الصديقي: مشروع قانون المالية لـ2014 تحكم فيه دائنو المغرب

الصديقي: مشروع قانون المالية لـ2014 تحكم فيه دائنو المغرب
الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 11:10

تراجع الموارد، تزايد النفقات، تراجع نفقات التسيير، وانخفاض جودة المرفق العام، وتراجع ميزانية المقاصة، وارتفاع تكاليف الدين العام، واستقرار الاستثمار العام..تلك أبرز المؤشرات التي وجدها الدكتور عبد الرحمان الصديقي، نائب عميد كلية الحقوق بطنجة، في ثنايا قراءته الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية 2014.

وخلص الصديقي، في مقال خص به هسبريس، إلى أن هذه القراءة لقانون مالية 2014 تبرز أن “صياغته تحكمت فيه بشكل كبير إكراهات الظرفية، وإملاءات الدوائر الدائنة، حيث لم يستطع أن يبلور إجراءات نوعية ذكية للاستجابة لمتطلبات المغرب المعاصر”.

وفيما يلي نص مقال الصديقي كما توصلت به هسبريس:

قراءة اقتصادية واجتماعية في مشروع قانون مالية 2014

كثر الحديث في هذه الأيام حول مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2014. فمنهم من رأى بعدم دستوريته، ومنهم من رأى ضرورة احترامه للمساطر والقوانين المؤطرة لمراحل إعداد وتقديم القانون… في هذه المقالة سوف أعمل على قراءة المضمون لرؤية إلى أي مدى يستجيب في أهدافه للالتزامات السياسية للقائمين على الأمر، وإكراهات المرحلة وطموحات تجاوزها.

للتذكير فقط، فإن هذه الوثيقة المرجعية، “وأقصد قانون المالية”، تحدد من حيث المبدأ ولمدة سنة مدنية واحدة, طبيعة وحجم وتوظيف الإمكانيات المتوفرة لدى الدولة (من ضرائب, وتحويلات مصالحها الخاصة كالجمارك وغيرها و الإعانات والمنح والمستحقات المتعددة المحصل عليها من رخص الاستغلال وغيرها… كما تحدد كذلك وفي نفس الوقت كيفية صرف هذه المتوفرات على شكل اجور للموظفين واستثمارات عامة وتكاليف تسيير الإدارات والمؤسسات المختلفة التابعة للدولة ومناصب عمل جديدة وغير ذلك. ولا يمكن تعديل ما حدد إلا فيما يسمح به القانون.

وحتى وان كانت هذه الوثيقة تقدم على شكل محاسباتي وتقني، فإن القراءة المقارباتية لقوانين المالية في الزمان (عدة سنوات)، أو الأهمية والأفضلية التي أعطتها الحكومة لباب معين على حساب الأبواب الأخرى (باعتبار كون مصادر التموين، وكذا ميادين صرفها يقدم على شكل أبواب Rubriques) يمكننا من قراءة الخط والتوجه السياسي الذي تريد أن تسير في اتجاهه الحكومة.

ما هي أهم الاتجاهات الاقتصادية-السياسية لقانون المالية 2014 ؟ إلى أي حد استفاد القانون المالي الحالي من تراكمات السنتين المنصرمتين من عمر هذه الحكومة ؟ كيف عمل القانون المالي على الاستجابة لإلحاح مؤسسات بريتنوود (الصندوق الدولي والبنك العالمي) ؟ أين نحن من الالتزام الأخلاقي للحكومة في تصريحها الأول؟ كيف يمكن لقانون 2014 أن يستغل ظرفية السنة لصالح البلد والعباد؟

تراجع الموارد*

كما أشرنا إلى ذلك في مقالة سابقة حول “الأخطاء الاقتصادية لحكومة بنكيران الأولى”, فقد سجل القانون تراجع للموارد عامة في حدود 3.5% من 345 مليار و 912 مليون درهم في قانون 2013 الى 335 مليار و .177 مليون درهم في قانون 2014.

