استبقت وزارة الداخلية موسم عودة المغاربة المقيمين بالخارج بحزمة إجراءات استعجالية، استنفرت بموجبها الولاة والعمال في مختلف جهات المملكة لتسوية ملفات استثمار متعثرة لأفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وذلك في مواجهة تراكم شكايات مرتبطة بعراقيل إدارية وقضائية تعيق مشاريعهم منذ سنوات.
وأفادت مصادر عليمة هسبريس بأن المصالح المركزية وجهت تعليمات صارمة عبر المسؤولين الترابيين بالأقاليم والجهات إلى رجال السلطة من قواد وباشوات ورؤساء دوائر لغاية حث رؤساء الجماعات الحضرية والقروية ضمن نفوذهم الترابي على اتخاذ إجراءات فورية لحل النزاعات القائمة بين مستثمرين من الجالية وجماعاتهم، مبرزة أن التعليمات امتدت إلى التعامل بحزم مع كل ما يعطل مصالح هذه الفئة من المرتفقين، مع العمل على إعداد تقارير دورية ترفع إلى السلطات الإقليمية حول الخطوات المتخذة وحالة سير المصالح الجماعية.
وأكدت المصادر ذاتها أن قائمة الملفات العالقة تتصدرها أحكام قضائية قطعية لفائدة مستثمرين من الجالية لم تُنفَّذ بعد رغم مرور سنوات على صدورها، وقد شملت هذه الأحكام قرارات نهائية أقرتها محاكم الاستئناف الإدارية والعادية في الرباط والدار البيضاء وسطات، وهمت تراخيص بناء وتصحيح مخالفات لتعمير وهدم مبانٍ على أراضٍ في الملك الخاص، غير أن صعوبات إجرائية ما تزال تحول دون تنفيذها، في غياب تام لأي مساعٍ ودية لتسوية هذه النزاعات خارج أروقة القضاء.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الأمر لم يقتصر على الملفات القضائية؛ إذ وجهت السلطات الإقليمية رؤساء جماعات كذلك إلى الإسراع في البت في المشاريع العالقة داخل مصالح التعمير، بالتنسيق مع ممثلي الوكالات الحضرية والوكالات الجهوية التابعة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي، حيث تلقت هذه المرافق بدورها تعليمات مباشرة من وزارتي الداخلية وإعداد التراب الوطني لفتح شبابيك خاصة لاستقبال أبناء الجالية، الذين يُرتقب أن يستغلوا الأشهر المقبلة لتسوية معاملاتهم في مجال التعمير والبناء.
وزاد من تعقيد كثير من هذه الملفات، حسب مصادر الجريدة، تغيير تشكيلة مجالس جماعية منتخبة إثر موجات العزل الإداري الأخيرة، ما أفضى إلى تبعثر المعلومات المتعلقة بالملفات القديمة وتعذّر استكمال مساطرها في ظل المجالس الجديدة، موردة أن تقارير مرفوعة من قبل أقسام الشؤون الداخلية بالعمالات كشفت عن مؤشرات مقلقة، تمثلت في ارتباك مرافق جماعية عند التعامل مع طلبات وشكايات وعجزها عن الإجابة عليها في آجال معقولة، الأمر الذي خلّف استياءً عميقا لدى المعنيين وأثر سلبا على قضاء أغراضهم الشخصية.
وأوضحت المصادر في السياق ذاته أن التقارير ذاتها كشفت عن تنامٍ لافت في وتيرة المنازعات القضائية بين مرتفقين من أفراد الجالية وجماعات ترابية بشأن التراخيص والشهادات الإدارية، مصحوبا بغموض واضح في أسلوب تدبير هذه المنازعات وتقصير بعض المجالس في متابعة مآل تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، ما استنفر مصالح الإدارة المركزية باعتبار تأثير الوضع على صورة المغرب في أوساط الجالية وعرقلته الرغبة في الاستثمار.
