بعد الطفرة الكبيرة التي عرفها قطاع العقار في السنوات الماضية بمدينة طنجة والأسعار الخيالية حسب المناطق والأحياء، تعيش عروس الشمال صيف هذا العام على إيقاع ركود واضح بدأ يثير الشكوك لدى بعض المنعشين العقاريين حول أسبابه ودراسة السيناريوهات البديلة لضمان الصمود والاستمرارية في المستقبل أمام الالتزامات التي تطوق أعناقهم.
فالمدينة التي تعيش انفجارا سكانيا في السنوات الأخيرة بوأها وصافة الأكثر كثافة في البلاد بعد الدار البيضاء بمليون ونصف مليون نسمة، يفترض أن تسجل نشاطا مطردا في قطاع العقار ورواجه، وهو الأمر الذي لا شيء منه يسجل في ظل الشروط الحالية.
مصطفى، واحد من الوسطاء العقاريين الذين يشتغلون مع مجموعة من الشركات والمنعشين العقاريين في المدينة، لخص الأزمة في جملة واحدة: “الوضعية متوقفة؛ لا بيع ولا شراء”، مرجعا ذلك إلى الأسعار المرتفعة التي تعرفها الشقق السكنية بمختلف المستويات.
وقال مصطفى، الذي فضل عدم ذكر اسمه الكامل في حديثه مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إن هذا العام “كارثي بالنسبة للقطاع، ومنذ رمضان لم نسجل بيع أي عقار في المدينة”، مبرزا أن هذا الوضع دفعه رفقة شركائه إلى بدء التفكير في قرار الإغلاق بشكل جدي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المراجعات الضريبية التي طالت عددا من المنعشين العقاريين في المدينة وكبدتهم مبالغ مهمة تقدر بملايين الدراهم، زادت من حجم ومستوى الضغط على هذه الفئة من رجال الأعمال المتنافسين على السوق التي تمثل دجاجة تبيض ذهبا في عروس الشمال.
هسبريس تواصلت مع عيسى بنيعقوب، رئيس جمعية المنعشين العقاريين بطنجة، للاستفسار حول حقيقة الوضع والتساؤلات التي تحيط به، فلم يتردد في الإقرار بأن الركود والتراجع على مستوى بيع العقارات “واقع لا يرتفع ويشمل الجميع”.
وأرجع بنيعقوب الأزمة القائمة إلى تضافر مجموعة من العوامل والأسباب، من أبرزها ارتفاع أسعار مواد البناء والعقارات التي يسيطر عليها المضاربون في الغالب، فضلا عن التحولات التي يشهدها نمط العيش لدى كثير من فئات المجتمع والسكان.
وقال رئيس جمعية المنعشين العقاريين بطنجة: “غلاء المعيشة أثر على معدل الادخار لدى الأسر، وقلب الأولويات بالنسبة للعديد من أبناء الأجيال الحالية التي لم يعد السكن يمثل أولوية بالنسبة إليها”.
وتابع موضحا: “الناس أصبحوا يريدون العيش والاستمتاع بالسفر متأثرين بعصر التواصل الاجتماعي”، لكنه عاد وأكد أن الغلاء جعل من المستحيل على كثير من الموظفين شراء السكن نتيجة التحولات والالتزامات التي تعرفها الحياة ومتطلباتها.
وزاد مبينا أن “سعر المتر مربع وسط المدينة يكلف 20 ألف درهم، أي إن شقة مساحتها 120 مترا تكلف مليونا واحدا و400 ألف درهم، فمن هو الموظف الذي سيقدر على شرائها؟”، مبرزا أن الوضع صعب ويحتاج وقتا طويلا لتصحيحه.
وشدد بنيعقوب على أن هذه الأسعار “الغالية لا يمكن أن تصمد لمدة طويلة؛ فمداخيل الناس الجامدة لا يمكن أن تشجع على اقتناء هكذا شقق، والوضع يجعل الناس والطبقة الوسطى تحديدا غير قادرة على شراء السكن”، مطالبا بتكاثف الجهود من أجل إيجاد حلول للأسباب التي تؤدي إلى هذه الارتفاعات، ومن بينها “النوار” الذي ينبغي أن يحارب عند بيع الأرض أولا.