ويعتبر تراجع “موارد الميزانية العامة” المشكلة من الضرائب المختلفة وعائدات الجمارك وحقوق التسجيل وغيرها, المسؤول الأول عن هذا التراجع في الموارد العامة, وبلغ التراجع حدود 6.7% (من 283 مليار و 504 مليون درهم إلى 264 مليار و 430 مليون درهم في قانون 2014 ), بسبب تراجع الإنتاج الغير الفلاحي وما تبعه من انكماش في المستحقات الضريبية المفروضة عليه وكذا مجموع الضرائب الغير مباشرة التي تراجعت بفعل انكماش الطلب الداخلي (كما سبق وان شرحت ذلك في نفس المقال السابق).

أما القطاع الفلاحي فبالرغم من مساهماته المحمودة في خلق مناصب العمل ورفع معدل النمو العام, فأنه لا يساهم إلا نسبيا في رفع الموارد المباشرة للدولة, لكون غالبيته غير خاضع لنظام الضريبة. نتفهم من هنا رغبة قانون المالية الحالي رفع الاستثناء عن هذا القطاع, وخاصة الفلاحين الكبار لإخضاعهم لنظام الضريبة. نفس ما قيل عن الفلاحة يقال كذلك على عدة قطاعات كانت معفية من نظام الضريبة (معفية, غير مهيكلة أو متهربة) وسوف يشملها رفع الاستثناء في اطار توسيع الوعاء الضريبي لزيادة موارد الدولة.

تزايد النفقات

تزايد نفقات وتحملات قانون المالية 2014 مقارنة ب 2013 هو أمر بديهي بحكم التضخم وتزايد الساكنة وتزايد نفقات التسيير الناتجة بدورها عن تزايد التجهيز وتزايد نسبة الرفاهية المجتمعية والاقتصادية وغيرها. فلا يجب أن نلوم تزايد النفقات والتحملات, في حدود معقولة, بقدر ما يجب لوم قلة تزايد الموارد وعدم ابتكار طرق ذكية لتوسيع وتنويع موارد الدولة.

بلغة الأرقام انتقل المبلغ الإجمالي للتحملات من 358 مليار و203 مليون درهم الى 367 مليار و201 مليون درهم أي بزيادة تقدر ب 2.51% . وحتى وان حاولت بعض الدوائر أن تهول من وقع هذه الزيادة فانه في الحقيقة يعتبر أقل من عادي. لماذا ؟ لأن ساكنة المغرب تتزايد سنويا بوتيرة 2 الى 2.5% في السنة, وبذلك تتزايد طلباتها وحاجياتها كما وكيفا. فمن الضرورة اذن أن تتزايد نفقات حقوق المواطنة كذلك.

فالرقم لا يستجيب في الحقيقة إلا للتزايد الكمي فقط, وكان لازما أن يستجيب للتزايد الكمي الآخر كذلك (كنسبة التضخم, أي التزايد العام والشامل في الأسعار بنسبة 2.5% في السنة (والكيفي من خلال رفع نسبة الرفاهية المجتمعية التي لا تتأتى إلا من خلال الزيادة في التأطير الطبي والعلمي وغيره. كلنا يعرف المرتبة الجد متدنية التي نحتلها فيما يخص مؤشرات التنمية البشرية والاجتماعية على مستوى العالم، ولا داعي للتذكير بها هنا.

وبقراءتنا لطبيعة النفقات حسب الأبواب الكبرى يمكن أن نفهم التوجه السياسي للحكومة ومدى التزامها بمشروعها المجتمعي الذي التزمت به أمام الأمة (في الانتخابات) وممثليها (في البرلمان من خلال التصريح الأول). فحتى وان ذكر هذا المشروع بتلك الأهداف العامة من قبيل النمو والرفاهية والتطور والحكامة والتطبيب والسكن والتنافسية والعيش الكريم وغير ذلك, فإن أرقامه تعبر من سياسة تقشفية تحاول تجاوز المرحلة وإرضاء المؤسسات الدائنة واللوبيات الداخلية، ولا تحمل في طياتها جديد على غرار القوانين السابقة، كما سأوضح ذلك بلغة الأرقام:

تراجع نفقات التسيير

تمثل نفقات التسيير, التي يدخل في إطارها أجور الموظفون والمعدات والنفقات المختلفة والنفقات الطارئة والتكاليف المشتركة في التسيير, %84.1 من الميزانية الإجمالية المرصودة لنفقات وتحملات الدولة برسم السنة 2014 (199 مليار و 353 مليون درهم من أصل 367 مليار و201 مليون درهم).

