أفادت مصادر عليمة لهسبريس بتلقي المصالح الولائية والإقليمية بجهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي والرباط- سلا- القنيطرة وفاس- مكناس توجيهات جديدة من أجل تعبئة رجال وأعوان السلطة ضمن نفوذهم الترابي، وتكثيف التنسيق مع مصالح الوكالات الحضرية والدرك الملكي والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، لغاية قياس تمدد أحزمة البناء العشوائي قبل رمضان، الذي يشهد ارتفاعا في وتيرة البناء والتوسع خارج ضوابط التعمير، باستغلال “تراخي عمليات المراقبة”، خصوصا ضواحي المدن الكبرى.
وأكدت المصادر ذاتها استعانة الإدارات الترابية بالطائرات المسيرة (الدرونات) لغاية تحيين الصور الجوية وضبط مناطق محتملة للتوسع العمراني خارج القانون، فيما تضمنت التوجيهات الجديدة الواردة من قبل مصالح الإدارة المركزية تشديدا لعمليات المراقبة على تدفقات مواد البناء من نقط التوزيع غير المهيكلة، موضحة أن هذا التحرك يأتي في إطار مقاربة استباقية تهدف إلى ضبط الوضع العمراني، خاصة بعد تسوية وضعية نسبة مهمة من بؤر البناء العشوائي مؤخرا.
وكشفت مصادر الجريدة استناد التوجيهات الجديدة إلى تقارير واردة من أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات، وشكايات وإخباريات موازية، بشأن استغلال مخالفين شهر رمضان الكريم و”تراخي وتيرة المراقبة الميدانية”، من أجل استصدار رخص تسييج وإصلاح من مصالح جماعات، وذلك بالتواطؤ مع رؤساء ومسؤولين جماعيين، ومباشرة تشييد وبناء وحدات صناعية وسكنية عشوائية، خصوصا على الأراضي الفلاحية.
وشددت المصادر نفسها على إشارة أحد التقارير بشكل مباشر إلى “بارون” للبناء العشوائي في تراب جماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة، ضواحي الدار البيضاء، تمكن من بناء مصنع للآجر على أرض من هكتارين بدوار أولاد بوعزيز، التابع لملحقة “النجاح”، بعد إحاطته بسور عال لإخفاء أنشطته، علما أن قائد هذه الملحقة يحوز ضمن نفوذه ملحقتين أخريين، ويتولى مهام الباشا، عند استفادتها من عطلها السنوية.
يشار إلى أن صورا من عمليات مسح جوي لمسيرات (درونات) تابعة لوكالات حضرية، على رأسها وكالة الدار البيضاء، فضحت عددا كبيرا من مخالفات التعمير، لم تشملها محاضر رجال السلطة على الأرض، ضمن نفوذهم الترابي، وذلك بعد مطابقتها مع سجلات منح تراخيص الإصلاح والبناء، وكذا محاضر معاينة وضبط مخالفات التعمير المنجزة من قبل السلطات المحلية (القواد والباشوات)، فيما أشارت تقارير موازية إلى تحرير عدد محدود من مخالفات التعمير، أقل من تلك المرصودة فعليا فوق تراب جماعات بجهة الدار البيضاء- سطات.
وركزت توجيهات مصالح الإدارة المركزية للسلطات الولائية والإقليمية، وفق مصادر هسبريس، على ضرورة اليقظة والمتابعة الدقيقة لأوضاع التعمير ضمن نفوذهم الترابي، مع التشديد على التنسيق المستمر بين مختلف المتدخلين لضمان نجاعة التدخلات في زجر مخالفات التعمير والبناء العشوائي، مبرزة أن عمال أقاليم أجروا حركة داخلية لرجال السلطة على مستوى أقاليهم، وذلك في سياق البحث عن رفع نجاعة المراقبة وتحسين وتيرة التدخلات الزجرية.
وأوضحت المصادر العليمة في السياق ذاته أن عددا من القواد والباشوات شكلوا موضوع قرارات تأديبية السنة الماضية، بناء على تقارير ومحاضر تقييم منجزة من قبل “لجنة 360″، واستنادا إلى مؤشرات ومعايير، أبرزها محاربة البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي، مشددة على أن قرارات عزل وتوقيف وتنقيل جرى اتخاذها عمليا في حق قواد من قبل المصالح المركزية والإقليمية بوزارة الداخلية خلال الفترة نفسها.
اعوان السلطة افضل بكثير من الدرونات ادا
اردنا محاربة البناء العشوائي هولاء يعرفون
جيدا متى يستيقظ المواطن ومتى ينام وباش
كيتعشى
مثل دوار الشلوح كما يسمونه بمدينة تازة
بمقربة من المحطة السككية الجديدة المنتشر
هاته الايام المطرة على مواقع التواصل الاجتماعي
ما شاهدناه موسف جدا مياه الامطار والفيضانات
قضت على حياة سكان هدا الدوار المشيد بالقصدير
والاخشاب اناس يعيشون فى ويلات السكن الغير اللائق
والفقر فى هدا القرن لمادا للم تتصدى السلطات لهدا
البناء العشوائي مند البداية ( منين كانون غا جوج بركات )
قبل ان يتكاثروا اين هي الدرونات التى تتكلمون عنها
لمحاربة البناء العشوائي وخير دليل تفحصوا عدة فيديوهات
عبر مواقع التواصل الاجتماعي ( دوار الشلوحة تازة )
حتا درون تاكل الرشوة في المغرب
ههههه
المهم يجب تغيير العقليات
مدينة مرتيل مدينة ساحلية ونموذجية بالنسبة للسياحة، لكن الملاحظ أنها بدأت تفقد جماليتها في بعض الاحياء السكنية سيما ان بعض العمارات التي تشتمل على ثلاث طوابق أصبحت بين الشمس وضحاحا أربع. الشيء الذي جعل الساكنة مهددون ومتخوفون من وقوع هذه العمارات وتشويه صورة المدينة إعلاميا. السؤال هو كيف يسمح لهؤلاء بإضافة طبقة رابعة؟ وبدون رخصة؟؟
لابد من الوقوف على هذه الاختلالات وضرب يد من حديد لكل من سولت له نفسه تجاوز القانون وهدم هذه البنايات وبسرعة كما هو جاري به العمل في المدن الأخرى.
