الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما جديدة على الطرود القادمة من الخارج

يبدأ الاتحاد الأوروبي، الأحد المقبل فاتح نونبر، تطبيق رسوم معالجة جديدة بقيمة أوروين على الطرود الواردة من خارج دوله، في خطوة تستهدف تمويل تعزيز المراقبة الجمركية والتعامل مع الارتفاع الكبير في حجم المشتريات الإلكترونية، خصوصا المنتجات القادمة من الصين عبر منصات التسوق العالمية.

وتضاف هذه الرسوم إلى ضريبة بقيمة ثلاثة أوروات فرضها الاتحاد الأوروبي منذ يوليوز الماضي على الطرود الصغيرة المستوردة التي تقل قيمتها عن 150 أورو، ضمن إجراءات تستهدف الحد من تدفق المنتجات الرخيصة وتعزيز الرقابة على سلامتها ومطابقتها للمعايير الأوروبية.

وتشمل الرسوم الجديدة جميع الشحنات الواصلة إلى الاتحاد الأوروبي في إطار البيع عن بعد من دول غير أعضاء، بصرف النظر عن القيمة الإجمالية للمشتريات، على أن تُحتسب وفق فئات المنتجات الموجودة داخل الطرد الواحد.

ووفقا للآلية المعتمدة، فإن الطرد الذي يحتوي على عشرين قبعة يخضع لرسوم معالجة بقيمة أوروين، مهما اختلفت علامات القبعات أو نماذجها، بينما تصل الرسوم إلى ستة أوروات إذا احتوى الطرد على ثلاث قبعات وأربعة قمصان وحزامين، باعتبارها ثلاث فئات مختلفة من المنتجات.

ويرتبط هذا النظام بطريقة التصريح عن البضائع لدى المصالح الجمركية، التي تعتمد تصنيف المنتجات إلى فئات، بدلا من احتساب رسم موحد على كل طرد أو على كل قطعة بصورة منفصلة.

ولا يُفترض أن تُحمّل الرسوم الجديدة مباشرة للمستهلكين، إذ يتعين على منصات التجارة الإلكترونية والبائعين أو الوسطاء المعنيين أداءها، غير أن هذه الجهات تستطيع تعديل أسعار منتجاتها لتعويض الأعباء الإضافية، وهو ما قد ينعكس بصورة غير مباشرة على كلفة التسوق الإلكتروني.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه واردات الاتحاد الأوروبي من المشتريات الصغيرة القادمة عبر منصات إلكترونية، وفي مقدمتها “شي إن” و”تيمو” و”علي إكسبريس”، التي تستقطب المستهلكين بتشكيلة واسعة من المنتجات وأسعار منخفضة.

وتشير المعطيات الأوروبية إلى دخول نحو 5,9 مليارات طرد صغير إلى السوق الأوروبية خلال سنة 2025، بمعدل يتجاوز 180 طردا في الثانية الواحدة، وهو حجم يعادل أربعة أضعاف ما سجل سنة 2022.

وشكلت المنتجات القادمة من الصين نحو 93 في المائة من هذه الشحنات، ما جعل المراقبة الجمركية تواجه ضغطا متزايدا، خصوصا مع صعوبة إخضاع جميع الطرود للفحص التفصيلي قبل دخولها الأسواق.

وتحذر السلطات الأوروبية من أن الكميات الكبيرة من الشحنات تسمح أحيانا بمرور منتجات غير مطابقة لمعايير السلامة أو سلع مقلدة، في وقت اشتكى فيه صناعيون وتجار أوروبيون من منافسة يعتبرونها غير متكافئة مع بعض المنصات الخارجية.

وكانت فرنسا من أبرز الدول التي دعت إلى تشديد الإجراءات على الطرود المستوردة، قبل أن يتجه الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد تدابير موحدة تشمل الرسوم الجديدة والضريبة المفروضة منذ الصيف الماضي.

وبحسب المعطيات الأولية التي أوردتها وكالة الأنباء الفرنسية، تراجعت تدفقات الطرود الصغيرة بنحو 64 في المائة منذ تطبيق ضريبة الثلاثة أوروات في يوليوز، غير أن المفوضية الأوروبية تعتبر أن الفترة المنقضية لا تزال قصيرة لاستخلاص نتائج نهائية بشأن تأثير الإجراء.

وتندرج رسوم المعالجة الجديدة ضمن إصلاح أوسع للنظام الجمركي الأوروبي، وتكتسي طابعا دائما، مع إخضاع قيمتها للمراجعة كل سنتين حتى تواكب تطور التكاليف المرتبطة بالمراقبة الجمركية.

ومن المقرر أيضا تطبيق رسوم خاصة مخفضة على الطرود التي تمر عبر مستودعات متخصصة، ابتداء من فاتح يوليوز 2028، في إطار التعديلات المرتقبة على منظومة معالجة الشحنات المستوردة.

وفي التاريخ نفسه، ستنتهي ضريبة الثلاثة أوروات المفروضة حاليا على الطرود الصغيرة، لتحل محلها الرسوم الجمركية الأوروبية المطبقة على الواردات الأخرى، بما يضمن إخضاع الشحنات لقواعد جمركية أكثر توحيدا.

وتسعى بروكسل من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن بين استمرار التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، وتعزيز مراقبة المنتجات المستوردة، وحماية المنافسة داخل السوق الأوروبية، مع بقاء احتمال انتقال جزء من التكاليف الجديدة إلى أسعار السلع المعروضة للمستهلكين.