ضمن اللقاء الذي جمعه بمسؤولي وزارة الداخلية، أمس الإثنين، بخصوص مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، أكد وفد حزب الحركة الشعبية، المتموقع في المعارضة، أن “إنجاح هذه المحطة السياسية البارزة يتوقف مبدئيا على معالجة مختلف اختلالات التقطيع الانتخابي”.
ونادى وفد “السنبلة” بضرورة “القطع مع تعدد مسؤوليات النائب البرلماني، من خلال منع ترؤسه الجماعات الترابية، لكن مع الحفاظ على حقه في الظفر بالعضوية، على اعتبار أن تعدّد المناصب يثقل كاهل نائب الأمة ويؤثر على جودة التشريع وصورة المؤسسة التشريعية”.
وقال مصدرٌ حضر اللقاء لهسبريس: “أكدنا لوزارة الداخلية أن ‘عهد السوبرمان’ قد انتهى، وأن جعل البرلماني يركز على مهامه التشريعية، من خلال توسيع حالات التنافي لتشمل رئاسة الجماعات، أمرٌ ضروري”.
وفي وقت رفض مسايرة طموحات أحزاب أخرى بخصوص رفع عدد مقاعد مجلس النواب تمسّك الوفد الحركي بـ”ضرورة الإبقاء على ‘الكوطا’ الوطنية الخاصة بالنساء في حدود 90 مقعدا، باعتبارها حقاً مكتسبا لا يمكن المساس به؛ لكن مع العمل على تحفيز ترشيح العنصر النسوي على مستوى الدوائر المحلية”، داعيا في الآن ذاته إلى “تحفيز الأحزاب على ترشيح الشباب ضمن لوائحها”.
وجرى التأكيد خلال اللقاء أيضا على ضرورة “الحرص على الطابع الإقليمي للوائح الانتخابية، من خلال دمج الدوائر التي توجد داخل الإقليم نفسه، بعيدا عن منطق دوائر شمالية وأخرى جنوبية؛ وهو ما يمكن أن يحد، أو بالأحرى أن يقلّص، من هيمنة الألوان الحزبية نفسها على المقاعد البرلمانية المتنافس عليها بتراب كل دائرة انتخابية”.
وفي هذا الصدد قال مصدر الجريدة: “إذا كانت لدينا دائرتان انتخابيتان ضمن إقليم واحد، ولاسيما بالأقاليم الكبرى، وفي كل دائرة 3 إلى 4 مقاعد، فإنه من الواجب المرور نحو اعتماد دائرة واحدة تشمل مجموع هذه المقاعد”.
كما شدد وفد “السنبلة” على “إعادة النظر في كل النصوص التي لها علاقة بمالية الأحزاب السياسية، بغرض ضمان الشفافية، إلى جانب معالجة قصور الإعلام العمومي، من خلال المساواة بين الأحزاب الكبرى الممثلة في البرلمان خلال الحملات الانتخابية”.
وأكد “رفاق أوزين” لمسؤولي الداخلية، وعلى رأسهم الوزير عبد الوافي لفتيت، أن “المأمول هو إحداث إصلاحات موازية، من خلال النظر في مضامين القانون التنظيمي للأحزاب السياسية ونظيره الذي يخص الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (…) بغرض التأسيس لمنظومة أكثر استقرارا ونجاعة”.
وأشاد مصدر الجريدة بأجواء هذا اللقاء، قائلا: “كانت جيدةً وغنية بالنقاش مع وزير الداخلية وفريقه، حيث تم التوافق بشأن مجموعة من النقاط التي طرحناها. لكن الأهم من كل ذلك هو أننا خرجنا مرتاحين نوعا ما، بعد الوقت المهم الذي استغرقناه في إعداد مذكرتنا الخاصة بالانتخابات المقبلة، باستشارة مع المنظمات الموازية للحزب”.
كل الأحزاب بلا استثناء يعدون الناس في الحملة الإنتخابية بحياة أفضل لكن المواطنين في النهاية يكتشفون أن ذالك مجرد كلام.
لأجل احترام المواطنين واحترام أوزانهم يجب منع الخلط بين ترأس أي جماعة مهما كان حجمها والعضوية في البرلمان لتفادي ضياع مصالح المواطنين لان كل رؤساء الجماعات يوجدون دائما خارج جماعاتهم في اغلب الأحيان بسبب انتمائهم للبرلمان بعذر وجودهم في الرباط لكنهم يلاحظ غيابهم الدائم وهذا غير مقبول اخلاقيا واستهزاء واحتقار الموطنين وضياع مصالحهم !!
