علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرر، ليل الاثنين، إيداع 16 شخصا بالسجن المحلي “عكاشة” بعدما كسروا سيارات على مستوى مدينة بوسكورة ضواحي العاصمة الاقتصادية.
وأفادت مصادر الجريدة بأن قاضي التحقيق سطر متابعة في حق المتهمين؛ وضمنهم شخصان قاصران، تتعلق بتكوين عصابة إجرامية مع تهم تخريب ممتلكات خاصة وحمل السلاح.
وحسب المعطيات المتوفرة لدى الجريدة، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أحال، مساء الاثنين، المتهمين على قاضي التحقيق بعد استكمال البحث التمهيدي من لدن الضابطة القضائية ببوسكورة، ملتمسا متابعتهم بتهمة تكوين عصابة إجرامية.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن المتهمين المذكورين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 سنة بالنسبة للقاصرين؛ فيما تتراوح أعمار البالغين ما بين 19 و34 سنة.
وحسب المصادر نفسها، فإن المعنيين بالأمر، الذين قاموا بتخريب عشرات السيارات على مستوى حي الأندلس في بوسكورة، حاولوا تمويه عناصر الدرك الملكي من خلال كتابة رموز على العربات تدل على أحد فصائل المشجعين؛ بيد أن تحريات الدرك الملكي وقفت على أن الأمر لا يعدو أن يكون تمويها، إذ تم الوصول إلى المشتبه فيهم بشكل سريع.
وشددت مصادر الجريدة على أن سرية الدرك الملكي ببوسكورة سارعت، منذ توصلها بخبر تخريب ممتلكات المواطنين، إلى البحث عن المتهمين، اعتمادا على كاميرات المراقبة في المنطقة، حيث جرى التوصل إلى هوية الأشخاص المعنيين وجرى توقيفهم بشكل سريع في نفس يوم ارتكاب الفعل الجرمي.
وأوضحت مصادرنا أن عملية البحث والتحقيق التي أجرتها الضابطة القضائية ببوسكورة، تحت قيادة رئيس المركز القضائي ومتابعة من قائد السرية والقيادة الجهوية للدرك، وقفت على أن متزعم الشبكة أحدث مجموعة بأحد التطبيقات وكان يوجه تعليمات إلى باقي الأعضاء استعدادا لعملية تخريب هذه السيارات.
وكانت مدينة بوسكورة قد اهتزت، يوم السبت الماضي، على وقع فوضى تخريب وتكسير زجاج سيارات مواطنين على مستوى حي الأندلس. وأثار هذا الفعل غضبا في صفوف المواطنين، الذين طالبوا بتدخل حازم وإنزال أشد العقوبات على مرتكبي عمليات التخريب.
سخونية الراس هدشي باش كترجع على برا سبوعة قدام الوكيل والمحكمة القطط حسن منهم الي دار الذنب استاهل كثر من العقوبة
المطلوب هو انزال اشد العقوبات و تطبيق العقوبات البديلة و المتمتلة في تنظيف الشوارع. جمع الازبال ، تقديم خدمات للمجتمع مع الرجوع ليلا للمبيت في السجن ، و تركيب صواءر الكترونية في الارجل لتفادي الفرار ، اما السجن فان فعاليته اصبحت متجاوزة بعدما اصبح افضل من الفنادق المصنفة .
يجب ارجاع السجن مكان للتربية و التهديب و ليس مكان للاستجمام .
داخلين يرتاحو وياكلو ويتدواو فابور ,كون بقاو لحباسات لفلاحية د علي مومن فسطات ولعادر فجديدة وين كانو لمجرمين تيخدمو فلفلاحة تحت شمش ولبرد كون لهروي مكمش
من منكم لا يعرف المثل الشعبي القائل ( سخونية الراس كترجع على مولاها بلبرودة) هنيئا لكم
بالاضافة إلى العقوبات التي ستقررها المحكمة أرى أن تضاف الجوع لمدد معينة مع الضرب بالسياط لتكون العقوبة وسيلة للتربية.
لاحول ولاقوة الا بالله….الناس تبدع في الخير ومايفيد….وهؤولاء يبدعون في التدمير والتخريب،يجب إنزال أقسى وأقصى العقوبات على الأوباش.والإلزام بتعويض مالكي العربات،ومن لايستطيع إصلاح الخسائر،تضاف له كعقوبات سجنية إضافية،ماذنب أصحاب هاته المركبات،؟!منهم من مازال يكتوي بأقساطها البنكية،ومنهم من يسترزق الله بواسطتها،ومنهم ومنهم…..لعنة الله على ا المخربين،يفسدون في الارض ولايصلحون.
بالإضافة إلى ما يقول القانون في هته الجريمة،أتمنى لهم سنوات طوال في السجن مع الأعمال الشاقة و تعويض المتضررين مهما بلغت الكلفة،و إلا اللجوء إلى الإكراه البدني. كما يجب إخبار الرأي العام بالعقوبات حتى يتعظ من تسول له نفسه بالقيام بجرايم شبيهة.
