دعت وزارة الداخلية العمال والولاة إلى ضبط عدد سائقي سيارات الأجرة المزاولين فعليا لهذا النشاط، من خلال تعميم نظام التنقيط الأوتوماتيكي.
وشددت الوزارة ذاتها، في دورية لها تهم ضبط وتنظيم شروط استغلال رخص سيارات الأجرة، على ضرورة إلغاء رخص الثقة غير المستعملة، ومواصلة الإجراءات المعتمدة من أجل تعميم رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني.
وأكدت الدورية ذاتها على إحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة من طرف المهنيين، ووضع شروط ومعايير التسجيل فيها، مع حصر إمكانية إبرام عقود استغلال جديدة في المهنيين المسجلين في سجلات طلب الاستغلال؛ ونصت أيضا على ضبط شروط ولوج المهنة عبر توحيد شروط الحصول على رخصة الثقة لسياقة سيارة الأجرة، وربط تسليم رخص الثقة الجديدة بالحاجيات الموضوعية المعبر عنها، وإعادة النظر في برامج التكوين وتحسين جودتها.
وإثر الغضب الذي رافق عملية توزيع دعم المحروقات من طرف الحكومة، وحديث السائقين المهنيين عن استثنائهم منه، واستغلاله من طرف مستغلي المأذونيات، حثت الوزارة على حصر إبرام عقود تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة مع المستفيدين من الرخص في السائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة وبطاقة السائق المهني.
ونصت الدورية في هذا الصدد على وجوب ضبط وتأطير العلاقة بين مستغل الرخصة وسائق سيارات الأجرة، وذلك باعتماد عقود كتابية ونموذجية وإلزامية، والتصريح بالسائقين والسائقين المساعدين لدى السلطات الإقليمية.
ولوقف فوضى استغلال “أصحاب الشكارة” عددا كبيرا من مأذونيات النقل، فرضت الوزارة عدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين؛ كما شددت على تحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة، مع إعطاء فترة انتقالية لمدة سنة للمستغلين لأكثر من رخصة لتسوية وضعيتهم كأشخاص معنويين.
وأوضح في هذا الصدد سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، أن الضغط الذي مارسه السائقون المهنيون لعدم استفادتهم من دعم المحروقات دفع إلى اتخاذ قرار إحصائهم، وسيتم التصريح بهم من طرف كل مستغل لدى العمالات، ما من شأنه أن يسهم في استفادتهم من أي دعم مستقبلي.
ولفت فرابي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن هذه الدورية “ستنظم قطاع سيارات الأجرة نسبيا، وستقلص من تعدد العقود مع ‘معلم شكارة’، وتحارب ‘الحلاوة’، كما ستضمن حق السائق المهني في الاستفادة، وكذا التصريح به من طرف المستغل”.
وشدد النقابي ذاته على أن المهنيين يأملون أن يتم إدراجهم في إطار عقود الشغل، “لأن المستغل طالما لديه أسطول من السيارات يجب أن تكون لديه شركة، ويستفيد بذلك السائق من الحقوق التي تنص عليها مدونة الشغل”.
على الداخلية ان تدعوا الولات والعمال إلى ضبط اي سائق يتجرأ على زيادة ولو درهم واحد على الزبون. وتجريده من أوراق السياقة
كلام جميل ، نتمنى أن لا يبقى حبرا على ورق ، لامتصاص غضب السائقين المهنيين المحكورين من طرف أصحاب الشكارة لمباركة مسؤولي خدام الدولة.
وماذا عن الشخص الذي بحوزته 200 كريمة
لقد تم السكوت اقفل المحضر
ويجب أيضا ضبط سلوكاتهم و تعاملهم مع الزبائن و يجب أيضا ضبط مدى إحترامهم لدفتر التحملات .
CE GENRE D’INITIATIVE EST LOUABLE MAIS ELLE N’AURA AUCUNE CHANCE DEVANT LA CORRUPTION ET LE BAK SAHBI..TOUS LES INTERVENANTS N’AURONT QU’UNE CHOSE EN TÊTE..FAIRE BÉNÉFICIER LES AMIS ET LES PROCHES.. ET S’ENRICHIR APRÈS..
الدي يجيبان تعرفه الداخلية ان عائلة ذل واحد من افرادها يملك مأدونية كل بإسمه كيف ولمادا الله اعلم لمادا لا تخلق الدولة صندوق يتغدى من مدخول الطاكسيات كل من يريد استغلال طاكسي عليه دفع 40 مليون و2000 درهم فالشهر كل عشرة سنوات تتجدد العقدة مع دفتر تحملات صارم لخدمة المواطن وهكدا نكون قد ضربنا عصفورين بحجرة واحدة تحرير القطاع ومحاربة الريع والمحتاجين تكون لهم بطاقة للاستقلدة من الصندوق ولكم وتسع النضر
وكذالك يجب على لجنة مراقبة النظافة والهنذام وحماية حقوق الساءق ومنحه مجتمعيا
المرجو بإلغاء مايسمى “بالحلاوة” ثم منح الأولوية للسائقين المهنيين عند إكتراء المأذونيات
يجب مراقبة سائقي سيارات الاجرة لانهم لانهم يستغلون الظروف من اجل زيادة الاثمنة على الركاب خرقا للقانون بدون تعميم طبعا لانهم كانوا يستغلون ظروف كورونا لزيادة عدد الركاب خرقا للقانون كما انهم استغلوا ارتفاع ثمن الغزوال او البنزين ايضا لرفع الاثمنة وبدون تعميم ايضا لان الامر يخص رجال التأمين من اجل الضبط والتغريم ان اقتضى الحال.