ما يجب اقتراحه لضمان انتخابات نزيهة عادلة و شاملة هو إعطاء حق الناخب في التصويت في مسقط راسه كأحد اختياراته دون الزامه في التصويت في سكناه الاعتيادية كوجهة وحيدة خصوصا و ان استعمال الحاسوب اليوم يقطع تماما مع التصويت المزدوج فهل تستجيب الداخلية و الاحزاب …….
لاحظوا معي
الزعيم يرفع يديه علامة للانتصار
على من؟
المهم المركب الجديد راه واجد و لا اعتقد انه سيحتاج للكراطة
مفهوم دمج الدوائر الانتخابية الذي أُثير في النقاشات السياسية له تأثيرات تقنية وقانونية قد لا ينتبه إليها الكثيرون، ومنها مسألة أماكن الولادة في الوثائق الرسمية. فحين يُعاد ترسيم الحدود بين الجماعات أو تُدمج دوائر معينة داخل أخرى، قد يظهر ارتباك إداري يجعل عقد الازدياد أو بيانات الحالة المدنية تُنسب فجأة إلى جماعة أو مدينة جديدة، رغم أن الميلاد قد تم تاريخياً في جماعة أصلية أخرى. هذا التغيير يخلق تبعثرات في الانتماء الإداري والوثائقي، وهو ما يعيشه العديد من المواطنين عملياً عند استخراج وثائقهم، حيث يكتشفون أن مكان ولادتهم “تغيّر” على الورق فقط.
والشاهد أن مكان الولادة، بوصفه واقعة ثابتة في الزمن والوجود، لا ينبغي أن يخضع لأي تعديل إداري أو سياسي مهما كانت الاعتبارات. فالانتماء إلى جماعة ما عند الميلاد هو جزء من الهوية المدنية للفرد، وأي تغيير فيه يخلق لبساً قانونياً ووجدانياً معاً. لذلك من الضروري أن تظل وثائق الحالة المدنية وفية للحقيقة الأصلية لمكان الميلاد، مع إمكانية الإشارة إلى أي تغييرات لاحقة في التقسيم الإداري فقط على سبيل التوضيح، لا على سبيل الإحلال أو الإلغاء.
و انا اقترح بتحديد عدد الولايات التشريعية لكل نائب.
يعني أن كل نائب او مستشار برلماني او مستشار جماعي او رئيس جماعة ام اي مواطن يكون منصبه نتيجة للانتخابات أن تحدد ولايته في ولايتين فقط ، حتى يتمكن كل المهتمين، بتداول فرصة المشاركة في خدمة وطنهم .
و حتى يتم القطع مع الذين أخذوا من البرلمان مهنة أبدية، على غرار المرحوم الذي توفي مؤخرا ، بعد أن قضى عمره كاملا كبرلماني عن منطقته و التي أدخله للبرلمان منذ تاسيسه قبل ستين سنة لم يتزوج عن كرسيه.
ولكي تعطى الفرصة للشباب كذلك .
هناك برلمانيون لا يعرفون حتى ما هو دورهم . و هناك من لا يعلم حتى عما يصوت حتى يسأل زملائه واش نهز يجي و لا لا؟
البرلمان خاصو على الأقل مستوى الباكلوريا .
عدد السكان في المغرب 37 مليون عدد المقاعد 395 اي كل نائب يمتل تقريبا 94000 نسمة اي ان كل منطقة انتخابية تشريعية يجب ان تحتوي على هدا العدد من الساكنة وتقسيم التراب الوطني ل 395 منطقة انتخابية تشريعية
نحن مغاربه نطالب تقليس عدد أحزاب التي تدعي انه سياسيه وتدافع عن نفسه وخليته
يكفي تلات او اربعه أحزاب في المغرب كافيه ان تفرغ خزينة دولة اقسم بالله مند طفولتي إلى شبابي وانا اتباع شعارات ووعود أحزاب نقبين مجرد.تمتل على شعب من وصل يستفد من افخم سيارات مجانيات محروقات سفر تعويضات سكن فراش لباس يمتلك اراضي شقق فيلات يستولي على اراضي بابخس اتمان وينتقم من خصومه ومن جيرانه لان يصبح صاحب نفود وكلمه نحن نطالب بحكومه ملكيه لان خطاء الدي رتكبه اجداد اباء أهالي تفريخ 40حزب وكل حزب فرخ الاف بشر وكل فرض فيهم يسرق مال شعب
أين يمكن الحصول على وثائق مرجعيات هذا الحزب و رؤيته للتنمية الشاملة للبلاد . أريد الاطلاع عليها وملاقاة مناضلي و مفكري الحزب لمناقشتها.