أفادت مصادر مطلعة بأنه وعلى إثر تداول مقطع فيديو على بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن تصريحات لأحد المستشارين الجماعيين بإقليم آسفي، يتهم من خلالها عامل الإقليم السابق بطلب “رشوة” من أحد المقاولين مقابل تمكينه من إنجاز مشروع للطريق بالإقليم، وما أثارته هذه التصريحات من ردود فعل وتعليقات مختلفة، فإن وزارة الداخلية تتابع الموضوع عن كثب، وتتعامل معه بالجدية والصرامة اللازمتين.
وفي هذا الإطار، ذكرت المصادر ذاتها أن الوزارة سالفة الذكر أصدرت توجيهاتها بفتح تحقيق إداري شامل قصد التحقق من مدى صحة المعطيات الواردة في الفيديو المذكور؛ بما في ذلك الاستماع إلى عامل الإقليم السابق. كما عهد للجنة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بإجراء التحريات اللازمة، والوقوف على جميع حيثيات الموضوع وتحصيل إفادات جميع الأطراف، ورصد الإخلالات والتجاوزات المفترضة، وجمع المعطيات الدقيقة واللازمة لتحديد المسؤوليات.
وستتخذ الوزارة، بناء على نتائج إجراءات التحقيق والتفتيش، وفق المصادر المطلعة، التدابير الإدارية والتأديبية والقانونية المناسبة في حق كل من قد تثبت مسؤوليته؛ وذلك في احترام تام لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يشكل أحد الثوابت الأساسية لتدبير الشأن العام، وبما يضمن صون صورة الإدارة الترابية وتكريس قيم الشفافية والنزاهة.
وأشارت المصادر عينها أيضا إلى أن وزارة الداخلية ستبقى حريصة أيضا على التصدي بكل حزم لأي تصرفات أو ممارسات تسيء إلى الإدارة العمومية أو تمس بثقة المواطنين فيها.
العيب ليس عيب هذا العامل و ذاك العيب عيب الداخلية التي تركت سرطان الفساد ينخر و هي على علم بالمرض و لم تسرع في علاجه لا تقل لي بأنه ليس في علمها و هي التي تتحكم في اجهزة الإستخبارات من الشيخ حتى لأجهزة مراقبة التراب الوطني فكيف يعقل أنها لا تعلم بملفات رشاوي بعض عمالها و ولاتها طرف فيها و ما كان قد صرح به مصطفى لخصم في حق عامل صفرو السابق حين اراد إرغامه على توقيع صفقة النظافة في حين الداخلية تصلها كل معلومة جديدة عن كل مواطن مغربي اراد زياة اجورة في بيته من طرف لمقدم
من الطبيعي أن تُجري هيئات التفتيش التابعة لوزارة الداخلية تحقيقاتها الخاصة لصالح إدارتها، لوضع حدٍّ للتصرّفات غير القانونية لموظفيها أثناء تأدية مهامهم. لكن، فيما يتعلق بهذه القضية، التي نُشرت بناءً على اتهامٍ وجّهه أحد أعضاء المجلس الجماعي في فيديو بُثّ على مواقع التواصل الاجتماعي، أعتقد أن التدخل القضائي في شخص النيابة العامة بأسفي يبقى ضروريٌّ، بمعزلٍ عن التحقيقات التي تُجريها وزارة الداخلية!
أنا ابن مدينة آسفي وعمري فوق الستين لم اشهد فسادا كالفساد الذي استشرى وتقوى وفاق الحدود في عهد هذا العامل واصبح حديثه متداول بين الناس وبكلمات في حقه.وفي عهده مستشارون جماعيون من وسط بسيط اصبحوا من علية القوم دون الحديث عن صفقات المجلس الحالي والسابق.
اما عن فتح تحقيق فهذه مجرد ترهات وكل شيء واضح وضوح الشمس في نهار الصيف
ظاهرة اصبحت عادية تهم اغلب المناطق والجميع يعرفها واصبح يتعايش معها الكل فاي مشروع واي صفقة لابد من ورائها الهمزة للمسؤولين على اختلاف المستويات ولا يمكن ان تمر عملية مهما كانت طبيعتها واهميتها دون ادهن السير !!
صباح الخير عاد فقتو بالله عليكم كم من عامل نهب المليارات و لم نسمع عن محاكمته او متابعته اين عامل السابق الدي ارتكب جميع انواع المخلفات بالدليل مادا حدث له اين هو ادا لم نطبق القانون علي الجميع منحن نعرض أمن الوطن في المستقبل للخطر
رجل سلطة بمرتبة عامل اقليم و يطلب من مقاول رشوة بمبلغ 600 مليون.!!!! هذا اخطر عمل يمكن ارتكابه ،في نظري يجب احالة العامل في حال. ثبوت هذه الوقائع في حقه ليس على المحكمة بل احالته على المصقلة ليكون درسا للجميع
إذا فتح تحقيق في هذا الإتهام… حتما سيصل البحث إلى رؤساء المجالس إقليمية قروية و حضرية فلا يعقل أن تمر أي صفقة دون أن يأخذ هؤلاء نصيبهم… و الدليل واضح ناس كانوا لا يملكون حتى عشاء ليلة… أصبحوا مليارديرات ( ڤيلات … أراضي… عمارات… شقق في الخارج وحتى ڤيلات….
