أنهت الهيأة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، اليوم الأربعاء، جلسات الاستماع إلى مختلف الفاعلين، مشيرة إلى أنها ستنفتح حاليا على المداولات في أفق رفع التوصيات إلى الملك محمد السادس.
وفي هذا الإطار، قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إنه تم “الاستماع إلى مختلف الفاعلين في المجتمع المدني وهيئات ومؤسسات ومركزيات نقابية وكل من له علاقة بدراسة وتحليل مدونة الأسرة”، مضيفا ضمن تصريح لهسبريس أن “عدد جلسات الاستماع بلغ 130 جلسة، تم الاستماع خلالها إلى عدد كبير من الجمعيات وعدد من الأحزاب السياسية و12 مركزا بحثيا وثماني هيئات مهنية وخبراء لهم علاقة بمدونة الأسرة”.
وقال الداكي: “سيكون لنا لقاء مع خبراء آخرين خلال مداولات الهيأة من أجل الاستعانة بآرائهم، خاصة في المجال الفكري”، مبرزا أن “المجال سيبقى مفتوحا لكل من أراد إضافة توصيات بمقتضى مذكرة كتابية عبر الولوج إلى الموقع الإلكتروني للهيئة”.
وأردف الداكي بأن “الهيأة اليوم على موعد في إطار مداولاتها لتحليل ودراسة كل هذه المقترحات التي وردت في مختلف جلسات الاستماع أو المذكرات المكتوبة”، مشيرا إلى أن “الشعور بالمسؤولية بأهمية الجهود المبذولة لإشراك مختلف الفاعلين أنم عن اهتمام كبير بالمشروع الملكي الذي يهتم بتجويد المدونة التي قال جلالة الملك إنها ليست للرجل ولا للمرأة، ولكن للأسرة بأكملها”.
وزاد المتحدث ذاته أن هذا المشروع هو “لبنة أساسية لإيجاد حلول للاختلالات التي عرفتها المدونة الحالية في التطبيق، وكل ما يخدم تقوية واستقرار دور الأسرة في مجتمع سليم”، مبرزا أنه “سيتم الانكباب على إخراج مخرجات جيدة جدا في إطار الدراسة خلال المداولات التي تتلو مباشرة محاضر الاستماع، ثم رفع التوصيات إلى جلالة الملك”.
وفي فاتح نونبر الماضي انطلقت أولى جلسات استماع الهيأة إلى مختلف أطياف وفعاليات المجتمع المغربي.
وتقضي التعليمات الملكية، وفق بلاغ سابق للديوان الملكي، بـ”رفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان”.
وسبق ان قالت الهيأة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إنها تضع رهن إشارة المؤسسات والجمعيات والتنظيمات السياسية والنقابية، ومختلف الفعاليات، بريدا إلكترونيا قصد تلقي المذكرات (أو مذكرات إضافية)، والمساهمات المتضمنة لمقترحاتها ولتصوراتها بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، “بما يساهم في تحقيق المرامي التي حددتها الرسالة الملكية السامية”.
وأكدت الهيأة ذاتها، في بلاغ لها، أنها تُعول كثيرا على المساهمات المكتوبة التي ستتوصل بها، “بما ستحمله من قوة اقتراحية هامة، ستشكل، إلى جانب المذكرات التي توصلت بها خلال جلسات الاستماع، وكذا المقترحات التي تم التعبير عنها خلالها، الرصيد الوثائقي الذي سيتم الاشتغال عليه”.
واضح ان المدونة ستكون بعيدة كل البعض على شرع الله.
نطالب جلالة الملك امير المؤمنين باعفاء و محاسبة كل من لم يتبع تعليماته السامية لاتباع سنة جده المصطفى عليه السلام و كتاب الله الكريم
أذكركم فقط بقول الله تعالى في كتابه العزيز..يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا …صدق الله العظيم
الله يسمعنا خير. أتمنى ان يكون لدى أعضاء الهيئة ما يكفي من الحكمة و التبصر ما يسمح لها بالتمييز بين المقترحات الإيجابية و المقترحات الهدامة.