ارتفاع كتلة الأجور

وتشكل أجور الموظفين منها ما يقرب 48%. أما تزايدها مقارنة بقانون 2013 فكانت في حدود 4.5.% وتزايدت نسبة أجور الموظفين بين القانونين بنسبة تقارب 6% بعدما لم تتزايد ما بين 2012 و 2013 سوى ب 4.6%. معنى هذا الكلام أن تزايد نسبة الأجور كان بوتيرة أكبر من تزايد الأبواب الأخرى التي تدخل في إطار التسيير. ويعتبر ذلك شيء بديهي في إطار التوظيفات الجديدة التي تحدث كل سنة والزيادة في الأجور بفعل الترقيات والحوارات الاجتماعية وغيرها.

هل هذا يعني أن الدولة المغربية تستنزف ميزانيتها في أجور الموظفين؟ الجواب على هذا السؤال يختلف باختلاف المقاربة واختلاف الرؤية. فبالنسبة لمؤسسات بريتنوود (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي) تعتبر العلاقة بديهية باعتبار أن ما يخصص للأجور في المغرب نسبة لدخله القومي يفوق (من الناحية النسبية دائما) ما تخصصه فرنسا أو تركيا مثلا من دخلهما القومي. أما إذا نظرنا الى المقاربات الاخرى, فإنها ترى بان المغرب لا يزال بعيدا كل البعد عن المستويات الدنيا التي تضمن التعليم والتطبيب والرعاية التي يتطلبها العصر. رأي آخر موفق, يرى بأن المشكل يكمن في توزيع الوظائف حسب القطاعات وتمركزها في قطاعات غير منتجة لا اجتماعيا ولا اقتصاديا.

الواضح أن الحكومة اقتنعت برأي مؤسسات بروتنوود من خلال تقليص عدد المناصب التي سيتم التباري بشأنها في السنة المقبلة بالوظيفة العمومية, والتي لن تتجاوز 17.925 منصب (مقابل 24.290 في قانون مالية 2013 واكثر من 26.000 في 2012) 7000 خصص لوزارة التربية الوطنية و 4000 للداخلية و 2000 للصحة و300 فقط للتعليم العالي (بالرغم من أن مستوى التأطير بهذا القطاع يعتبر 4 مرات أقل من دول تشبهنا في النمو كتونس مثلا) و5 مناصب فقط في التشغيل والأعمال الاجتماعية (بمعنى آخر : اقل من عدد الوزراء الذين يهتمون بهذين القطاعين).

انخفاض جودة المرفق العام

المعدات والنفقات المختلفة لم تتزايد ميزانيتها سوى ب 2.5% فقط, وإذا أخذنا بالاعتبار التزايد العددي للمرافق العمومية عبر تراب المملكة وتزايد حجم الإقبال عليها امام انحصار ميزانية تشغيلها فان ذلك سينعكس حتما على الجودة المقدمة من طرف هذه المرافق الغير متوفرة أصلا في كثير منها.

تراجع ميزانية المقاصة

أما باب التحملات المشتركة والذي يغطي الميزانية المرصودة لصندوق المقاصة من أجل دعم المنتجات المعروفة فقد عرفت تراجعا كبيرا بنسبة تفوق 9.3%, نتيجة الاصلاح النسبي الذي عرفه الصندوق من خلال تخلي الدولة الجزئي عن دعم المحروقات من جهة, ونتيجة رغبتها البدء في السنة المقبلة في اصلاح نظام التقاعد, من جهة ثانية. لقد سبق أن شرحت في مقال سابق عن “المقايسة النسبية” كون هذا الاجراء من شأنه التسبب في الزيادة العامة والشاملة للأسعار, بحكم كون العنصر الطاقي يبرر ما يقرب 50 % من التسعيرة النهائية للمنتوجات ببعض القطاعات في بلادنا.

ارتفاع تكاليف الدين العام

الجانب المخيف يبقى طبعا حجم التحملات المختلفة المرتبطة بالدين العام والتي ستستنزف ما يقارب من 58 مليار درهم برسم السنة المقبلة 2014 اي بزيادة تقارب 10 مليار درهم عن 2013. تزايد هذا الرقم سيترجم عبر غياب استقلالية البلد في قراراتها الاقتصادية والسياسية وزيادة ارتباطها بإملاءات الدوائر المانحة.

