"الداخلية" تكشف قرب انتهاء أشغال مشاريع النموذج التنموي للصحراء

كشفت وزارة الداخلية أن “الأشغال المتعلقة بالمشاريع المندرجة ضمن النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية على مشارف الانتهاء”؛ بعدما كان الملك محمد السادس ثمّن، في خطاب 6 نونبر 2022 بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، “النتائج الإيجابية، التي تم تحقيقها، حيث بلغت نسبة الالتزام حوالي 80 في المائة، من مجموع الغلاف المالي المخصص”.

جاء هذا خلال الندوة الوطنية التي عقدتها المجموعة الموضوعاتية المؤقتة “المكلفة بتقديم الاستشارة حول القضية الوطنية الأولى للمغرب.. قضية الوحدة الترابية للمملكة”، تحت عنوان “البرلمان المغربي وقضية الصحراء نحو دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال” اليوم الاثنين، بمجلس المستشارين.

وأكد إبراهيم لبيز، ممثل وزارة الداخلية، أن “الأشغال على وشك الانتهاء، باستثناء ورش ميناء الداخلة الأطلسي وبعض مشاريع المجمع الشريف للفوسفاط”.

“البرنامج بدأ بتصور أولي كان من المفترض أن ينتهي بكلفة مالية إجمالية قدرها 77 مليار درهم”، أفاد لبيز الذي لفت إلى أن “هذه الكلفة عرفت ارتفاعًا لتصل إلى 89 مليار درهم، بعد تحيين الدراسات وتحول بعض المشاريع وإضافة مكونات جديدة إلى أخرى؛ من بينها مشروع الطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة”.

وقال ممثل وزارة الداخلية شارحا: “هذه الاستثمارات تتوزع على مجموعة من القطاعات الحيوية، حيث تستحوذ البنية التحتية والنقل على نسبة 25 في المائة من إجمالي الاستثمارات. وتشمل هذه النسبة استثمارات مهمة مثل الطريق السريع وميناء الداخلة الأطلسي”، مبرزا أن “قطاع الطاقات المتجددة يمثل 20 في المائة من الكلفة الإجمالية، يليه قطاع الصناعة بنسبة 10 في المائة، ثم المعادن بنسبة 9 في المائة. كما تم تخصيص 8 في المائة من الاستثمارات لقطاع الماء، و6 في المائة لقطاع الفلاحة. أما النسبة المتبقية، وهي 22 في المائة، فتتوزع على قطاعات متعددة؛ تشمل التعليم والصحة والصيد البحري والتكوين المهني والثقافة والسياحة، وغيرها من المجالات ذات الأهمية الاجتماعية والاقتصادية”.

وشدد المتحدث على أن “النموذج التنموي يشكل رؤية ملكية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاندماج الاقتصاد المجتمعي، وتقوية البنية التحتية، وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة”، مشيرا إلى أنه “يمثل ترجمة عملية للتصور الملكي، من أجل جعل الأقاليم الجنوبية قاطرة للتنمية المندمجة، وجسرا للتعاون والانفتاح على العمق الإفريقي، وتعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية والإنسانية بين الأقاليم الجنوبية ومحيطها الإفريقي، من خلال تطوير شبكات الربط القاري، وتوسيع المبادلات التجارية، وتشجيع شراكات جنوب-جنوب”.

هكذا، تتحول الأقاليم الجنوبية، وفق المتحدث، إلى بوابة نحو إفريقيا، موضحا أن “النموذج التنموي يرتكز على احترام الحقوق الأساسية للمواطنين وتحقيق تنمية بشرية شاملة ومستدام، وإشراك الساكنة المحلية في التنمية، فضلا عن تعزيز الدور التنظيمي للدولة”، متحدثا عن الأهداف الاستراتيجية التي تتجلى في تقوية التماسك المجتمعي، لترسيخ الهوية الوطنية، وتمكين الشباب والنساء من المساهمة الفاعلة في صباغة وتنفيذ السياسات العمومية، والمشاركة في صناعة القرار”.

وحسب المتحدث، فإن هذه الأهداف تتوخى “دعم القطاعات الاستراتيجية لتشكل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية؛ من خلال تعزيز الزراعة والسياحة والصناعات التقليدية، باعتبارها مرتكزات قوية للاقتصاد الوطني، إلى جانب تحفيز ريادة الأعمال وخلق فرص عمل مستدامة تفتح آفاقًا جديدة أمام الأجيال المقبلة”، بالإضافة إلى “تعزيز التنمية الاجتماعية عبر تحسين خدمات الصحة والتعليم، وتحقيق العدالة المجالية، وحماية البيئة من خلال التدبير المستدام للموارد الطبيعية في الأقاليم الجنوبية، والاستخدام الأمثل للطاقات”.

أما فيما يخص مرحلة تنزيل النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية، أشار إلى أن المرحلة الأولى المتعلقة بالإنجاز التي أطلقها الملك محمد السادس “تتضمن أجرأة الدينامية التنموية؛ من بينها إعداد مخططات تنموية على مدى أبعد واستغلال المؤهلات والموارد المتوفرة، مع إرساء آليات الشغل، والتكوين، والحماية الاجتماعية لسكان الأقاليم الجنوبية”.

وزاد شارحا: “تعدّ هذه المرحلة جارية حاليًا، وهي على مشارف انتهاء مشاريعها”، لافتا إلى “المرحلة الثانية التي انطلقت بدورها، وهي مرحلة بعيدة المدى، يتم فيها تطوير محطات تنموية جديدة، اعتمادًا على ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال المرحلة الأولى ودعم القطاعات ذات القيمة المضافة مع تعزيز الأقاليم الجنوبية كفضاء جيو-استراتيجي مرجعي بالنسبة للمحيط الأورو-مغربي إفريقي”.