وأرفقت سلطة الوصاية التعليمات الجديدة للمسؤولين الترابيين، وفق مصادر هسبريس، بانتقادات حادة لاستمرار التعقيدات البيروقراطية وكثرة المستندات المطلوبة وضعف التنسيق بين الإدارات المختلفة، معتبرة إياها المسؤول المباشر عن طول آجال معالجة بعض التراخيص، خصوصا المرتبطة بالبناء وشهادات مطابقة السكن، وارتفاع منسوب المنازعات الناشئة بسببها.
المغرب للاسف لازال دولة متخلفة نتيجة لتصرفات بعض المواطنين و الموظفين نحن نعلم ان اعلى سلطة في البلاد تعمل و كذلك بعض كبار المسؤولين و لكن للأسف على مستوى القاعدة لازال هناك ( هركاوة ) شخصيا اكثر من عشرين سنة في الغربة و ناجح الحمد لله و لا أملك درهما في المغرب .
حينما تجد الادارة المغربية تعمل ليل نهار لأرضاء الجالية فعلم انه فخ من الافخاخ الكبرى وخاصتا دوك صحاب جوج عام مجيتش لمغرب تجده افنى عمره في العمل لجمع معاشه وتقاعده المريح وفي التالي يجد نفس كبش فداء لحكومة اغرقت البلاد والعباد في القروض الدولية لكي تستنجد بسواعد ترعرعت وتربت في كنف الديموقراطية المطلة اليس هذاه مسرحية هزلية جديدة من طرف حكومة القحط والجفاف اليس هذا ضحك على ذقون المغاربة ؟!؟!
عندما تنقطع الرشوة والزبونية وباك صاحبي سوف يسير الكل على ما يرام ،وانتهى الأمر، ولاكن مع الأسف ماحد الرشوة كاين المشاكل حتى هي غادي تكون
لا أعرف بأي صفة سيتدخل رجال السلطة من ولاة و عمال و قياد في عمل و تماطل بعض الموظفين في مختلف الإدارات و كذلك في عمل القضاء ؟ أفيدونا جزاكم الله.
لما يقترب موعد الصيف الذي يصادف رجوع الجالية المغربية الى أرض الوطن تبدأ بعض الوزارات بالإهتمام قولا وليس فعلا بالجالية المغربية ومشاكلها، ذاخل الوطن لأن خزينة الدولة على موعد مع العملة الصعبة التي تجلبها هذه الفئة،في حين على أرض الواقع لا نلمس شيء ،حيث أن معظم الجالية المغربية ينصب عليهم من طرف مقاولين ذاخل أرض الوطن ولا أحد يتذخل لينصفهم ،ولعل مشروع أطلنتيك بيتش بالمنصورية المحمدية نموذج من نمادج النصب الذي يتعرض له مغاربة المهجر.
جاء موسم الحليب واصطياد البوري من اعماق النهر في وقت الصيف وتعود حليمة لعادتها السابقة
Je vous demande monsieur le ministre où est le guichet unique pour les MRE nulle part dans les administrations marocains du nord au sud ont fait la fil dans les administrations comme tous , Sa majesté le ROI prends bien soin des MRE mais les responsables des administrations s’en foutent carrément no more comment
الداخلية جزء من المشكل بل هي المعتقل وليست جزءا من الحل ومحفز لجلب الجالية والتشجيع على الاستثمار في جميع القطاعات ونسوق لكم مثالا حيا وهاهي شيشاوة تشكل نموذجا في هذه العرقلة نحن مغتربين بالديار الكندية (وأبناء مقاوم رغم قلة من كان لهم شرف الاطلاع بهذا الدور في المقاومة)حينما عزمنا الاستثمار في أرض فلاحية ورثنا التصرف والاستمرار في الاستغلال منذ عقود خلت إذ بنا نفاجأ باعتراض الداخلية وبإيعاز من ممثلها الذي دفع بممثلي السلاليين إلى الاعتراض والزج بنا في المحاكم (حيث يتطلب منك فترة من الزمن وفترة والتردد على رداهات المحاكم والاخلال بالتزامك في عملك بالخارج وابناىك ) هذا غيض من فيض …
Hhhhh c’est toujours même chanson comme d’habitude le moment où les MRE préparent leurs vacances au bled ! Après être au pays c’est toujours la galère première déjà à la douane police PF 2 eme chose avec les administrations et les tribunaux et surtout les avocats qui demandent des prix exagérés sans les déclarer au fiscalité ni facture ni rien je pense que cette chanson est très veille pour les MRE
الا يمكن ان تكون ضوابط إدارية واضحة لتيسير الامور بسلاسة للمغاربة جميعهم و ليس فقط لMRE?