استقرار الاستثمار العام

يظهر جليا ان الحكومة الحالية قد قامت بمجهود محاسباتي كبير لتوفير ما يقرب من 50 مليار درهم للاستثمار العام وهو نفس المبلغ المرصود في ميزانية قانون المالية السابق عمليا (رصد في البداية ما يقرب 60 مليار وتم إلغاء 15 مليار بعد ذلك). يستنتج كذلك ان الحكومة قد استفادت في هذا الإطار من ذلك الإلغاء وما كان له من وقع اقتصادي (من خلال تراجع الطلب العام والعرض الإجمالي مما انعكس سلبا على معدل النمو نظرا للدور الكبير الذي لعبه الطلب الداخلي في جر معدل النمو نحو الأعلى في السنوات العشر الأخيرة) وسياسي من خلال خروج حزب الاستقلال المتضرر الأول (طبقيا) من هذا الإجراء.

إن القراءة الاقتصادية والسياسية لقانون 2014 اظهرت بأن صياغته تحكمت فيه, كما قلنا, بشكل كبير اكراهات الظرفية واملاءات الدوائر الدائنة, ولم يستطع أن يبلور اجراءات نوعية ذكية للاستجابة لمتطلبات المغرب المعاصر, الذي يعمل الجميع جادا على بنائه. ان نسب النمو المتفائلة, التي تنبأت بها الدوائر المختصة بالظرفية, تظل رغم ذلك مرتبطة باستقرار الوضع الاقتصادي لدى شركائنا من جهة واستقرار الامطار على طول السنة المقبلة واستقرار اثمان الطاقة التي نستورد 97% من حاجياتنا من الخارج, ومدى قابلية الحكومة على بلورة خطط ذكية (لضمان السلم الاجتماعي الداخلي ولعب الدبلوماسية البرغماتية في التعامل مع الخارج) لاقتناص الفرص عوض تضييعها في الكلام الذي لا يغني ولا يسمن من جوع.

إن مشروع قانون المالية في صيغته الحالية يظهر جليا وجود خلل بين إرادته الكيفية وواقعه الكمي المعبر عنه بالدراهم ومناصب العمل. صحيح أن الارادة الكيفية للمشروع نقرؤها في صفحاته الأولى من قبيل : ترسيخ دولة القانون والإصلاحات المؤسساتية واللامركزية وعدم التركيز وإصلاح التعليم وتحسين الإدارة، وجودة الصحة والحق في السكن والحكامة والتشاركية وغيرها من الشعارات. ولكن نعرف جميعا بأن لكل ذلك تكلفة اقتصادية, ولنا أن نتساءل عن كيفية تحقيق هذا المبتغى في إطار ميزانية تعبر أرقامها (كما بينت ذلك بأرقام الحكومة نفسها) على عكس ذلك.

*كل المعطيات الواردة في هذا المقال جمعت وعولجت حسب الحاجة وهي متوفرة في ارشيف قوانين المالية للوزارة على الانترنيت.

‫تعليقات الزوار

41
  • karam
    الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 11:20

    المشروع لا يستحق أصلاً أي تقديم لأنه لم يأتي بأي جديد يذكر

  • zitouni
    الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 11:21

    اكبر عملية نصب وتدليس هي التي تعرض لها الناخبون المغاربة كانت من طرف حزب العدالة والتنمية الذي اتى للناخبين ببرنامج مغري وها هو الان يطبق برنامجا اخر.

  • basma
    الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 11:22

    مشروع حكومي فاشل لايمتثل للشرعية القانونية في بدايته لذا فنحن نعتبره مشروع يفتقد للمصداقية

  • ليلى
    الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 11:22

    بنكيران كل مرة يخرج لنا بكدبة من نوع خاص اصبحت اتشائم من وجود صوره في المواقع الالكترونية

  • jalila
    الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 11:24

    سياس قانون مالية 2014 جاء ليكرس سياسة تفقير الفقير واغناء الغني

  • jouhari
    الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 11:25

    قانون المالية 2014 جاء ليكرس "سياسة التقشف وتقليص فرص الشغل "مقابل حماية الأغنياء الذين تم إعفائهم من تمويل الاقتصاد الوطني

  • نهاد
    الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 11:25

    الميزانية نصفها ذاهب إلى جيوب واضعيها كان عليهم استتمارها فيما فبه خير و منفعة لصالح الشعب الضعيف او ربما عفا الله عما سلف و عما آت .

