مقدمتان للاصلاح الديموقراطي
1 – أولوية الاستجابة للمطالب الآنية
من إيجابيات حركة 20 فبراير التي لا ينكرها إلا مكابر هذا النقاش السياسي الدائر اليوم بين الشباب وعموم الشعب المغربي حول آفاق الإصلاح السياسي الديموقراطي التي دشنها الخطاب الملكي 9 مارس، رغم ممانعة لوبي الفساد النافذ ومحاولة إفراغه – كالعادة – من محتواه ودلالاته للالتفاف على مطالب الحركات الاحتجاجية. ومن مؤشرات هذه الممانعة الدعايات المغرضة التي تشنها الأبواق المخزنية في حق عموم شباب حركة 20 فبراير ووصفهم بعبارات قدحية “قذافية“(انظر موضوع: نقاط على حروف الثورة على موقع هسبريس) وقمع المتظاهرين المسالمين وإقحام لجنة إعداد الدستور الجديد بعدد من اليساريين الانتهازيين أصدقاء أصدقاء الملك المعروفين بعدائهم للثوابت الدينية ورفض الاستجابة لمقدمات الإصلاح السياسي نواع. إن ممانعة لوبي الفساد هي ممانعة لأهداف الخطاب ومقاصده وهي إعلان التحدي لآمال الشعب المغربي وصموده.
لذا فإنه من الملهاة الانكباب على مناقشة نصوص الدستور المقبل ونحن لم نر بعد على أرض الواقع أية خطوة عملية لتطبيق مقتضيات الدستور الحالي. فبالله عليكم.. أسأل كل ضمير حي، هل القوانين الحالية المنبثقة عن الدستور الحالي تقر الفساد؟!.. هل تقر إفلات المفسدين من المحاسبة؟!.. هل تمنع إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء؟!. هل يحتاج حل جميع أنواع البوليس السياسي والإعلامي والاقتصادي ، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب والكشف عن مهندسي أحداث 16 ماي والأليمة، هل كل هذا يحتاج إلى دستور جديد أم إلى إرادة سياسية حقيقية؟!…الخ. إذ ما قيمة أي دستور جديد في غياب إرادة سياسية حقيقية؟! ما قيمة دستور جديد يشرف على تطبيقه البوليس السياسي؟!!
إن الاستجابة الفورية لهذه المطالب الآنية خطوة ضرورية لإعادة الثقة في مؤسسات الدولة.
2 – مسألة إمارة المومنين: إن مراجعة الفصل 19 أضحت ضرورة وذلك بإلغائه أو تقنينه والأولى إلغاؤه لأنه يؤسس لنوع من “إمارة المؤمنين” دخيلة على الشعار التاريخي للعلم الوطني “الله..الوطن..الملك..”، ولا علاقة لها بالثقافة الإسلامية، كما لا نجد لها أصلا لا في الكتاب ولا في السنة ولا في تاريخ الأنظمة الإسلامية العادلة.
وأما الفصل 23 الذي نص على قداسة الملك وحرمته فيجب إلغاؤه تماما. لأنه هو والفصل 19 يعكسان نظرة الكنيسة الإقطاعية لقداسة الملك المطلقة ويضفيان على الدولة صفة الدولة “التيوقراطية” أي الحكم الإلهي الذي يجعل السلطة الدينية والدنيوية بيد الملك فوق أي تداول أو نقاش في أمره. ومن المعلوم بالضرورة في شريعتنا الإسلامية أن لا تقديس ولا حرمة بهذا المعنى الكنسي لأحد حتى النبي صلى الله عليه وسلم، تأملوا معي الرواية المشهورة لأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك بتلابيبه صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، أعطني، فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. فماذا كان رد النبي صلى الله عليه وسلم إزاء هذا الأعرابي الجافي في معاملته؟ قال له: دعني. ثم أمر له بعطاء؛ فذهب الرجل إلى قومه وهو فرِحٌ يقول لهم: يا قوم، أسلموا، فإن محمدًا يعطى عطاء من لا يخشى الفقر ولا يخاف فاقة أبدا. ومن المعلوم في شريعتنا ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن ” كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون” وأن “لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق”…
وتأملوا معي القولة المشهورة لأبي بكر رضي الله عنه عندما بَايَعَه الناسُ بالخلافة بعد أن حمد الله عز وجل وأَثْنَى عليه”… أَيُّها الناسُ فَإِني قد وُلِّيتُ عليكم ولست بخيركم فإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُوني. الصِدْقُ أمانةٌ والكَذِبُ خِيَانَةٌ . والضعيفُ فيكم قويٌّ عندي حتى أرجعَ إليه حقَّه إن شاء اللّه، والقويّ فيكم ضعيفٌ عندي حتى آخذَ الحقَّ منه إن شاء اللّه. لا يَدَعُ قومٌ الجِهادَ في سبيل اللّه إلا خَذَلَهم اللَّهُ بالذُلِّ ولا تَشِيعُ الفاحشةُ في قومٍ إِلا عَمَّهم اللَّهُ بِالبلاءِ. أَطِيعُوني ما أَطَعْتُ اللَّهَ ورسولَه فإِذا عَصَيْت اللَّهَ ورسولَه فلا طاعةَ لي عليكم…“.