منذ أن وجد الإنسان على الأرض لم يسبق لأية حكومة في التاريخ أن منعت البناء بالبادية. للأسف، هذا ما نراه اليوم بوطننا ، إذ رخص البناء لم تعد تسلم بمعظم الجماعات القروية بسبب قانون التعمير بالمجال القروي المشؤوم. إنه ظلم صارخ في حق القرويين
ليس هناك ربط المسؤولية بالمحاسبة و هذا مجرد كلام للاستهلاك فقط كل سنة يتكرر لأن البناء العشوائي في توسع مستمر و المقدم أو الشيخ على علم بذلك قبل الدرونات و أنا أقول بأنه لن يكون هناك أي تقدم للبلاد قبل محاربة الفساد
المرجو وبالحاح شديد الا تغفل الوزارة والولاة والعمال اسطح العمارات وخاصة بمدينة الرباط التي شهدت غفلة وتواطؤ مالكي العمارات بالسماح لحراس العمارات ببناء مساكن بسطوح العمارات قد تصبح حقا مكتسبا لهم اضافة الى ما يسبب ذلك من خطركبير على البنايات وتسريبات المياه للمنازل بالطوابق الفوقية لها.
البناء العشوائي والعشوائية بشكل عام لا يمكن محاربتها في ظل اللاديمقراطية المجالية و رسوم البناء المرتفعة
ادا كان المجال البري في المغرب لا يسمح بتوفير البقع السكنية باثمنة مناسبة لا تتعدى 10000درهم فعلى الحكومة المقبلة ان تفكر في برامج تجفيف البحر و البحيرات والغابات والصحارى لتوفير السكن للجميع
في الموزنبيق يمكن للفرد ان يدهب الى الغابة وان يبني بيته ويسكن مع افراد اسرته
المراقبة بالدرونات واين هم لمقدمين والشيوخ والقياد لي نامتغيب عليهم لاصفيرة ولا مبيرة في الاحياء كيعرفو غايشدو المقابل باش يخليو الناس تبني
يجب الضرب بيد من حديد ليكونو عبرة لامثالهم هذا هو الحل
غير المقدم وحدو فيه 10 دالدرونات اتبركالله ما شاء الله .
مع الأسف العديد من الأحياء بمدينة الدار البيضاء أصبحت العمارات بحال دور الصفيح شي مستغل السطح داير فيه براكة و شي مستغل الجردة لي هي ملك عمومي حاط فيها كرارس و باني براكة تشوه مرئي بامتياز و هادشي كامل أعوان السلطة ما جايبين خبار
هل ممكن شرح علاقة زحف العشوائي ورمضان ؟ ما هي العلاقة ماهو دنب رمضان وهل تشجع عملية العشوائي في كل سنة في هدا الشهر
حق اريد به باطل رؤساء الجماعات همهم هو الدرون ليراقبوا المعارضين والمنافسين .اما مراقبة البناء العشوائي ليس هنا اكثر كفائة من المقدم واعوانه ……في عهد الحسن الثاني كانت تبنى اسوار حول الاحياء العشوائيه لمنع الانتشار والحد منها كما انها تزيد من جمالية المدن …لكن بموته انتشرت الاحياء العشوائيه
ليس هناك بناء عشوائي بل هناك سياسة عقارية عشوائية.. فبدل ما تشتري الحكومة الطائرات بتكاليف باهضة وتشدد إجراءات المراقبة تقوم بتيسير قانون البناء وتجهيز المناطق المخصصة للبناء بالماء والكهرباء وقنوات صرف المياه وغيرها وتمنح الرخص للمواطنين ويتم استخلاص مقابل ذلك عبر مراحل كل حسب استطاعته.. وعندما يحصل كل مواطن على بيته المتواضع المجهر والبعيد عن كل المخاطر آنذاك بمكن الحديث عن حكومة اجتماعية ودولة ديمقراطية
في بوزنيقة كاينة الكوارث ما تقضي معا لا درون لا والو السلطات تتغاضى في المدن و القرى. الله يلطف الرشاوي قتلو القانون
البناء العشوائي بقرة حلوب، بفعله تنتعش عجلة الحركة. داخل هذه البنية الغير المهيكلة والعكرة، تصطاد بعض النفوس المريضة، وتبتزّ أصحاب البناء العشوائي. من خلال قنوات توسطية، تربط صاحب البناية بالسلطات، قصد التفاوض على ثمن يرضي الأطراف المتداخلة.
الدرون يسيّرها موظفون تابعين للسلطات المحلية، فمنهم من يخاف من المسؤولية الملقاة على عاتقه، ومنهم نفوسهم ضعيفة تميل إلى المال ولا تبالي بالواجب المهني.