  • fadila
    الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 11:27

    مشروع قانون المالية 2014
    ربيع البرجوازية في المغرب
    خريف الضعفاء

  • نصر الله
    الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 11:28

    بنكيران في جميع حوارته يتخفى بين الآنا و الآنا حقيقة مسألة تطرح صعوبة الفهم و النقاش …………..و لأنه بنكيران و يخبط خبط عشواء في المشاريع كما في المصطلحات ارحل يا بننننننززززيييييييييدان

  • wasila
    الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 11:29

    الحكومة الحالية برهنة عن فسادها السياسي بعد النسخة الثانية من تشكيلها.

  • مواطن اليوم
    الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 11:30

    يجب تظافر الجهود أغلبية و معارضة لتجاوز الأزمة التي يتخبط فيها المغرب عوض الكيل بمكيالين…كفاكم صراعات سياسوية لا تسمن و لا تغني من جوع..الا تتعضون من الدول العربية

  • dalal
    الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 11:31

    وبعد قراءة مشروع القانون نفهم بسهولة بأن الحكومة تدور حول المشكل ولا تجرؤ على لمسه

  • zehraoui
    الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 11:32

    سكة بن كيران تتجه في المنحى الذي لا يخدم فقراء المغرب على عكس الأغنياء

  • انتصار
    الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 11:32

    يستحيل الوثوق مرة اخرى بحكومة أجهضت حلم المغاربة.ةبنكيران كل مرو نراه بوجه اخر اصبحت صورته تشوش على دهني لان معالمه تتغير هل هذا ماتوعدتنا به انا من حزب العدالة و التنمية و غير راضية على مايقوم به رئيس الحكومة لانه اساء للحزب الذي انتمي له كثيرا

  • التجديد
    الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 11:34

    غباء من المواطنين الوثوق مرة أخرى بالمغفل بنكيران الذي يعتبر وجهه إيحاء الى الفشل و الهزال السياسي .لانك رئيس الحكومة قم بما شئت لان اجلك قريب

  • malak marwa
    الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 11:35

    وهل بقي مشروع في المالية فاموال الشعب كلها تصرف لصالح الوزراء و الوزراء اللمنتدبين 39.اوووووووووووووووففففففففففف الشعب تعب من منواراتك الوقحة.

  • نعيمة
    الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 11:36

    غريب جدا حال الحكومة الحالية التي تبرهن كل مرة عن مدى فشلها لكنها مازالت متشبثة بكراسيها كما لو انها اماكن مقدسة.

  • أمال
    الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 11:37

    الحكومة الحالية تعترف فقط بما ينفعها و ليس بما لا ينفعها كالفصل 88 من الدستور الذي ترفض الحكومة الاعتراف به وتنزيله بعد تعيينها من طرف الملك على حد تعبير النائب المذكور.
    لذلك فهي حكومة الخاطر هي و كانتها

  • زياد
    الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 11:38

    غريب حالك يارئيس الحكومة جميع الوعود التي قدمتها أجهضتها .

  • lina
    الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 11:40

    مشروع قانون المالية مشروع حكومي فاشل

  • solo
    الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 11:41

    الى متى تنتهي هذه المعزوفة الحكومية و متى ينتهي التباكي على الفئة المقهورة في حين نرى الاغنياء يزدادون غنا على حساب هذه الطبقة.فعند ربكم تختصمون

  • سلمى الرباطية
    الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 12:14

    الوضع المغربي أصبح عن برميل من البارود يمكن أن ينفجر فى أي لحظة والسبب الوحيد والأوحد هو بنكيران همه الوحيد هو المناصب والأجرة مدى الحياة ولا يهمهم الشعب لا من قريب ولا من بعيد إلى مزبلة التاريخ أيها الوصولي.

