قال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن “متوسط كلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص قد يفوق أحيانا نظيره في القطاع العام بـ5 مرات”، مرجعا ذلك إلى “غياب بروتوكولات علاجية ملزمة (Protocoles thérapeutiques opposables)، مما يؤثر سلبا على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”، وزاد: “أما بالنسبة للدعم الاجتماعي المباشر، فلا يزال الاستهداف الدقيق للمستفيدين والتحقق من صحة المعطيات المدلى بها يشكل تحديا ينبغي رفعه لإنجاح هذا البرنامج وتعزيز نجاعته”.
وأورد الشامي، خلال فعاليات المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية المنظم اليوم الاثنين من لدن المجلس الذي يرأسه ومجلس المستشارين، أن “أنظمة التقاعد، وإن بدرجات متفاوتة، تواجه تحديات مرتبطة بالتوازنات المالية والاستدامة، إضافة إلى ضرورة ضمان الإنصاف بين مختلف الفئات، بما يتيح لها القدرة على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية والتحولات الاجتماعية، مع الحفاظ على المكتسبات وحقوق الأجيال المقبلة”.
وشدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على “ضرورة الأخذ في الاعتبار التحولات الديموغرافية المتسارعة التي كشف عنها الإحصاء الأخير للسكان والسكنى، خاصة تنامي ظاهرة شيخوخة السكان”، وتابع: “فمع تراجع معدلات الولادة وارتفاع متوسط العمر، يزداد الضغط على أنظمة التقاعد؛ مما يستدعي تبني إصلاحات تأخذ بعين الاعتبار هذه التحولات لضمان توازنها المالي واستدامتها على المدى البعيد”.
وبخصوص التعويض عن فقدان الشغل، أشار المسؤول المغربي إلى وجود “تحديات أساسية عديدة تواجه هذه المنظومة، لاسيما من حيث تيسير شروط الأهلية للاستفادة من التعويض، وملاءمة نسب التعويض لمستوى المعيشة، وتمويل آلية التعويض عن فقدان الشغل بشكل مستدام ومنصف”، وزاد: “إصلاح الحماية الاجتماعية ليس إصلاحا قصير الأمد، وإنما يتطلب إنجاز توقعات ودراسات اكتوارية (études actuarielles )على المديين المتوسط والطويل”.
ومن أجل استكمال “التنزيل الأمثل لهذا الورش المجتمعي وتحقيق غاياته الإنسانية الطموحة”، ذكر الشامي أن المجلس الذي يرأسه يقترح عددا من التوصيات تهم الركائز الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية؛ أولاها بخصوص تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إذ يوصي المجلس بإرساء نظام إجباري موحد قائم على التضامن والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين التي يتألف منها”.
كما شدد المتحدث على الحاجة إلى تعزيز هذا الورش “بنظام تغطية إضافي تكميلي complémentaire واختياري facultatif تابع للقطاع التعاضدي و/أو التأمين الخاص، مع العمل بشكل مواز على تسريع وتيرة تأهيل العرض الصحي الوطني، بما يرفع جودة وجاذبية القطاع العام، ويحافظ على مكانته المركزية ضمن عرض العلاجات”. وأكد أنه “لضمان نجاح هذا البرنامج وتعزيز استدامة توازنه المالي، يتعين التركيز بشكل خاص على إيلاء أهمية قصوى للاستهداف الدقيق للمواطنات والمواطنين الذين يستحقون الدعم فعلا”. هذا بالإضافة إلى “التحقق من صحة المعطيات المدلى بها، لتفادي أن يتحول هذا الدعم إلى نوع من الاتكالية الاقتصادية الدائمة assistanat، بدل البحث عن فرص لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية للمستفيدين”.
وتابع: “بخصوص توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد نوصي بتوحيد أنظمة التقاعد، من خلال إحداث نظام معاشات وطني إجباري أساسي، معزّز بدعامتين؛ أولها تكميلي إجباري موجه إلى المداخيل التي تفوق السقف المحدد في النظام الأساسي، ونظام فردي اختياري”.
كما تداول رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في كلمته مجددا مسألة التعويض عن فقدان الشغل، وأوصى بـ”العمل على وضع نظام للتأمين عن فقدان الشغل خاص بالعاملين الأجراء، مع تحسين شروط الولوج والاستفادة من هذه الآلية”، مبرزا الحاجة إلى “نظام للتأمين عن فقدان الشغل لفائدة العاملين غير الأجراء، يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مختلف المهن”، وزاد: “نرى أن هذه الإصلاحات كفيلة بالمساهمة في ضمان إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية ببلادنا”.
