تحركت جماعة الدار البيضاء لوضع حد لحالة الفوضى التي تعرفها مجموعة من أحياء المدينة بسبب الإقدام على تشييد مطبات (دودانات) بشكل عشوائي بعدد من الأزقة في المقاطعات، ووضع حواجز لمنع ركن العربات أمام المنازل.
وبدأت جماعة الدار البيضاء دراسة قرار تنظيمي يُنتظر عرضه خلال الدورة المقبلة للمصادقة عليه، بعدما تحولت بعض الأزقة والشوارع إلى مطبات عشوائية تعيق حركة السير وتتسبب في أضرار لسيارات المواطنين.
ولا تقتصر العشوائية التي تعرفها العاصمة الاقتصادية على وجود هذه المطبات، بل تتعداها إلى إقدام عدد من المواطنين على تطبيق قانون خاص بهم من خلال حجز بعض السكان أماكن لركن سياراتهم بطرق عشوائية، عن طريق وضع أحجار وغيرها، لإدخال هذه الفضاءات إلى ملكهم الخاص.
وتدرس مصالح الجماعة إصدار قرار تنظيمي يروم منع احتلال الملك العمومي من طرف الأفراد عبر تشييد حواجز إسمنتية صغيرة أو ما يسمى “الدودان”، أو وضع متاريس وأحجار وعوائق مختلفة أمام المنازل بهدف منع الآخرين من ركن سياراتهم.
وتفيد المعطيات ذاتها بأن هذه الخطوة تأتي بعد تزايد عدد الشكاوى التي توصلت بها السلطات المحلية بمقاطعات المدينة من مواطنين حول تضررهم من لجوء بعض السكان إلى الاستيلاء على أجزاء من الشارع العام، وتحويلها إلى مواقف سيارات خاصة بهم، في غياب أي سند قانوني.
ويهدف هذا القرار التنظيمي، اطلعت عليه هسبريس، إلى تنظيم استعمال الفضاء العمومي، وضمان حرية المرور والسلامة العمومية والحفاظ على جمالية الوسط الحضري.
ويمنع القرار، وفق مادته الثانية، “وضع أية معرقلات للسير أو إشغال الطريق العمومي بصفة غير قانونية بأي شكل من الأشكال (كالحواجز، المتاريس، الأحجار، البراميل، الكراسي، المزهريات أو أي مواد أخرى) سواء بصفة مؤقتة أو دائمة بهدف حجز أماكن وقوف العربات أو منع وقوفها”.
ويترتب عن مخالفة مقتضيات هذا القرار التنظيمي، تحرير محضر معاينة من طرف المراقبين المحلفين للشرطة الإدارية الجماعية، وتوجيه إنذار كتابي للمخالف إذا تم تحديد هويته، وإيداع المواد المحجوزة بالمحجز الجماعي بتنسيق مع السلطة المحلية، على أن تكون إزالة معرقلات السير على نفقة المخالف إذا ما تم تحديد هويته.
وتحولت أزقة عديدة في مقاطعات الدار البيضاء إلى فضاءات تعج بعوائق إسمنتية وحديدية، إضافة إلى أحجار كبيرة ومزهريات وصناديق حديدية يتم وضعها بشكل دائم أو مؤقت لمنع استعمالها من طرف مستعملي الطريق كأماكن لركن سياراتهم.
ومعلوم أن العاصمة الاقتصادية تعاني منذ سنوات من ضغط كبير على مستوى مواقف السيارات، خصوصا داخل الأحياء السكنية المكتظة، ما يدفع بعض السكان إلى نهج أساليب غير قانونية لضمان مكان دائم لركن سياراتهم قرب منازلهم.