اثمنة العقار في المغرب لا علاقة لها بمستوى دخل و عيش جل المغاربة لنا الله و الله يدير شي تأويل ديال الخير
هدا الوضع لا يشجع على بناء أسرة. المغرب في حاجة إلى نكو دمغرافي قوي و الإستتمار في الإنسان و تهيئته من أجل أن يكون منتج فاعل في المجتمع وطني.
الأزمة الحقيقية ستكون بعد المونديال …
ركود وكثرة الديون والقروض الدولية التي ربما ستتجاوز 160 مليار دولار وما ستليها من التضخم و تعويم الدرهم…
بطالة و قدرة استهلاكية متدهورة …..
هدا هو السيناريو الذي يخيفني اكثر….
نعم هناك و المشكل هو تصرفات الإدارة منها إدارة الضرائب كثرة المراجعات و توقف أنظمة التسجل توثيق. من قبل كنا نقوم بإمضاء العقد قبل الإبراء الضراءبي اليوم العكس مما جعل البعض يتماطل .
أما المحافظة العقارية كل مرة البرنامج و الأنظمة متعطلة . محافظة الرباط حسان الله يهديكم يجب القيام بواجبكم طول الانتضار و لا مبالات عناصر لا تريد القيام بواجبها
المغرب ذاهب نحو العاوية في جميع المجالات والسبب هم المضاربين الذين يتحكمون في اسعار جميع السلع التي يحتاجها المواطن المغربي مما جعل المواطن غير مبالي بالسكن وخصوصا مدينة طنجة التي الشقق فيها أصبحت اغلى من موناكو
كما ان سوء تدبير الحكومة في جميع القطاعات مما فيه السكن كارثي ولا يهمها سوى ربح المال دون دراسة اوضاء المواطنين او ما سيؤول اليه الحال في حالة تفاقم الأوضاع
كل ماقاله رئيس المنعشين العقاريين صحيح لكنه اغفل الجانب الأساسي والمهم وخاصة لدى الجالية المغربية والشباب على الخصوص
الغش. التحايل. عدم تسليم العقار من بعد 4-5 سنوات من الانتظار والكذب على الناس والتلاعب بمشاعرهم وأموالهم التي اشتغلوا عليها طول حياتهم وفي الاخير يذهب كل شئ في مهب الريح
فكيف ستكون نظرة الابناء حينما يرون آبائهم يبكون ويشكون ويمرضون ولا معين إلا الله
حتى مقارنة باسبانيا غلاء فاحش وراءه مافيا العقار وتبييض الأموال بيوت عبارة عن أقفاص طيور 50 /54 متر باثمنة خيالية بمواصفات وجودة سيئة تفتقر إلى كل المرافق الضرورية والمساحات الخضراء
لغلاء كاين لكن واحد يقدر يدفع الثمن سرعان ما يكتشف محاولات النصب عليه بمجرد الكشف عن نواياه ياتي السماسرة والناس يخبرونه ان الثمن صالح لشراء ما هو افضل بكثير اضافة الى الغش في الجودة. احيانا الشقة جميلة والثمن مناسب لكن العمارة بدون سانديك قانوني منضبط واضح ناهيك عن مكان تواجدها محاطة بفوضى عارمة سكن شعبي مهترئ ومنازل متفاوتة وازقة موسخة وشوارع مليئة بالازبال والغبار والحفر والكلاب الضالة والمتسكعين والسائقين المتهورين وانعدام مساحات التنفس خضراء او صفراء كانت كما ان بعض المستثمرين بنوايا الكراء تتحول شققهم الى اوكار للضحيج الليلي والسكر والدعارة والمخدرات والخلاصة ما يسمى مدينة ليست بمدينة اصلا الا في جزء صغير جدا في الواجهة فقط
على سلامتهم فهموا المشكل، المضاربة (تشناقت) تؤدي إلى رفع الأسعار و المقاطعة بسبب عدم القدرة.
شقة 100 متر ب200 مليون. ياك لا باس ؟.
من يستطيع أن يدفع 200 مليون لا يحتاج إلى شراء سكن أصلا.