Pour le commentaire 8
Au cnada si t eparge un billet d avio et le racism tu es un hero.
عندما تكون الدولة المغربية لا تهتم بمغاربة المهجر فعلم بأن المغرب قد أصبح بلد بدون فساد ومفسدين
وعندما نرى الداخلية إبتعدت عن تنظيم الانتخابات فعلم بأن المغرب أصبح من البلدان الديمقراطية.
وعندما تبتعد وزارة الأوقاف عن التدخل في شؤون الأئمة فعلم بأن المجتمع سوف يرقى ويعود إلى القيم الإسلامية.
أقسم بالله العظيم منتيق و فعمري 65 سنة.
مشينا نجددو بطاقتهم الوطنية فالمغرب فالمقاطعة اللي مسجلين فيها قبل ما يخلاق الح…معامن هضرت كاليك أسيدي هادشي ولى informatisé
ما شاء الله !
جبد نسخة من عقد الإزدياد لكيت إسم الأم و الإسم العائلي مكتوب غلط.
صححوا المصيبة.
مشينا لشهادة السكنى فالمقاطعة “المقيم” بها و جمعنا الز…و مشينا عند البوليس (كيهضر بحال …) كاليك خاص شهادة السكنى ديال المقاطعة باش تصاوب شهادة السكنى ديال البوليس باش تقدم ملف طلب تجديد بطاقتهم الوطنية فالولاية ديال البوليس و تسنا يعطيوك موعد للبصمات.
ساليت و لحت الز…كامل في الز…و نسيت الموضوع.
هادشي غير بطاقتهم الوطنية ما استثمار ما والو.
الله يعطيهم الجفاف خمسين عام باش يتسالاو و يخرج شي كنس آخر.
انشرها و لى حشيها ف…الخبار في راسك العبد.
عندما يقول الناس إن الحكومة أغلقت جميع الأبواب أمام الاستثمار المغربي في الخارج، فإنهم يعنون أن الضرائب لا تُفرض على الأرباح، بل على رأس المال. في الدول المحترمة، تُفرض الضرائب على الأرباح لا على رأس المال: هذه هي الحقيقة. علاوة على ذلك، تُثقل كاهل الحكومة نفقاتٌ تُجبرها على فرض الضرائب على الجميع، الأحياء منهم والأموات. وهذا يُشجع القادرين على ذلك على مغادرة البلاد. المغتربون المغاربة اليوم ليسوا كأولئك الذين كانوا في الستينيات والسبعينيات. إنهم يستثمرون في دولٍ يسودها العدل. إذا حققت ربحًا، تُعوَّض تعويضًا عادلًا؛ وإذا تكبدت خسائر، تدعمك الدولة. أما هنا، فالأمر إما كل شيء أو لا شيء. كل عام، تُقال الأكاذيب نفسها للمغتربين. اليوم، نحتاج إلى إجراءات ملموسة لإقناعهم؛ نحتاج إلى نهج مختلف تجاه المجتمع.
