تستعد جماعة الدار البيضاء لمواجهة انتشار حراس السيارات بمختلف الشوارع والأحياء؛ وهي الظاهرة التي تثير استياء المواطنين، خصوصا في ظل السلوكات التي تصدر من “كارديانات” وفرضهم مبالغ مالية مقابل ركن العربات.
وأصدرت جماعة الدار البيضاء، أخيرا، قرارا إداريا يقضي بوقف منح وتجديد الرخص الفردية المتعلقة بحراسة السيارات والدراجات والعربات، في خطوة تروم وقف الفوضى بهذا القطاع.
وينتظر أن تصادق جماعة الدار البيضاء، خلال دورتها التي ستعقد بعد غد الخميس، على مشروع اتفاقية انتداب الجماعة لشركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للبيئة” من أجل تدبير ركن السيارات والدراجات.
وسجل مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء، أن الهدف يتمثل في تعميم العدادات على صعيد مختلف شوارع وأحياء المدينة، على اعتبار أن بعض هذه المناطق غير مدرجة ضمن الاتفاقيات السابقة الخاصة بتدبير عملية ركن العربات.
وأوضح أفيلال، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الغاية من تعميم العدادات تتمثل في وقف الفوضى التي يحدثها هؤلاء الحراس العشوائيون، خصوصا أن المواطنين طالبوا في أكثر من مرة بوقف انتشارهم.
وشدد المسؤول الجماعي على أن تعميم هذه العدادات من شأنه أن يثمن مداخيل المدينة ويرفع منها، مشيرا إلى أن أثمنة الركن ستختلف حسب المناطق.
من جهته، سجل سعيد المهتدي، رئيس الجمعية الوطنية سند للعدالة الاجتماعية المدافعة عن حراس السيارات، أن تعميم العدادات “الصابو” هو نتاج نداءات المواطنين بمحاربة “جيلي أصفر”، موردا بأنهم سيجدون أنفسهم في مواجهة مع هذه العدادات.
وأشار المهتدي، في تصريح لهسبريس، إلى أن منح شركة “كازا بيئة” تدبير قطاع حراسة السيارات والدراجات يبقى غير قانوني على اعتبار أن النظام الأساسي لهذه الشركة يهم كل ما يتعلق بالمجال البيئي فقط.
ولفت المتحدث نفسه، الذي يشغل كاتبا عاما للمكتب النقابي لعمالة الدار البيضاء المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن حراس السيارات النظاميين لا يعرفون ما سيسفر عنه دفتر التحملات ولا مآلات هذا المشروع.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجمعية الوطنية سند للعدالة الاجتماعية أن الحراس النظاميين مستعدون للاشتغال في شركات مقابل الحصول على رخص الكراء بدل منحها لشركة “كازا بيئة”.
أصفر أزرق كيف كيف.
من احتلال أصحاب السترات الصفراء إلى إحتلال أحصاب البدلات الزرقاء.
نحن نريد تحرير الملك العمومي من كل المرتزقين، ندفع الضرائب و نحرم من حقنا في ركن سياراتنا في شوارعنا.
راها باينة ديك الشركة المنتدبة المفوض لها . ديال من ؟ اللهم كارديان 3 دراهم نهار كامل ولا الشركة 4 دراهم للساعة
جل حراس السيارات الفاشلين في الحياة لهم سوابق إجرامية يبتزون المواطن. يجلس على كرسي بعصا يدخن ويجني 200 درهم في اليوم مقارنة بعامل شريف يشتغل اليوم كله بالجد في البناء أو غيره ب100 درهم. السلطات مسؤولة على هذه الظاهرة السلبية والتي تسيء الى بلدنا. اللهم هذا منكر.
بادرة جد طيبة للعاصمة الاقتصادية في إبعاد هؤلاء الفاشلين من إذاية المواطنين.
شكرا هسبريس
من البلطجة العشوائية لحراس السيارات … إلى البلطجة “المنظمة” لأصحاب الصابون … لك الله يا مواطن.