إنّها علاقة ثلاثية بين من يتكلم ومن يسمع ومن هو غائب عن مقام الحضور.
توفيق قريرة
المدونة يجب ان تبيح التعدد وبدون موافقة الزوجة …كثير من العانسات يترقبن اعطاء حق الرجل التعدد…لصيانة كرامتهن ولابعاد الرجل عن الفساد…اولعدة اسباب…اتبعوا تعاليم القران ..وكفى من الانصياع وراء النظام العالمي المنحل ..انا عندي زوجة تجاوزت فترة الولادة واريد ان اتزوج لثانية من غد ولكن …مساطر معقدة…ان ارتميت الى الفساد فتبعات دنوبي على عاتق وإلى الامر ….
فكرو في يوم لن تنفكعكم المنظمات الدولية ولا الامم المتحدة وإتقو الله في دين الله
مدور بيك ثلاتة ديال النسويات و تقول المدونة ليست للمرأة … و لمن في نظرك؟ اللهم انا نسؤلك اللطف.
المرجو سي دايم أن لا تنسى موضوع التعصيب
فالاخوة تاكل بعضها في الحياة فما بالك بعد وفاة أحدهم و تصبح بناته عرضة الشارع
كرجل مغربي أعزب. لا يعنيني هذا القانون في شيء. لأنه قانون موجه لتكبيل الرجل وتغليب المرأة عليه. وأنا لا يمكن أن أقبل بذلك.
بنموسى جال المغرب طولا وعرضا باش يخرج وتيقة النموذج التنموي وفي الأخير وقع مشكل مع التنسيقيات تم فيه توقيف الدراسة وإضرابات الخوف أن تشهد مخرجات المدونة اضرابات واحتجاجات على مخرجاتها من الأطياف المختلفة تعيد اللجنة لمربع الصفر لذا يجب التشاور مع جميع الأطياف قبل إخراج أي وتيقة أو مبادرة أو نتائج حوار
السلام عليكم.
أنا مع العدل التام والله على ما أ قول شهيد ..
أنا مع المساوات التامة بين الرجل و المرأة 50/50 في كل الأشياء من إرث وحق الطلاق والعمل وأيظا 50/50 في الحضانة والنفقة …
هل ظلمت أحدا ؟؟؟
الشخص الوحيد الذي يجب أن يعطي صوته على مدونة الأسرة هو الشعب المغربي لأنه أول من يهمه الأمر.
ولذلك يجب علينا أن نفتح مناقشات شفافة بين الأطراف الرئيسية في وسائل الإعلام المختلفة، ثم نقترح بعد ذلك هذه المدونة العائلية على الاستفتاء الشعبي حتى يتمكن الشعب المغربي من اتخاذ قرار نهائي بشأن هذا الموضوع
تذكروا كلامي جيدا، نحن في طريق البعد عن الدين والتخلي عنه رويدا رويدا، والبداية بالمدونة.
والأيام بيننا.
نطلب من هيئة تعديل مدونة المرأة أن تعطي للنساء أجورا تفوق الرجال في جميع القطاعات و المهن و استوصوا بهن خيرا لدى المشغل، لأنها هي من تربي الأطفال و هي من تمتلك الحضانة، و خاصة النساء الموظفات والطالبات اطلاق الشقاق، مع اقتطاع النفقات من منبع اجرة الرجل، حتى لا تسول له نفسه شيئا ما …
كما نرجو من الهيأة النظر بعين الرحمة للأمهات العازبات و إلصاق ابنائهم إلى آبائهم البيولوجيين.
