السكوري: نسخة "النواب" من مشروع قانون الإضراب لا تعكس تصور الحكومة

جدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إفاداته بأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما وافق عليه مجلس النواب “لا يعكس موقف الحكومة”، مكرراً أنها “نسخة مرحلية، لأن السابقة تضمنت مشكلاً حقيقيا في البناء والهندسة، وهو ما أشارت إليه التقارير الكثيرة والآراء الاستشارية للمجالس الدستورية ومؤسّسات الحكامة”.

السكوري وضّح وهو يتحدث اليوم الأربعاء في يوم دراسي حول مشروع القانون سالف الذكر، نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين، أن “الصعوبة التي جرت مواجهتها في مجلس النواب كانت غير مسبوقة في تاريخ التشريع في المغرب”، مضيفاً أن “التعديلات التي أُدخلت على النص سمحت بإعادة صياغته بشكل جذري إن صحّ التعبير”، وزاد: “العمل طبعا لم يمنح ثماراً نهائية”.

وأورد المسؤول الحكومي ذاته، وهو يجيب عن كافة مداخلات الخبراء والنقابيين المشاركين في اللقاء الدراسي: “الصعوبة التي طُرحت أمامنا في مجلس النواب تمثّلت أولاً في عدد التعديلات، إذ بلغ عددها 334 تعديلًا، وكان ضمنها عدد لا يستهان به يمثل ملاحظات جوهرية وليس فقط مجرد تعديلات شكلية”، مضيفا أن “الجميع حاول التوصل إلى تفاهم”.

وأردف الوزير: “كنّا نراهن على توضيح ما إذا كانت الحكومة تتوفر فعلاً على نية حقيقية لكي يمارس البرلمان دوره التشريعي بما للكلمة من معنى، أو أنها تعتبره فقط صندوقا لموازين القوى بين الأغلبية والمعارضة”، متابعا: “التحدي الذي كان أمامنا هو ضمان حضور النفس التشريعي في نقاشات الغرفة الأولى. أردناها جلسات لممارسة التشريع، وأخطرنا الجميع بأنه لن يتم قبول أو رفض التعديلات أو وجهات النظر فقط بناءً على منطق الأغلبية أو المعارضة”.

كما شدد المتحدث على أن “النقاش في مجلس النواب كان طويلاً ومستفيضاً، لكن من الطبيعي أن نتائجه ليست كاملة ولا مكتملة”، واسترسل: “هناك مواضيع مهمة لم نتطرق إليها، على رأسها موضوع العقوبات، باستثناء التعديلات الجوهرية التي أُدخلت”، وواصل شارحا: “لم أرغب في نقل المشروع إلى الغرقة الثانية وهو يحمل معه العقوبات الجنائية. وأريد أن أُشِير إلى الصعوبة العملية التي واجهناها. أعرف أن أشياء لم نتمكن من إتمامها، مثل حقوق المضربين، الذين يمكنهم اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لحماية حقهم في الإضراب”.

وطمأن وزير التشغيل جميع الحاضرين من نقابيين ومستشارين وخبراء بأن “الكثير من الإشكاليات التي طرحت ليست موضع رفض من طرف الحكومة، بل كانت مجرد مسألة وقت لتجويد الصياغة”، مشددا على “ضرورة العاطي بالكثير من الوضوح” مع مفاهيم من قبيل “احتلال أماكن العمل” و”عرقلة حرية العمل”، معتبرا أن “هذه المفاهيم قد تلتبس، ويجب أن يتم التدقيق فيها لتجنب الخلط في كيفية ممارسة حق الإضراب”.

وأفاد المسؤول ذاته بأن الغاية هي تحقيق التوازن الذي سبق أن تحدث عنه الملك في خطابه، ووضح: “لو استمعنا فقط للموقف الذي يدافع عن حقوق الشغيلة سنبتعد عن الصواب، وإذا استمعنا فقط للموقف المساند لحقوق المشغّلين سنكون في الوضع نفسه؛ وهذا ينطبق أيضا على فرضية إذا أصغينا للموقف المُؤازِر للمجتمع والأمن والصحة والسلامة العامة. هذا القانون صعب، ويتطلب التوفيق بين المصالح لضمان نص قانوني يحترمه الجميع ويدافع عنه الجميع”.