قال بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن “تعيين الملك محمد السادس لأعضاء الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، سيمكن الهيئة من القيام بمهامها على الوجه الأمثل، وسيدخل قانونها فعليا حيز التنفيذ”.
وأكد بشير الراشدي، في تصريح لهسبريس، حرصه على أن تقوم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بتفعيل صلاحياتها في مواجهة آفة الفساد والرشوة حتى تأخذ منحى تنازليا.
وأوضح بشير الراشدي أن المجلس الوطني للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها سيلتئم في غضون الأيام المقبلة لمباشرة مهامه، لافتا إلى أن الهيئة اشتغلت لمدة أربع سنوات توجت باعتماد إطار تنظيمي جديد، وستشرع في العمل قريبا على الملفات ذات الأولوية.
واليوم الاثنين 24 أكتوبر الجاري، أعلن بلاغ للديوان الملكي تعيين الملك محمد السادس الأعضاء الأربعة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذين يخول القانون المنظم للهيئة للملك حق تعيينهم.
وتهدف هذه التعيينات الملكية إلى استكمال تركيبة هذه المؤسسة الوطنية وتمكينها من النهوض بالمهام التي يخولها لها الدستور، لاسيما في مجالات تنفيذ سياسات محاربة الفساد، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة.
كما تأتي طبقا لأحكام الدستور والقانون الجديد المنظم لهذه الهيئة الدستورية الهامة، واعتبارا لما يتوفر عليه هؤلاء الأعضاء من تجربة وخبرة وكفاءة في مجال اختصاص الهيئة، ولما هو مشهود لهم به من تجرد وحياد واستقامة ونزاهة.
ويتعلق الأمر بـ”عبد السلام العماني، ونادية عنوز، ودنيا بن عباس الطعارجي، وعبد الصمد صدوق. كما عين الملك أحمد لعمومري، كاتبا عاما للهيئة
وتضم تركيبة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أيضا الأعضاء المعينين من طرف رئيس الحكومة، وهم: غيتة لحلو ونعيمة بنواكريم ورشيد لمدور وعبد المنعم محسني، بالإضافة إلى العضوين المعينين من طرف رئيس مجلس النواب، وهما: أمينة الفكيكي ونور الدين مؤدب، والعضوين المعينين من طرف رئيس مجلس المستشارين، وهما: رابحة زدكي وعبد الخالق الشماشي.
وتملك الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها صلاحيات عديدة تمكنها من لعب دور كبير في محاربة الفساد.
ويمكن أن تتصدى الهيئة تلقائيا لكل حالة من حالات الفساد التي تصل إلى علمها، كما يمكنها القيام أو طلب القيام من أي جهة معنية بتعميق البحث والتحري في الأفعال التي ثبت لها بناء على معطيات أو معلومات أو مؤشرات أنها تشكل حالات فساد، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ترتيب الآثار القانونية في ضوء النتائج المتوصل إليها.
فلتتوكل الهيأة على الله و تظهر للمغاربة مدى جديتها و تقديم الملفات الساخنة و المعروفة للهيٱت المختصة للقيام بالمتعين إن كانت بالفعل تنوي رد الاعتبار للمواطن و الوطن.
لعن الله الراشي و المرتشي . الإخوان لمذا سبقت كلمة الراشي كلمة المرتشي ؟ . أتدخل في خانة : كما كنتم يولى عليكم؟ .
شهادة لله أتقدم بها في حق هذا الرجل النزيه الذي أسعدتني الظروف بلقاءه يوما، فوجدت فيه من ريح قوم كرام رحلوا جميعا أو كادوا، من أعزاء النفوس الشرفاء الذين بنوا هذا الوطن.
سي بشير بكل موضوعية وتجرد رجل من طينة انقرضت أو كادت.
ولكن موحاااااال يخليوه يخدم، وهانتوما عقلو على كلامي
شنو هي هاد المهام ؟ غادي يحاسبوا المفسدين او يرجعوا لي يسرقوا او يدخلوا لسجن ؟ اكيد لا ادن ماكاين لاش فعلا, لا لجنة ولا غيرها مادام ماغاديش يكون تغيير كيف باغيين او تنتمناو!
بالاضافة لهذا الاجراء لابد لمن غلبهم الجشع ولهم سلطة معينة ان يستحضروا الوازع الديني ويتحروا الحلال ليبارك الله لهم في الرزق والاولاد.ولابد من زجر الطماعين في امتصاص دم الكادحين الذين يبتزون المواطن،الرشاوي في الصفقات تدمر البنى التحتية والارواح،نتمنى التوفيق لهذه الهيئة لكي تجفف منابع الرشوة.
