بعدما تم الإشعار بأنه من المقرر أن ترتفع رسوم تأشيرة “شنغن” إلى 90 يورو اعتباراً من 11 يونيو المقبل، وفق ما أكده موقع “شنغن فيزا أنفو” المتخصص في أخبار ومستجدات تأشيرات منطقة “شنغن”، تساءل المغاربة الراغبون في السفر في تعليقات كثيرة صاحبت الخبر عن “غياب المواعيد”، التي تقود إلى مرحلة دفع الرسوم، جراء “استمرار هيمنة الوسطاء”.
ورغم دخول حقوقيين على هذا الخط، بحكم أن وجود الوسطاء يشكل “خطرا إستراتيجيا” على حق المغاربة في التنقل، أمام طلبهم أسعاراً خيالية مقابل الحصول على موعد، خصوصا بالنسبة للذين لديهم أغراض حيوية خارج التراب الوطني، من قبيل الدراسة أو التداوي، وهو ما اعتبرته جهات مدنية “مساءلة أخلاقية” لرغبة “المارد الأوروبي” في حل المشكلة فعليا.
مشاكل بنيوية
الزبير التونسي، عضو المكتب التنفيذي للشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، سجل أن “رفع رسوم تأشيرة فيزا شنغن لم يتحدث عن مشكلة حقيقية يواجهها المسافرون المغاربة، خصوصاً الطلبة والباحثين ومن يرغبون في التّداوي داخل إحدى الدول الأوروبية”، مبرزاً أن “هؤلاء يجدون أنفسهم وجها لوجه مع السماسرة قبل المرور إلى مرحلة دفع الرسوم”.
وقال التونسي لهسبريس إن “المواعيد أصبحت تطرح مشكلا بنيويا في السنوات الأخيرة، رغم إقدام الشركات المتعاقدة مع القنصليات على تحديث طريقة الحجز لقطع الطريق على الوسطاء، غير أن هؤلاء تكيفوا مع الوضع الجديد، لإبقاء الأوضاع تحت سيطرتهم”، مؤكدا أن “الموضوع يطرح الكثير من الأسئلة من قبيل: هل هناك موظفون داخل القنصليات أو السفارات يرغبون في بقاء الوضع يراوح مكانه؟”.
وأورد المتحدث عينه أن “جميع الدول الأوروبية التي يرغب المغاربة في زيارتها يجدون صعوبة في الحصول على موعد لطلب تأشيرتها، وهو ما يبين الاعتماد على روبوتات وتطبيقات تحشد الإعلانات فور وضعها بالموقع، ما يضر بالحق في التنقل”، خالصا إلى أن “رفع الرسوم يعيد إلى الواجهة هذه الإشكالات الحقيقية، من خلال المرور إلى الفيزا الإلكترونية”.
معضلة مغربية
عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، قال: “في مجال الأعمال اليوم، وخاصة في الدول النامية مثل المغرب، نقول حيثما يكثر الطلب يكثر وسطاء العرض، ويتعاظم النصب والاحتيال، وهذا المبدأ ينطبق على طلبات فيزا شينغن في البلاد بشكل تام، في ظل سياسة أوروبية انتقائية للهجرة، وأقل بكثير من حجم الطلب، ولذلك فالعديد من طالبي التأشيرة مستعدون للأداء غاليا”.
ولفت الخضري في حديثه إلى هسبريس إلى أن “هذا الوضع يجعل المسافرين رهائن لدى وسطاء يدعون تمتعهم بعلاقات بموظفي القنصليات الأوروبية، فيستغلون حاجتهم دون ضمان تحقيق غايتهم”، مردفا: “الموضوع برمته خارج انشغال الدول الأوروبية، وبالتالي لا ترى نفسها معنية بهذه الآفة التي لا يعاني منها سوى طالبو التأشيرة أنفسهم، أما الحكومة المغربية فتبدو أنها غير معنية بالمعضلة، إلا إذا تعلق الأمر بدعوى النصب والاحتيال، فالقضاء كفيل بمعالجة النزاع إذا بلغ إلى علمه”.
