بعد الجدل الذي رافق تضارب الأرقام بشأن المبالغ التي استفاد منها مستوردو الأغنام والأبقار في المغرب، فيما تباينت الآراء بخصوص الدعم الذي حصلوا عليه، كل حسب موقعه، علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن مستوردي اللحوم يستعدون لعقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري من أجل إصدار موقف موحد إزاء ما يدور حولهم في ساحة النقاش العمومي.
مصادر من داخل الفاعلين في قطاع استيراد اللحوم أكدت للجريدة أن عملية الاستيراد “مستمرة” رغم الجدل الدائر حولها، بل أكثر من ذلك أفادت بأن الأغنام هي الأخرى عاد المستوردون لجلبها.
في تعليقه على النقاش الدائر قال محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي، إن “المستوردين يقومون بالدور المنوط بهم في العملية”، معتبرا أن “المواطن المغربي يجهل تفاصيل الأمور”.
وأضاف جبلي في تصريح لهسبريس: “نحن لا نمارس السياسة، نحن نبيع ونشتري فقط، ونقوم بدورنا لا أقل ولا أكثر”، وزاد: “المغرب لا يستورد فقط اللحم والبقر؛ بل هناك القمح والذرة ومنتجات أخرى عديدة، وكلها مدعومة”.
وجوابا عما إذا كان النقاش الدائر حول المبالغ والأرقام المتداولة بخصوص الدعم المخصص لاستيراد اللحوم يسبب إزعاجا للمستوردين أورد المهني ذاته: “فعلا هذا يزعجنا، لأنهم يستعملوننا في حسابات سياسية لا علاقة لنا بها، فيما قررت الدولة إعفاء استيراد اللحوم من الضريبة من أجل دعم المواطن وليس المستوردين، لأن الضريبة إذا فرضت سيتحملها المستهلك وليس المستورد”.
وتابع المتحدث ذاته موضحا: “ليست لدينا أرقام محددة عن الدعم، ولا نعلم من أين حصلوا عليها أو كيف تم حسابها”، مسجلا أن “عملية الاستيراد الخاصة بخروف العيد شملت 600 ألف رأس، ومن خلال عملية حسابية بسيطة يتضح أن المبلغ يصل إلى 30 مليار سنتيم، أما 1300 مليار التي تحدثوا عنها فلا نعلم من أين جاؤوا بها”.
وشدد جبلي على أن “مستوردي اللحوم يقومون بدور مهم في الحفاظ على التوازن بالسوق الوطنية”، موردا: “المواطن ينبغي أن يعلم أنه لم يعد لدينا منتج محلي، والسلع التي نستوردها هي التي تخلق التوازن في الأسعار، وإذا توقفنا عن ذلك سترتفع في ظرف وجيز”.
قال المواطن لا يستوعب . كيف يعقل أن تشترون الغنم بمبلغ 600 درهم ثم تاخذون الدعم ديال 500 درهم يعني اسي كيبقى بمبلغ 100 درهم للخروف تبيعه 2000درهم على الاقل وغير موجود لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لو كانو فعلًا يقولون ما يفعلون لما قفز ثمن اللحم لهذا المستوى
أضن أنه حان الموقت لفتح تحقيق مع المستوردين و مقارنة الفواتير بما يجري في السوق المحلية
الواقع مختلف جدًا عن تصريحاتهم
المشكل ليس في الدعم ولا في الإستراد وإنما المشكل الغاية من الإسطراد هو التخفيف عن الواطن البسيط هذا التخفيف لم نجد في الأسواق بل أثما اللحوم ارتفعد عن المعتاد فلا قيمة لهذا الدعم ، يبقى الدعم عبارة عن منحة منحت للأغنياء كان على الدولة ألأ، تمنح هذا الدهم للبسطاء أو تحدد ثمن اللحم
انا اتفق مع مستوردي اللحوم يجب عدم تسييس هذه القضية الركوب عليها في الانتخابات
من غير المفهوم أن تتخلى الدولة عن صندوق المقاصة الذي كان موجها لدعم مواد اساسية بحجة تخفيف العبئ عن ميزانية الدولة.وتوجه الدعم لمواد أخرى أراها تانوية لنهب مبالغ مالية ضخمة. شخصيا لا ارى ضرورة لهذا الدعم وليتركوا اللحوم يرتفع ثمنها.
بيع الخروف المدعم بثمن مرتفع للمواطن هي النقطة التي أفاضت الكأس ولو دعم المواطن مباشرة أحسن سرطان الطبقة المستوردة…
المواطن المغربي يطالب بفتح تحقيق شفاف و نزيه من طرف النيابة العامة فيما يخص استيراد الأغنام و الأبقار و اللحوم و رغم ذلك بقي ثمن اللحوم مرتفع و كذا اضاحي العيد في السنة الماضية ارتفعت إلى مستويات قياسية رغم دعم المستوردين و كذا يجب فتح تحقيق عاجل في المحروقات و ثمنها الذي بقي مرتفع و كذا في مخطط المغرب الأخضر الذي لم يحقق نتائج المرجوة منه حيث جاء في المقال أن المغرب لم يعد يتوفر على منتوج محلي بل أصبح يستورد كل شيء.