ممنوع منعا كليا كراء بيع او رهن ا و حيازة الملك العمومي او أي حق من الحقوق العينية الأخرى ..الشارع العام ملك عمومي ..ديالي و ديالك و ديال الجميع و بالتالي ممنوع يتم التفويت ديالو لأي جهة و الجماعة ماعندهاش الحق تستغلو حيت هو ماشي ملك تابع ليها هو ملك العموم
هذا ما يسمى باستغباء المواطن، فبعد أن لاحظت المجالس أن المداخيل الكبيرة تضيع من بين أيديها، قررت أن تحلب المواطن مباشرة عند كل ركن لسيارته، فتم تعويض أصحاب الجيلي بهذه العدادات. “وشدد المسؤول الجماعي على أن تعميم هذه العدادات سيثمن مداخيل المدينة ويرفع منها” يقصد مداخيلهم. لكن تبقى علامة الاستفهام الكبيرةهل الشارع لم يعد عموميا؟ وما الغرض من دفع الضرائب إذا كان كل شيء يفرض علينا بالأداء؟!!
ولو العدادات نجد اصحاب السترة الصفراء في هذه الأماكن المشكل لا في عدادات ولا في السترة الصفراء ،المشكل الوحيد في فساد المسؤولين لا غيره.وماذا عن أصحاب السترة الصفراء التي تنتشر في الأحياء الشعبية ها حتى هي سيشملها العداد أظن ان المشكل كبير ويجب على المسؤولين حله من جدره لأنهم هم سببه.هذا من جهة ومن جهة أخرى لماذا العدادات أليس من حق المواطن ان يركن سياراته في الشارع العام بما أنه يؤدي الضريبة السنوية لهذا الغرض.الفساد لا يعالج بالفساد والسلام عليكم.
لا خير يرجى من حكومة الباطروتا الجشعة
همهاوالوحيد جمع المال والجلوس على كرسي التحكم في رقاب الشعب المظلوم
لا نريد حكومة بورجوازية ظالمة لا تمت للشعب باية صلة لا من قريب ولا من بعيد.
نريد حكومة من صلب الشعب تحس بما يحسه الشعب
وترفع عنا مظالم حكومةةالباطرونا الظالمة
فقدنا الثقة في كل الحكومات
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من ظلمنا
حسابنا معهم يوم لقاء الله عز وجل يوم لا ينفغ مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم.
واش هاد الناس ما بغاش يحشمو.
التبزنيز فكلشي فالبنزين والخضروات فاللحوم والتعليم والصحة فكبش العيد لتحلية المياه فالبني فالأراضي.
راه المواطن ما بقى فيه ما تنتفو.
حقا غادي نظموا القطاع بلوروداتور.هادي راها تبزنيزا أخرى فقط.
لا أعرف إن كان هؤلاء الناس منا و يركبون في نفس سفينتنا أم ماذا؟
كولشي احتلال، و السبب فيه اول مرة هو العاونيات، للي فينما وقف عليهم شي واحد ينوضو يخلصوه و يدورو معاه، حتى ولا استخدام الشارع للي مفروض انه حق بديهي، ولا خاصو الفلوس، و هو ما جعل الجماعة تفكر تكريه، بحجة انها أولى من الزطايطية البلطجية موالين الجيلي الصفر، بالمداخيل الكثيرة، رغم ان الشارع مجاني، و حق الوقوف و التوقف مكفول و حتى التجول بحكم الدستور، لكن سبب البلاء الاساسي هما العاونيات المذلولين، هما للي ضسرو البلطجية و من وراهم الجماعة على استغلال الملك العام. هاد الناس يمشيو يخدمو بحال سيادهم للي فيهم النفس، في البني و فالتجارة و مارشي ديال الخضرة و فالحرف و فالميكانيك، فينما كان بلطجي يلبس جيلي و يدير راسو مول الشارع ، تنوضو دورو معاه ماشي حل، هو مشكل كبير و هذي هي النتيجة ديالو،
الحل في يد الدولة
سيارات الشرطةتمر في كل الشوارع و الأزقة الشرطة على علم بكل الحراس في كل مكان اذا كان هناك قرار فعلي سيتم تحرير الملك العام و الشوارع
الاداء مرتان الاولى لدى عداد شركة الصابو والثانية عندما يقف عليك جيلي اصفر تعاون معانا. خليو غير واحد فيهم بعدا
جميع المدن العالمية فيها عدادات الوقت بمجرد ان توقف سيارتك يجيب اقتناء تذكرة stationnement ودبا اشكي لشركات الخاصة وقلها انك اديت جميع ضرائب السيارة .أسكن بمدينة عالمية وكانت عندي سيارتين وكرهت ابتزاز الاداءات عن الوقوف مما جعلني ان اتخذ قرار بيعهما . اللهم مول الجبلي أو العدادات المدعومة من طرف الشركات الخاصة
حرام عليهم وحلال علينا، لك الله يامواطن الضعيف.