الى صاحب التعليق رقم 3(زاءر غريب)
ولوقف فوضى استغلال “أصحاب الشكارة” عددا كبيرا من مأذونيات النقل، فرضت الوزارة عدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين؛ كما شددت على تحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة، مع إعطاء فترة انتقالية لمدة سنة للمستغلين لأكثر من رخصة لتسوية وضعيتهم كأشخاص معنويين.
الاولى ضبط مخالفات اصحاب الطاكسيات من 7مقاعد من الزيادات التي بقيت ثابتة مند فترة الحجر الصحي عدم أحترام الركاب مزاجية الكوارتية……
و إن و أخواتها في التنقيط او ما يعرف عند السائقين بالبوانتاج .يكفي لسائق سيارة اجرة ان ينقط أكثر من رخصة و الكل واكل الخبز. راه البلاد اللي فيها القهوة او الكميلة او التدويرة او الحلاوة او اي اسم سموها به فلن تتقدم ابدا اللهم اذا قطعوا مع الفساد و المفسدين و تحمل المسؤولية يؤدي الى العقاب في حالة عدم القيام بالواحب.
ليس فقط عدد السائقين المزاولين ولكن كذالك أصحاب هاذا الريع الغير المبرر والغير الأخلاقي انا شخصيا أرى انه لا اتكلم على ما يسمى المجاهجين رحمة الله عليهم ومن بينهم الوالد والعم والخال والجد رحمة الله عليهم وهم قاموا فقط بواجب الدفاع عن البلد ونحن من الصحراويين الأمازيغ ايت بعمران، لذالك اظن شخصيا انه يجب وقف هاذا الريع ومنع إعطاء الاكراميات وتنظيم هاذا المرفق الحيوي بوضع دفتر التحملات وخلق شركات للنقل ومن قدم خدمة للوطن سواء من الجيش او الرياضة او السياسة إلى آخره إعطائه منحة شهرية مابين 2000 درهم إلى 3000 درهم مع التغطية الصحية وغير قابلة للتوريت من طرف الأبناء فقط للزوجة وبعد وفاتهم تسحب هاته الشهرية وهاذا تضع حدا باقتصاد الريع
لماذا لا تلغى هذه المؤذونيات وتعويضها بشركات لتنظيم هذا الاسطول وتقنينه بسيارات ذات جودة عالية وساىقين مكونين ومؤطرين بقوانين خاصة تلتزم بها الشركات
حلوفكرموس
الحرص و التشبث بسياسة الريع هي التي دمرت الاقتصاد المغربي
رخصة سيارة الأجرة هي حق لكل مواطن مغربي تقدم لطلبها كما هو معمول به في كل بلدان العالم،
و هذا من شأنه خلق فرص الشغل و المنافسة لتحقيق الجودة و الخدمة الجيدة للزبناء…
في امريكا اللاتينية سيارات الأجرة أصبحت شبه متجاوزة بسبب إنتشار سيارات التطبيق : Uber و 99….
ربما بدئت ملامح الوجه الحقيقي للحكومة الموقرة حيث يحسبون الف حساب للنقابات والقطاعات السياسية وتهمش أغلبية مطلقة من الطبقات الكادحة من الجميع المغربي ؟
الحكومة توزع أموال الشعب بالزبونية والمحسوبية والاسبقية تعطى لكل من هو مؤهل أن يكون في صف الحكومة والباقي الأهمية لهم حسب تخميني بكل تواضع واحترام .. المطلوب توزيع المساعدات الإنسانية والاجتماعية على جميع المتضررين جراء كوفيد ومخلفات الحرب الروسية الأوكرانية والتفكير بالجدية في حميع فئات الشعب . إن كنتم مسلمون عليكم بالإيمان بالله العلي العظيم لإعطاء كل ذي حق حقه .
المستقبل مستقبل النقل العمومي عوض النقل الخاص لان الاغلبية تستعمل العمومي والاثلية من الطبقة المتوسطة والغنية تستخدم السيارات الخاصة . لذا فتقنين وضبط النقل العمومي في شركات متخصصة سيلعب دورا ايجابيا في الاقتصاد الوطني.
الداخلية وما أدراكما الداخيلة ، تعجبني الداخلية عندما تتحرك لاعمال القانون وتنزيله على أرض الواقع
المرجو من الداخلية تفعيل القانون ضد اولئك الذين يحتلون الملك العمومي وخصوصا المقاهي التي أصبحت
تسيطر رغم أنف المسؤولين لاعتبارات لايمكن فهمها ونحن قي سنة 2022 والداخيلة تملك امكابيات بشرية وترسانة قانونية لطرد هؤولاء من الملك العمومي ….يتبع
بعض سائقي السيارات دو مستوى أخلاقي سيء وتعامل لامهني .