وأورد المتحدث: “إذا كانت حصيلة الورش إيجابية بشكل عام إلى حد الآن، بالنظر إلى التقدم الملموس الذي تحقق على أرض الواقع، فإن التحديات تقتضي الانكباب عليها لضمان تجاح هذا الورش على النحو الأمثل”، مذكرا بأنه “لا يزال أكثر من 8 ملايين من المواطنات والمواطنين خارج دائرة الاستفادة من التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، إما لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين، أو لوجودهم، حتى وإن كانوا مسجلين، في وضعية “الحقوق المغلقة” (droits fermés)”.
صحيح وكل ذلك في غياب المراقبة وتطبيق القانون. لكن لا تستغرب وأصبح ذلك مقنن ومعروف من طرف حكومة الفساد التي فتحت أوراش الفساد عبر تشريعات تخدم مصالح الفاسدين
لو كانت مستشفياتنا مجهزة بما فيه الكفاية ، لما أقبل المغاربة على المصحات التي تنبت هنا وهناك مثل نبتة الحريقة .
ويقول المثل الشعبي المغربي : حتا قط مكيهرب من دار العرس .
مف الصحة و المصحات الخاصة في المغرب قنبلة موقوتة. يجب التعاطي بكل حزم و مصداقية وطنية مع هذا الملف. يقال ان القضاء هو اساس الحكم و اقول ان الصحة هي اساس الأساس.
المصحات لي عندوا باش الله ما هوما أفضل بعشرات المرات من المستشفيات العمومية
مكتلقاش حتا معامن تهضر ولا شكون يجاوبوك
عي حاثين على صنتاتهم غادين جايين والضحك وتكركير مع بعضياتهم ويلعبوا في التيليفونات لا أكثر
هل هذه التحديات التي تتكلم عليها لم تكن في عهد الحكومات السابقة ورغم ذلك لم ترتفع الأثمنة لهذه الدرجة الخطيرة يجب ان تضيف تحدي آخر هو تدني مستوى كفاءات وزرائكم و انعدام الحس السياسي والإجتماعي لديهم السي الشامي
المصحات لي عندوا باش ديريكت يقصدهم الله ما هوما أفضل بعشرات المرات من المستشفيات العمومية
مكتلقاش حتا معامن تهضر ولا شكون يجاوبوك
عي حاثين على صنتاتهم غادين جايين والضحك وتكركير مع بعضياتهم ويلعبوا في التيليفونات لا أكثر …
انها معضلة (قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع العدل) البعبع الذي يفزع شريحة عريضة من الشعب المغربي.
المواطن في المملكة المغربية يعاني منذ عقود من مشكل الصحة والعلاج والمستشفيات.
المستفيات الخاصة شيء جميل اذا كانت هناك تغطية صحيةحقيقية ومؤمنة وتأمين صحي جيد.غير ذلك فهو مجرد عبث،وتستمر المعانات.
دائماً اقولها و اكررها لبلاد اللي ما فيهاش الصحة و التعليم و العدل و دستورها كينص عليها بأنها حق من حقوقه بجودة و بالمجان من الاحسن بنادم يخويها
خدم يا التاعس لسعد الطبيب. ما يدَّخره المرء طوال سنين حياته يمنحه للطبيب، ثم يتوفاه اللهُ دون أن يترك شيئا لورثته ليصبح الطبيب هو الوارث الحقيقي.
واحد الوزير من الحكومة قال ايها التجار اتقو الله فالمواطنين اليوم يقول اخر تضاعف الاستشفاء 5 مرات في المصحات … اشنو هو الدور ديالكوم تبوردو علينا خليو المواطن
المصحات التي ترفض الاداء الالكتروني متهربة من الأداء الضريبي المصحات حيث لافرق بينهم وبين اصحاب طاكسيات والمحروقات مافيات منضمة
المصحات .المدارس الخاصة .المجازر الخاصة لانتاج اللحوم .شركات المحروقات الخاصة .تحرير الاسواق .غياب المنافسة الشريفة .غياب المراقبة و تسقيف الاسعار و ترك هؤلاء دون حسيب او رقيب خلق هوة شاسعة بين الفقر و الغني و اصبح المجتمع متل الاسطوانة الفارغة.السقف هو الغني و القاع هو الفقير و في الداخل الفراغ يغني لا وجود لطبقات مجتمعية الا طبقتين .