نعم التقنين للقطاع.
إذن يجب حدف الضريبة على السيارات حتى يتسنى لاصحابها أداء طرق السيار وركن سياراتهم في الأماكن العمومية أما العدادات فيصبح أصحاب السيارات يؤدون الثمن مرتين ثمن العداد ومع ذالك تجد الحارس يتربص بك
ان كانت الشركة مختصة بالبيئة فيمكنها ان تغير من مهمها لتزيد مهمة حماية أماكن ركن السيارات وأمنها او تخلق شركة موازية للاهتمام بهذا القطاع، المهم هو العمل مع شركة مقننة ومهيكلة تخضع للقوانين وتحترم دفتر التحملات، ولا يمكن التعامل مع الحراس بالسماح له بكراء الأماكن لأنهم يعملون بعشوائية كما يمكن دمج من ارد منهم في الشركة القانونية التي تسهر على القطاع وبالشروط المنوطة أي نظافة السجل العدلي وحسن السلوك ومظهر يليق بالتعامل مع المواطنين بأدب.
كفى من استحمار المواطن فما الفائدة من أداء المواطن للضريبة على السيارة إذا كانت الجماعة ستبتزه بالأداء بواسطة العداد أو صاحب الجيلي؟ الشارع العمومي هو ملك للعموم لا يجب استغلاله من طرف الجماعة أو الأشخاص.
القرار الأول الموجه ضد فوضى حراس السيارات مطلوب ومقبول ، أما استغلال الفرصة لفرض إتاوات إضافية أخرى على رأس كل ساعة بحجة أن الجماعة ستحظى بضخ أموال الى ميزانيتها كانت تذهب الى جيوب الاخرين ، فهذا غير مقبول إلا إذا كان البديل هو إعفاء أصحاب السيارات من أداء الضريبة السنوية . مع العلم ان الشركات المحظوظة غير مطالبة بوضع حراس على السيارات !!!!
يقول المثل المغربي(لما قدو الفيل زيدو الفيلة) ماهو الفرق بين الجيلي الأصفر وعدادات الشوارع. المواطن المغربي يريد مجانية ركن السيارات في الأزقة والشوارع ماعدا مواقف السيارات ذات سياج وباريير هذا المكان يكون بالأداء
في حي سيدي معروف اولاد حدو الدارالبيضاء يعاني السكان من ركن سيارات العاملين بكاز….ر مما يعرقل حركة السير في الأزقة الضيقة مما يسبب اختناق المرور في ساعات الذروة مما دفع السكان إلى وضع أحجار وكذلك صخور كبرى لمنع الركن أمام أبوابهم لهذا على جماعة عين الشق إن تنظف سيدي معروف من هذه الأحجار الضخمة التي تتسبب في خنق الأزقة.
على هذا الحساب اللهم صاحب السترة الصفراء ولا العداد. بالنسبة للحارس تستطيع أن تترك السيارة 4 حتى 6 ساعات وتؤدي 2 أو 3 دراهم. أما العداد ستؤدي 2 دراهم للساعة مع العلم أنك لا تعرف كم سيلزمك من الوقت لتعود لسيارتك. المواطن يرغب في مجانية الوقوف لأن مشكلته مع الأداء وليس مع الحارس بذاته.