فليسرقوا ما شاءوا. يكفينا صلاح الصحة والتعليم ومحاربة الغلاء.
التحقيق سوف يذهب بعيدا ثم لن يعود ابدا، اودي راه الخلل فيكوم
تصريح مستشار بدون ادلة فهو باطل وأعتقد ان هناك حسابات ثانوية بين الأطراف ودائما تنتهي بالوشايات الكاذبة هدا من جهة ومن جهة تانية اننا نلاحظ ان رجال السلطة يتعرضون للتحقيق والتوقيف بجرة قلم في حين هناك سياسيين في هدا البلد ورغم اخطاءهم الجسيمة في التلاعب والغش في الصفقات بملايير الدراهم لا احد يستطيع المساس بهم .
انا مع القانون وتطبيقه على الجميع و ليس على خدام الدولة فقط .
نسمع كتيرا في عدة مواقع ومند كورونا ان اخ وزير في الحكومة استفاد من الأدوية وآخر استفاد من الماشية واستفاد أصدقاء لهم من صفقات متنوعة اضرت بالمواطن كخروف العيد الدي اعطي فيه دعم كبير ويباع بثمن السوق المحلي ،من استفاد من هده الصفقات ؟والامثلة كتيرة .
ونرى هنا وشاية ربما كادبة ستجر رجل دولة سامي الى دهاليز المحكمة. هدا امر يجب على وزارة الداخلية إعادة النظر في التعامل مع رجالاتها ومعلوم ان المجلس الإقليمي والبلدية هي من اصبحت مسؤولة على جميع الصفقات في الإقليم وأما دور العامل فهو المراقبة فقط .وانتهى.
لوطبق القانون في المغرب بالمعنى الحقيقي للكلمة لامتلأت كل سجون افريقيا بالمسؤولين .من موظفين كبار وصغار ورؤساء جماعات وعمال الى اخره.وستسترجع الدولة من المال المسروق مايضمن للمغاربة العيش الكريم والتعليم المعتبر والصحة الكاملةوالرفاه المنشود ولكن يبقى هدا حلما معلقا نتمنى ان يتحقق يوما.
انا عندنا في زاكورة، جماعة ترناتة، الفلاح البسيط لابد له من 10000 درهم حتى يحصل على شهادة الاستغلال لزراعة الدلاح، هذا خليفة فقط و صرح انه لا يخاف لان السيد العامل له نصيبه، و ليس العامل الحالي، بل عامل أحيل على التقاعد ، و يقال انه مريض، و زاكورة ترناتة، لا احد يخفى عليه هذان الشخصان ، اما عن الحفارات الصوندا 10000 للفلاح و أخرى من صاحب هذه الالة : ترناثة كلها ثقب ماء عمق، و احفر ما شئت ، في كل عشر هكتارات تجد اكثر من عشر ثقوب، حينما ينضب هذا، يعيد الحفر مرة ثانية، لأن صاحب الحفارة يمانع ان تغرق بئرا، لابد لك من بئر جديد و هكذا
لا يمكن حصر الفساد فقط في المنتخبين والمقاولات الحائزة على الفقات هناك عنصر مهم هو السلطة المحلية والاقليمية اد هي الني تكون لها الكلمة الاولى والاخيرة اد فساد المنتخبية يوازيه في از واحد فساد السلطة
لا يمكن حصر الفساد فقط في المنتخبين والمقاولات الحائزة على الفقات هناك عنصر مهم هو السلطة المحلية والاقليمية اد هي الني تكون لها الكلمة الاولى والاخيرة اد فساد المنتخبية يوازيه في از واحد فساد السلطة
البينة على من ادعى واليمين على من أنكر..
هدا معروف ومتداول وليس استثناء وأغلب المسؤولين يتعاملون مع المشاريع بنفس الطريقة(النسبة المأوية )للفوز بالصفقات…لهدا السبب وغيره نلاحظ تهافت المسؤولين على انجاز مشاريع بنايات كالقناطر وتزفيت الشوارع وبناء اقسام دراسية تبقى فارغة الى ان تتهدم لاعادة بنائها لمرات ومرات او منتجعات تؤهل ويعاد تأهيلها كلما تغر المسؤول لهدا نلاحظ الغش في الانجاز وهدا يشهد به المقاولون النائلون للصفقات..ما على جهات المراقبة الا الاطلاع على ارصدة هؤلاء المسؤولين الجهويين والاقليميين قبل وبعد تغيير مكان تعيينهم أو تقاعدهم..
الفساد والمحسوبية والزبونية ينخر الدولة والمجتمع في غياب ربط المسؤولية بالحاسبة الداخلية عندها كل الامكانيات للحفاض على المال العام ومحاربة الفساد