دبا المشكل هو كل واحد اخرج برقم يعني كينة سرقة ولاكم وسع نضر
جاء في الأثر أن الناس شكوا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ غلاء سعر اللحم، فقال لهم: «أَرْخِصُوهُ أَنْتُمْ»، فاستغربوا قائلين: كيف نُرخصه ونحن المُشتَكون؟ فأجابهم: «اتْرُكُوهُ لَهُمْ» (أي اتركوا شراءه حتى ينخفض سعره). هذا الموقف يُبرز فلسفة عمر الاقتصادية القائمة على تحفيز الوعي الجماعي بدل التدخل المباشر في تسعير السوق، ما لم يكن هناك احتكار أو ظلم.
لماذا اعلنتم ان عملية الاستيراد للاغنام لا زالت مستمرة.
افهم بما معناه ان الأموال لازالت عندنا ونحن بصدد صرفها ؟؟
جاء في المقال: “” نحن ليس لدينا علم او لا نعلم او ليس لنا فكرة عن أرقام الدعم.
نحيطكم علما ان المواطن يعلم ويعلم انكم لاتعلمون فلا غباء ولا استحمار ولا احتقار للشعب المغربي من جهة .ومن جهة أخرى ان ما تم تداوله بشأن،1300 مليار وما اثاره من كلام صدر عن مسؤولين كبار وممارسين كبار في الحكومة وليس عن الشعب عموما.
السيد وزير العدل في البرلمان قال إنه لا يحق لجمعيات حماية المال العام رفع شكايات متعلقة باختلاس أو تبديد الأموال العمومية، وأضاف أن الجهة المانحة للأموال هي التي لها الحق في رفع شكاية ومتابعة من اختلسوا الأموال العمومية.
نحن ننتظر من وزارة المالية رفع شكاية للنيابة العامة، أو أن تتحرك النيابة العامة من تلقاء نفسها. لا نشك في نواياك، أيها وزير العدل، لكن أرنا أن ما تصدح به في قبة البرلمان قابل للتطبيق. ها هي واقعة اختلاس وتبديد أموال عمومية، جريمة ثابتة بناءً على التصريح الشفهي لوزير المالية،(الجيهة المانحة للأموال). وكذلك تصريح وزير التجهيز السيد بركة.عضو الحكومة.
حَنا دَرْنا معَك النِّيّة، إوَى وَرِّينا انتَ حُسْن النِّيّة!
لماذا يخصص الدعم لأناس اختاروا عملية استيراد المواشي من أموال الشعب اذا كان الغرض من العملية هو توفير اللحوم للمواطنين المغاربة ، الم يكن من الممكن ان تقوم الدولة بهذه العملية دون اللجوء الى هؤلاء الانتهازيين الذين يفتقرون للحس الوطني ولا يهمهم إلا الربح الوفير ولو على حساب مواطنيهم الضعفاء . فان كان هناك مؤاخدة فإن الحكومة هي المسؤولة عن هذه ااحالة..
لسنا أمام لغز . الاستيراد عملية واضحة الأرقام كذالك .المطلوب مراجعة ما حدث وسنكتشف العجب. المستوردون يتحايلون ويغيرون الوانهم حسب الظروف لا يهمهم الا الربح السريع مراجعة الفواتير.مراجعة الباءعون فى الخارج .مراجعة تكاليف النقل…الخ .هذا لا يتطلب جهدا كبيرا.وسنصل الى الحقيقة وسنعفى مستقبلا خزينة الدولة من مصاريف لا ضرورة لها.محاسبة كل المسؤولين لا مفر منه.
اذا كان الدعم على استيراد اللحوم لماذا لم يتغير السعر في اول استيراد من جهة ثم المستفيدون هناك ارتياب و شك في عددهم و لحد الساعة لا زالت الاسعار متباينة اما بخصوص الأغنام ف حدث و لا حرج لولا تدخل الملك نصره الله كان سيكون اقل سعر 5000 درهم ل خروف وزنه على الأكثر 14 كيلوغرام على العموم قطاع عمته الفوضى لان الحكومة عاجزة لا تنظيمه و التحكم فيه امر مشكوك فيه على العموم
ما يهمنا الحقيقة والواقع .لا يهمنا ان كان هناك صراعا سياسيا.فهذا لا يفيد المستوردون يبحثون عن مبررات تافهة كلما كان هناك خطأ يقولون صراع سياسي.المهم لصوص المال العام يجب محاسبتهم ومحاكمتهم.السيد لقجع المحترم اعترف بأن هناك خطأ وقال: الاعتراف بالخطأ فضيلة.هل هناك افصح من هذا؟.
المنتج المحلي متوفر، والكمية المستوردة لم ولن تحقق خفض الاسعار، وقرار الملك لالغاء ذبح الأضحية عرت المهنيين والحكومة، إذ مباشرة عرفت اللحوم انخفاضا مهما، ما بين 20 و40 درهم، اين قلة العرض وارتفاع اسعار الاعلاف وسنوات الجفاف؟
الحكومة مطالبة التواصل مع الراي العام الوطني ، لتقديم توضيحات بشأن مبلغ الدعم للمستوردين، بشكل رسمي، بعد الجدال الدائر حوله.