  • karim
    الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 12:15

    هكذا قال صاحبنا "… ولم يستطع أن يبلور اجراءات نوعية ذكية للاستجابة لمتطلبات المغرب المعاصر, الذي يعمل الجميع جادا على بنائه. ……………., ومدى قابلية الحكومة على بلورة خطط ذكية … لاقتناص الفرص عوض تضييعها في الكلام الذي لا يغني ولا يسمن من جوع."
    كم كنت أتمنى ان يقترح بعضها على الحكومة، و إذا لم تستجب فليعد برنامجا انتخابيا لحزبه و لقدمه للمواطنين في الاتنخابات القادمة و لينجزه إن فاز، أما النقد و الانتقاد فالكل يحسنه حصوصا عندما تكون جالسا تتفرج. عندها سيصبح كلامه لا يسمن و لا يغني من جوع

  • hichami 3adil
    الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 12:17

    إن المغرب يتوفر اليوم على حكومة تعمل في إطار سياسة تفقيرية كاملة وتتمتع بشعبوية غير مسبوقة و التي ستدفع ثمنها غاليا ان شاء الله"

  • amine naym
    الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 12:19

    Le pjd n a plus l islam comme reference a ses programmes et sa politique,le pjd a une autre religion mtn,cette religion s appelle la banque internationale,mabrouk lpjd de la nouvelle religion!alors le pjd=l herisie!au diable les heritiques!

  • farida fahmi
    الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 12:20

    غياب استراتيجية واضحة في مجال التنمية الاقتصادية، وتعويضها بسياسات قطاعية منفصلة ومتباعدة سواء على مستوى التدبير والتسيير أو على مستوى المدى (الزمن)، مما يؤثر سلبا على الاداء العام للاقتصاد المغربي وهذا ما نلمسه بشكل واضح على مستوى الواقع من خلال البناء الافتراضي وليس الواقعي لمؤشرات النمو سنويا،

  • امغار
    الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 12:26

    والله سيرجع بنا بن كران الى عهد الحماية . سيثقل الدولة بالديون ويفقر شعبها . نطلب الله أن ياخذ منه الحق لقد غش المغاربة وباع لهم الوهم وألصق التهم بالأخرين بدون أي حق

  • karima setati
    الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 12:33

    لقد تبين بالملموس أن التحالفات التي يعرفها المشهد الحكومي هي تحالفات غير مبنية على أبسط درجات الصدق الذي يمكن أن يسهم في تحسين العمل الحكومي بدليل أن السيد رئيس الحكومة اختار التحالف مع أناس لم يكن يحترمهم في خطابته الى حدود زمن قريب تحت مبرر المصلحة العليا وليس غريبا مادام رئيس الحكومة يتبنى "ثقافة عفا الله عما سلف".

  • البارودي سلما
    الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 12:34

    حكومة النسخة الثانية هي حكومة ترقيعية وإرضاء لخواطر أطراف مشاركة داخل الحكومة. لكن بالعودة الى عمق الموضوع نجد استمرار الأزمة الحكومية هو ربح سياسي على مستوى النظام القائم لأن الأزمة الحكومية هي تلك الشجرة التي تحجب غابة الأزمات التي يتخبط فيها السياسي منذ حراك ربيع الاحتجاجات. حيث لم يعد السياسي يعيش ذلك الاستقرار المطمئن الذي ظل ينعم به منذ عقود خلت.

  • ولد البﻻد
    الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 12:34

    حكومة علي بابا ﻻتمت إلى الواقع المغربي بأية صلة باختصار شديد هي حكوووووومة بنزيدان المبلقنة

  • Budget Royal
    الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 12:35

    كوريا الجنوبية لما قررت تطور بلدها ، خصصت أكبر ميزانية لتعليم والتربية ، أما نحن في المغرب لما نريد التقدم ببلدنا نخصص أكبر ميزانية لقصر ، وأفقر ميزانية لتعليم والصحة ، لهذا شعبنا متخلف والمغرب جيد متأخر في التنمية البشرية

  • الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 13:27

    علي الكاتب ان يتحدث بصفته العلمية ،دون اي حشر لصفته الادارية في هذا النوع من المقالات التي لايمكن باي حال من الاحوال نسب مضمون المقال للمؤسسة الانتساب.فالافكار تبقي خاصة بصاحبها -la faculté de droit de tanger n'entend donner aucune approbation aux idées ;opinnions emises dans dans les articles ,ces idées opinions demeurent propres à leurs auteurs-فالكلية لايمكن حشرها في هذا النوع من المقالات الممكن اعتبارها في سياق جدال مؤسس علي نقاشات اكثر من فارغة-

