السكوري يعد بتوسيع المشاورات مع المركزيات النقابية بشأن قانون الإضراب

لم يتأخر يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن الرد على اتهامه بالإخلال بالتوافق الذي تمّ بين رئاسة الحكومة والمركزيات النقابية على مناقشة مضامين القانون التنظيمي للإضراب مع هذه الأخيرة قبل إحالته على اللجنة المعنية بمجلس النواب؛ فقد قال، في رفض مبطن لتحميله شخصيا مسؤولية هذا “الإخلال”، إن “القرارات الخاصة ببرمجة القوانين تتخذها الحكومة وبتوجيه مباشر من رئيسها، عزيز أخنوش”.

وأشار السكوري، الذي كان يتحدث ضمن جلسة الأسئلة الشفهية لمجلس المستشارين التي شهدت انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل بسبب بدء مُناقشة الحكومة للقانون التنظيمي للإضراب المُرتقب غدا بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، إلى أن القانون التنظيمي للإضراب “كان محط مشاورات موسّعة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وسيجري توسيع هذه المشاورات لتشمل النقابات غير الممثلة بالحوار الاجتماعي”.

وصرّح المسؤول الحكومي ذاته بأنه “سيتم الرجوع لمُناقشة مشروع هذا القانون مع المركزيات النقابية، وضمنها نقابة الاتحاد المغربي للشغل، مثلما تم الاتفاق عليه؛ بالنظر إلى أنه لم يكن ثمة متسع من الوقت لذلك”.

وأضاف أن “الحكومة تُريد أن تُبرز لممثلي الأمة، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، أنها مع التوجهات التي سار فيها رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص هذا المشروع؛ وهو الرأي الذي صوّتت عليه (أيدته) النقابات بالإجماع في نهاية المطاف”.

وذكر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الذي كان يُجيب عن سؤال للمستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغالين بالمغرب عن الإجراءات المتخذة لتسريع إخراج القانون المتعلق بالمنظمات النقابية للأجراء، أن “هذا القانون كان محط نقاش بين الحكومة وبين النقابات خلال جولة الحوار الاجتماعية سنة 2022، وشدد عليه عدد من الفرقاء الاجتماعيين”، لافتا إلى “وجود إرادة حقيقية لإخراج هذا القانون الذي سيساهم في تعزيز الشفافية على مستوى معايير تمثيلية النقابات وكذا تقوية الحماية القانونية للأشخاص الذين يمارسون حقهم في الانتماء النقابي”.

وأضاف السكوري أن “الوزارة اتفقت مع جميع النقابات على المُضي قدما في اتجاه إخراج هذا القانون”، مبرزا أن التأخر ناتج عن وجود “سيرورة زمنية خاصة بالقوانين التي كان من الواجب أن تخرج أولا إلى حيز الوجود، وعلى رأسها القانون التنظيمي للإضراب”.

على صعيد مُنفصل، أوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن “الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون إطار يتعلق بالصحة والسلامة المهنية، وهو حاليا في المساطر التشريعية”، مُضيفا أن وزارته “تعكف على إعداد مشروع قرار بمراجعة القرار المتعلق بالحماية والنظافة المطبقة في أوراش البناء والأشغال العمومية؛ بالنظر إلى أن هذا المجال هو الأكثر تسجيلا لحوادث الشغل المرتبطة بالصحة والسلامة المهنية”.

السكوري، الذي كان يُجيب عن سؤال لسعيد شكير، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بخصوص الإجراءات المتخذة لضمان الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل، أشار إلى “تضمن مدونة الشغل لمجموعة من المواد التي تروم حماية صحة الشغيلة؛ وتحديدا المواد من 281 إلى 344”.

وقال المسؤول الحكومي عينه إن “الوزارة رفعت من مهام التفتيش التي تتخذ من الصحة والسلامة المهنية مضمونا لها، وقد أعطى هذا القرار نتائج جد مهمة في هذا الجانب”، لافتا إلى أنه “في سنة 2021 قامت هيئات التفيش بـ25 ألف زيارة. وفي سنة 2023 تضاعف هذا العدد ليصل إلى 52 ألف زيارة”. وزاد: “بينما في النصف الأول من سنة 2024 أجرت هذه الهيئات 20 ألف زيارة وتضمنت عشرات آلاف الملاحظات بخصوص الصحة والسلامة المهنية؛ مع ما يترتب عن هذه الملاحظات من إجراءات وآثار قانونية”.

وأورد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أنه “من ناحية الورش التشريعي جرى إقرار 32 نصا تشريعيا تطبيقيا لمدونة الشغل لها علاقة بالصحة والسلامة المهنية، موزعة على 12 مرسوما وعشرين قرارا”، لافتا أيضا إلى “تحيين لائحة الأمراض المهنية، مواكبةً للتحولات التي يعرفها المغرب على مستوى مجال الشغل وانسجاما مع تصنيف مكتب العمل الدولي”.