تفعيلا للمنشور المشترك رقم 95 بين وزير الداخلية ووزير التربية الوطنية الصادر بتاريخ 20 شتنبر 2006، الذي ينص في مقتضياته على أنه يتعين بذل المزيد من المجهودات قصد تعزيز الأمن لحماية المحيط المباشر للمؤسسة التعليمية، وذلك من خلال التصدي لكل الممارسات المنافية للعملية التربوية، وكذا العمل على تعزيز الدوريات الأمنية في التظاهرات الموسمية المنظمة على مستوى المؤسسات التعليمية، ووعيا من المديرية العامة للأمن الوطني بواجبها المهني في تلبية الحاجيات الأمنية للمواطنين عموما، وحاجيات المجتمع المدرسي خصوصا، تواصل هذه المديرية في شخص ممثلها: مفوضية الأمن بمدينة القصر الكبير، مجهوداتها الجبارة للنهوض بالشأن التعليمي من خلال العمل على توفير محيط آمن للمؤسسات التعليمية يشجع على العطاء ويحفز على التمدرس ويساهم في الحد من آفتي الانقطاع والهدرس المدرسي.
مجهودات مفوضية الأمن بمدينة القصر الكبير تعكس الرؤية المتبصرة لمسؤوليها وحكامة تدبيرهم ونجاعة أدائهم وفعالية تدخلهم، وبهذه المناسبة فالمجتمع المدرسي يحيي عاليا مجهودات فرقة المفوضية المكلفة بالأمن المدرسي برئاسة الضابط الممتاز حميد الكنوني، وباقي أعضائها عبد الحليم البدوي، وياسين النفحاوي، وعبد الرحيم الحكماوي، ويثمن كل أعمالهم وسرعة تدخلهم وتفاعلهم مع نداءات مسؤولي المؤسسات التعليمية لمحاربة الظواهر المشينة المنتشرة في محيط المؤسسات.
كما أن مجهودات المفوضية لا تنحصر فقط في العمل على توفير مناخ ملائم للتمدرس، بل إنّ خدماتها تطال مفهومي التربية والتحسيس من خلال تسطير برنامج عمل تحسيسي بالوسط المدرسي، يضم مواضيع مختلفة تلامس مثلا: السلامة الطرقية، العنف المدرسي، الاستخدام غير المؤطر للإنترنت… كما يهدف هذا البرنامج إلى توعية الشباب بالمخاطر المحدقة بهم التي قد تعصف بمستقبلهم الدراسي والمهني، وهي مخاطر ناجمة عن التحولات التي يشهدها المجتمع في مناخ عالمي متغير يعاني من عدم الاستقرار.
تجسد مفوضية الأمن بمدينة القصر الكبير بكل طاقمها البشري المفهوم الجديد للمرفق العمومي، وهو مفهوم يجد صداه في الدستور المغربي لسنة 2011 الذي خصص بابا كاملا للحديث عن مقاربة الحكامة الجيدة، وهي مقاربة تنهض بالمرفق العمومي من خلال تجويد أدائه وتطوير آلياته التدبيرية والرفع من مردوديته وإشعاعه.
فعلا الشرطة المواطنة هي ما يحتاج المجتمع المغربي