أوفدت وزارة الداخلية لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري بشأن خروقات قالت إنها شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.
وأفادت الوزارة، في بلاغ، بأن اللجنة ستتولى إجراء الأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المرتبطة بالأحداث المسجلة، بهدف الوقوف على حقيقة ما جرى داخل المكتبين المعنيين.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ، في ضوء النتائج والخلاصات التي سيسفر عنها البحث، الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة لترتيب المسؤوليات القانونية.
المفتشية ستعرف الخيط الابيض من الأسود
ما هذه الغوغاء. مرت مدة طويلة عن الحدث عاد تفكرتم اللجنة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..لا علاقة للداخلية بهذا الملف. الملف الآن بين يدي القضاء. لا داعي للعبث الإداري والسياسي. اتركوا القضاء مستقلا يبحث في النازلة ويتخد القرار الصائب نتيجة البحث…
Les fins limiers vont savoir qui est le coupable
اظن انه من الاحسن كان على الوزارة بما انها هي المشرفة على الانتخابات بمجرد ما بلغ الى علمها عملية التزوير في تلك الساعة الأولى من الانتخابات ان توقف عملية الاقتراع وتلعب النتائج وتقرر إجراء الانتخابات بعد اسبوع او اسبوعين اما والخالة هذه ان العملية انتهت وأعلن عن النتائج رغم عملية التزوير فلا فائدة من ارسال اي لجنة لان استمع الى المتهمين من طرف الضابطة القضائية والمتابعون هم الان رهن الاعتقال على ذمة التحقيق
مثلها مثل باقي اللجن لا نتيجة لا محاكمة تسيب الله اصلح أمور البلاد و العباد
صافي دخلت داخلية و خرجت القضاء والقرار الأخير سيكتب من طرف هاده لجنة تحقيق التي لم تعرف كيف وصلت الاختام الداخلية والكاشي الدائري والمربع بلاد مشات أحمادي
اظن ذلك واجب .لكن المهم هو البحث في الصيكان التي اخترقت البوادي والجبال
هناك اعيان ديكتاتوريين يرهبون حتى السلطات او يغرونهم. اضافة الى قلة المراقبة والخوف .
رغم أن التحقيق لن يغير من النتائج النهائية، لكن السؤال الأساسي الذي يجب أن يجيب عليه التحقيق. هو ما هي الجهة التي لها مصلحة في عملية التزوير ، إذا لم تكن فعلا في مصلحة الحزب المتهم، مع العلم بأن الاوراق المحجوزة في الحقيبة، موقعة باسم هذا الحزب، وهو ما صرح به مجموعة من المواطنين بعين المكان، التحقيق وما سيسفر عنه من معطيات، هو ما سيحدد مصداقية العملية الإنتخابية من عدمها، ومدى قدرة السلطة على الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، خصوصا بعد ما يتم تداوله من معلومات حول عدة خروقات صادرة من جهة أو تلك.
الوزير لفتيت الرجل النزيه نحسبه وطنيا ومحاربا للغش…. ولا نزكي على الله أحدا
القضاء يبحث و الإدارة المركزية تبحث و مراقبوا الانتخابات الوطنيين والدوليين يبحثون ، هكذا ليتفرق دم 2026/23 بين القبائل . لا نتيجة إذن ، لعلها طائرة ماليزية اخرى سقطت .
عندما تسمع انه تم أرسال لجنة بعد كل هذا الوقت وبعد اعلان النتائج فكن متأكدا أنه لن يتم أجرا ء أي شئ كما وقع في ملفات أخرى…
يجب إلغاء فوز الحزب المعني بالأمر حتى يتم التحقيق في القضية، شبهة التزوير تفسد نجاح الحزب، و تلزم بالتريث، وفق الله من يريد الخير لبلدنا الجميل
الضحك على الذقون…..را عام باش دازت الانتخابات…..والله مكيحشمو……..في القانون الامريكي يأتي المحققون الى عين المكان فور سمع بالجريمة كيفما كانت(قتل تزوير سرقة سب قذف تلاعب سطو نصب)
يجب ان تعلم ايضا ان الامية تتعدى 65% وان اغلبهم يفضلون التفاهة والسفاهة ومواقع الاسترزاقية و السلبية والشعبوية والعدمية والتشكيك والتبخيس والتطاول على البلاد والعباد بدون وجه حق وهؤلاء بالضبط هم اكابر المشاكل التي تعرفها البلا.: يبيعون أصواتهم مقابل دراهم معدودة .. لا يساهمون في اي شء ايجابي ..يدمرون ميزانية البلاد ( 5000 مليار تدهب للدعم والمقاصة سنويا) يلوثون الطبيعة ..ناهيك على الهجرة الغير،الشرعية والتسكع ووو
أليس الملف عند القضاء و يستوجب عدم التدخل في الموضوع حتى ينتهي التحقيق و ينطق حكم القضاء.
هادا ما أعرفه و الله أعلم