قدّمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خلال اجتماع جمعها بالنقابات العاملة في القطاع انعقد يوم أمس الثلاثاء، وعودا رسمية بتوظيف الممرضين وتقنيي الإسعاف الجدد وانتشالهم من البطالة.
وفي هذا الإطار، قالت الجامعة الوطنية للصحة، في بيان، إن “الوزارة تعهدت بفتح باب التوظيف لاستيعاب جميع الخريجين بمختلف تخصصاتهم، قبل متم السنة الجارية وأوائل السنة المقبلة على أبعد تقدير؛ وذلك بإعلان الوزارة عن تنظيم مباريات جهوية جديدة وأيضا على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية، مع إمكانية تحويل المناصب المالية المتبقية لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة الخريجين”.
وأضاف البيان ذاته: “تعهدت الوزارة أيضا بمواصلة التشاور مع الشركاء الاجتماعيين مركزيا وجهويا بهذا الخصوص وبشكل رئيسي، قبل الإعلان عن المباريات المقبلة لتسوية هذا الملف بشكل تام في أفق الوصول إلى “صفر” خريج معطل في أقرب الآجال”.
وأوردت الجامعة الوطنية للصحة أن ممثليها “أكدوا، خلال الاجتماع، على ضرورة ربط التكوين بالتوظيف بشكل تلقائي”.
من جهتها، قالت النقابة المستقلة للممرضين، في بيان، إنه “تم خلال الاجتماع طرح جملة من الحلول العملية بهدف احتواء الوضع وإدماج الخريجين المتراكمين حاليا، مع وضع مخططات مسبقة؛ بما فيها الرفع من المناصب المالية الممنوحة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووقف التكوين في بعض الشعب مؤقتا، مع إعادة النظر في عدد الوالجين إلى المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة مستقبلا ليتناسب مع الحاجيات الحقيقية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.
وأفادت النقابة ذاتها ضمن بلاغها بأنه “تم تكليف لجنة مشتركة ستسهر على تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه من خلال القيام باجتماعات دورية وكلما دعت الضرورة”.
محمد الوردي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة، قال إنه “قد تم التأكيد على أن قطاع التمريض يمثل ممارسة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، وأن الممرضين يحتاجون بعد التكوين إلى الممارسة الفعلية”.
وأضاف الوردي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه قد تم تحذير الوزارة الوصية على القطاع الصحي من أن غياب الممارسة يعني فقدان معرفة بهذه المهنة.
وتابع الفاعل النقابي سالف الذكر: “في هذا الإطار، فإن الوزارة استجابت لمطالب واقعية عبر حلول ملموسة؛ من أبرزها توفير المناصب اللازمة لتمكين الممرضين من أداء مهامهم في ظروف أفضل من خلال فتح هذه المناصب مستقبلا، ومعالجة وضعية العاطلين الحاليين في الشهور المقبلة”.
النقص يشمل الأطباء والممرضين والتجهيزات الطبية والمستشفيات.لا يعقل جهة كاملة او من مختلف جهات البلاد المرضى يقصدون مستشفى واحد بالذات نظرا لضمه اختصاصات غير متواجدة في مدن وجهات أخرى؟!يجب توفير كل الاختصاصات في جميع الجهات مع الرفع من عدد الاطباء والممرضين وتوفير الأدوات والتجهيزات…وتحسين الخدمات.والقضاء على تواريخ الميعادات الطبية الطويلة الامد.والقضاء على نوم المرضى بجانب المستشفيات وفي الحدائق المجاورة و الجلوس في كولوار المستعجلات في انتظار رؤية الطبيب….معاناة يعرفها الجميع،ويحس بمرارتها المريض وذويه،عافى الله الجميع،الصحة بيد الله.
الصحة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! فين كينة نحن نبحث عنها منذ زمان لم نجد إلا الشعارات الفارغة لنا الله و أوروبا ولكم الأموال المنهوبة
يجب زيادة عدد المناصب المعروضة للتباري في جميع القطاعات و ليس فقط في قطاع الصحة شوفو من حال التعليم و الأمن حتى هوما
من العيب والعار ان تكون سيارة حمراء تابعة للوقاية المدنية
وتسمى سيارة الإسعاف وهي لاتتوفر على معدات الإسعاف.
كقارورة الأوكسجين والتحهزات التدخل الطبي و ممرض مختص في الإسعافات الأولية ويكون هذا الممرض على إتصال بالمستشفى يخبرهم مسبقا لتكون غرفة العمليات جاهزة وعلى أتم استعداد
اما السيارة الحمراء لا يوجد فيها إلا مرفع ولا فرق بينها وبين تريبورتور الا عجلة واحدة
سلام عليكم منين ديرو ليهم مبارايات عفاكم علموهم يكونو بشر مسلمين ويخافو الله فالناس ويعاملو المرضى مزيان راه ولاو هاد الممرضين والاطباء غا كيضورو فسبيطارات ومجمعين ومعمالاتهم مع الناس خايبة بزااف
ھل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تلفت النظر في تكوين الممرضين بالمدارس الخاصة التي تعيش بدون مراقب ولا محاسب في كل المستويات الدراسية فان اصحاب ھدھ المؤسسات لايھمھم صحة المواطنين بل اھتمامھم الربح والسلام فما ھو دور الوزارة الوصية ؟
كخريجي المؤسسات الصحية بالقطاع العام نطالب بعدم قبول دبلومات القطاع الخاص في التوظيفات المقبلة
الاسعاف عندنا فقط للنقل يهزك يديك لصبيطار وحتى حاجة اخرى مايديرها…..والواجب كيقول ان عملية الاسعاف تفوق ذلك….من سيارة الإسعاف كيبدى العمل والتدخل المهم لإنقاذ حياة المرضى ومن سيارة الإسعاف كتنطالق المستعجلات التدخلات الحاسمة الي كتخلي الحالة مستقرة حتى توصل السبيطار ….وهذا كيعني خاص اطقم متخصصة ومتدربة فسيارة الإسعاف ماشي غير سائق بوحدو