إن “إمارة المومنين” بالمعنى المعمول به في الفصلين المذكورين غير مستساغة لا عقلا ولا قانونا، ولا علاقة لها بالبيعة الشرعية التي هي عقد بين طرفين لكل منهما حقوق وعليه واجبات تضمنها آليات المراقبة والمحاسبة، ولقد اتفق أغلب أساتذة القانون في بلاد الإسلام على أن الصيغة العصرية للبيعة الشرعية هي الدستور الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة. لذا فإن صفة “إمارة المومنين”، سواء سميت أو لم تسم في الدستور، ثابتة بشرط التزام كل من الشعب والملك بالواجبات والحقوق المنصوص عليها قطعا في نصوص الدين واجتهادا في الوثيقة الدستور. إذن، لا يصح الحديث عن “إمارة المومنين” دون أن تكون التزاما شرعيا يقيد الحاكم والمحكوم أي الملك والشعب. ولهذا فإن الإشراف الديني مثله مثل الإشراف الدنيوي، لا يحق لأحد لا الملك ولا غيره أن يحتكره لنفسه، لا في فهمه ولا في تدبيره دون أن يخضع للمساءلة والتقويم، وإلا سقطنا في الدولة التيوقراطية التي لا تحترم حق الإنسان في الاعتقاد والتعبير.
أقول هذا وأنا أستحضر ما نقلته لنا الصحافة من مظاهرات لآلاف فقهاء سوس في موسم القرآن “تعلات” وفي إنزكان يوم 20 مارس يحتجون على الطريقة التي تدبَّر بها المساجد والطريقة التي يتم بها التعامل معهم في الأمور المالية وفي التعيين والعزل وتقنين الخطب كما احتجوا على عدم تعيين ولو عالم واحد من علماء الدين في لجنة الدستور.. وغير ذلك.
وأما من يريد الدليل العملي بعيدا عن الأحلام والنظريات على ضرورة إلغاء الفصلين 19 و23 جملة وتفصيلا وخطر الإبقاء عليهما على الإصلاح الديموقراطي فليتأمل في كوارث الفصلين.