خطوة جيدة تتطلب التفعيل اولا والاهم ديمومة سريان القرار في الزمان لان اغلب القرارات تكون ظرفية لمدة معينة وتتلاشى مع مرور الوقت وهذه هي المعضلة الكبرى في المغرب في اغلب القرارات التنظيمية التي تصدر مثلا تصدر قرارات لتحرير الملك العمومي والشوارع من الباعة الجائلين رغم ان النعت غير صحيح لانهم قارين وكلمة جائل توارتتها الإدارة عن سنوات السبعينات بحيث يتم عمل كبير ومجهود مكلف وبعد مدة قصيرة تعود حليمة لعادتها القديمة والامثلة شاهدة على قولي فالاستمرار في التنفيذ هو عربون على صدق نوايا الإدارة في تطبيق القانون اما القرارات الموسمية فقد تعود عليها المخالفين تانيا اين اختفى قرار الوالي بالبيضاء في إزالة الشمسيات واحتلال الرصيف من طرف المقاهي بحيث نرى مثلا قرب تكنة بورنازيل للقوات المساعدة شارع يفصل بين عمالة سيدي عثمان مولاي رشيد مقاهي يفصل بينهما شارع جهة مولاي رشيد طبق فيها القرار والجهة المقابلة بسيدي عثمان لم تمس اطلاقا وكاننا في دولتين هل المشكل في عمال المقاطعتين ام رجال السلطة سؤال يطرحه الشارع بقوة
الحمد لله من فقتو من النعاس . الفوضى في كل مكان
وماذا عن عدم وجود ممر الراجلين بصفة واضحة بعد ان إختفت معالم تلك الممرات مع عدم احترام السائقين للاسبقية للراجلين، ومدى عن الاستعمال العشوائي للمنبهات klaxon ….ومدى عن عدم وضع les dos d’âne بقواعده الحقيقية حماية للراجلين ….وماذا….وماذا…ونحن مقبلون على كأس العالم …؟؟؟!!!!
اتمنى من سلطات المحلية وسيد باشا حي الاحباس ووالي مدينة الدارالبيضاء ان يتدخلوا في شأن هذا الحي الذي اصبح فيه فوضى تضر بسياحة الوطنية المشكل في وجود بيوت للسكن اصبحت تزاول فيها التجارة وبخصوص زنقة القاضي الزموري الموجودة بجانب القصر الملكي
وشكرا هسبريس
شكاية الى السيد الوالي عدد من الأحياء منهم حي البركة والفتح بنقاطعة عين الشق . عدد من السكان يمنع وقوف السيارات امام عمارته بدعوى كراج حيث يخفض الرصيف ويصبغ ويعلق مراب بمحلات العمارة كلها حتى باب العمارة اصبح مراب لا يمكن الوقوف . الرصيف خفض في غياب الجماعة والسلطات .هل عنده مراب بجميع المحلات في التصميم. الذي نعرفه مراب واحد محل واحد ممكن في التصميم .لماذا خرق القانون ولم يحفر طابق ا رضي للمراب . الاستعمار والابتزاز أصبحت اوقة حي البركة بمقاطعة عين الشق وحي الفتح كلها محتلة للملك العمومي كلها كراجات عشوائيه فوضوية واذا تكلمت يريد المشاجرة .قانون الغابة . نطلب من القيادة الجماعة الشرطة الإدارية القيام بالواجب .المواطن يعاني مع هؤلاء سارقين حقوق الناس بالملك العمومي حسبنا الله ونعم الوكيل
ما يجب أيضا أن ينتبه إليه مجلس مدينة الدار البيضاء أمران يشكلان إزعاجا كبيرا للمواطنين:
أولهما استفحال ظاهرة التسول في الأماكن العامة وفي الأسواق والشوارع وأمام المساجد بل الأدهى من ذلك طرق أبواب المنازل.
وثانيهما استعمال الباعة المتجولين لمكبرات الصوت وهم يجوبون الأزقة والشوارع.
تود ساكنة الدار البيضاء أن يكون مجلسها قدوة لباقي الأقاليم في محاربة هاتين الظاهرتين اللتين تفسدان صورة المغرب، خاصة وبلادنا بصدد التحضير لاحتضان كأس العالم، وستستقبل عددا كبيرا من السياح من كل بقاع العالم.
هذا يسمى الارتجال أو تغليف المشاكل عوض حلها…إذا حررت مكانا يحتله السيد خالد واستعمله السيد مصطفى فإن السيد خالد لن يجد موقفا… الوضع بهذه البساطة . يجب حل المشكل عوض الترقيع .إذا كنتم لا تعرفون فليس عيبا أن تسألوا أو تزوروا لندن أودبي أو فيينا لتتعرفوا على الحلول المعتمدة هناك…من بينها على الأقل تواجد عمارات كاملة بخمسة أو ستة أدوار تضم طابقين تحت أرضي مخصصة كلها فقط للمواقف وتكون متاحة في أرجاء المدينة مع تعرفة ورسوم إلكترونية تدفع عبر تطبيق أوعن طريق خصم من رصيد الاتصالات.
