تفاعلاً مع سؤال كتابي نيابيّ حول “المطبات العشوائية المنتشرة في المدن ومختلف الجماعات”، قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن قطاعه “يولي اهتمامًا كبيرا لموضوع المطبات، من خلال مواكبة ودعم الجماعات الترابية لمعالجة هذه الإشكالية في إطار المقاربة الشمولية لمنظومة التنقلات الحضرية بكل مكوناتها، خصوصا في شقها المتعلق بتدبير حركة السير والجولان وتهيئة المجال الطرقي”.
وأفاد الجواب الوزاري على السؤال الكتابي النيابي، تتوفر هسبريس على نسخة منه، بأن “الجماعات الترابية تسهر في إطار الاختصاصات التي يخولها لها القانون على تحديد مناطق تخفيف سرعة السيارات والمواقع المناسبة للمطبات، حفاظاً على سلامة الراجلين”، خاصاً بالذكر “الأماكن التي تتركز فيها التجهيزات السوسيو-اقتصادية والمراكز الحضرية التي تستقطب عددا كبيرا من الراجلين”.
واستدل لفتيت، في جوابه عن السؤال الذي طرحته نائبة برلمانية عن الفريق الحركي، بأن “نتائج البحث حول المطبات المتواجدة بالوسط الحضري، الذي شمل 70 عمالة وإقليماً، أبانت أنّ المطبات العشوائية تُشكل 36 في المائة من مجموع المطبات”، مضيفا أن “معظمها منتشر بالأزقة والأحياء الشعبية، تعمد الساكنة لبنائها بغية إلزام السائقين، وبالخصوص أصحاب الدراجات النارية منهم، على التخفيف من السرعة، وبالتالي الحد من حوادث السير”.
وبعدما استحضر وزير الداخلية جسامة “المخاطر التي قد تشكلها هذه المطبات العشوائية على السلامة الجسدية لمستعملي الطرق العمومية ومركباتهم”، حسب توصيفه، أكد “عمل السلطات المحلية في إطار الاختصاصات المخولة لها على مواكبة ودعم الجماعات الترابية في معالجة هذه الإشكالية من خلال تدبير حركة السير والجولان وتهيئة المجال الطرقي”. وزاد: “كما تقوم بالتنسيق بشكل دوري مع المصالح الجماعية من أجل إزالتها وتعويضها بأخرى تستجيب لمعايير السلامة”.
إعادة تهيئة الشوارع
وذكر المسؤول الحكومي أن “بعض الجماعات الترابية (هي حاليا) بصدد معالجة إشكالية هذه المطبات العشوائية من منظور شامل يرتكز على إعادة تهيئة شاملة لشوارع المدن كجماعة الدار البيضاء التي تقوم حاليا بإعادة تهيئة مجموعة من الشوارع والأزقة، وتضم الأشغال المبرمجة تجديد المطبات الموجودة واستبدالها بمُخفضات للسرعة تستجيب للمعايير التقنية المعمول بها”.
وتابعت وثيقة الجواب، الصادر حديثا، أن “الهدف هو توحيد المرجعيات المتعلقة بالسلامة الطرقية المعمول بها في مجال تدبير التشوير الطرقي ومشاريع البنيات التحتية الطرقية، بما في ذلك المطبات، عبر مساهمة وزارة الداخلية، بتعاون مع وزارة التجهيز والنقل ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إضافة إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، في إعداد الدليل المرجعي حول السلامة الطرقية داخل المجال الحضري، الذي يتضمن المنهجية التقنية المعمول بها دولياً، إضافة إلى نماذج للتهيئات الموصى بها لوضع المطبات ومُخفّضات السرعة”.
كما تم، كذلك، وفق معطيات بسطها جواب الوزارة سالفة الذكر، “إعداد الدليل العام للتشوير الطرقي الذي يحدد المستجدات القانونية المتعلقة بعلامات السير على الطرق التي تهم مخفّضات السرعة والمتضمنة بالقرار المشترك رقم 19.3106 الصادر في 10 أكتوبر 2019 لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء”.
“دليل عام للتشوير الطرقي”
كما أثار لفتيت انتباه النائبة واضعة السؤال إلى أن “الوزارة تشرف بتعاون مع نارسا على إنجاز برنامج تكويني وتحسيسي حول الدليل العام للتشوير الطرقي والدليل المرجعي حول السلامة الطرقية داخل المجال الحضري، يستهدف كافة جهات المملكة”، مؤكدا “استفادة أربع جهات من البرنامج ذاته، فيما ستتم قريبًا برمجة دورات تأطيرية خاصة بالجهات المتبقية”.
