طالبت التنسيقية الجهوية لشركات أشغال شبكات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل بسوس ماسة المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالتدخل “التعجيل بمعالجة مشكل التأخر وعدم دفع مستحقات الشركات المشتغلة مع المرفق، بعد إدماج قطاع التوزيع –الماء الصالح للشرب- في الشركات الجهوية للتوزيع”.
وتبعا للمراسلة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أوردت الشركات الممثلة في التنسيقية الجهوية أنها تواجه صعوبات مالية وتقنية كثيرة “نتيجة الارتباك الحاصل والناتج عن دخول الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتدبير الماء والكهرباء”.
ومن تلك الصعوبات التي تواجهها الشركات “تأخر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب –قطاع الماء- في تزويد الشركة الجهوية سوس ماسة للتوزيع بالوثائق والمستندات التي تثبت تعاقدنا مع المكتب، وكذلك وثائق مستحقاتنا المالية الناجمة عن صفقات عمومية وفواتير”.
وفي السياق نفسه، قالت المراسلة إن “الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة لم تتوصل، حتى الآن، سوى بـ35 صفقة من أصل 300 صفقة ولا بملاحق الصفقات وكذا أوامر بدء الأشغال، رغم أننا لم نتوقف عن العمل لحساسية القطاع وبالتالي نريد فوترة الأشغال المنجزة”.
وأضافت التنسيقية، التي رفعت هذه المراسلة، أنها وجدت نفسها بدون مخاطب في متاهة نقل الصلاحيات بين المكتب والصيغة الجهوية الجديدة لتوزيع الماء والكهرباء، “ونظرا للالتزامات المالية الملقاة على عاتقنا؛ بما في ذلك سداد الفواتير وأجور العمال ومصاريف عديدة، فإن بعض الشركات مهددة بالإفلاس أو التوقف عن العمل مع ما لذلك من تبعات اجتماعية”.
والتمست الوثيقة ذاتها تدخل عاجلا لمصالح المكتب الوطني للكهرباء من أجل تجاوز الوضع، ومن أجل “تسوية المستحقات في أقرب الآجال واتخاذ تدابير عملية لضمان تسريع وتيرة إيجاد حلول للمشاكل التقنية. كما أننا مستعدون لتقديم كافة الوثائق التي تثبت حقوقنا”.
هناك مؤشرات في جميع المناطق على فشل التجربة حيث فوضى عارمة وتخبط وعشوائية!!
طبيعي عندما يتقلد المسؤلية قطاع مهم رموز الفساد السياسي الحزبي ما يصنعونها في الجماعات الترابية يفعلونه في الشركات الجهوية
فعلا، فما قام به المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من تجاهل و استهتار بالتزاماته ازاء الشركات، لا يمكن اعتباره إلا تنصلا من مسؤوليته ازاء هذه الشركات التي تشغل عددا كبيرا من المواطنين، والذين هم معرضون في حالة إفلاس هذه الشركات إلى التشرد و الضياع.
قمة ألعبت و المسؤلية
لقد اتخدت هدا القرار الغير المسؤول و الدي عرض عدد كبير من الشركات إلى كل المشاكل و المتعلقة بالموارد المالية خاصة،فكيف لبرنامج جهوي كبير و مسؤل على عدد كبير من المواطنين و العمال ان يتخذ بهذه السرعة دون مرعات اقل الشروط النجاح
علاش الدولة عاطيا السيبة ل هاد الشركات كطحن في المواطن؟ أمام القانون تحميها باسم القانون؟ وف الواقع عاطيها صلاحيات منع أرزاق العباد؟؟
الماء والكهرباء من الاساسيات الا انه لاتوجد تسهيلات للمواطين سوى التعطيل وكترة العراقيل حتى من يريد بنناء سكنه الاساسي لايجد المساعدة في الخدمات اذن اين حق المواطن في السكن لاشئ حتى الخدمات في طلب العداد يجد المواطن البسيط عراقيل مالية او اخرى
كلشي كان ماشي مزيان ، جاو شي عباقرة مسالين قبهم وبجرة قلم خربقوا أمور الناس جميعا ، الفواتير لم تعد تصل لا عبر الموزعين ولاعبر الانترنيت والإنسان لايعرف ثمن استهلاكه الشهري بسبب تاخر ثلاثة اشهر لحد الان ، يعني علاش هاد الروينة؟ واش المغاربة ناقصين صدع الرأس ؟ اما دخلوا شركات اجنبية جديدة ولا بلاش ، تقسيم المقسم وتجزيء المجزأ بدون خطط ولا دراسة ولا استعداد نتيجته الفوضى ، بعض المسؤولين يصروون على إبقاء المغرب في فلك الدول المتخلفة ويصرون على تحويل حياة المواطن البسيط إلى جحيم! اتمنى العودة إلى النظام القديم وتكلف المكتب الأم بكل هاد الحريرة عوض هذه الفوضى التي لم يستفد منها احد