كما يجب تحصين مكتسبات المرأة في الحصول على سكن الطليق و طرده خارج البيت،
و منع زواج الشابات لأنهن يردن إنجاب المزيد من الأطفال…
و اعتماد مبدأ كلشي ديال المرأة، عل و عسى ترضى عنكم الجهات الخارجية المعروفة
نتمنى ان تاتي المدونة بحلول لمشاكل الزواج وفك مشكل العنوسة… وان لاتاتي بقرارات تصب في العزوف عن الزواج….يكون خير ان شاء الله
…….و الشعب يقول كفى تداولا و من العيب أن نتكلم عن تعديل الشرع الاسلامي كمسألة الإرث أو عدم تجريم العلاقات الرضائية ….كفى هدرا للمال و الجهد و اجتهدوا في شيئ آخر
يجب الحسم نهائيا وعدم الرجوع بعد سنوات لنتكلم او لنرى نقائص او للقول ان المدونة السابقة لا تفي بوعودها حيال الاسرة . لذا يجب وضع حد نهائي للموضوع واعطاء المراة كل حقوقها حيث لامفر من ان المراة يجب ان تنال حقوقها كاملة ونحن نرى بام عينينا العنف الممارس عليها من طرف الزوج والاسرة والمجتمع وايضا تنزيل كل المقترحات لتتماشى مع التوصيات والتوقيعات التي يقوم بها المغرب على صعيد الامم المتحدة والمجموعة الدولية
التعديل اللذي عدلت من اجله المدونة هو اللذي سيدون و يعتمد و هو ارادة خارجية غير مسلمة يسوغها مغاربة آباؤهم مسلمون. كل اللقاءات مع جميع الاطراف تبقى شكلية و لا تعني المواطن في شئ و هو في حل منها و مل المقترحات تلزم مقترحيها. و لمصداقية هده المدونة اللتي تهم شعب المغرب فيجب شرح بنودها للشعب و اعتماد الاستفتاء لاقراراها بدل الهيئات و الجمعيات و كل من ادلى بدلوه في هذا الصدد. فالمغاربة لم يفوضوهم و لا يثقون في نوياهم و توجهاتهم.
هذه المدونة تخص حقوق أساسية للمواطن المغربي ويجب الاستفتاء بنعم او لا
وان لا يكون مزورا
الحضانة للرجل إذا لم تعطى الحضانة للرجل فهاد الناس كيخربقو وبعاد على الواقعية
ها أنتم ترون الجفاف والقحط
والله إن خالفتم حكم الله
فلن ترون الا الزمهرير
بطبيعة الحال المدونة التي فيها 4 أشخاص ( أو شخص واحد) تتعلق بالمستقبل الأسري ل37 مليون مغربي . و الحال هو أن المحاكم أكتضت بدعاوى الطلاق و العديد من النساء بنتضردن النتيجة قبل الإقدام للمحاكم من أجل الربح المادي و ضمان راتب إضافي شهري .
علماء الامة هم من لهم الاختصاص فالاجتهاد ماشي ناس اخرين!!؟ يجب احترام الاختصاصات الطبيب فبلاصتو المهندس فبلاصتو و فهاد الامور اختصاص هيئات العلماء ماشي لي تشهى شي حاجة يفتي فيها!!!
على الدولة ان تسمح بالمرشدين الدنيين و المدربين الذاتين بفتح مكاتب خاصة بالصلح والارشاد المرشحين للزواج لتخفيف الظغظ على المحاكم فى هذا المجال لان المرشدين سوف يكون لهم الوقت الكافي لاصلاح ذات البين بين زوجين.