لن يستطيع احد تنظيم الدارالبيضاء..ماذام سائقها والراجلون لا يحترمون قانون السير..والعقلية ان تتبدل..الكل يساهم في الفوضى……لماذا لا تكون الكامرات الجديدة في خدمة القانون…فالدول الاروبية وغيرها فرضها المال مقابل احترام القانون نجحت في التغلب على العقليات…صعب ان تكون مدننا آمن بدون إحترام القانون
اولا ابداوا بمحلات البيع التي تحتل الرصيف والملك العمومي وتمنع مرور الرجلين بالرصيف وتعرقل السير خاصة بطريق مديونة ودرب عمر وبن جدية مع كثر ة وقوف الشاحنات الكبيرة والازبال والسلع بالأرض الشوهة!!!
مدينة الدار البيضاء خاصها حملة حقيقية على أصحاب الدراجات النارية. خروقات كثيرة يومياً: سرعة مفرطة، السير في الاتجاه المعاكس، وعدم ارتداء خوذة الرأس. النتيجة حوادث وضحايا كل يوم. مدينة بحجم الدار البيضاء، وهي من أكبر مدن المغرب، تحتاج مراقبة صارمة وإنزالاً أمنياً للحد من هذه السلوكيات التي تهدد سلامة المواطنين. السلامة الطرقية مسؤولية الجميع، لكن تطبيق القانون ضروري لحماية الأرواح.
السلام عليكم وظاهرة تربية الكلاب بالشقق في العمارات السكنية اقولها واكررها التعليم التعليم والوعي والوعي هو الحل لا يمكن المقاربة العقابية هي الحل؟؟؟!!!وأصحاب c 50 وما يتيرونه من فوضى والسرعة الجنونية وووو
خطوة جيدة و لو أنها متأخرة. يجب تطبيقها بكل المدن فهناك من حجز مكان عمومي و اضافه إلى مساحة منزله و وضع له باب إضافي.
وماذا عن مراقبة الشوارع من تركيب الدراجات النارية فوق أرشفة الشوارع وايضا على قارعة الطريق و أمام رجال الأمن و مسئولين ترابيين خاصة بشارع لاكروى ذون اي احترام لا للراجلين
ولا للمركبات فهلةمنوتدخل صارم و ردع هؤلاء الخبثاء
مايطرحه المقال من مشاكل ناتج عن اهمال الججهات المعنية لمعضلات السير والجولان والركن في المجالات الحضرية لمدننا.أسوة بما يوجد في مدن اوروبا كمثال فان من حق. كل ساكن ان يجد مكانا لركن سيارته قرب سكنه تعينه له البلدية. بل ويتم تحديده عند بناء العمارة او السكن الخاص.من جهة اخرى يلاحظ غياب شركة المرور عن اماكن الازدحام المروري بينما يقبعون احيانا في نقط لا مشاكل فيها لاستعمال الرادار ومعاقبة بعض متجاوزي السرعة المحدودة.انا لاأنفي اهمية هذا ولكن هناك اولويات يجب ان تراعى.
لا يسعني الاتثمين هذه الخطوة التي أقدمت عليها السلطات اتمنى ان تعمم في سائر المدن
للاسف كل قرارات الجماعة تظل حبرا على ورق ولا ينفد منها شيئا. وحتى حين تنفد فيكون ذلك لوقت وجيز قبل ان تعود الامور الى سابق عهدها .
المهم ليس اتخاد القرارات ولكن تنزيلها على ارض الواقع هو الاهم
ضاهرة خطيرة تنتشر يوما بعد يوم حتى في سلا حي كريمة نفس الموضوع البعض يضع الحجر او أعمدة خرسانية او حديدية بل ويدخل في صراعات مع الناس وهذه الفوضى يقوم بها أصحاب محلات تجارية اغلبهم لا يتوفرون على رخص مع العلم ان هذا أمام أعين السلطات المحلية
.
متهور غادي بي 70 كيلومتر في الساعة بداو به هو الاول راه الدراري كيلعبو في الشارع