شكرا للملك محمد السادس على هذه اللجنة رآه فعلا الرشوة انتشرت كثيرا في المجتمع المغربي و وجب محاربتها الرشوة هي وباء يهدد الدولة.
خاصنا قانون ضد الحصانة مادامت الحصانة لم يكن هناك عدل واش اعباد الله المسؤول يسرق عشرين مليار وفي الاخر العقوبة ديالو يحولوه من مدينة لمدينة علامن كيضحكو المغاربة عاقو وكلشي شفار وكيحميو بعضياتهم لبغينا البلاد طلع في ضرف عام خاصنا نتبعو قانون الصين لحصل يسرق المال العام الاعدام في البلتصة وشوف البلاد واش طلع وللا اما كل عام ضحكو علينا بالهضرة الخاوية رحنا عقنا بيكم
نتمنى لكم التوفيق و النجاح سيدي الرئيس لكم و لهيئتكم ، فإن تجاكم في صد هذه الٱفات سيكون نجاح للملكة ككل . نتمنى أن تكون هيئتكم إضافة حقيقية على الأرض في التنزيل و الضرب بيد من حديد على الفساد و المفسدين .
ابدؤو في التحقيق عن مناجم ورمال وسمك المغرب لن تجرؤو عن الاعلان عن من يستولي عليها
سحب قانون الإغتناء الغير المشروع من البرلمان
يؤكد غن الدولة لا تريد. الإصلاح ومحاربة الرشوة والنصب .
وجود هيئة أو مجلس لمحاربة الرشوة هو دليل على فشل المؤسسات … و هي رشوة و ريع لأشخاص ليتستروا على الرشوة و على الفساد …
هي هيئة لحرمان و منع باقي الأطراف من محاربة و التصدي و فضح الفساد و الرشوة و لكن الدولة لها رؤيا و سياسة خاصة بها
فهي تخلق هيئة تسميها محاربة الرشوة و الفساد و لكن هي مؤسسة تتستر و تدافع عن الرشوة و الفساد و ما أكثر مثل هاته الهيئات و المجالس
لست ادري لماذا تعقدون مشكل سهل وسهل للغاية! لمدا لا تستفيدون من دول اروبا وكندا والويلايات المتحدة..؟
أسهل طريقة وارخصها هي ايتعمال الصندوق (la caisse) كل وزارة تقوم بواجبها كما يمكن القيام به، لا يمكن لموظف في الجماعة مثلا يقوم باعمال وزارة المالية وجمع الجبايات مثلا…! لمدا تخلط أعمال إدارية مثل الحصول على وثيقة معينة تتطلب الطابع البريدي مثلا نجد موظف في الحالة المدنية هو من يقوم باعمال إدارية وبيع الطوابع و و و و علما بأن اي مدخول نقدي من اية إدارة بجب أن يكون من واجب وزارة المالية لا علاقة لهدا بداك! نافذة بيع الطوابع مثلا او الجبايات او اي عمل يستوجب المواطن اذاء نقدي يجب أن يكون مستقلا ومنفصلا عن عمل غير هدا!
وقبل تعقيد الأمور يجب على الإدارة العمومية أن تتبنى نظام الصندوق la caisse،مثلما هو معمول به في ادارات الدول المتقدمة لمادا لا؟ عندما عين السيد ادرار في السابق هلى هده المؤسسة ، اول ما قال ، ” بأن القظاء على الرشوة هو مستحيل”،لست ادري لمادا قال هدا ولكن كانت تلك إشارة على عدم فهمه لمهمته!
مشكلتنا في المغرب هو أن المفتش خاصو مفتش َ المراقب خاصو مراقب.. كل القوانين تبقى حبرا على ورق او يذهب ضحيتها الصغار
لماذا لت يفتح تلترشح في وجه اامواطنين المشهود لهم بتلنزاهة والتجرد .
اودي مشاكل الفساد والرشوة باينة وكثيرة لا بغيتو من غاذا اقدمو 100 ملف باينين وباينين مواليهم
فعلا آفات الرشوة والزبونية وتحويل الاموال العامة اصبحت منتشرة يمينا ويسارا مما تؤثر سلبا على جودة الخدمات كما وكيفا وعرقلة حقيقية للإستثمار، كما ان هذه الآفات تسيء لسمعة الوطن ويكفينا الاستدلال بالحديث الاتي ونعمل به نحن كمسلمين ” لعن ألله الراشي والمرتشي والذي يدخل بينهما’
هل يعلم سي الراشيدي أن المواطنين او شعب بصفة عامة لم هناك شيئ إسمه التقة في مؤسسات الدولة وموضفيها واعوانها سواء كانت عدلية او أمنية او حزبية التقة التي ينتظرها المواطن هي المحاسبة والضرب بيد من حديد لكل ناهبي المال العام وناهبو ثروات البلاد والعباد.