انا موظف في مدينة طنجة، اريد شراء شقة لكن النوار جعل من هذا الحلم مستحيلا ، فمثلا شقة قرب المحطة الجديدة يبيعها المنعش ب 45 او 50 مليون لكن الثمن المصرح به في الوثائق هو 25 مليون ، اي قيمة النوار هي 20 او 25 مليون و في احسن الاحوال النوار يكون هو 13 مليون . افكر الان الانتقال الى مدينة اخرى
نتمنى ان يصل هذا الركود الى مدينة اكادير فيمكت فيها سنين
أصبح العقار عندنا أغلى من أوروبا لأن من يتحكم في هذا اللوبي يرفعوا الأثمنة بشكل قياسي مما جعل العديد من الأسر لا تستطيع امتلاك أي شقة
اتقوا الله ايها المنعشون العقاري ن، اتقوا الله ياارباب مصانع الأسمنت ومواد البناء، اتقوا الله ايها السماسرة في هذا المواطن البسيط الذي ارهقه الغلاء في كل شيء، الركود في العقار شيء طبيعي لان الاثمنة طلعت صاروخيا ولايمكن ان تذهب مالا نهاية، يعني بالدرجة هذيك سبعيام ديال الباكور راه سلات. الكل يبحث عن الربح السريع وهذا شيء لا يمكن أن يطول ،كما يقول المثل الخارجي :اللهم قليل ومداوم ولا كثير ومقطوع. الله يرزقنا القناعة
ليس هنالك ركود عقاري، بل هنالك monopolic overpricing. بحيث أن هنالك مجموعة من المنعشين العقاريين يحددون ثمن عالي بسوق مما يمنع الطبقة المتوسطة من رؤية مشاريعهم كمشروع استثماري مربح على الأمد الطويل. الحل هو عقلنة الأثمنة ، وتوطين البيع والشراء فحال barcelona.
كلشي يربح ولكن في المعقول.
أزمة العقار في المغرب بدأت منذ 2016 وبلغت ذروتها في 2024-2025، بعد ارتفاع الأسعار بشكل جنوني بسبب جشع “شناقة” العقار. الشقق التي كانت في متناول الموظفين والجالية أصبحت اليوم خارج القدرة الشرائية، مما أدى إلى ركود تام وتراجع المبيعات، مع استمرار الدولة في فرض رسوم مرتفعة ساهمت في تعميق الأزمة. البيع أصبح صعباً رغم اللجوء إلى الإشهار ووسائل التواصل، وتحول بعض المعلنين إلى وسطاء غير منظمين داخل السوق. بخلاصة، بدل ماكان المنعش يببيع 85 من عقاراته في صيف كل سنة بأثمنة معقولة، للأسف ، لم يعد يبيع سوى 2 او 5 ٪ من شققه بسبب تداخل عدة عوامل و سلاسل تاشناقت ( وسطاء ، ضرائب فاحشة ، جشع تسجيل و تحفيظ العقار، تعقيد مساطر البيع والشراء ، ضعف القدرة الشرائية ل 95 ٪ من المغاربة بسبب التصخم و غلاء المعيشة.
خاص الدولة تنتابه لواحد القضية لي تا هي كا تزيد تمن ديال العقار لي هي سهولة الاجانب باش يشريو العقار ف المغرب، للأسف سماسرية غادي فضلو البراني يييعو ليهم باش يربحو كتر، خاص دولة تكون صارمة ف القوانين ديال شريان ديال العقال من طرف الاجانب، راه هوما يقدوةيخدمو غير عام ولا عامين يشريو بارطما، هادا راه ضلم ف حق لمغاربة.
اولا إدارة الضرائب اصبحتت عائقا رئيسيا للمنعش والمراجعات الضريبية خيالية تفوق ربح المستثمر وتحجز على أمواله وعقاراته بسرعة البرق وتدفعه للإفلاس وكانه عدو للبلاد وليس منعش ثانيا يجب تاهيل المدن المجاورة لطنجة مثل اصيلا والعرايش للتنفيس عليها
السلام عليكم
أظن أن من أسباب الركود، تجميد رخص البناء وتعليق إصدار تصميم التهيئة
والله أعلم
اسعار خيالية وتدني الجودة والربح السريع من مكونات وصفة الجشع.الاف السكان من دوي الدخل المتوسط بلا سكن وفي المقابل آلاف الشقق فارغة يسكنها الفراغ.
