الصادرات الفلاحية تصمد أمام الجفاف

ذكرت وزارة الاقتصاد والمالية، في تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025، أن الهيئات العمومية المتدخلة في القطاع الفلاحي بالمغرب “تواصل تنفيذ إستراتيجية الجيل الأخضر، من خلال إنجاز عدة مشاريع تتعلق بالتجميع الفلاحي والشراكات بين القطاعين العام والخاص حول الأراضي الفلاحية المملوكة للدولة، ودعم ريادة الأعمال للشباب في هذا القطاع”، مشيرة إلى مساهمتها في تنفيذ عدة تدابير لمواكبة السنة الفلاحية 2023-2024، بما في ذلك توفير البذور والأسمدة، وتدبير مساحات الري والتأمين الفلاحي.

ورغم انخفاض معدلات التساقطات المطرية، يؤكد التقرير ذاته “مواصلة القطاع الفلاحي تأمين تزويد الأسواق بشكل منتظم، إذ أظهر هذا القطاع قدرة كبيرة على الصمود”، مشيراً إلى بلوغ صادرات المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية العام الماضي 4,02 مليون طن، بانخفاض بنحو 16 في المائة مقارنة بسنة 2022، أي ما قيمته حوالي 83,142 مليون درهم سنة 2023، مقابل 81,236 مليون درهم سنة 2022، ما جعل القطاع الفلاحي واحداً من بين القطاعات الأكثر مساهمة في جلب العملة الصعبة، بحسبه.

وفي سياق مماثل لفتت الوثيقة ذاتها إلى تسجيل انخفاض في محاصيل الحبوب الرئيسية خلال الموسم الفلاحي 2023-2024 بنسبة وصلت إلى 43 في المائة، إذ بلغت 31.2 مليون قنطار، وذلك رغم ارتفاع حجم التساقطات المطرية بنسبة 9 في المائة خلال هذا الموسم مقارنة بالذي قبله، مرجعة ذلك إلى “تسلسل فترات الجفاف لمدة ست سنوات والتوزيع الزمني غير الملائم، الذي تميز بتأخر هطول الأمطار، ما أدى إلى فترات طويلة من الجفاف خلال بداية الموسم الفلاحي”، وهو ما أثر سلباً على المحاصيل الخريفية.

كما أشار التقرير إلى مساهمة العديد من المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة للقطاع الفلاحي في تنزيل إستراتيجية الجيل الأخضر، خاصة منها المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ووكالة التنمية الفلاحية، التي “تلعب دوراً كبيراً في التنسيق والتخطيط وتتبع مشاريع الفلاحة التضامنية، وكذا تشجيع الاستثمار الفلاحي من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص”.

وبيّن المصدر ذاته أن الوكالة سالفة الذكر أنجزت العام الماضي مشاريع هامة على مساحة بلغت 121.331 هكتاراً، موزعة على 680 مشروعاً، باستثمار يبلغ 23 مليار درهم، ويهدف إلى خلق 67 ألف فرصة عمل، مسجلاً أن “الوكالة تهدف خلال الفترة الممتدة ما بين 2025 و2027 إلى مواصلة دعم الإستراتيجية الفلاحية الجديدة وتعزيز أنشطة تسويق المنتجات المحلية”، ومؤكداً تخصيص غلاف مالي قدره 436 مليون درهم لهذا الهدف.

وفي ما يخص المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أنها أيضاً تساهم في تنزيل إستراتيجية الجيل الأخضر عبر إجراءات “تهدف إلى التخفيف من أثر العجز الحاصل في التساقطات والظروف المناخية غير المواتية، وكذلك الوضعية الحرجة التي تعرفها مستويات ملء السدود”، إذ عملت على التحول الجماعي إلى الري الموضعي، ليصل إجمالي المساحة المجهزة بهذا النوع من الري إلى 276.349 هكتاراً، أي ما يمثل 48 في المائة من الهدف المحدد حتى سنة 2030.