فلتبدأ الهيئة بالملفات الكبيرة والتحقيقات التي فتحت ولم تغلق ابدا، بالاضافة ان المواطن له الحق في الخبر والمتابعة. اما بعض الرشاوي ظاهرة للعيان لا تحتاج تحقيق، المدن في فوضى عارمة واكيد هناك مستفيد من هذه الفوضى، عندما يتحول رصيف الى مرأب بمراى من السلطات، عندما يتحول رصيف الى سكن بنوافذ باب وكلشي،بعلم السلطات اللائحة طويلة بزااااااف ، اتكلم عن الرصيف لانه ابسط الحقوق معندناش,
نلاحظ في المغرب يوجد المجلس الأعلى للحسابات، المفتشيات المالية و مجلس محاربة الرشوة و……..، والنتيجة هي إستفحال ظاهرة الرشوة في جميع الميادين.
ربط المسؤلية بالمسائلة و المحاسبة و عدم الإفلات من العقاب هنا مربط الدولة القوية
موظف اجره لايتعدى 10000درهم تجد لديه عدة عقارات ثمنها ملايين الدراهم، ويعيش حياة رفاهية من سيارة فارهة وعطل سنوية واسبوعية… هذه النماذج كثيرة جدا دون الحديث عن المسؤولين والسياسيين، هل تستطيع الهيئة ان تحاسب امثال هؤلاء وترجع المال العام للخزينة، اذا كان الجواب بالنفي ولعل وحتى ومافتئ فلا داعي لهيئة ستزيد من استنزاف المال العام دون طائل ولا فائدة. محاسبة المرتشين سهلة يكفي تغعيل من اين لك هذا ومن لم يستطع تبرير ثروته تتم مصادرتها لصالح الخزينة العامة.
أيه، باسم الله تبداو. على بركة الله بعبد الإله بنكيران… من أين له هذا..؟ ؟معمل جفيل.. مجموعة مدارس حرة…. هو يقول بأن كل شيء تحت إسم زوجته.. واخا.. مزيان.. هذه الزوجة عنده كانت تعمل أستاذة في التعليم… وهو أيضٱ… نرى الأستاذة المغاربة مع زوجاتهم بالكاد يخلصو القروض والديون لي عليهم من أسقاط بنكية.. الشقة او الدار.. او السيارة.. و الفراش. ومصاريف أخرى.. يالله هو اسيدي حارب لنا هذا المفسد الفاسد عبد الإله بنكيران.. يجب البحث في كل موظف مع الدولة.. كيف ما كان بالبحث عن مصدر ترواثهم… هذا هو محاربة الفساد.. ديال بالصح..
المفسدون في هذا البلد معروفون يعرف بعضهم بعضا و يساعد بعضهم بعضا و يؤازر بعضهم بعضا و ينصح بعضهم بعضا و يحذر بعضهم بعضا … منهم الصغار و المتوسطون و الكبار او القروش اصحاب الكروش و منهم المبتدئون و متوسطوا الخبرة ثم الخبراء الذين لهم تاريخ و نفوذ و منهم و منهم …و لهذا ارى انه يصعب القضاء على هذه المخلوقات الغريبة العجيبة…
ياللاه ورونا حنات يدكم ، راه دابا كلشي فيدكم ومتعينين من اعلى سلطة ف البلاد من طرف جلالة الملك
والرشوة كيقبطوها الكبار ككتاب العامون للوزارات القياد رؤساء السامين للامن والجمارك والمحافظة العقارية ورؤساء الجماعات والموظفون السامون للعمالات والبلديات والمهندسون ووو
قوموا بواجبكم راه كنحشموا حين كنشوفوا المغرب في الرتبة مع اصحاب اللون الرماضي راه الملك غيرضي عليكم حين المؤشر الفساد في المغرب غيهبط ما غيبقاشي مع ذاك الدول الاولى في الفساد وغسيل الاموال
ما احوجنا نحن المسلمين ان نكون قدوة الأمم في جميع مجالات الحباة عوض ان نقلد الغرب نعمل على ان يقلدنا هو ، لاننا بوركنا من رب الكون بدستور رباني فيه تنظيم لحياة البشرية جمعاء لكل زمان ومكان ، ما احوجنا لمواطن صالح، قنوع، لا يظلم، لا يزني، لا يسرق ،لا يخون،لا يشتم،لا يسب ولا يشتم،لا ينكر الجميل،متواضع،ناصح ونصوح، لا يكذب، يغار على دبنه ووطنه وولي أمره. ما أحوجنا الى القيم النبيلة ،ما احوجنا الى الأخلاق والادب،ما احوحنا الى التضامن والتكافل، ما أحوجنا الى المودة والإخاء والتكامل، ما أحوجنا الى النظافة والايمان والحشمة والحياء، ما احوجنا الى نبذ العنف والكراهية والبغض ،ما احوجنا الى تغيير سلوكنا نحز الافضل ،ما احوجنا الى العمل الدؤوب بلا غش ولا خداع ، وبهذا اتظنون ان تكون هناك محاكم ومحامون وقضاة تنهكهم ملايين القضايا الفارغة .