غيض من فيض كوارث الفصلين
من المعلوم أن هذا الفصل 19 لم ينص إلا على صفات للملك من أهمها صفة “أمير المومنين”، إلا أنه قد جرى استعماله بتأويل متعسف كمصدر لصلاحيات فوق الدستور في التشريع وتكوين اللجان والهيئات والتعيين والعزل والتحكم في حرية التدين والشؤون الإسلامية والأوقاف وأموال الدولة خارج الميزانية..الخ. بسبب هذا الفصل يفلت المقربون أو مقربي المقربين من الضرائب والمحاسبة والعقاب. وبحماية هذا الفصل قرّبت الشركات التجارية الكبرى”مرجان” وغيرها الخمور للمسلمين. وبحماية هذا الفصل ينظم صديق الملك حفلات “موازين” التي يستدعي لها من الخارج أرذل المغنين والمغنيات ومنهم من يكشف عوراته تماما أمام الناس ويمعن في إذلال المغاربة، وهي حفلات لا يستسيغ ذوقها حتى أقوامهم من ذوي الذوق الحسن. وبحماية هذا الفصل هيمنوا بدون وجه حق على الثروة ومقدرات البلاد بلا رقيب. وبسبب هذا الفصل تفلت الشركات التجارية والمعدنية والخدماتية المقربة من المراقبة القانونية لمعاملاتها وأرصدتها. وبسبب هذا الفصل هيمن الحزب الديكتاتوي على الإعلام العمومي. وبحماية هذا الفصل يسجن من يسجن ويعفى عمن يعفى. وبحماية هذا الفصل أُغرق المواطنون والمواطنات في مشاكل المعاملات الربوية من السلفات الكبرى إلى السلفات الصغرى بدون خيار آخر ومُنعت البنوك الإسلامية. وبحماية هذا الفصل صرح الماركسي – كما يسمى نفسه – مفتخرا بصداقته للملك ” خياري الفكري والسياسي ضد أسلمة الدولة والمجتمع، وسأصارع فكريا وسياسيا هذا المشروع ومن مختلف المواقع “…الخ. وهذا كله ما هو إلا غيض من فيض.
ومن مفارقات عدد من الأحزاب الرسمية المسماة بـ”الديموقراطية” و”التقدمية” تبنيها لهذا المفهوم الفاسد للإمارة الذي لا يقوم على شروط البيعة الشرعية ويؤسس للحكم الكنسي الإقطاعي التيوقراطي؛ كل ذلك من أجل تجميد أو إعاقة الحركات الإسلامية والعلماء وكل الفضلاء بقبضة الملك ومنعهم من حقهم في الحراك السياسي والاجتماعي!!
وخلاصة القول إن المؤسسة الملكية بسبب هذا المعنى المطلق لإمارة المؤمنين في خطر لأنها أصبحت رهينة بيد أسوء وأقوى بطانة الاستبداد السياسي والمالي التي أحاط بها الملك نفسه إذ تكاد أن تكون وحدها سمعه الذي يسمع به وعينه التي يبصر بها ويده التي يبطش بها...
* عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية
نؤكد أنه لم يعد هناك مجال للغموض أو الخداع ، فاما أن يكون المواطن مغربيا أو غير مغربي
وقد انتهى وقت ازدواجية المواقف و التملص من الواجب
ودقت ساعة الوضوح و تحمل الأمانة
فاما أن يكون الشخص وطنيا أو خائنا
اذ لا توجد منزلة وسطى بين الوطنية و الخيانة، و لا مجال للتمتع بحقوق المواطنة و التنكر لها، بالتامر مع أعداء الوطن
موعدنا 10 ابريل
مسيرة الوفاء ملك و شعب
و الله انك في طريق الصحيح وانا مع رأيك يا أستاذ . و لكن اتمنى أن يكون حزبكم مع نفس الرأي .
انه لمن دواعي الفخر ان نسمع من استاذنا محمد الراجي مثل هذا التحليل العميق والصريح والذي لم يخش فيه لومة لائم من الصعب جدا ان يعيش المغرب رهين فصول تيوقراطية تعطي الحاكم سلطات الاهية وتجعله فوق القانون واخطر من ذلك ان بطانة السوء هي اكبر من يستفيد من هذه اللاحيات بعلم الملك او بدون علمه خدمة لمصالحا الذاتية فقط
Très bien et médiocre à la fois !!! Vous êtes démocrates quand vous dites qu’il faut supprimer les articles 19 et 23de notre Constitution, mais vous êtes liberticide et dictateur quand vous voulez empêcher des marocains d’assister au festival musical de mawazine. Je pense que personne ne vous empêchera d’aller à la mosquée pendant le festival, et si les autres veulent regarder, qu’ils regardent. En tout cas, personne ne viendra les chercher dans leurs maisons pour qu’ils viennent voir leurs chanteuses et danseuses préférées qu’ils matent à longueurs de journée sur Youtube durant toute l’année ! Pour une fois qu’ils vont les voir en direct, et non plus sur l’écran de l’ordinateur, il ne faut pas leur interdire ce plaisir ! De toute façon, ça ne servirait à rien, puisque Chakira est sur youtube. Ou bien vous êtes adeptes de l’hypocrisie, qui consiste à pousser les gens à voir les danseuses en cachette
???