ظاهرة حراسة السيارات موجودة فقط في الدول العربية. من يسرق السيارات؟ تحتوي معظم المنازل في هذه البلدان على أبواب ونوافذ مزودة بشبكات حديدية لمنع السرقة. من يسرق البيوت؟
سواء الحكومة او البدلة الصفراء . المستهدف هو جيب المواطن ….الدول تبحث عن المال عبر الدراسات والتنقيب …..لكن في المغرب الدراسات والتنقيب فقط في جيوب المواطن
يقول المثل المغربي ” إلى ما بغيتي بابا حمو ،خد الرباع” .المواطن يطالب بحذف هذا الإبتزاز . أليس الشارع ملك عمومي ،أي ملك لجميع المواطنين بمقتضى القانون ؟! فكيف لمؤسسات الدولة تخطي هذا القانون ؟! إدن، يجب رفع هذه الصفة على الشارع، وجعله ملكا خاصا .حينها حتى التجوال سيصبح مؤدى عنه . إنها مهزلة. إنه طغيان وجشع أهل الرأي . لا اعتبار لهموم المواطن . ليس بمثل هذا سنسمو ونلحق بركب بعض الدول التي نريد تقليدها .
المغرب مقبل على تظاهرة عالمية و لا تزال الفوضى حراس السيارات . لم أرى هده الظاهرة في أمريكا و كندا. فهموني ما معني حارس السيارة أين الشرطة و الدرك الملكي هل هناك من يحرس على أمن السيارات ؟
وتنتج الدول الغربية الحديد لصناعة الطائرات والقوارب والسيارات والأقمار الصناعية وغيرها، بينما تستورد الدول العربية الحديد لصناعة النوافذ الحديدية وتركيبها في المتاجر والمنازل لمنع السرقة. من يسرق؟
سلام كانطلبوا من وزارة الصحة تلقن شي تلقيح لهاد الوباء بوصفير الي مرضنا وانتشر في جميع المدن والقرى المغربية والدي هو من صنع مغربي خاص به بوحدو. ام مرض بوحمرون ماهية الى ايام معدودة وينقرض ويبقى بوصفير اللعين
متى ستستفيقون. الشارع ملكنا جميعا. لا حق لا للجماعة و لا للمنتخبين الذين يسقطون تباعا في قضايا فساد في فرض إتاوات على المواطنين. سكان بعض المدن مثل طنجة حاربوا شركات الصابو و من يقف وراءهم و كسبوا الرهان.
نتمنى أن القرار يطال مدينة مراكش، ستياء كبير لأصحاب السيارات بعد مطالبتهم عشرين درهم لركن السيارة بالقرب من ساحة الفنا
سيصبح المواطن يؤدي للعدادات والحراس العشوائيين أصحاب الجلي الأصفر !!
سبب هلاك المغرب هن الجماعات والبلديات .هل يعقل ان يسيطرون علا الملك العام حتا الشرطة والدرك عندهم الحق في كراء البركينكات والطرقات كفى من سرقة الوطن
في الحقيقة . . . يستوجب ويستلزم وسيكون من العدل والانصاف اطلاق هاته المبادرات : { تعميم عدادات الاداء }بالنسبة لكل وساءل النقل داخل المدار الحضري من قبل وزارة الداخلية وهي صاحبة النهي والامر لكل الجماعات الحضرية والقروية في كل انحاء المملكة المغربية الشريفة وكفئ من تغطية الشمس بالغربال والله لا يضيع اجر من احسن عملا ص .