واعتبر الحقوقي ذاته أن “المشكلة برمتها ومن أساسها مرتبطة باختلاف الأهداف والمصالح”، وزاد: “لذلك لا أرى من الموضوعي أن نحمل المسؤولية للدول الأوروبية، في وقت يظل الفاعل والمفعول به مغاربة وفي أرض مغربية. وقد جربت دول أوروبية عديدة طريقة المناولة عبر شركات خدمة مواعيد التأشيرة، ما أدى إلى تفاقم المشكل بدل تجاوزه. ومن ناحية أخرى يصعب انتقاد موقف الأوروبيين بمبرر الحق في التنقل (mode 4)”.
وبرر المتحدث قوله بوجود أزمة تتجاوز بكثير الوضع الطبيعي، إذ يكون تنقل الناس حالة صحية، ويصب في مصلحة الجميع، خاتما: “نحن نتحدث عن نزعة للهجرة تستبد بعقول ملايين الناس، الذين لديهم رغبة جامحة في الهروب من واقع مرير وبأي سبيل ممكن، وبالتالي أرى أن من حق الدول الأوروبية أن تعمل على تقنين وترشيد دخول نطاق ترابها حتى لا تفقد التأشيرة الغاية من وضعها”.
الحل ساهل.غي. الناس لي فالقنصليات باغيين هاد الوضع.راه كاين الرقم الأخضر.ولي طاح فالمقلة إتقلا
اصبحت اسمع كلمة ” الزيادة” مليون مرة في اليوم وكأن الحياة فقط استهلاك…علينا ان نواجه موجة الغلاء الفاحشة بعدم الاستهلاك وان نشتري فقط ما نحتاج وماهو ضروري للحياة…علينا ان نصنع اكلنا وخبزنا في البيت…علينا ان نأكل في جماعة لان في الجماعة بركة…علينا ان نشرب الشاي بالخبز والزيت …علينا ان لا نحزن عندما لا نأكل اللحم…علينا ان نذخر فقط لتعليم وصحة اولادنا…علينا ان نحمد الله ونشكره وان ضاقت بنا الدنيا فلنتذكر ما يعيشه اهلنا في ارضنا المقدسة منذ السابع من اكتوبر المجيد…
ليس كل من يطلب التأشيرة هذفه الهروب أو الهجرة،
أعتقد أن هيمنة الوسطاء والنصابين والسماسرة على مواعيد فيزا شنغن يدخل في إطار الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها القانون.ففي نظري هي مشابهة تماما للابتزاز الذي يقوم به مرتكبوا الجرائم الالكترونية. لهذا أشاطر صاحب التعليق الأول الأول الاتصال بالرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة. ثانيا يجب على مديرية الأمن الوطني أن تتابع وتتعب هؤلاء المجرمين لأنهم يعودون يتصرفون في المعطيات والبيانات الشخصية للمواطنين بدون موجب حق.
