أفاد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، رياض مزور، الاثنين، بأن عدد المناطق الصناعية المؤهلة والمبرمجة حاليا من طرف الوزارة يبلغ 176 منطقة، بمساحة إجمالية تصل إلى 15 ألف هكتار، موضحا أن نسبة تثمينها بلغت 62 في المائة، مع تسجيل تفاوتات بين هذه المناطق؛ إذ تصل النسبة في بعضها إلى 85 في المائة، فيما تقترب من الصفر في مناطق أخرى.
وذكّر مزور، الذي تولى حقيبة الصناعة والتجارة في الحكومة السابقة، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، بأن إحداث المناطق الصناعية بمبادرة من الجهات الترابية يقتضي توفرها على وعاء عقاري سليم، إلى جانب جهة تتولى تثمينه وتجهيزه.
في هذا السياق، وضّح المسؤول الحكومي نفسه أن الوزارة تبرم، في هذا الإطار، اتفاقيات مع مجالس الجماعات أو المجالس الإقليمية أو مجالس الجهات، من أجل إنجاز الدراسات المتعلقة بالمنطقة الصناعية، وتحديد كيفية تجزئتها وكلفة تسويقها، قبل المرور إلى الأجرأة.
وقال إن “الوزارة تنخرط بشكل كامل في 93 في المائة من الحالات التي تتوفر فيها المبادرة ويكون الوعاء العقاري سليما”، متعهدا للنائبات والنواب البرلمانيين “بالعمل على تسريع وتيرة إنجاز هذه المشاريع” خلال الولاية الحكومية الجديدة.
وكشف المسوؤل الحكومي ذاته، مجيبا عن أسئلة آنية موحدة في موضوع “تطوير وتأهيل المناطق الصناعية في المغرب”، أن إدماج قطاع الاستثمار والإدماج الاقتصادي ضمن وزارة الصناعة والاستثمار “سيتيح اعتماد مقاربة إضافية لتسريع هذا الورش”، موردا أن هذه المقاربة “لا تقتصر على تجهيز الأوعية العقارية لاستقطاب الاستثمارات، بل تمتد إلى إحداث مشاريع مندمجة، خصوصا في ظل الحاجيات التي تسجلها بعض الجهات”.
وتطرّق مزور إلى دور المناطق الصناعية المجهزة في توفير فرص الشغل، كاشفا أنه “يشتغل بها حاليا 656 ألف أجير، من أصل مليون و100 ألف أجير في القطاع الصناعي، أي ما يعادل نحو 60 في المائة من المجموع”.
وخلال الجلسة النيابية العامة نفسها، أفاد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي بأنه وجّه مختلف الوكالات التابعة للوزارة “من أجل التوجه نحو المناطق الأقل جاذبية التي تقل فيها نسبة التثمين، والعمل على توجيه الاستثمارات إليها بشكل مكثف”.
توفير أراض جديدة
بعد طرح نواب برلمانيين مطالب بإعادة تأهيل مناطق صناعية قائمة، كتلك المتواجدة في سلا، اعتبر المسؤول الحكومي ذاته، في رده على تعقيبات النواب، أن “الإشكال في هذا الجانب يرتبط بكون عدد من هذه المناطق أُحدث قبل 40 أو 50 أو 60 سنة، وهي مملوكة لخواص، كما ارتفعت قيمتها العقارية”.
وأضاف أن هذا الوضع يضع الوزارة أمام خيارين؛ أولهما تخصيص المال العام لتثمين هذه المناطق الصناعية القائمة، وثانيهما تعبئة الموارد العمومية لتوفير أوعية عقارية جديدة تكون في متناول المستثمرين، معلنا: “اختياري أعرف أين يتجه”.
وتابع الوزير موضحا: “إذا كان هناك من يريد بيع أرضه بـ1500 أو 2000 درهم للمتر المربع، وعملت على تشجيعه وتهييئ هذه الأرض، لأنه لم يثمنها، فهذا حرام”، بتعبيره، قبل أن يذكر أن موقفه هو توجيه الموارد العمومية نحو توفير أراضٍ جديدة بأثمنة أقل.
وقال: “ذلك المال العمومي يمكن أن أوجهه نحو اقتناء أرض جديدة لتوفير أثمنة تتراوح بين 300 و400 درهم للمستثمر الجديد”.
وختم وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، مخاطبا النواب البرلمانيين، بالتأكيد على أن القرار يعود إلى السلطة التشريعية، قائلا: “أنتم من تقررون فيه كسلطة تشريعية، لكن توجهي هو توفير أرض جديدة لمستثمر جديد”.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.