كان إسم سجن تزمامارت يرهب كل من سمعه نظرا لخطورته بقسوة برده شتاء وشدة حره صيفا وقبل أن يقدم المجرم على إرتكاب أي الجريمة يفكر ألف مرة ويتخيل العقوبة التي تنتظره ويتراجع عن إرتكابها.أما الآن السجون تشبه الفنادق من مأكل وغطاء جيد إلخ
في الحقيقة وبرأيي المتواضع امثال هؤولاء المجرمين يلزموهم سجن خاصة به أشغال شاقة تحت حرارة الشمس
ويكلفونهم بكسر الاحجار الكببرة وضربهم بالسياط كلما
استوقفوا ووجبة واحدة في اليوم مكونة من خبز وماء.
السلام
حقوق الإنسان سيف دو حدين بالنسبة للشعوب دول العالم التالت لانه السيبة تؤدي إلى انفلات اخلاق المجتمع عندما كانت السجون ترعب كل مجرم او جاح من خلال اسم الحبس مت منا لا يتدكر اسماء من قبيل تازنامارت غبيلة العادر عين علي مومن لعلو اوطيطة حبس لعواد بالقنيطرة و السجن المركزي ،معتقل درب مولاي شريف السجن العسكري عين البرحة و القاءمة طويلة
يجب إرجاع السجون الفلاحية و الأشغال الشاقة في الصحاري و الجبال و الفيافي كما يقول المثل
شري تندغ كري تبات ،
يجب على السجناء كسب قوتهم و مبيتهم بعرق جبينهم و ليس الاتكال على الدولة تطعمهم و تسكنهم
انا والله مانفرح حتى نسمع 25 عام لهاد الزنادقة حيت خاصهم يتعاودو فالتربية
البلاد خاصها تنقا مزيان والقانون خاصو يكون صارم فالحكام راه هادشي كتر بزاااف
من نهار ولاو هاد صحاب الالترات الله يغبر ليهم الشقف
لماذا الإجرام بشتى أنواعه يزداد ويتغلغل لأن المجرمين لا يخافون من السجن لأنه أضحى كفندق للنوم والأكل والراحة بدل الأشغال الشاقة والحرمان أضف إلى ذلك الأحكام الغير رادعة . كل هذا يشجع على ارتكاب الجرائم أو تكرار ارتكابها.
ينبغي قي إطار مواكبة التغيرات المجتمعية الراهنة وبنية العقل المغربي، تغيير التصنيف الفئوي المتعلق بالقاصر والبالغ، بحيث يصبح كل فرد تجاوز 14 سنة مصنفا في قئة البالغين وتسري عليه قانونيا مسؤولية البالغين
إنه المكان المناسب لمثل هؤلاء .
المعلق خالد على حق. و اقترح ان يساق هولاء الهمج إلى سجن بالجنوب الشرقي حيث الحرارة شديدة و يفرض عليهم العمل الشاق في تشديب النخيل و كنس الطرقات نهارا و يعاود للسجن ليلا مع منع القفة و الزيارة عنهم لعشر سنين كاملة حتى تؤدى الفاتورة التي خلفوا ب بوسكورة
يجب ايضا ان يمنع اهلهم من اي زيارة لهم حتى ياخدوا هم ايضا نصيبا من العقاب و يفكروا الف مرة قبل انجاب الشمايت
على الاقل 10 سنوات سجنا مشذذا لكل واحد منهم على ان يكون السجن بعيذا جدا عن منازل ذويهم.. كالعيون مثلا او ورزازات حتى. يكون ذرسا لهم و لغيرهم.
يجب اعتبارهم خليهة ارهابية ترويع المواطنين و تخريب ممتلكاتهم بتخطيط مسبق و لهم زعيم يوجههم
يجب تشديد العقوبة في أقصاها مع الأشغال الشاقة و ليسن النوم و العلف
أتساءل لاتوجد دوريات امنية ليلا يجعل القناة يصولون بحرية واتواصل كدلك لمادا لم يتم التدخل في الحين رغم طلب الاستغانة هل اغلب المسؤولين يكونون خارج المنطقة المعنية أظن غيابك المراقبة
بالله عليكم واش هاد الفئة العمرية 16 و 17 كانقولو ليهم قاصرين نتمنى من القضاء المغربي ان ينزل عليهم بأشد العقوبات نرفع القبعة لرجال الدرك الملكي بكل تضحياتهم والله كون ما هما حتى شي اقتل شي اتشوف السيبة
أولا قاصر يجب ان تحددها الفحوصات والتحاليل الطبية لمعرفة الشخص هل هو بالغ جسديا ام لا بدون اعتبار تاريخ الميلاد.
ثانيا فيما يخص عمليات التكسير والسرقة والعنف يجب تفصيل كل عقوبة على كل جرم على حدى. والحكم بالمجموع ولو وصل الرقم إلى 99 سنة سجن نافدة.
السجن لا يكفي يجب تغريمهم أضعاف مضاعفة و تعويض الضحايا من جيوب هؤلاء بأي طريقة