لاأدري أين كانت طلب تأشيرة شنغن ب90 € يعني ما يقارب 1000درهم ففي 2016 طلبت شينغن لإرسال إبني إلى بلجيكا لمدة شهر لزيارة عائلته وقد أديت حينها ما يقارب 2500 درهم لقنصلية بلجيكا من موجب مصاريف الملف وطلب التأشيرة وثم رفظت الطلبة بدون إعطاء أي مبرر لأن الملف كان شاملا وكاملا وللأسف الشديد هذه السرقة من القنصليات الأوروربية مازلت جارية بها العمل حيث تطيل عليهم بأموال كثيرة ظلماوعدونا ولكن العيب ليس فيهم ولكن في دولتنا وحكوماتنا التي لا تتعامل بالمثل أسوة لأسود مالي وبوركينا فاسو ونيجر التي تعتبر أشد البلدان فقرا ولكنهم أغناهم شرفا وعزا
الدول الأوربية تجدها فرصة لوضع صعوبات و عراقيل الحصول على التأشيرة، وبعض الشركات استغلت الوضع عبر بوابتها الالكترونية لتشجيع المضاربة بل وضع فخاخ و حيل تحقق لهم ارباح خيالية، خاصة مع غياب المعلومة او قنوات التواصل… الأموال تترعرع. لكل من يحمي المواطن من السرقة المستمرة؟
من حق دول الاتحاد الأوربي الرفع من رسوم التأشيرة في ظل التضخم… لكن من العار ان دول الجنوب لا تدافع عن مواطنيها و تجعلهم ضحايا السرقة المفضوحة و المستمرة… لأنها تغض الطرف عن التجاوزات و عن أموال الضخمة للملفات المرفوضة و الشركات التي تستغل شر استغلال الناس، فاستنساخ َرقة واحدة داخل اروقتها يكلف المرء 10 اورو…. ؟
الغلط غلط الحكومة التي تخلت عن حماية مواطنيها من عربدة السماسرة ومختلف المافيات فلو كانت هناك إرادة جدية لتم القضاء على الظاهرة لكن تجاهل حكومة الليبرالية المتوحشة في حماية مواطنيها والضرب بقوة ادى إلى تفشي الظاهرة حيث يوجد المواطن محاصر من كل الجهات ويدخل في حالة إرهاق مثلا المدارس التجارية الخاصة والمصحات التجارية الخاصة وسماسرة السلع والخدمات ينهبون جيوب المواطنين في تجاهل تام للحكومة !! وهذه من بين حصيلتها التي تتغنى بها
من حق دول الاتحاد الأوروبي فرض الفيزا على المغاربة وحتى جعل قيمتها 1000يورو
ولكن من حق المملكة المغربية الرد بالمثل على مواطني 27دولة اوروبية وفرض نفس التعريفة او اكثر ، ولا يخرج علينا بني جلدتنا لا لا ، حشومة السياحة قطع الأرزاق .
العالم فيه 195 دولة في الأمم المتحدة ليس 27دولة أوروبية التي ستوقف السياحة في المغرب عوض جلب أوروبية يمكن للمغرب جلب الروس الاسيوية الصين أمريكا الاتنية والشمالية وحتى الأفارقة هناك دول أفريقية مواطنيعطها ذخلهم يتعدى ذحل اكثر من نصف دول أوروبا الغربية .
عندي باسبور مريكاني ؤغير لايحو فالدار ؤناعس فواحد الفيرما خارج اكادير ؤحتى أمريكا هدي عامين مامشيت ليها .
لماذا التعلق بأوروبا؟ الطائرة تذهب لجميع الأماكن. سيرو غير الداخلة راها زينة
المشكل ليس في دفع المال ولاكن في عدم ارجاع هدا المال لي صاحبه في حال رفض الفيزا . هده سرقة على رؤوس الاشهاد. ويجب فرض رسوم على شعوب هده الدول عند وصول مطارات المغرب كيف ماهوا معمول به في عدة دول
ان القنصليات الاوروبية ببلدنا لاتعير اي اهتمام لمعاناة طالبي التاشيرة امام السماسرة والوسطاء ،بل انها تروج بضاعتها وتزيد في اسعارها غير مبالية بمصالح طالبي فيزا شنجن .مداخيل الوكالات الوسيطة على حالها ومداخيل القنصليات على حالها وجيوب الزبناء تنهب من طرف الوسطاء.