ومن المرتقب أن “يستفيد من هذا البرنامج المهندسون والتقنيون التابعون للجماعات الترابية العاملون في مجال البنيات التحتية الطرقية والتهيئات بالوسط الحضري، بالإضافة إلى ممثلي المصالح الخارجية المعنية”.
ويروم هذا التكوين، حسب وزارة الداخلية، “مواكبة المتدخلين المحليين وتطوير كفاءاتهم من أجل تمكينهم من الإلمام بالمبادئ الأساسية للتشوير والتهيئات المتعلقة بالسلامة الطرقية، وحثهم على ضرورة العمل بمقتضيات الدليل العام للتشوير الطرقي بصفته وثيقة إلزامية والاستئناس بمضامين الدليل المرجعي لتهيئات السلامة الطرقية بالوسط الحضري”.
ويهدف الدليل إلى “اعتماد أنماط ناجحة بمختلف أنواع ارتفاعات الطريق من أجل القضاء على المطبات غير المنظمة وإخضاع المطبات المُسطّحة لتصميم هندسي بمقاييس ومعايير دولية”، وفق تعبير المصدر ذاته.
بعض المواطنين يجب عليهم التوعية لأن السرعة تقتل وإحترام مسافة الامان ولافتات المرور
في بعض المدن ليست هناك مخففات للساعة و إنما حواجز جد عالية . لما تمر بالسيارة كانك في الجبال . يجب محاسبة من انجزها
ما ذكره وزير الداخلية لا يرقى إلى طموحات المارة و خصوصا الراجلين الذين يعبرون الطريق ،لان سلوكات اصحاب العربات و الدراجات النارية “يطيرون ” في الطرق و لا يحترمون لا المطبات و لا علامات التشوير بل و حتى الضوء الاحمر ، و كل ما يقال مجرد تهرب عن الاعتراف بان جل المغاربة ليست لهم تربية الالتزام بقانون السير الكل يريد التسرع و لا يبالي من النتائج الخطيرة لذلك.
هذه المطبات العشوائية موجودة حتى في القرى .بعض المنازل المحادية للطرق يلجأ أصحابها لبناءها بدعوى السرعة أو التراب الذين يخلفونه سائقي السيارات؟ ؟؟؟
عندنا الفوضى غي اللي حداه شي شارع تايجيب الرملة والسيمة والكاياص ويدير دودان بحال اللي الطريق ديال باه هادشي خاصو يتقنن واللي دار شي حاجة من نفسو يتعاقب لأن السيارات ديال عباد الله تاتخسر وتخرب بعد المراة مكاتشوفش الدودان حتى كاتهز وتردخ وراه المغاربة معارفينش بأنك يلا وقعاتلك شي حاجة فالسيارة بسباب داك الدودان تدعي اللي دايرة سواء الجماعة سواء مول داك الدار ولا الفيلا حيت الدودان مخاصوص يفوت 10 سنتيم فالعلو والعرض ديالو خاص السيارة فاش يطلعو روايض لقادام خاص الروايض اللور يكونو وصلو باش حتى هما يطلعو عايشين العشوائية آودي هادو اللي غادي ينضمو كأس العالم مازالين عننا ضي ضواهر كانشوفوها خاصها قرون باش تقاد
من المفروض على وزارة الداخلية على الاقل توفير دفتر تحملات من اجل انجاز مخفضات السرعة، يهتم على الخصوص بمقاسات المخفضات التي من شأنها المساعدة على تخفيض السرعة دون المساس لا بسلامة المارة، ولا السائق وحتى العربات. توجد مطبات مع الأسف داخل مدن كبرى وتحت إشراف بعض الجماعات اقل ما يقال عنها كارثة بجميع المقاييس
مطبات لا تحترم الحد الأدنى للشروط، واش متعاقدين مع شركات ديال أجزاء السيارات، اللهم إن هذا منكر خاصك تنقص السرعة لأقل من 30 كلم/س باش متضررش السيارة، وللعلم اللي كيحطو هاد المطبات كيبداو غي يفرقو فالكودرون باش مايشيطش ليهم
يجب بناء هذه المطبات أو الحواجز بدون عشوائية ويجب السائقين أن يحترموا ممر للراجلين لأن السائقين في المغرب لا يحترمون ومن قال إن سيارته تطلع وتخبط أقول له لأنه كان ذاهب بسرعة كبيرة ولا يحترم لكن كل هذه الظاهرة لا من السائقين لا من الذين يبنون تلك الحواجز عشوائيا كل هذا تكون المسؤولية عل الجبهات المختصة في هذا الشأن
الحل باين وسهل يجب فقط تطبيقه بجدية.
1-كميرات مراقبة السرعة في الطرق الخطيرة التي تستلزم تخفيظ السرعة.