Vous êtes vraiment l’exemple concrêt d’un démocrate liberticide, monsieur l’auteur
article courageux et clair , j’espere qu’ils y auraient plusieurs comme vous dans notre Maroc
تبارك الله جريء معا راسك، و لكن بنكيران و العثماني و غيرهم معا إمارة المؤمنين! أصلا حزب العادلة و التنمية عامرة بالمنافقين إلا ماكنتي بحالهم استاقل..أولا حتى نتا شاد منهنا و من لهيه؟
مقال ذا بعد نظر و تحليل متزن صاحبه رزين صاحبه يضع النقط على الحروف فإن الامارة بدون المؤمنين لا معنى الى الامام يامفكر العصر الى تحقيق وعي لا ينبني على النضري
هذا ما نريد بالفعل…. اول مرة استمع لكلامواشارات ثاقبة قريبة من تفكير الشعب ولا تنازل عنهامن المغاربة قاطبة…
بالنسبة لدور العلماء وتدبير الشان الديني اقترح دسترة مجلي للحل والعقد يجمع العلماء الشرفاء والحقيقيين من ذوي الباع والخبرة، ويكون سلطة مستقلة تدير الاوقاف والشؤون الاسلامية والافتاء ولهاعالم ممثل في المجلس الدستوري للنضر في ملاءمة القوانين وعدم اعتراضها مع الشريعة الاسلامية السمحاء التي نحيا ونموت في ضلهافنحن قبل كل شيء مسلمون
أشكرك جدا على هذا المقال الرائع ينم عن وعي سياسي وديني كبير
“إمارة المؤمنين بالشورى والإنتخاب لا بالتوريث “
مات رسول الله ولم يترك ولي عهده أو وصي يخلفه بعد موته لكن رسول الله مات وترك المسلمون ينتخبون أمير المؤمنين
MR LE DOCTEUR A QUI TU PARLE ET AU NOM DE QUI TU PARLE SI TU VEUT DONNER TES DISCOURS VA EN IRAN OU CHEZ HIZBO LAH TU DIT LA DEMOCRATIE OK ON VA VOIR LA MAJORITE DES MAROCAINS C EST SIMPLE TU DOIT PAS NOUS EXIGES QUELQUE CHOSE QU ONT NE VEUT PAS TU A COMPRIS MONSIEUR
اشكرك جزيل الشكر والله ان هذا المقال رائع وفي الصميم
اتفق مع ما جاء به الاخ في ضرورة الغاء الفصلين 19 و 23 وعدم احتكار وتوريث تدبير الشأن الديني وضرورة ربطه بالمسائلة والتقويم لكن هدا الكلام اولى ان يوجه لحزب العدالة والتنمية والدي ما فتئ امينه العام كل ما قام بتصريح او حوار الا واعلن تشبت حزبه بامارة المؤمنين وكما جاء في مدكرة الحزب للجنة تعديل الدستور ان امارة الملك صفة للملك لاضطلاعه بمسؤولية حماية الدين فمن عدم النزاهة توجيه نقد لاحزاب اخرى بدون توجيه نفس النقد لحزبك رغم اني لا اعرف حزب او جماعة اكثر تشبثا بامارة المؤمنين وتوريثها ووضعها فوق المسائلة والتقويم من العدالة والتنمية وكما صرح مرارا بن كيران لتكون سند يواجه بها العلمانيون عوض ان يكون القانون الدي يتساوا امامه الجميع في الحقوق والواجبات هو السند
تحليل يتماشى مع ما يريد الشعب بارك الله في أمثالك.
قداسة ؟ السجود لغير الله هل يسمى قداسة . ان السجود لله كفر واضح وصريح فلا يجوز السجود لغير الله . ومن الاولى ان يغلق باب النقاش في هذا الوضوع لان الله لاشريك له .