البعض لايريد نقلك بحجة البعد والاخر يزيد من الثمن بلاحسيب او رقيب .
أتمنى معاقبة كل من يسب أو يهين مواطنا باقصى العقوبات .
الداخلية حائرة بين دعم النموذج الريعي للكريمات وسائقي سيارات الاجرة كطابور خامس يساعدها على ظبط القبطة الحديدية على المجتمع.
هذا ما يفسر ايضا تغاضي الشرطة عن تجاوزات سائقي الطاكسيات وسلوكم الاجرامي في الطرقات وتسببهم في حوادث سير قاتلة.
يجب إحداث شرطة خاصة بأصحاب الطاكسيات بزي مدني ومراقبتهم وركوب معهم وذلك للوقوف على أشياء يجهلها
رجال الامن وذوي الاختصاص وفي حالة ضبط إحدى المخلفات
يوقف الرخصة لمدة اسبوع او اسبوعين على حسب المخالفة
ومراقبة الحالة السيارة كل ثلاتة اشهر نظافة وميكانيك والعدادات فهناك يسيب واضح في هاذا القطاع لأنه وجه البلاد والمدينة فلا يمكن لسائقين متسخي المظهر ولوائحهم
تزكم الانوف يحمل أجانب فماذا سوف يقولون عنا
فهناك عدد كبير من الرخص لا يستعملها اصحابها يجب ان تلغى
يجب مراجعة أثمنة كراء الطاكسيات لإن أصحاب كراء المؤذونيات يستغلون السائقين ويفرضون عليهم اثمنة مرتفعة
فغالبا السائقين يسترجعونها من الزبائن بطرق او بأخرى
ويجب منع الاستثناءات مثل يجب ان لا يكون الرفض الزبون
بدعوى تغيير الاتجاه هاته تعد أكبر المخالفات
On aimerait connaître les bénéficiaires des agréments !! Les chanceux !!
خص النظافة راه شحال من واحد تيكمي و نتا راكب حداه و تيخرج عينيه, خص الهندام و الحسانة و الريحة و الحوايج و التعامل زوين
هناك صاحب الرخصة و يكون قد حصل عليه إما لأنه مقاوم أو رياضي أو فنان أو إكرامية و هناك مستغل الرخصة أي مكتريها و يكون من أصحاب المال و هو الذي يوفر السيارة و هناك أخيرا السائق الذي يكد و يسعى و يكون هاجسه جمع الروسيطة.
تعدد المتدخلين في قطاع نقل الاشخاص و باعتباره قطاعا حيويا في ارتباطه المباشر بالمواطن، يجعل تنظيمه امرا ملحا و مستعجلا و من الاقتراحات:
انشاء شركات لنقل الاشخاص تبرم عقود استغلال مع اصحاب الرخص و تشغل السائقين المهنيين بعقود و التزامات تضمن من جهة حقوقهم و من جهة اخرى حقوق الزبناء على ان توفر سيارات لائقة و سائقين مهنيين يلتزمون بالمعاملة الحسنة.
انه من واجب الجهات المعنية تثمين المجهودات الذي يقوم بها السائق المهني في قطاع سيارة الاجر ةو دعمه معنويا وماديا وامام هذا الوضع الذي حسب المهنيين من شانه ان يساهم تازيم الوضع.
نحن اكترية مهني السيارة لاجرة من طنجة لم نتوصل من اي دعم الدي خصصته وزارة الداخلية لان لا حسيب ولا رقيب ولا ولا ولا ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل وزائد الطرد التعسفي بدون سبب ولا ول ولا قوة الا بالله
كل المدن المغربية اصبحت محطات وباركينغات لسيارات الاجرة الكبيرة حيث شوهوا كل المدن المغربية وشوهوا الماثر والنافورات والابواب التاريخية . فعلا يجب متابعة من يغرق البلاد المدن بمنح كريمات وماذونيات بدون رقيب وحسيب وهذه الظاهرة الفوضوية ظهرت مع حكومتي بن كيران والعثماني حيث لم تعد هنا اي ضوابط واصبحنا مغرب يسمى “مغرب الطاكسيات” حيث كما قال احد الصحفيين ان مدن صغيرة اصبح فيها اعداد الطاكسيات اكثر بكثير من عدد السيارات العادية .
واخيرا سيتم اعتبارنا
واخيرا اصبحنا كمواطنين مغاربة
اما على الدعم المخصص للكزوال
فحدث ولا حرج
انا سائق طاكسي صغيرة مند عشرين سنة الا يحق لي الاستفاد من مأدونية وأنا ليس لي مدخول قار
كما يحب على الزبائن تقدير الخدمة المقدمة لهم في إطار الاحترام المتبادل
ديال اش 400000درهم حلاوة تاني اش تاتخربق نريد القطع مع الريع وتحرير القطاع من ايدي صحاب الشكارة