لو كانت أسعار هذه الشقق واقعية وفي متناول الطبقة المتوسطة لما تم تسجيل الركوض في المبيعات.
انقضو المدينة من الأسمنت. طنجة أصبحت مدينة اسمنتية و يستحيل العيش فيها. قطاع العقار مند زمن طويل اصبح يتحكم فيه لوبي و مافيا العقار همهم الوحيد هو الربح الفاحش و السريع و يتصرف خارج القانون. حولو المدينة إلى مدينة أشباح تسود فيها الفوضى و السيبة و العشواءية. طمسو الموروث المعماري التاريخي الثقافي للمدينة و حولوه إلى كانتونات اسمنتية ضاربين عرض الحائط الهدوء و التضافة و راحة التي كنا ننعم بها.
لماذا كل هذه الغلاء المعيشي؟ أصبحت الحياة أكثر تكلفة من أوروبا. لقد تجاوز التضخم 400% خلال أربع سنوات، مما يعني أن العثور على الغذاء هو الشاغل الأول. والسبب الثاني هو الهجرة الريفية، مما يؤدي إلى زيادة الطلب. اليوم أصبح الوضع راكداً في كافة القطاعات نتيجة سوء إدارة الدولة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية. لقد قامت الدولة بتضخيم مستوى المعيشة بالبيروقراطية المفرطة دون الأخذ بعين الاعتبار هموم 80% من المغاربة الذين يعيشون في فقر. في حين أن الدولة لا تعطي أهمية للريف، فإنها تركز على المدينة بكل المشاكل التي تولدها اليوم، ويدفع الجميع ثمنها.
سبب ركود العقار هو الخوف من الهدم او نزع الملكية بقرارات مفاجئة فلا احد يمكنه ان يغادر حاليا فالجمبع خائف ن بالإضافة إلى قرارات الحكومة بالسؤال عن مصادر الأموال المستثمرة في العقارات التي اغلبها من المخدرات ومن تبييض الاموال لان لايمكن لأي موظف غير مرتشي ان يشتري شقة بالملايين
Pourquoi tout ce coût de la vie élevé ? La vie est devenue plus chère qu’en Europe. L’inflation a dépassé les 400 % en quatre ans, ce qui signifie que trouver de la nourriture est la préoccupation numéro un. La deuxième raison est l’exode rural, qui entraîne une demande accrue. Aujourd’hui, la situation est stagnante dans tous les secteurs en raison de la mauvaise gestion des affaires économiques et sociales par l’État. L’État a gonflé le niveau de vie avec une bureaucratie excessive sans prendre en compte les préoccupations des 80% de Marocains qui vivent dans la pauvreté. Alors que l’État n’accorde pas d’importance à la campagne, il se concentre sur la ville avec tous les problèmes qu’elle génère aujourd’hui, et tout le monde en paie le prix.
نفس الجملة تتكرر كل سنة
لخص الأزمة في جملة واحدة: “الوضعية متوقفة؛ لا بيع ولا شراء”،
العقار في المغرب عرف ارتفاع صاروخي غير مسبوق.
مدن الشمال خصوصا حدث ولا حرج اثمنة خيالية.
الاسباب هي:
#غلاءةالمواد البناء وكذلك اليد العاملة (أمر طبيعي)
#جشع السماسرة خطير خطير جدا.
# دعم الدولة فاقم الأمور .”عامرة في خاوية”
دعمتي المستثمر وليس المشتري. انا درتيني قنطرة فقط.
يجب إعادة النظر في مجال العقار وتحديد سعر المتر مربع بالنسبة لكل منطقة وحي. لتفادي جميع التلاعبات الممكنة. وشكرا
للاسف المافيا المحتكرة لسوق العقار في طنجة لاتهمها مصالح الوطن والمواطنين على الجهات المسؤولة منح التراخيص وفتح الباب أمام المنافسين وتشديد الرقابة على قيمة وجودة العقارات المعروضة.