اشكرك على هدا المقال الجريء فان دل على شيء فانما يدل على وعي و صراحة اهل الشرق الدين عودونا على الاستقامة والصراخة والجدية في كل شيء
مقال جريء . نعم للشرية الاسلامية و نعم لملكية برلمانية قوامها العدل و المساواة ومحاسبة المسؤولين .و نعم لدولة ملكية مدنية مؤسساتية. لكن لا لتقديس الأشخاص و لا لعبادة غير الله .
استطيع ان اقوا ان اغلب ما جاء فى هذا المقال جميل الا انه يبدو ان صاحبه من الصادين فى المقلة وكغيره ممن يريدون ان يركبوا على حركة 20 فبراير مثله مثل العدليين اكثر من هذا ان ما قاله يتعارض مع موقف حزبه لقد صدق من قال
الى طاحت البقرة كايقواو جناوى
غير التخربيق أش من تحليل هذا؟ إن أصدقاء الملك لايستغلون هذه الفصول، إنهم يستغلون قربهم من الملك ويستغلون تداخل السلط، فمثلا إن لم يكن هناك لا الفصل 19 ولا الفصل 23 فسيتصرفون كما هو عليه الآن، لأن الفصل السلط هو بيت القصيد وهذا ما نرجوه أن يطبق في الدستور الجديد، أما القداسة والركوع فهي أقوال يشوبها اكثير من الغلو، الركوع الذي سميتموه ركوع إما هو انحناء الاحترام وهذا ما نشاهده عند جميع دول آسيا حيث الناس ينحنون إلى الإنسان الذي يكنون لهاالاحترام أو على سبيل المزيد من السلام والترحيب، فلو كان ركوعا لما انحنى ضيوف الملك الأجانب أو السفراء وووو. لنعد إلى أقوال سي الرجي الذي قال أن أبا بكر قال يوم بيعته…. السي الرجي هذاك راه أبو بكر والرعية هم الصحابة، أين المقارنة؟ هل نحن مثل الصحابة حتى نحاسب أمير المؤمنين أن يكون مثل عمر بن الخطاب أو أبا بكر، نحن شلة من المنافقين إلا من رحم الله وأنت أولهم يا من ينادي بالحق وهو يريد به باطلا، قال أبوبكر إ أحسنت فساعدوني وإن أسأت فقوموني، فساعدوا هذا الملك الذي ما رأينا منه إلا الخير، وها أنتم وغيركم ينتقدونه في بعض المواطن فهل يحاسبكم؟ إنه يصلح ما استطاع إليه سبيلا لأن المغرب مثخن بالعلل
Je voudrais bien comprendre votre avis Mr Abdelali concernant mawazine. Est ce que vous faites la différence entre le fait de ragarder chkira sur youtube et le fait de conscrer 1 part non négligable du budget de l Etat pour l inviter? Pensez vous que l ordre des priorités dans nos circonstances actuelles (situation de la santé, de l éducatio, chômage…) le permet?
حدار ايها المغلربة من هؤلاء الأسلامويون المنافقون.هدا المسمى الراجي هل هو فقيه أم رجل سياسة.وما علاقة مهرجان موازين مع الدستور.تستغلون الضرفيةلتمرير اديولوجيتكم المعادية للعقل والحرية والحياة
صبحان الله, السيد العثماني يقول شيء و أنت( محمد الراجي) تقول عكسه, مع أنكم كلاكما عضوان في نفس الحزب. قالوا ناسنا لقدام : ” لعمى ملي تيبدى اشوف شي شوية تا يبدى ابحلق “. أو “الحمقة جات زين وجهها طلاتو”,. و على ما يظهر ستصلون بالبلاد إلى الهوية يا ” علماءنا”.
1) يجب على أعضاء الأحزاب أن تتفق أولا ما بينها
2) طريقة عيش الشعب هي للشعب و لا نريد وُصات علينا لا من أصحاب الشمال و لا من أصحاب اليمين
3) نريد دولة مدنية دينها الرسمي الإسلام مع الحرية لجميع العقائد و العبادات الأخرى الموجودة فوق ترابها.