  • rubiks
    الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 13:31

    (بمعنى آخر : اقل من عدد الوزراء الذين يهتمون بهذين القطاعين)

  • abdou
    الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 13:46

    de mon de point de vue,la brèche qui mine le budget de l’État est l'armée et la gendarmerie.imaginez vous chaque officier supérieur a droit à 5000 litres par mois pour cinq voitures offertes par l’État ( c'est uniquement l'arbre qui cache la foret).quelle est la valeur ajoutée de cette catégorie pour le Maroc?ce sont des sangsues qui cherchent sans vergogne et sans scrupule à fructifier leur intérêts personnels vu qu'il sont surs et certains de l'absence de quelconque contrôle financier ou audit transparent.

  • الما سي
    الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 13:51

    تحليل موفق وجيد;انطلاقا من معطيا ت مشروع الما لية للحكومةbis;يبين ان:1نفقا ت التسيير في ارتفاع.2ارتفاع المديونية الخا رجية وطلبات ا لخط الائتما ني بفوائد مجحفة.3ضعف التحصيل الضريبي واعفا ءبعض الطبقات على حسا ب اخرى.4ضعف المردودية الوظيفية وارتفا ع الكتلة الاجر ية.5ضعف المواريد الطا قية للمغرب 95في المئة استيراد.6منضومة التعليم لا تنتج متطلبات سوق الشغل.7وجود خلل بنيوي تسييري في صندوق المقا صة والذي يخدم لوبي الاستثمار..ولكل ها ته الاسباب وتلك فا دا غيبت تنمية المواطن المغربي ومنحه كرامته وحقوقه كاملة;وعدالة اجتما عية معززة بنزاهة وشفافية التقا ضي;انداك يمكن القول بان مشروع الما لية اتى بمشروع مجتمعي متكا مل في مقا ربته السوسيو اقتصا دية. شكرا هيسبريس.

  • محمد
    الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 14:12

    أحسن الف مرة من أكلة الشكلاطة وتفوية المنازل الفاخرة لأنفسهم وتوائم العاطلين بعقود وهمية للعمل خارج الوطن
    انشر من فظلكم لمن يهمهم الامر

  • said
    الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 15:20

    نائب عميد كلية الحقوق بطنجة، في ثنايا قراءته الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية 2014.

    ce monsieur de droit fait un discourt sur l'economie du pays, c'est vraiment de la follie et c'est pour cela qu'on avence pas

  • abdelaziz
    الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 16:55

    ان سمفونية ارتفاع الكتلة الاجرية بالوظيفة العمومية كلمة حق اريد بها باطل مما يجعلني اطرح سؤالا جوهريا مفاده ماهي الاجور التي ادت الى ارتفاع الكتلة الاجرية هل الموظفون المرتبون من السلم 5 الى 11 ام الاجر الخيالية المرتبطة باالامتيازات الوظيفية الخيالية كما ان صاحب المقال لم يكن موضوعيا عند تشخيص الاشكالية بل احتواها وحددها في الارتفاع فقط دون تحديد ماهية ارتفاع الكتلة الاجرية فالكتلة الاجرية الصافية للموظفين لا تشكل اي عبئ حقيقي على ميزانية الدولةبل ان مايعطى للموظفين سوى ما عاف السبع اي اقل من ضروريات العيش الكريم ولتشخيص التحليل بموضوعية اطرح عليك مايلي
    – كم عدد الموظفين الدين يتقاضون ما بين 3200و5000 درهم في الشهر
    -وكم مابين 5000و10الاف درهم في الشهر
    -وكم مابين 10الاف و16الاف . ومابين 16و20 ومابين 20و50الف درهم في الشهر ومابين 50و 100الف درهم وما بين 100و200 و200 300 الف درهم في الشهر ومابين 300 الف درهم فمافوق. فهده اجور تدهب الى الحساب البنكي للموظفين .دون احتساب النفقات المتعلقة بالتعويض السنوي عن المسوولية ونفقات السيارات والسكن والسفرياتوالهواتف وتجهيز المقرات السكنية …..