للأسف، لا أحد في البلاد يهتم بمصالحها. ما يقلقنا أكثر هو الوضع الراهن لبلادنا. لا مفر لبلادنا من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية لأنها لم تُبنَ على أسس مجتمع منتج. يعتمد اقتصادنا على القطاع العام الذي يستحوذ على 80% من الدخل القومي دون إنتاج أي شيء. هذا يفتح الباب أمام الفساد الإداري والركود والتلاعب بشؤون البلاد، مما يضر بصورتها محلياً ودولياً. حتى مواطنوها فقدوا الثقة ولم يعودوا يجرؤون على العودة إلى ديارهم. وزارة الداخلية هي أكبر مشكلة في البلاد، بسبب إدارتها البيروقراطية التي حجبت أي أمل في تحقيق تقدم ملموس لبلدنا الحبيب. المكان الوحيد الذي توجد فيه سلطات قمعية وغير شرعية هو تحت حكم الباشاوات، حيث تُهمّش السلطة التشريعية.
الجالية تعاني بعدة مشاكل مع الادارات انامثلا ادارة في الناضورمن ٢٠١٣ الى يومنا هذا انتذر هذه الادارة ان تحل مشكلة الواد الذي يمر الى جانب أرضي في الواقع الواد عرضه ٤ امتار. اما الى جانب ا رضي ١٣ امتارالذي اخذ جزء من ارضي وهذه الادارة اعترفت بهذاالخطأ
الجميع يستغل المهاجرين – البلديات، والعائلات، وحتى شركات التأمين – ينظر إليهم الجميع كأعداء ومصدر دخل. لكن الناس بدأوا يدركون ذلك، وخاصة الأجيال الشابة؛ فهم يختارون قضاء عطلاتهم في أماكن أخرى بدلاً من المحاكم والمكاتب الحكومية المغربية. ناهيك عن استفزازات الدرك الملكي على الطرق، حيث تُقام الحواجز كل كيلومتر
Il est impossible de changer quoi que ce soit dans le pays. Pour renouveler sa carte d’identité nationale, il faut passer par toutes les administrations pour obtenir un certificat de résidence, alors que la population n’a pas bougé depuis plus de 60 ans. Il faut en faire la demande auprès du cheikh local, puis de caïdat puis de la gendarmerie royale, et enfin de la police. En France, pas besoin de toutes ces administrations ; on peut effectuer toutes ces démarches soi-même en ligne. On entend toujours : « L’administration est à votre service », mais ce ne sont que des paroles en l’air. La bureaucratie, le manque de conscience professionnelle et l’irresponsabilité plongent le pays dans un état de négligence et de corruption. Si nous voulons éradiquer la corruption, nous devons simplifier les procédures complexes qui persistent uniquement chez nous. Dans les pays développés, l’administration n’est plus un fardeau pour les citoyens ; on a évité les lourdeurs administratives
من المستحيل تغيير أي شيء في هذا البلد. لتجديد بطاقة هويتك الوطنية، عليك المرور بجميع المكاتب الحكومية للحصول على شهادة إقامة، رغم أن عنوان السكان لم يتغير منذ أكثر من ستين عامًا. عليك التقديم إلى الشيخ المحلي، ثم إلى قائد الشرطة المحلية، ثم إلى الدرك الملكي، وأخيرًا إلى الشرطة. في فرنسا، لست بحاجة إلى كل هذه المكاتب الحكومية؛ يمكنك إتمام كل هذه الإجراءات بنفسك عبر الإنترنت. نسمع دائمًا عبارة “الإدارة في خدمتكم”، لكنها مجرد كلام فارغ. البيروقراطية، وانعدام الكفاءة، وانعدام المسؤولية تُغرق البلاد في حالة من الإهمال والفساد. إذا أردنا القضاء على الفساد، يجب علينا تبسيط الإجراءات المعقدة التي لا تزال قائمة في بلدنا. في الدول المتقدمة، لم تعد الإدارة عبئًا على المواطنين؛ فقد تخلصوا من الروتين البيروقراطي الذي لا يُؤدي إلا إلى التأخير وعرقلة التنمية.