اتمنى ان يستمر هذا الركود سنوات وسنوات…………………………………
ولا ننسى أن كثيرا من أبناء الحالية اصبحوا عاجزين أيضا بسبب التضخم في أوروبا وصعوبة الحصول على إعانات إجتماعية في حالة ملكية عقارية اضافة الى الحملة الاوروبية المغربية الواسعة ضد تبييض الاموال والتهرب الضريبي.
والسبب الأهم أنه إذا ظل الاستثمار نحصورا في طنجة دون رؤية شاملة فالنتيجة الطبيعية هي الفوضى العقارية والغلاء الذي يخنق الجميع. الحل ليس في بناء مزيد من الإسمنت في نفس النقطة بل في تهيئة المدن المهمشة والقرى المحيطة وتوفير الخدمات والبنية التحتية هناك. تنمية متوازنة تفتح فرص العمل وتعيد توزيع السكان أفضل بكثير من مضاربات عقارية لا تخدم إلا قلة وتترك البقية في أزمة سكن دائمة
هذا هو بالضبط ما حصل في اسبانيا ستة 2008 حين عرفت العقارات اثمنة خيالية، فبدأ الناس بشرائها رغم ارتفاع ثمنها، وبمجرد عجز الناس عن تسديد ديونهم، تهاوى العقار الى مستويات قياسية، وهذا ما نتمناه في طنجة الحبيبة، حتى يتمتع جميع ساكنتها بشقق سكنية لائقة، ويندحر السماسرة خاسرين ان شاء الله
الاستثمار عبر شراء العقار في طنجة سيف ذو حدين، المغرب يجهز الداخلة والعيون، وفي السنوات القادمة بعد حسم ملف الصحراء المغربية سترون آلاف العوائل يهاجرون نحو الصحراء وستصبح الشقق جد رخيصة. العقار حاليا منفوخ فيه كثيرا مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطن
سبب هادشي هو المخدرات و تبييض الاموال و ايضا الدولة ولات مزيرا الطرح . يعني من ابن لك هذا .
نتمناو الركود لحظي يمر بسرعة وتعود المياه لمجاريها لما للركود في هذا القطاع من تاثيرات سلبية على الاقتصاد والمجتمع وستهرب اموال الاستثمار الى اشياء اخرى وغالبا في السوق السوداء حيث لا تحرك تاجرا ولا صاحب مهنة وفي المستقبل الثمن اسوأ والبناية قديمة
ضروري التفكير في خطة اوسع على جهة طنجة بدل المدينة وحدها لان حتى كثرة الاسمنت تسبب الاختناقات وتسلب المدينة هويتها وهدوءها
الان بجانب مرجان طريق الرباط الثمن هو 18000 للمتر لشراء شقة ولا زالوا في بداية البناء. اما مسنانة فيها الفراعنة وليس المنعشيين، الأثمنة خيالية والكل مبيوع. بجانب الملعب من 16000 الى 30000 للمتر والكل مبيوع لاشخاص من هولاندا وليس المغرب. لا تكذبوا لا تكذبوا لزعزعة خواطر الناس ودفعها التسابق اكثر على الصناديق.
lorsque j achete une maison et je la loue a qlq1 et je ne peux pas demander ma maison sauf s il ne paye pas pendant 3 mois et 15 jour et sauf si je n est plus ou aller ou je la démoli a votre avis je la loue ou je la laisse fermer ? en Floride tu dépasses le cinq du moi t es dehors sans la justice c c une loi le locataire n a pas galéré et pris des risques et des crédits pour s acheter une maison non il a attendu pour que je l achete et il vient la prendre et vers la fin il vient te demander tout se qu il a payé pour sortir vous n avez pas honte et vous vous décoller ou planète mars vos textes de loi sont a revoir a sssi wahbi
أنا أرى ثلاث أسباب رئيسيية وراء هذا الركود:
أولا: النوار يبقى عائق أمام الطبقة المتوسطة للشراء العقار.
ثانيا: ارتفاع الضرائب التي تطلبها الدولة من المنعش العقاري والزبائن لايعقل R+2 تربح فيها الدولة 24 مليون بمعنى كل الارباح تذهب لخزينة الدولة وبالتالي المنعش العقاري يقول لا يمكن ان يستمر في استثمار يعمل فيه خماس على الدولة.