سؤال
هل طرقات وازقة المدينة لا تعتبر ملك عام؟؟؟ ؟؟
الملك العام لا يباع ولا يشتري ولا يكتري الا اذا فقد عموميته اذن لا حق لاحد باستغلاله وغير ذلك يعتبر سلب ونهب واعتدا على المواطنين
سؤال
هل طرقات وازقة المدينة لا تعتبر ملك عام؟؟؟ ؟؟
الملك العام لا يباع ولا يشتري ولا يكتري الا اذا فقد عموميته اذن لا حق لاحد باستغلاله وغير ذلك يعتبر سلب ونهب واعتدا على المواطنين
نحن لا نخلص من هده ضهيرة السيئة اما كردينات ام عدادات…. اللهم كردينات افضل يتمعش دراوش ونقلص البطالة
البطالة والفقروالهجرة خلقوا مهنة حارس السيارات مهديء إلى حين تخرج حكومة عملية وعميق التفكير
وتنقد البلاد من الازمات البشعة وتخلق فرص شغل منتجة ونافعة ويكون المواطن عندو كرامة
اما العداد من أجل سحق هده الفئة من المجتمع من الاستحواذ على الكعكة فكرة لئيمة
يجب رفع دعوى قضائية ضد المجلس البلدي للدار البيضاء. انه النهب ثم كيف سمح الوالي مهيدية بهذا؟
مجلس الدارالبيضاء دوره حل مشاكل المدينة بالاخص الساكنة وليس تفاقمها عندما ناخد رزق هده الفئة الضعيفة تزاد المشاكل بما الشغل منعدم تزاد الجريمة التسول النصب الانتحارات الخ
الحل العداد مع الحارس وجزء من مدخول العداد للحارس
ما دخل حراس السبارات وموضوع الاداء. كأن لما تؤدي ثمن ركن السبارة فهي محروسة . الدولة الوحيدة في العالم التي فيها أصحاب السيارات يؤدون الظراءب وثمن ركن السيارة
إلى كنت غنخلص على سيارتي ف الزنقة وبلا حراسة ،فمن الأحسن نخلص حارس سيارات .
ما قدو فيل زادوه فيلة. المشكل بالنسبة للسائقين عند ركن سياراتهم ليس في الحارسةأو العداد بل في النقود التي سيدفعها, ركن السيارة جب أن يكون مجانيا أو عند تسجيل سيارتك لدى مصلحة وزارة النقل بأن يضيفوا 500 درهم سنويا أي (1.38 درهم يوما)عند تسجيل السيارة تكون صالحة لسنة لركن السيارة في أي موقف عبر تراب المملكة. أما إذا كان هناك عداد ب 2 دراهم للساعة ما يعني قد تؤدي على الأقل 10 دراهم ل 5 ساعات أي 1800 درهم سنويا ومنهم من قد يؤدي ضعف هذا المبلغ حسب كم ساعة وكم موقف استعمله.إذن كان العداد مكلفا فالحارس أحسن فقد تركن سيارتك النهار كله وتعطيه 20 درهم.
إذن في المقابل على الدولة إلغاء الضريبة السنوية على السيارات !!!!
فلماذا إذن أدفع تلك الضريبة السنوية للخزينة إن أنا ركنت سيارتي لكي أعود و أجد مخالفة عليّ أن أدفعها للخزينة العامّة !؟؟؟؟؟؟؟
أطالب المحامون الشرفاء في هذه البلاد بالوقوف ضد هذا القرار.
قريبا سنسمع عن الضريبة على إستنشاق الأوكسجين حتى !!!
هناك سؤال مهم لم يطرحه أحد: إذا وقعت سرقة ،تخريب أو حرق لسيارتي من هو المسؤول؟ هل المدينة هي المسؤولة بالتعويض في حالة التقاضي؟ العقد شريعة المتعاقدين.
فكرة هدا العداد الالي لاتعجبني …افضل ان اعطي 2 دراهم للحارس طوال اليوم على تادية 4 دراهم للساعة الواحدة للعداد لانه ما ان تتجاوز الساعة الاولى بدقيقة واحدة غاتخلص 8 دراهم بحجة انك دخلت في الساعة الثانية…..يعني الفرق بين 2 دراهم و8 دراهم هو 6 دراهم وهدا غير منطقي ابدا….
يجب الاخد بعين الاعتبار هده النقطة ويجب ان لاتتجاوز تسعرة الساعة الواحدة في العدادا الالي على الاقل درهمين ونصف……..