2- على الأمن تطبيق القانون على جميع المخالفين والسهر على الأمن الطرقي بتكتيف المراقبة. فلا يعقل في مدينة كمراكش مثلا، صحاب الدراجات النارية كيدوزو البولييسي ؤدايرين الكاسك فول الموطور. بلاست الكاسك هي فوق الراس ، والبوليسي متيوقفهمشي. علاش الله اعلم????.
اذن اي واحد مدارش الكاسك غرامة 500 درهم بلا نقاش.
ديك الساعة لعندو باك صحبي ميخلصهاش، وحنا المزاليط اولاد الشعب نخلصو حيث راه حنا ولاد الشعب المزلوطين لتيديرو مشاكل ؤمكيحترموش القانون.
اما المطبات(علا سمييا) فهي موجودة في جميع الدول
المطبات لاتنفع بشيء،بل هي مصدر ازعاج واهلاك للسيارات،تكثيف علامات التشوير في الاماكن التي تستلزم خفض السرعة.ومن لم يلتزم بها،فلايستحق رخصة السياقة،لان هناك بعض أشباه البشر عكسيون،يسبحون ضد التيار،الله يهديهم.مسألة ضمير،وانتهى الأمر.
من يريد ان يعرف المطبات فعليه زيارة القصر الكبير وعليه زيارتها بسيارة رباعية الدفع و رياضية حتى يتمكن من المرور
السائقون المتهورون يعتليهم الخوف من المطبات خوفا على سياراتهم.. و بدون مطبات يطلقون العنان للسرعة الجنونية و لا يخافون البتة على أرواح إخوانهم المواطنين و أخواتهم المواطنات صغارا و كبارا و حواملا..المطبات العشوائية المقوسة جدا يمكن أن تحدث أضرارا بالعربات كما أن التوقف على حين غرة يمكن أن يدث اصطدامات من الخلف.. يجب تكوين مختصين في هذا المجال و يكون لكل جماعة أو مدينة مختص في هذا الميدان..
سلام. الدارالبيضاء سيدي معروف وأمام العمالة شارع ابو بكر القديري هناك 3 ضوضان والله عيب عيب وكأن اي مسؤول يمر او يصل إلى هذه المنطقة حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.
أماl قلة الوعي أنا أشجع وجود المزيد المطبات لأن السائق المغربي لا يعرف تحديد السرعة و لا يسمح للراجلين بالعبور، المطبات تحمي السائق من نفسه و من أن يؤذي الآخرين
هذه المطبات العشوائية التي يتحدثون عنها بانها تشكل خطورة على السائقين وعلى سياراتهم، ويريدون استبدالها بمطبات مطاطية واقل خطورة،فهي اهدار للمال العام بدون فائدة، لان اغلب السائقين لا يحترمون تحديد السرعة في الاماكن المزدحمة و اماكن الراجلين ،في غياب ادتطبيق القانون فلا فائدة من تلك المطبات ولو كانت زجاجية. فهذه المطبات العشوائية وهي الموجودة بكثرة في ازقة وشوارع وامام المدارس وفي الاحياء السكنية في جميع الولايات المتحدة. المهم هو احترام القانون وتطبيقه بشكل فعال.
قبل اي تعليق لابد من توجيه تحية عالية للسيد وزير الداخلية الدي امر بوضع حد لهدا الامر. شخصيا في المدينة التي اقيم فيها مطبة عبارة عن مرتفع من الاسمنت مسافته لا تتعدى ال4 امتار وعلوه في الوسط قد يتعدى ال50 سنتيم الشيء الدي يلامس بالضرورة السيارة من الاسفل … اقول تسببت لي في كسر = الكارتر = وكان من الضروري التوقف وحمل السيارة الى الاصلاح. هدا الاصلاح الدي كلفني ما يقارب ال2000د. مع الاشارة الى انني اشتريت الكارتر مستعملا. المهم في كل هدا هو ان شكل المطبات يؤكد انها لم تخضع لآية مراقبة تقنية. وبالتالي تلك الاموال دهبت سدى. الامر يتكرر في مشاريع كبرى تكلف الدولة الملايير دون ادنى استفادة منها. لابد من المتابعة والمساءلة والا ستكرر الامور الى ما لا نهاية.