يجب على الجهات المعنية (القنصليات- الوكالات الوسيطة) ان تغير طريقة الحصول على المواعيد،وهذا يتطلب مصاريف اضافية لا تريد ان تنفقها مادامت سوقها رائجة .لقد اصبح معروفا لدى الكثيرين ما هي الطريقة التي يستعملها السماسرة للحصول على المواعيد بأسعار باهضة،وليس عسيرا -اذا توفرت نية التغيير -التفكير في اسلوب جديد قد يقطع الطريق على اولئك الوسطاء بل ربما وصل الامر الى معاقبتهم
السبب في سمسرة المواعيد هم المواطنين انفسهم فبعض وكالات الأسفار اخذت تقوم بأخد المواعيد بعد اخد المعلومات من الزبون و أظن ان موضفي شركات المناولة لهم دور في إعطاء تواريخ صدور تلك المواعيد.
لا أدري لما لم يتدخل الأمن الوطني في هذه المعضلة الخطيرة.
كيف لضابط او عميد في الأمن أن يدفع حوالي 4000.00 درهم مقابل موعد التأشيرة.
في التسعينات شكون بغى الفيزا المغاربة ملي كيتسلطوا على شي حاجة كيمييعوها حتى كاتخسر كنا شحال هاذي حايرين مع الوثائق ومنطقية الطلب والقبول والرفض دابا ولينا حايرين غير مع المواعيد خرجتوا علينا يا المغاربة.
كيف لي الدولة أن تعلم بأن وسطاء يتلاعبون بالمواعيد ومنهم من يفرض رشوى الدول الاوروبية تريد ذالك التخبط وتضرب المغاربة بالمغاربة ،كيف المغربي يشتغل مع قنصلية أجنبية ويتعمد في المواعد هناك مرضى هناك طلبة هناك من لهم مصالح ووو نتمنى أن يطردون من هاذا الشغل الذي لم بحمدون الله عليه واستبدالهم بناس يستهلون المكان
المعاملة بالمثل
نعلم أن من الصعب تطبيق الفيزا على الأوروبيين و خاصة الفرنسيين بسبب السياحة ولكن على الأقل إسترجاع الأموال التي تنهبها القنصليات من السياح مواطنها الأوروبيين بدفع رسوم الدخول في مطارات المملكة ..
مكتب خاص للدولة مع اتفاق القنصليات تاخد المواعيد و تمنحهم المستحقين مباشرة من يدي ليديك …والتحقق من المستفيذين ..بعد المبادرة ..دون عملية الكةرونية مع اضافة ضريبة بسيطة ثمن الخدمة للدولة و الكل رابح ..
اظن ان المشكل سيبقى على حاله ما دام ان عدد الطلبات يفوق بكثير قدره القنصليات على بحث الملفات. دول الاتحاد الاوروبي اتفقت فيما بينها على العمل بنظام طلب تاشيره الكتروني سيتم العمل به ابتداء من 2025 من ا
اظن ان المشكله سيبقى قائما ما دام ان عدد طلبات التاشيره يفوق بكثير قدره القنصليات على بحث ملفات في اجل قصيره. ويبقى الحل هو انتظار التطبيق الالكتروني الذي تم الاتفاق عليه مؤخرا بين دول الاتحاد الاوروبي والذي سيمكن طالبي التاشيره من تقديم طلباتهم الكترونيا عبر موقع سيتم البدء بالعمل بابتداء من 2025. وعليه سيتم القطع مع هذه الممارسات الشاذه التي يعاني منها خصوصا المغاربه الذين يتم يوميا استنزاف اموالهم عبر وسطاء غير قانونيين يتلاعبون بالمواعيد ويرفعون اثمنتها التي هي في الاساس غير موجودة!
هآد لمشكل غير مطروح في طلب تأشيرة بريطانيا ٠
1. ملء طلب/
2. دفع ثمن لتأشيرة/
3.أخد الموعد /
4. تحميل الأ وراق المطلوبة على الموقع
بكل شفافيه لماذا نفس الشركه TLS تتبع نظامين مختلفين ، لماذا لا يطبك نظام تأشيرة بريطانيا على الدول الأروبية