  • عبد العزيز
    الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 17:19

    ان ارتفاع الكتلة الاجرية للاجور سببه الحقيقي غياب توزيع خيرات الخزينة العامة بالعدل بين الموظفين الدين يحصلون على الفتات وعلى ما عاف السبع لا سيما المرتبين في السلم ما بين 5و11 وحتى ما يحصلون عليه لايتاتى لهم الا بعد بلوغ سن 40او50 سنة فالغالبية الساحقة من الموظفين اجورهم تتراوح مابين 3600و15 الف درهم في الشهراي ان هده الفئة لا تشكل الا 25 في المائة من كتلة الاجور والنسبة الباقية اي 75 يستحود عليها اصحاب الدخول التي تتراوح مابين 20الف درهم الى 600الف درهم في الشهر فهل هدا عدل يا صاحب المقال فشيئ من الموضوعية في التحليل والتوضيح وضبط الامور .فقد لاحظت ان كل من عالج اشكالية الاجور الا وعمم المشكل دون التطرق الى الاسباب الحقيقية لارتفاع الكتلة الاجرية هدا من جهة ومن جهة اخرى قولكم ان النسبة اكثر ارتفاعا من تركيا و…فان المقارنة غير منصفة لمادا لان الدول المشار اليها في المقال عادلة في توزيع خيراتها على الموظفين وتعتبرهم سواسية مما يجعل عيش وكرامة موظفيها افضل من موظفينا وبالتالي تكون التكلفة منخفضة على ميزانية الدولة اما نحن فالعكس عندنا هو الصحيح ناكل الكعكة كلها ونترك الفتات ونطبل ب.

  • FSJES de Tanger
    الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 17:33

    لصاحب التعليم رقم 37 اقول ان التسمية الكاملة للكلية هى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة يقال لها اختصارا كلية الحقوق فلك أن تصحح معلومتك وتعتذر وشكرا على النشر هسبريس

  • abdelaziz
    الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 18:32

    فالتطبيل بارتفاع الكتلة الاجرية لا يمس للواقع باي صلة وان ماياخده الموظف من اجر مجحف يرجع في الاخير الى الدولة والمنتج بعدما تدور الاجرة دورتها الاقتصادية كما ان اجور المو ظفين امرتبين ما بين السلمين 5و11 لا تتماشى مع التكلفة المعيشية الحقيقية للموظفين وللتدليل على دلك اسوق لصاحب المقال المثال التالي موظف يتقاضى 15 الف درهم في الشهر
    – اقساط الكراء او الشراء في المتوسط 2000درهم في الشهر
    – ابنين يدرسان بالتعليم الخصوصي في المتوسط 2000 درهم في الشهر
    – وجبة الفطور 20 درهما
    -وجبة الغداء 100 درهم في المتوسط
    -وجبة العشاء 50درهم في المتوسط
    – الماء والكهرباء 300 درهم
    – مواد التنظيف والسلعة الشهرية 1000 درهم
    اي ما مجموعه الشهري 10الاف و 400 درهم في الشهر
    دون احتساب مصاريف التطبيب و النقل واللباس والطوارئ المنزلية والهاتف
    فهده مصاريف ضرورية وفي حدود المتوسط اي سكن اقتصادي وسيارة مستعملة من نوع داسيا او اونو او كليو
    ودون احتساب نفقات التامين والاعياد الدينية والعطلة السنوية والدخول المدرسي اي الضروريات دون الكماليات وحياة متوسطة اما الدي يتقاصى اقل من هدا الاجر فتلك هي الطامة الكبرى.

صوت وصورة
الأمازيغ ، التطبيع وإسرائيل‎
السبت 27 فبراير 2021 - 18:08

الأمازيغ ، التطبيع وإسرائيل‎

صوت وصورة
رحلة "حرّاكة" مغاربة
السبت 27 فبراير 2021 - 17:47

رحلة "حرّاكة" مغاربة

صوت وصورة
بدون عنوان: "الكيف" داء ودواء
السبت 27 فبراير 2021 - 16:38

بدون عنوان: "الكيف" داء ودواء

صوت وصورة
شركة النظافة بمراكش
السبت 27 فبراير 2021 - 15:55

شركة النظافة بمراكش

صوت وصورة
إعادة تمثيل جريمة الكارة
السبت 27 فبراير 2021 - 15:17

إعادة تمثيل جريمة الكارة

صوت وصورة
رحلة كفيفين مع الحياة
السبت 27 فبراير 2021 - 13:30

رحلة كفيفين مع الحياة