البارح كنا قاطعين في ممر الراجلين مافيهش مطب ولكن ممر راجلين مصبوغ. وقف واحد بالييارة ديالو جا لي موراه ضربو . السائقين لا يحترمون ممرات الراجلين لهذا دارو مطبات حتى يضطر السائق للتوقف . المسألة فيها خاصها وعي وخاص كامرات عند ممرات الراحلين لي ماحتارمش ممر راجلين يصيفطو له غرامة
المطبات في الطرق مفيدة جدا في المدن وخارجها ومن بين الأهداف الخفية وهي: ارتفاع نسبة استهلاك الوقود مما يزيد من نسبة ارباح شركات المحروقات و اتلاف البلاكية الفرامل بسرعة مما ينعش اعمال الصيانة واصلاح الفرامل وايضا تضرر هياكل السيارات ولا ننسى اعصاب السائق التي تسببها تلك المطبات وهنا يستفيد الطبيبب بمختلف الأمراض السائق من بين الأمراض الاعصاب و الظهر والى اخره ،
نعم في الحقيقة بعض المطبات تشكل خطرا على السائقين وتضر ايضا بهيكل السيارات نظرا لارتفاع علوها وكبر حجمها كان ذلك دون مراعاة لمعيار المقاييس القانونية التي يجب ان تكون عليها لذلك نشيد بالخطوات المحمودة التي تسهر على انجازها وزارة ى الداخلية مشكورة من أجل تجنب الحواذث والسياقة في احسن الظروف
سلام . كاين بعض الشوارع عرضها اكتر من 15 م ويصعب قطع ممر الرجلين لي الرجلين والسرعة المفريطة لي السيارات والدراجات النارية .في بعض الاحيان الى بغيت تقطع طريق ممر الراجلين خاصك اتشهد اما توصل الجهة الآخرة بي سلام او مستودع الأموات .والحل الواحد هو انجاز ممرات على شكل انفاق تحت الطريق .راه كل اسبوع كنسمعوا 20 قتيل داخل المدون .
إنشاء المطبات ھو عمل غبي والمسؤولين يعلمون ذلك لكن يلجؤون اليھا من أجل سرقة أموال الشعب في إطار صفقات إنشاؤها. المفروض ھو وضع رادار للسرعة .الحكومة تستفيد من المخالفات والمواطن لا تضرر سيارتھ.
للوقاية من وقوع الحوادث المرورية، يجب تخفيض السرعة في المناطق المبنية إلى حد أقصى قدره 30 كيلومتراً في
هناك مجموعة من المطبات العشوائية التي تم تشييد ها من قبل سكان بعض الأحياء أو أمام منازل بعض المنتخبين أو بعض أصحاب النفوذ في خرق سافر الاعتداء على الملك العام (وهو الطريق) لهذا وجب على وزارة الداخلية إزالة هذه المطبات وفرض غرامات على كل من شيد مطبا عشوائيا ولو من قبل الجماعة التي تلتجؤ إلى تشييد بعضها خارج الضوابط القانونية.
واش لي رشقات ليه يدير شي ايضوضان ديال الشوهة…لا معاير تقنية لاشروط متوفرة لا عبار لا قياس…ايضوضان عشوائة….خاص يكون هادشي بطريقة قانونية و في المكان المناسب و بطريقة تقنية صحيحة…
القانون واضح كل من وضع مطبة او كراسي امام المقاهي او بناء على شكل كرسي وغرس به التين او الورود يجب ان يعاقب بغرامة مالية لان المواطن أصبح مضطرا للمرور بالطريق المعبدة .اصحاب المقاهي والفراشة تحداو السلطة والقانون وبالخصوص في مدينة تازة وكأننا نعيش في جبل بويبلان.
العقلية خاصها تبدل حتا عند الراجلين أغلبهم ،نتا داخل وصك الطريق عاد هو باغي يقطع !!وجي واحد يقوليك اسيدبقية الراجلين نعم لكن في حدود لا تشكل خطرا لا على الراجل ولا على السائق ،الذي سوف يفرمل على بغتة وبسبب في حادثة مرور بالأخص الذي يتبعه من الخلف
ههههه مطبات قل حواجز اسمنتية التي قد تؤدي لاسمح الله الى حوا دث خطيرة اولا غير واضحة وعالية جدا وعشوائية في كل مكان للأسف الشديد
هذي ماشي مطبات هذي( هضبات)هضاب عليا ومنها نمودج واد زم وخنيفرة وواومنة اولاد يعيش وووو….
اين المسؤولين التقنيين الذين سمحوا بمثل هذه التلال وما تحدثه من ازعاج للسائقين ومن اضرار لوسائل النقل بمختلف اشكالها….
المطبات اغبى حل .. حل مشكل بمشاكل ..
يخربون الطرق المعبدة ليخلطوا الراجلين مع العربات وسط الطرقات في منظر مقرف .. ستضحك علينا البشرية ونحن مقبلين على تنظيم كاس العالم ..
اين تحرير الملك العمومي وتوسعة الرصيف ، و استعماله واحترام ممر الراجلين .. و نشر الكاميرات ومراقبة السرعة وتشديد القوانين !!؟؟
تقريبا كل المطبات عشوائية، في بعض الاحيان تجد 30متر بين مطبين، او عالي جدا، ماكانش واحد فينسيوون باش السيارة تطلع بالخاطر ماشي بحال الى طلعات فوق الرصيف.