الصحراء بعد التحولات الأممية

الصحراء بعد التحولات الأممية
الجمعة 13 نونبر 2026 - 09:39

ليست كل التحولات الدبلوماسية نهايةً للأزمات، وليست كل الانتصارات السياسية إعلاناً عن نجاح المرحلة التي تليها.

ففي العلاقات الدولية، قد تنجح دولة في تعزيز موقعها التفاوضي، وتحقيق تقدم في مواقف القوى المؤثرة، لكنها تجد نفسها أمام اختبار أكثر تعقيداً: كيف تحوّل هذا التقدم إلى واقع سياسي ومؤسساتي واقتصادي مستدام؟

وهذا تحديداً ما يجعل آخر مستجدات قضية الصحراء المغربية موضوعاً يستحق قراءة متأنية، تتجاوز منطق الاحتفال بالمكاسب الدبلوماسية إلى محاولة فهم ما ينتظر المغرب في المرحلة المقبلة.

أولاً: ماذا تعني التحولات الأخيرة؟

إن القرار الأممي رقم 2797 لسنة 2025، الذي جعل مقترح الحكم الذاتي المغربي أساساً للمفاوضات، شكل تطوراً مهماً في مسار القضية. كما أن تعثر مجلس الأمن في 30 أكتوبر 2026 في اعتماد مشروعي قرارين متنافسين بشأن مستقبل بعثة المينورسو كشف عن حجم الانقسام الدولي حول آليات تدبير هذا الملف.

لكن ينبغي الانتباه إلى نقطة أساسية: عدم تجديد ولاية المينورسو لا يعني أن النزاع انتهى، ولا يعني أن التسوية السياسية أصبحت أمراً محسوماً.

نحن أمام تحول في آليات إدارة النزاع، وليس بالضرورة أمام نهاية جميع أسبابه.

ثانياً: من المسؤول عن تدبير مرحلة ما بعد المكاسب الدبلوماسية؟

هنا أعتقد أن النقاش يجب أن ينتقل إلى الداخل المغربي.

فإذا كانت الدبلوماسية قد حققت تقدماً في تعزيز موقع المبادرة المغربية، فإن المرحلة المقبلة تطرح أسئلة أكثر ارتباطاً بقدرة الدولة على تنزيل مشروع الحكم الذاتي، وتحديد طبيعة المؤسسات التي ستدبره، وصلاحياتها، وآليات انتخابها ومحاسبتها.

فالحكم الذاتي ليس مجرد عنوان سياسي أو صيغة تفاوضية، بل مشروع مؤسساتي يحتاج إلى وضوح في الاختصاصات، وضمانات في التدبير، وعدالة في توزيع الموارد، ومشاركة سياسية حقيقية.

وهنا لا بد من طرح سؤال: هل أعدت النخب السياسية المغربية تصوراً عملياً لما بعد هذه التحولات، أم أن النقاش لا يزال محصوراً في الدفاع عن الموقف الدبلوماسي دون الانتقال بالسرعة نفسها إلى التفكير في متطلبات تنزيله؟

ثالثاً: العلاقات المغربية الجزائرية ومستقبل المنطقة المغاربية

لا يمكن قراءة مستقبل الصحراء بمعزل عن العلاقات المغربية الجزائرية.

فالخلاف بين البلدين لم يعد مجرد خلاف حول قضية إقليمية، بل أصبح عاملاً مؤثراً في مستقبل التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي في المنطقة.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: هل ستفتح التحولات الدولية الأخيرة نافذة جديدة لإعادة التفكير في مستقبل العلاقات بين البلدين، أم أننا سنظل أمام حالة من التنافس الدبلوماسي والاستراتيجي التي تستنزف إمكانات المنطقة؟

إن استمرار التوتر لا يخدم فقط مصالح البلدين، بل ينعكس أيضاً على مستقبل الاتحاد المغاربي، والتكامل الاقتصادي، والأمن الإقليمي، خصوصاً في ظل التحديات المتزايدة بمنطقة الساحل.