ان لم يرجعو إلى شرع الله فلا داعي لمناقشة الخزعبلات
بغينا تكون هاد المدونة كاتصون حقوق ديال جميع المغاربة، وأيضا حذف جميع المواد لي فيها ظلم بحال تزويج القاصر، لماذا بنت ف عمرها 16 سنة تزوج، هي خاسها تقرا و ناس لي كيدافعو على بحال هاد المواد واش يقبل يزوج بننتو ف عمرها 16 أو 18 كاع اما ديك القضية ديال مفروضة و صافي ما خداماش بلا ما نساو الارث لي فيه مشكل كبير
صافي المشاكل المغرب عتقضى بعد مدونة الاسره كما قال المجرد دبا تزين دبا تزين
أنا إول من يطلق مع هاده المدونة الجديدة إنا مستعد للسجن
قبل الاعتماد لابد من التفكير جيدا ان المغرب دولة اسلامية والحفاض على دالك ليس الان بل الاجيال والاجيال القادمة والحفاض على ماتحقق في هدا البلد ونحافض على نصوص قرءانية لان الاجتهاد في الحديث ليس في القرءان لان الله وضعه للجميع كدالك الحفاض على الاسرة المغربية هناك قوانين لابد ان تشغل على الزوج والزوجة والحفاض على الكرامة الزوج والزوجة والاولاد وتتحمل الدولة مستحقات الاولاد ادا كان الاب غير مشغل او لايملك ارث او املاك والحفاض على املاك الزوج قبل الزواج
تعديل المدونة سيجعل معدلات الطلاق يضرب عددها في 3 أو 4
وهل استمعتم إلى الشعب المغربي باكمله فمعظم المغاربة لا يقبلون بتخريباتكم هاته التي سيمستموها تعديلات
لقد ناقش القرآن الكريم جانب الأسرة وكل ما يخص عرض المسلم بدقة بالغة نظرا لحساسية الموضوع لتاتي السنة كذالك بتوسيع الشرح في هذا الباب ، ولن تقدمو خيرا مما جاءت به السنة وكتاب الله
فليحذر المغاربة من هؤلاء فإنهم يسعون لتخريب الأسرة وهدم الاسلام
لن نقبل بي مدونة تخالف ديننا و سنة رسولنا الكريم . لا نقبل بي مدونة غربية او نسوية تشجع الى الطلاق و العزوف عن الزواج و لا نقبل باقتراحات جمعيات تريد اقصاء هيبة و كرامة الرجل
الله ياخد فيكوم الحق فكل واحد يتعدى حدود الله وكيفرض الخروج عن شرع الله على المستضعفين، والله سيحاسبكم كل مظلوم أمام الله وسيأخد حقه منكم أمامه والدنيا ليست إلا قنطرة للحياة الآخرة والدائمة
يجب على المدونة البث في ملفات الطلاق التي يكون فيها الأبناء. اعرف ابا طلب الطلاق للشقاق من زوجته الموظفة السلم 11 في حين هو السلم الثامن وله طفلين معها فحكمت المحكمة عليه بالمتعة التي لم يذقها يوما مع زوجته الناشز المعاشرة ولاخدمة المنزل لانها تذهب لبيت والديها منهكة وتاتي بالاطفال في الليل فقط وتدمن الهاتف النقال . فكيف تحكم المحكمة عليه بنفقة توازي نصف راتبه الهزيل . فهذا حكم بالاعدام على الزوج الذي لم يبق له سوى 1000درهم شهريا لانه مدين فمن اين له ان يبني حياة اخرى والزوجة الميسورة تتمتع بامواله فهل هذا عدل؟
الحضانة يجب ان تكون للرجل الذي يصرف ماله على الأبناء لان معظم النساء المطلقات خاصة للشقاق لايقمن بواجباتهن الشرعية تجاه الازواج وعليه فلا يستحقون الحضانة و على الطفل البالغ السابعة من العمر او اكثر ان يقرر مع من يعيش هل مع الام المهملة ام مع الاب .
النفقة الحضانة يجب ان تكون متساوية بين الزوج والزوجة العاملة الموظفة بعد الطلاق فلايمكن للزوج ان يثقل كاهل بالنفقة وهو بتطلع لبناء حياة جديدة والا سيقع في المحرمات والفساد و نخلق آفة اطفال الزنا والاموات العازبات فيجب ادخال هذا المعطى الهام واخذه بعين الاعتبار.