ثالثا: احتكار بعض الشركات التي لها نفوذ كبير جدا تحتكر للوعاء العقاري مما يقتل عمل المنافسة ويسبب ارتفاع الاسعار.
الركود سببه تعقيد و كثرة المساطر هذا بالإضافة إلىكثرة المراجعات الضريبية قانونية او غير قانونية وخوف المنعشين هذا بالإضافة إلى غلاء المعيشه
المنتجين العقاريين و البزنازة منهم أوصلوا المدينة لدرجة خيالية من حيت أثمنة العقار، و هذا لأن أسماء بعينها تسيطر عليه بشركات مختلفة الأسماء.. حتى أنهم أصبحوا يغيرون في تصميم المدينة دون حسيب أو رقيب و من أراد أن يقف على هذا فما عليه سوى زيارة مسنانة و الكولف ليرى كيف غيرو سعة الشوارع و المناطق الخضراء.. هذا لأنهم أصبحوا يرو في كل متر الكثير من النقود الإضافية لشقق لا تساوي حتى نصف قيمتها.. للأسف أحسن مدن المغرب لا تحضى باالإهتمام و المراقبة الكافية من الدولة..
المواطن ليس غبيا، والمراجعة الضريبية ضروري منها وذلك راجع الى NOIR الذي وصل لمستويات قياسية في سكن اقتصادي مزوق ب 20000 درهم فقط وكيطلبو 10 الى 12 الف درهم للمتر.
المواطن ليس غبيا، طريقة التسويق بكأس العالم؟ على من تضحكون؟ هل كأس العالم سيدوم عاما كاملا؟؟ فما هي الا 3 او في الاقصى 4 مباريات وتخوا الدنيا.
اكبر شريحة تروج القار هو الموظف البسيط الذي غالبا ما يلجأ الى البنك من اجل قرض وفي زمننا الموظفين قلت نسبة الادخار عندهم.
لذلك الحل يا معشر الزملاء هو تخفيض الثمن والاستغناء عن noir واتباع طريق الله في التجارة.
شخصيا لا أثق كثيرا في كلام رجال الأعمال في المغرب ولا يمكن الاعتماد على ما يقولون لدراسة السوق فهم يشتكون منذ عقود من الأزمة وشي أزمة ما كاينة فالسوق المغربي للعقار لا يخضع بتاتا لقانون العرض والطلب.
الركود سبب البناء العشوائي المشوّه للمدينة. لا يحترمون ذوق الزبون. يعتبرون الزبون مجرد مصدر للمال. لا يوفرون له لا بنية تحتية جيدة ولا مساحة خضراء بسن بناية وبناية… عقول ربحية محضة لا ترحم ذوق الإنسان. المنطق يقول أنه قبل بناء دور للسكن يجب التفكير في البنية التحتية والمرافق الضرورية المصاحبة لدور السكن في التجزئات ومن أهم هذه الأشياء المساحة الخضراء أين يلعل الأطفال وروض الأطفال ومحلات بيع المواد الأساسية والصيدليات ومواقف لركن السيارات وأرصفة للراجلين وللدراجات الهوائية وربما حتى توفير بنايات خاصة بالعيادات ومكاتب الخدمات ووووو….
فالمهندس والمستثمر العاقل يجب عليه توفير الأساسيات ويوفر جمالية لما يخطط عمله لكي يرتاح زبونه ويشتري بصدر رحب… أسوار من الحديد والإسمنت فقط تدل على أن البلادة لا زالت في بلادنا
غلاء الشقق الصالحة للسكن، و القادرة على إيواء عائلة من خمسة أفراد. فكيف يُعقل أن يصل ثمن شقة بصالون و ثلاث غرف إلى أكثر من 300.000 درهم.
الموظف الذي يتقاضى أجر 6000 درهم شهريا لم و لن و لا يقدر على شراء هكذا شقة بهذا الثمن، إلا إن دخل في الربا، و تلك مصيبة أعظم من الغلاء.
الناس بدأت تعي و تفهم عواقب الربا، و أضحت تلتزم و تتمسك بتعاليم القرآن الكريم و سنة نبيه. فالربا كما قال عليه الصلاة و السلام سبعون حوباً، أدناه كأنك تزني بأمك. و العياذ بالله..