يجب على الدولة التفكير في اعطاء القطاع العمومي أولية من مستشفيات و مدارس و خدمات لقطع راس هدا الاخطبوط الدي لا يشبع و يقتات من أزمات الشعب و هو ما نعاينه اليوم عندما رفعت الدولة يدها على القطاعات الحيوية .يحب اصلاح صندوق المقاصة و التفكير في بناء مصافي التكرير البترول لالجام الاقطاعيين و المحتكرين و هده هي المساواة التي تتشدق بيها الحكومة كل مرة .
هي فوضى الأسعار في كل مكان وفي جميع المجالات لاحسيب ولا رقيب المهم الله ياخد الحق
صحيح أن كلفتها تتجاوز الكلفة المعقولة لكن هنا يأتي دور المراقبة ومن يتحكم في هذا التحديد ،ثم يأتي دور المستشفيات العمومية لا يلجأ لها الناس بسبب المواعيد المطولة والتي تصل أحيانا من 3 أشهر إلى 6 أشهر وهنا قد يتجه الناس للمستشفيات الخاصة رغم كل شيء .
حتى الذي كان يشتغل في القطاع الخاص وكان مسجلا بصندوق الضمان الاجتماعي وتوقف عن العمل بسبب الطرد او الإفلاس او الاغلاق ولم يجد الى حد الآن عملا، ثم اغلاق حقوقه في الضمان الاجتماعي وبالتالي لن يستفيد من التغطية الصحية.
لذا فمن الواجب على CNSS ان تبقي على هؤلاء المنخرطين الذين لديهم droit fermé الاستفادة من التغطية الصحية الى حين ايجاد عمل آخر . اذ لايعقل يتم إغلاق حقوق المنخرط بمرور 6 اشهر. انا منذ سنتين وانا ابحث عن عمل قار يتيح لي الإنخراط في CNSS ولم اجد الى حدود الساعة مع العلم اني في مدينة تنعدم فيها الشركات وتنعدم فيها فرص الشغل
الصوت الوحيد الذي لا زال يعبر نسبيا عن الواقع بعد ان تم إقصاء مندوبية الإحصاء وتقاريرها المزعجة واصبحت استنتاجاتها تشم منا رائحة العام زين وتبقى استنتاجات موسسة الشامي تعبر عن الواقع وتزعج رموز الكيانات الإدارية المصطنعة المشاركة في الحكومة والتي توجهاتها. وفشلها دمر كل شيء وأصبح المواطن منكوب لسبب الغلاء الفاحش غير مبرر وانهيار الصحة العمومية والتعليم العمومي
لو فرضتم علينا ضريبة صحية تؤدى كل شهر نؤديها و عند الحاجة نقصد المستشفيات نلقى العلاج و حسن الإستقبال لظلت المصحات شبه فارغة ، ولكن لوبي المصحات تمنعكم من ذلك ، نحن نسأل الله ان يشفي مرضانا و مرضى المسلمين حتى تبقى المستشفبات و المصحات فارغة ،
شكرا سي الشامي على إثارة هذا الموضوع . فعلا المصحات و كذلك بائعوا الأدوية يفرضون على المغاربة أثمنة خيالية ستؤدي حثما إلى إفلاس مؤسسات التغطية الصحية و إفشال المشروع الملكي لتعميم التغطية الصحية و الحماية الإجتماعية. هذا الموضوع له أولوية عند عموم المغاربة وجب على المسؤولين حله في أقرب الأجال.
في غياب الدولة البورجوازية تفعل ما تريد في المواطن من احتكار قوت عيشه و خوصصة خدماته الإجتماعية من صحة و تعليم… و الطامة الكبرى أن هؤلاء اتخذوا الحكومة أداة لتحقيق ارباح مت خلال مآسي الآخرين… فلا عجب ان افلس التعليم و هاجر الناس المستشفى العمومية نحو المصحات الخاصة و استغلت هذه الأخيرة غياب الرقابة و رفعت من الأسعار و تلاعبت في التعويضات و الفواتير و راكمت ارباح خيالية قادرة على تعيين أعضاء داخل مجلس الامة لتدافع عن فلسفتها و مصالحها و تحميها من اية متابعات… اننا نعيش يا سادة في زمن الفوضى بعدما ان مات المواطن و عاش الكبار..
لايمكن لفاسد ان يحمي الصالح. الفاسد يحمي الفاسد وكفاني الكلام.