جل المغاربة بل كلهم لن يرضون إلا بشرع الله لتنظيم نسلهم أو بزواجهم أو بطلاقهم : قانون الأسرة هو قانون الله الذي انزله في القرأن لا تغيير و لا تبديل فيه .
لا للجمعيات النسوية التي تدعو للخراب .
بسبب المدونة الضالمة رجال و رجال ألقو في السجن .
نساء حرات قويات يقدن سيارات باهضة التمن يعملن و لهن دخل يستعملن الزواج للنصب ماديا و لابتزاز الرجل الذي أصبح يعاني و يعاني بعد الطلاق بعدما يحكم عليه بالنفقة و هي لا تلزم بأي درهم و لا شيء رغم دخلها و عملها …
الزوجة الموظفة التي لاتقوم بواجباتها المنزلية و واجب المعاشرة الزوجية ولاتحترم زوجها وعائلته ويطلب الزوج بالتالي طلاق الشقاق يجب ان لا تكون لها نفقة المتعة وكذلك بالنسبة الأبناء المتمدرسين يجب اقتسام المبلغ بين الزوجة الميسورة والزوج كل حسب دخله اي بورسونطاج وهذه هي العدالة وفي حالة العكس فإن الزوج سيقوم بشراء حبل مشنقة لان مايتبقى من راتبه خاصة إذا كان هزيلا.
يجب طرح تعديلات المدونة على الاستفتاء من طرف الشعب الذي تطبق عليه مثلها مثل الدستور وتقديم مقترحات الشعب المغربي فرديا أو جماعات. هذا هو الانصاف والعدل.
لن نقبل بمدونة لا تتطابق مع الشريعة الإسلامية و الفقه المالكي، لأننا نرفض تحمل مسؤولية ما قد يقع فالمستقبل القريب من كوارث في المجتمع.
إذا تم الإنحياز للمرأة بمزيد من الإمتيازات وإقصاء حقوق الرجل وإتباع المنهج الغربي. فتوقعو المزيد من الخراب في الأسر والطلاق والكوارث في المجتمع المغربي
(لا أحل حراما و لا أحرم حلالا) كلام عاهل البلاد حفظه الله ورعاه.
يجب إعادة النظر في حضانة ونفقة الزوجة المهملة التي تم تطليقها للشقاق لعدم قيامها بواجبات الزواج المتفق عليها بالعقد، وخاصة الزوجة الموظفة المهملة، لأن النفقة في هذه الحالة يجب إلزامية اقتسامها بين الزوج والزوجة، خاصة إذا كانت ظروف الزوج المادية لاتسمح له بالإنفاق أو تثقل كاهله ومعه يتعذر عليه الزواج مرة ثانية مما ينجم عنه أمراض نفسية لدى الزوج المطالب بالنفقة، ويرتكب محرمات تتمثل في الزنا وماينتج عن ذلك من ماسي مجتمعية كأطفال الشوارع وظاهرة الأمهات العازبات في حين يبقى أطفاله عرضة للإهمال من طرف هذه الزوجة المهملة، ومايترتب عن ذلك من ماسي، وبالتالي وجب على المشرع أخذ هذه النقطة بعين الاعتبار، لأن المناصفة التي ينادي بها المجتمع يجب أن تشمل كذلك النفقة مناصفة بين الازواج خاصة حين الطلاق للشقاق الذي تكون الزوجة فيه سببا وهي موظفة أو أجيرة.
اتقوا الله في الرجال الذين يعانون من النفقة بعد التطليق للشقاق، وعلى المدونة أخذ نشوز الزوجة و عدم مبالاتها باحتياجات الزوج والاطفال بعين الاعتبار و خاصة اذا كانت الزوجة موظفة وميسورة الحال، لأن الرجل لايمكنه ولو كان موظفا وخاصة متقاعدا بتقاعد هزيل أن يبني بيتا جديدا ومعناه الحكم عليه بالاعدام.