4) لا إكراها ولا تسلط ( بالمعنى الديني و الأخلاقي)
5) لا تحريم إلا في الأخلاق الاجتماعية و المدنية
6) حرية الفرد كاملة لا تحريم و لا تجريم ( في التعبير عن الرأي بجميع طرقه كالكتابة أو الرسم أو التظاهر…. , في الإبداع, في الفن, في اللباس…الخ)
7) كرامة الفرد بتعليم عصري يرفع من مؤهلاته, بالصحة, بالسكن اللائق و بالعمل مع تطبيق تكافؤ الفرص
8) استفادة الفرد و المجتمع من ثروات البلاد من خلال بناء المنشآت الاجتماعية كالمدارس و المعاهد و المستشفيات و الطرق وإيصال الماء الصالح للشرب… و من خلال أجور تناسب المستوى المعيشي و الترفيهي للبلاد
9) أداء الضرائب على الدخل, أو الإنتاج, أو الممتلكات كيفما كانت و لو إصدار كتاب واجب وطني. و المتهرب كبر شأنه أو صغر يقدم للعدالة
10) نريد دولة قوية بعدل قوي, أي يجب أن يكون لدينا قضاء مستقل عن كل ما يمكن أن يؤثر فيه
هكذا يا سادة نريد أن نرى مواطنينا و وطننا, ولا نريد نقاشات بيزنطية و التي تستند كثيرا إلى العنعنة التي لا تغني و لا تسمن. كما نريدكم أن تناقشوا برامجكم التي يجب أن تكون تنموية اجتماعيا و اقتصاديا و تثقيفيا, لا تحريمية و تلهوننا بمهرجان موازين كأن جميع سكان المغرب سيدهنون إليه, أو أن ميزانية الدولة هي التي ستموله. كفى من الكذب على الشعب, نعرف كيف تمول جميع المهرجانات.
احسنت.قليلا مانقرا مثل هذه الاقوال الجريئة.ونامل ان ياتي الاصلاح الدستوري بجديد لعله يروي عطش الملايين من المغاربة للديموقراطية والحرية…ومامطالب حركة 20 فبراير السياسية الا ارضاء ونصرةلجميع الاطراف الاطراف -وان كانت لا تناسب الا بلدا متقدما علمانيا؟-لتحقيق الاصلاح التدريجي والذي كما يبدو ينتهجه حزب العدالة والتنمية.ستتحقق ان شاء الله الملكية البرلمانية وحتى هذه الاخيرة ستزول مع الاجيال القادمة,الاجيال الواعية…
Je crois àla liberté individuelle ; je deteste l’ingérance dans la façon de vivre des autres ; je deteste qu’au nom des notions périmées comme la décence religieuse ou l’enfermement culturel, on prive des marocains de leur plaisir de voir en vrai leurs stars préférées. Ils ne sont pas moins humains que les jeunes du monde entier, qui se bousculent pour voir leurs chanteurs et chanteuses préférées : leurs idoles, pour ainsi dire. Quant au budget, ce n’est pas ça qui va résoudre le problème du chômage ! Au contraire, ce genre de spectacle fait parler du Maroc dans le monde entier ; c’est bon pour le tourisme, et le tourisme crée des emplois !!! Il ne faut pas se cacher derrière des faux prétextes pour priver les marocains d’être à la rencontre d’autres cultures et d’autres gens !!! ce genre de rencontres oeuvre pour la paix, et la paix n’a pas de prix !!!! Il faut être tolérant ! Et la tolérance, c’est de vivre en cohabitation avec des gens avec qui tu ne peux pas partager leurs envies ni leurs passions, ni leurs conduites. La tolérance, c’est d’accepter la différence. Comme ces gens ne vous reprochent pas votre conservatisme, il ne faut pas les priver de ce que toi tu deteste. Le budget, c’est encore une fois un prétexte inventé par ceux qui savent qu’ils n’ont pas d’autres arguments juridiques pour interdire ce genre de spectacle
Monsieur Âtmani ne voit pas d’inconvient à ce qu’on imite la Norvège, et ce monsieur se démarque complètement de cette thèse. Ils font pourtant partie du même parti politique. Qui croire ? Si ça prouve quelque chose, ça prouve qu’en matière de politique, chacun improvise à sa façon, qu’il n’y a pas une convergence de points de vues au sein d’une même formation politique. Et dire que ce sont ces gens-là sur qui on compte pour conduire les affaires du pays, dans une éventuelle monarchie parlementaire si jamais elle voit le jour, un jour ! Pauvre peuple marocain, je te plains ! Tu es entre le marteau du conservatisme liberticide des islamistes, et l’enclume du désordre et l’ignorance politique qui règnent dans le pays. Je redoute le jour où on doit décider sur des sujets majeurs, comme la liberté de la femme, ou l’alcool, ou l’abolition de la peine de mort … Là, ce n’est pas seulement à des divergences de points de vue auxquels on va assister, mais à des combats de tranchées, à un chaos total, entre les partis d’une part, et entre les membres du même parti d’autre part ! Pauvre peuple marocain, ce jour-là, tu vas regretter l’absolutisme actuel de la monarchie
و الله انك على الطريق الصحيح وانا مع رأيك يا أستاذ . و أتمنى لك التوفيق في نضالك.