رابعاً: التحدي الحقيقي ليس دبلوماسياً فقط، بل تنموياً أيضاً

من السهل الحديث عن المشاريع الكبرى والاستثمارات والبنيات التحتية، لكن السؤال الأهم هو: ما نصيب المواطن من هذه التحولات؟

إن أي تصور استراتيجي للأقاليم الجنوبية ينبغي أن يضع التنمية البشرية في قلب أولوياته، من خلال توفير فرص الشغل، وتحسين التعليم والصحة، وتوسيع المشاركة الاقتصادية، وتعزيز العدالة المجالية.

فالمشاريع الكبرى تكتسب قيمتها الحقيقية عندما تتحول إلى نتائج ملموسة في حياة المواطنين.

ولا يمكن بناء استقرار مستدام بالرهان على المكاسب الدبلوماسية وحدها، دون بناء الثقة بين المؤسسات والمجتمع.

خامساً: أين موقع الأحزاب السياسية من كل هذا؟

ربما يكون هذا السؤال من أكثر الأسئلة أهمية.

فالقضايا الاستراتيجية الكبرى لا ينبغي أن تتحول إلى ملفات تحتكرها المؤسسات الدبلوماسية وحدها، بل يجب أن تكون موضوع نقاش سياسي ومؤسساتي مسؤول.

أين هي الدراسات الحزبية المتعلقة بتنزيل الحكم الذاتي؟

أين هي التصورات الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية؟

ما الذي تقترحه الأحزاب بخصوص التمثيلية السياسية والحكامة المحلية وتوزيع الاختصاصات؟

وكيف ستساهم النخب السياسية في إعداد الكفاءات القادرة على تدبير مرحلة جديدة قد تكون مختلفة تماماً عن المراحل السابقة؟

إن مسؤولية الأحزاب لا تقتصر على مساندة المواقف الوطنية، بل تمتد إلى إنتاج الأفكار والبرامج والحلول.

سادساً: ما الذي ينبغي أن تستعد له الدولة المغربية؟

أعتقد أن المرحلة المقبلة تستدعي التفكير في خمسة أوراش مترابطة:

إعداد تصور مؤسساتي واضح وقابل للتطبيق للحكم الذاتي.

تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية.

تطوير الدبلوماسية المغربية لمواجهة التحولات داخل مجلس الأمن.

الحفاظ على الاستقرار الأمني وتفادي أي تصعيد إقليمي.

إشراك الكفاءات والأحزاب والجامعات ومراكز البحث في التفكير في مستقبل القضية.

وفي الختام…

إن السؤال الذي ينبغي أن يشغلنا اليوم ليس فقط: ماذا حقق المغرب في قضية الصحراء؟

بل أيضاً: ماذا أعد المغرب لليوم التالي؟

فالدول لا تُقاس فقط بقدرتها على الدفاع عن مواقفها في المحافل الدولية، بل كذلك بقدرتها على تحويل تلك المواقف إلى مؤسسات فعالة، وتنمية ملموسة، واستقرار مستدام.

وقد تكون المرحلة المقبلة أكثر تعقيداً من سابقاتها، ليس بسبب طبيعة التحديات الدبلوماسية وحدها، وإنما بسبب حجم المسؤولية المرتبطة بتدبير نتائجها.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

صوت وصورة
قانون المالية بين التأييد والانتقاد
الخميس 19 نونبر 2026 - 22:32

قانون المالية بين التأييد والانتقاد

صوت وصورة
حمى GTA 6 تجتاح العالم
الخميس 19 نونبر 2026 - 21:00 3

حمى GTA 6 تجتاح العالم

صوت وصورة
نقاش هسبريس | وعود الدولة الاجتماعية
الخميس 19 نونبر 2026 - 20:31

نقاش هسبريس | وعود الدولة الاجتماعية

صوت وصورة
دوري "Act for Community"
الخميس 19 نونبر 2026 - 20:20

دوري "Act for Community"

صوت وصورة
الدعم الاجتماعي يرافق الأسر
الخميس 19 نونبر 2026 - 20:00 1

الدعم الاجتماعي يرافق الأسر

صوت وصورة
حصيلة الدعم المباشر للسكن
الخميس 19 نونبر 2026 - 17:44 1

حصيلة الدعم المباشر للسكن