انتشرت المصحات للتهافت على صندوق مقاصة جديد خاص بالتامين عن المرض والمصحات لا تعترف بالاثمنة المرجعية و تاخد شيكات الضمان والحكومة لا تواجه الاقوياء ومجلس الحكامة تصدر تقارير ولا من يحمي المواطن انها دولة اللاقانون
انا مع تعليق 8 .الصراحة…فعلا التعليم الصحة والقضاء ..لمكانش الشعب المغربي مستفيد منهم..مهوش خوي البلاد …بل . يمشي بلا رجعة ..هناك دول اسيوية قطعت اشواط كبيرة في المجالات التلات ..تقدم و المجانية الخذمات في القطاعات الحساسة…
المصحات الخاصة تعج باطباء القطاع العام بينما المستشفيات تجد فيها فقط حراس الأمن الخاص يخبرون المرضى والنرتفقين بان الطبيب غير موجود أو راديو معطل . الظمير المهني منعدم في مستشفيات للأسف
عادي حيت تيحسبو ليك فاصمة ب 100 درهم .
وقرعة بيطادين ب 200 درهم
لا حسيب و لا رقيب .
لي مشى لسبيطار الدولة مكاين والو
لي مشا لسبيطار الخاص و عندو لفلوس غادي يصيفطوه للمقبرة بعد ما ياكلو ليه فلوسو.
حان الوقت للقطع مع سماسرة القطاع الخاص . راه هم سبب في أغراق CNOPS و CNSS في أزمات مالية خانقة بسبب العديد من الخروقات و امام مسمع الجميع .
كيف لطبيب في رباط يأخد نوار 5000 درهم او 7000 درهم باش يولد امرأة . يجب محاسبته و سجنه . ليكون عبرة
على زين المستشفيات،
يوم الاحد شعرت بدوخة و بما ان صيدلية الحراسة بعيدة، دخلت للمستعجلات فأنا مريض بارتفاع الضغط طلبت منهم فحص الضغط.
رفضوا و طلبوني بأداء 40 درهم أولا.
المصحات الخاصة هي مظهر من مظاهر الفساد.السؤوال المطروح ماذا نستفيد نحن من هذه التقارير التي يحررها المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الإقتصادي والإجتماعي وغيرهما من المجالس .فهي تبقى حبر على ورق لا غير.
بالمختصر المفيد الذي يريد العلاج عليه أن يبحث عنه في الخارج وخصوصاً بافريقبا مثل السنغال وروندا وحتى أوروبا أما بالمغرب فلا انصح به أي مواطن لأن قطاع الصحة بالمغرب لا قطاع عام ولا خاص فهو متخلف إلى أبعد الحدود حيث أن كل الأطباء الاكفاء وأصحاب الضمير الحي خرجوا من المغرب وبقي إلا القليل والقليل منهم ولم يتبقى إلا الذين يبحثون على المال ولا شيء غير المال على حساب المواطنين خاصة الفقراء منهم والذين يعانون الامرين من أجل العلاج هذا ما يفسر كثرة الأخطاء الطبية وازهاق أرواح الأبرياء دون حسيب ولا رقيب
واش الدولة ما تقدرش تفرض التمن المرجعي في المجال الصحي، علاش اشنو المشكل؟تحرير الملك العمومي،الناس ساكنا 80 عام شردتهم و هدا الاطباء وووووو ،ما قدرتوش عليهم و لا المصحات ديالكم ؟
ليست بكلفة، و إنما هي في بعض الأحيان سرقة موصوفة. لا حنين و لا رحيم في المصحات
هذه الوضعية معروفة أسي الأستاذ الشامي و واضحة وضوح الشمس في كبد السماء..قولينا ماذا فعلتم إزاء هذا الوضع الخطييير أنتم كمؤسسة دوستورية….
المصحات الخاصة دايرة مابغات في المغاربة ، كتحدد الثمن لي بغات ، والأطباء أغلبيتهم خدامين بالنوار ، المراقبة ما كايناش ، والمرضى وعائلاتهم في حالة ضعف ماكاينش لي يحميهم ويدافع عليهم ، معامن غادي تكلم ، واش تكلم مع جلادين دايرين مافيا في البلاد ، سيروا المصحات الخاصة سولوا الناس ، هذا واقع راحنا عايشينو ، نطلبو الله يشوف من حالنا ومايوصلناش عندهم …
كيف يعقل ليلة واحدة بمصحة خاصة تصل إلى 5000 درهم وأكثر.لا يمكن استدامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فهو يتعرض للإفلاس المقصود بعدم وضع تسعيرة خاصة بكل مرض وترك الأمر للوبيات الصحة.الفساد أصبح يستشري في كل شيء