استحضار الضمير المهني وروح المواطنة الصادقة والإرادة القوية هم الركائز الأساسية للقيام بهذه المهمة على احسن وجه، والله ولي التوفيق.
كيف للأعضاء المعينون من طرف رءيس الحكومة و رؤية مجلس النواب معاكسة مصالحهما اتناء مزاولة مهامهم التي حددها القانون . نتمنى ان يكون التعيين بناء على الكفاءة وبعيدا على الولاؤات الحزبية والقرابة العاءلية أو المصلح الضيقة كما جرى به العادة .
و خير دليل على ذلك هو نجاح مجلس المنافسة و الجالس واللجان و الهيئات المعاينة قبلا.. حيث أصبح المغرب اقوى اقتصاد في العالم… اللهم كثر حسادانا… الطنز العكري
نتمنى الا تكون غطاء ،كباقي الاغطية التي مرت ،أتت لتبرر فقط
حين يتم تعيين أعضاء اللجنة من طرف رئيس الحكومة رؤساء البرلمان بغرفتيه يعني أصحابهم اعرف ان لا شيء يكون و ان الرشوة ستتفاقم و تكون بالعلالي ابحال الوسيط او قبل منه ديوان المظالم
کلام فی کلام وخطابات فارغه الفناها من زمان ولا تنزل الی ارض الواقع لانه وبکل بساطه لیست هناک اراده للتغییر من اکبر راس فی البلد الی اصغر غفیر فیها
ملاءكة
الرشوة مرض عضال ينخر المجتمع ويجعله متهالك
بدل ان تبسط الامور وتسهل الوثاءق من الملك ويكون وقت قانوني لتنفيد الاحكام نزيد الطين بلة.نصب اربعة كانهم ملاءكة نزلوا من السماء لمحاربة الرشوة.
زاد الطين بلة.كانت رخصة السياقة تمنح مقابل ثلاثة ماية درهم اليوم وصلت الى عشرين الف درهم كانت الاحكام في المحاكم تقضى في اجل قريب اليوم انتظر الى قيام الساعة هذه هي سياسة الفشل اذا لم يكن للشرطي مرتب يكفيه واذا لم يكن للدركي والقاضي والموظف البسيط الذي ياخذ عشرة دراهم على انجاز عقدة الازدياد ام هناك رشوة نحن لا نعلمها
اجعل شفيعك منقوشا تقدمه…… اما الفيفساء لا تحارب رشوة
بعد إنتظار طويل جاء الفرج، جاء الخبر المهم جدا.
أنا سعيد بتعيين 6 نساء عضوات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها:
– دنيا ونادية
– غيثة ونعيمة
– أمينة ورابحة
صفحة جديدة تفتح في هذا اليوم الجميل 25 أكتوبر 2022.
كما أنا سعيد جدا بإسناد منصب الكاتب العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى الكاتب العام السابق لقطاع الإصلاح الإداري.
سبق للرجل أن سهر على بلورة وتنزيل عدد من الإبداعات في مجال التدبير والتواصل مع المواطنين من بينها البوابة الالكترونية الرسمية للشكايات.
من داخل تلك الهيئة الدستورية سيكتشف الرجل أن عدد من الشكايات التي لم تعالج داخل الآجال القانونية (60 يوم حسب المرسوم 2.17.265) تزخر بالدروس والعبر للرقي بتصنيف المغرب وجعله يحتل مراتب متقدمة في تصنيف
Transparency International
L’Indice de Perception de la Corruption (IPC)
للتذكير، حسب بنك المعلومات تلك الهيئة الدولية:
خلال ال 18 سنة الأخيرة (منذ 2003):
– تدهر ترتيب المغرب من الدرجة 70 إلى 87
– تحسن ترتيب السنغال من 112 (2011) إلى 73
– تحسن ترتيب الدانمارك من 3 إلى الدرجة الأولى.
نبارك هذه الخطوة المهمة جدا في مسار القضاء على الرشوة والفساد ونحن واثقون بان الاعضاء الاربعة الذين عينهم صاحب الجلالة من خيرة المناضلين في هذا المجال سيقومون بالمهمة الموكولة لديهم احسن قيام.. بالتوفيق