تحية لك اسي الراجي على هاد الموقف الشجاع و تحية لك على مساندة شباب 20فبراير فجميع الاحتجاجات المنظمة بطاطا.لكن خصك كدلك تكون مؤثر فحزب المصباح وتغير الموقف الجبان ديال المكتب التنفيدي او تستاقل من هدا الحزب وتنخارط مع الشباب افضل من تقدبم تنازلات مريرة فاللعبة السياسية المخزنية القدرة
Premièrement, un article trés bien analysé et trés bien réflichi.
1er Point : Le fait que Mr Erraji, exprime son opiniion à l’encontre de celui des dirigeants du parti PJD montre la démocratie appliquée au sein du Parti.
Deuiémmement, lepeuple marocain manque vraiment des gens comme Erraji pour mieux apprhénder les grandes questions et comprendre le mécanisme du pays.
Mr Erraji un combattant politique(depuis les années de plomb), nous présente une lecture objective sur le sujet actuel dui doit intéresser tous les marocains. Merci pour tous ces éclaircissements qui touchenet vraiment et loin d etoute idéologie politique le coeur de la souffrance des marocains.
Donnant la chance à tous dans un Maroc qui doit garder sa culture et ses principes loin du mimitisme des occidentaux! Ce que maitrise bien les hauts fonctionnaires de l’Etat à savoir le roi lui même!
Le peuple est si intélligent et confirme sa volonté d’un vrai changement ! A vous de voir!
Merci encore Mr Erraji pour cet article si riche.
Premièrement, un article trés bien analysé et trés bien réflichi.
1er Point : Le fait que Mr Erraji, exprime son opiniion à l’encontre de celui des dirigeants du parti PJD montre la démocratie appliquée au sein du Parti.
Deuiémmement, lepeuple marocain manque vraiment des gens comme Erraji pour mieux apprhénder les grandes questions et comprendre le mécanisme du pays.
Mr Erraji un combattant politique(depuis les années de plomb), nous présente une lecture objective sur le sujet actuel dui doit intéresser tous les marocains. Merci pour tous ces éclaircissements qui touchenet vraiment et loin d etoute idéologie politique le coeur de la souffrance des marocains.
Donnant la chance à tous dans un Maroc qui doit garder sa culture et ses principes loin du mimitisme des occidentaux! Ce que maitrise bien les hauts fonctionnaires de l’Etat à savoir le roi lui même!
Le peuple est si intélligent et confirme sa volonté d’un vrai changement ! A vous de voir!
Merci encore Mr Erraji pour cet article si riche.
Un article structuré et touche lecoeur de la problématique
Cher Compatriote,
Je vois en toi un libéral plus que les libéraux!
Saches que le souahit des marocains c’est de ne pas rendre le Maroc la france ou l’amérique(en etrme delibérté …non controlé mais au memetemps réprimé!)..
Les marocains ont envie que leurs principes religieux, soit respecté, que le pays soit démocratique au bon sens du terme et non un pays où les voyex souhaitent assouvir leurs fantasmes!!!
Merci de se mettre ce la en tête!
A toi je dis si tu veux vivre un model libertin, tu peux aller vivre ailleurs! le maroc restera saint!
ياما كان كلام جريء وجميل يقولونه من أجل تحقيق حدفهم فحسف الشعب المغربي لن يتق بكلام أحد