حتى مع الدعم فالمنعشون العقاريون فضلوا الرفع من الثمن، و بذلك لا قيمة للدعم.
الحل هو توفير الشقق بثمن معقول مع هامش ربح معقول، لا الجشع و اسغلال الناس فس شقة قوامها 70.000 درهم، و تباع بأربع أضعاف قيمتها الحقيقية..
أعطونا تسهيلات في الأداء بثمن معقول بهامش ربح معقول، دون التفكير في اللجوء للقروض الربوية، حيث المعيشة الضنكة في الحياة و العذاب في الآخرة.
في الحقيقة، هذا خبر مفرح و مثير للتفاؤل، فطنجة باتت تئن تحت الإسمنت، باتت فريسة بين أنياب حيتان العقار الذين يسمون “منعشين”.. لا مساحات خضراء، لا فضاءات للأطفال، بل لا إمكانية حتى لتوسيع طرق المدينة..
سبب الركود يتحمله اساسا، الدرلة في شخص وزيرها لقجع، في اطار مراجعات ضريبة، خلقت الهلع الاستثماري بين الزبناء المحتملين لشراء العقار، فالنتيجة طبيعية، تأجيل الاسثمار للعقاري و خنق هذا القطاع الحيوي ، الخاسر الاول في الضرائب الغير المبارشة اولا، و باقي المتدخلين…
يبدو ان مانراه ليس إلا بداية الركود ، يبدو ان المستقبل القريب قاتم ، إذ اصبح المغرب هو البلد المصنف الأول من بين الدول العربية الأكثر ديونا بالنسبة للفرد الواحد، لا ندري إلى حيث نحن ذاهبون كلما انتقدنا حكومة ابتلانا الله باسوء منها ، يبدو انه علينا ان نعيد النظر في انفسنا كمواطنين ونتشبث اكثر بمقولة (أنا ومن بعدي الطوفان ) لعل وعسى ان نجد مخرج لهذا الحلم المرعب الذي نعيشه
طنجة كتعرف أكبر تهرب ضريبي للمنعشين العقاريين
نوار واصل حتى ن 40 مليون او اكثر في السكن الاقتصادي ولحد الآن لا أرى اي احد يحاسب
أزمة البيع للعقارات في طنجة ليست بسبب ان ليس هناك طلب على الشراء السبب هو شجع المنعشين العقاريين في طنجة الذين اتفقوا اتفاق المافيا على وقف البيع لكي ترتفع الاسعار بارتفاع الطلب على الشراء وقد قام يهذا الاتفاق رجال اعمال لهم اسم كبير في طنجة وتطوان كذلك حيث ان مجموعة من المنعشين العقاريين في تطوان استثمروا في بناء الشقق والاقامات السكنية في طنجة وقد ساهموا في هذه الازمة وذلك باختلاق أزمة عدم وجود وحدات سكنية للبيع مما أدى إلى زيادة الطلب على الشراء مما أدى إلى ارتفاع الاسعار وهذا مع تخاذل الادارات والسلطات الوصية على القطاع في مراقبة عمليات البيع وما يصاحبها من عمليات احتيال في البيع كالسكوت على ما يسمى بالنوار او التحايل في ذكر الثمن الحقيقي للبيع او ابتزاز المشترون بعقود يكون فيها تعسف وتحايل وذلك مثلا باعتبار مكان وقوف السيارة في مرآب العمارة بيعا مستقلا عن بيع الوحدة السكنية مما يزيد في ثمن الشقة المراد شراؤها وما خفي كان اعظم
المعيشة ف المغرب ولات غلى من أوروبا
L’immobilier est devenue exorbitant et illogique ses prix,
منعشين و اباطرة تبييض اموال و مفشتو المالية هم من دمروا طنجة و سكانها و تفسدوا في أرض و نهبوا الدولة و الشعب
كيف يعقل منعش يطلب 50 ماىة نوار. و يقولك انا بيني و بين دار الضريبة….يجب على مؤسسة الدولة و حماية مال العام تفضح مفسدين وغالب ما تجدهم في فنادق 5 نجوم يلتحسون الكؤوس نبيد مرافقين بموثقين لطمس معالم جراىم الاموال