كفاكم استحمار الشعب المغربي الذكي الكل يعرفكم جيدا انتم مجرد ناهبي المال العام و السبب في غلاء كل الاسعار
مفهوم ان الاستيراد ضروري لتوازن السوق .ولكن الغير مفهوم هو استيراد الأغنام ب 1000 درهم وبيعها في السوق الوطنية باكتر من 3000 درهم .هل هذا في نظركم بساعد في توازن السوق؟؟ والحكومة تتحمل المسؤولية لأنها تركتكم تبيعون بأثمنة خيالية دون تدخل من جهتها بحجة حرية الأسعار تاركة المواطن تحت رحمتكم . واكتر من ذلك تقومون بتخزين اللحوم لكي يبقى تمنها مرتفعا بدون تدخل حكومي. وطبعا لان الحكومة حكومة رجال الأعمال يدافعون عن رجال اعمال بمختلف الوانهم
وماعلاقة الصراع السياسي بمستوردي اللحوم الحمراء؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!هذا ان دل على شيء فانما يدل على أن من يمارسون السياسة يمارسون أيضا الجزارة!!!!!غريب أمر هذا البلد الحبيب،له الله سبحانه.
السلام عليكم
المهم هو أين النتيجة من الدعم ومن إعفاء عن الضريبة.
و لكن نريد جوابا واضحا،لماذا رغم تلك الملايير لم تنزل الاسعار،سؤال بسيط
أي درهم تم صرفه من ميزانية الشعب دون أن تكون له فائدة على الشعب فهو امر مرفوض ولا يحتاج إلى مبررات. أصحاب الشكارة استفادوا من 500درهم لكل رأس، واستفادوا من الاعفاء الضريبي والجمركي ، واستفادوا من بيعه بثمن باهض جدا ، والشعب خسر الملايير مرتين: مرة بهذا الدعم الثلاثي لهؤلاء التجار ، ثم خسروا مرة ثانية بسبب الغلاء الذي اكتووا به . فهل هناك من يحتاج الى تبرير هذا العبث ؟؟!!!!
اولا ما يجري من نقاش حاد حول المبلغ المخصص لدعم الاغنام والابقار و حول عدد المستوردين لا يخص هؤلاء في شيء اللهم اذا كانوا هؤلاء المستوردون شركاء ومتورطين مع مسؤولي الحكومة في هذا الدعم الحكومي من اموال الشعب العامة ثانيا أن رئيس حزب مغربي صرح بان لذيه وثيقة حكومية تثبت أن مبلغ الدعم هو 13 مليار درهم وكذلك صرح نزار بركة الشريك الثاني في الحكومة بنفس المبلغ بينما صرح الطالبي العلمي رئيس البرلمان ب 500 مليون درهم وكل هذا الدعم سواءا قليل أو كثير لم يوفي بالغرض الذي خصص من اجله وهو خفض اثمنة الاضاحي للسنة الماضية وخفض اثمنة اللحوم الحمراء بل تعداهى اكثر بكثير حتى وصلت 150 درهم للغنمي و120درهم للبقري ثالثا أن هذه 600 ألف رأس من الاغنام لم تسوق بالأسواق المغربية قبل العيد الاضحى للسنة الماضية واجلوا بيعها حتى بعده لهذه التضاربات في التصريحات والمناقشات في المنابر الاعلامية والتجادبات السياسية وجب فتح تحقيق محايد وغير منحاز من طرف النيابة العامة والشرطة القضائية ومجلس المحاسبة للكشف عن الخروقات ومن يتحمل مسؤولية هذه الاختلالات والتلاعبات في اموال الشعب العام التي ذهبت سدا بدون تحقيق هدفها.
كيف نتأكد ان هذه اللحوم المستوردة حلال ام حرام ؟ كما ان عملية الاستيراد لم تظهر نتائجها على اثمنة اللحوم منذ مدة ،حتى الغى جلالة الملك شعيرة عيد الاضحى اذ داك انخفضت أسعار اللحوم ،
في الوقت الذي تكافح فيه بعض الأسر المعوزة للحصول على دعم خمسمائة درهم بشروط تعجيزية لئلا يرتفع لديها مؤشر المستوى الاجتماعي ، تحصل فئات من المضاربين المحظوظين على نفس الدعم بدون شروط ، ليضاعفوا أرباحهم مرات متعددة ، مع إعفاءات كاملة للضرائب لن تستفيد منها الدولة . فهل هؤلاء المضاربون ورجال المال لا يرتفع أو ينقص لديهم أي مؤشر يضبط أطماعهم وتغولهم ، وهل هناك سلطة أو قوة يمكن أن توقفهم عند حدهم وتقول لهم كفاكم ويكفيكم من هذا . إذا كان الوضع هكذا فعلى الأقل وجب الآن تسهيل إجراءات الحصول على الدعم للأسر الفقيرة كما هو الشأن لمن هم في غنى عن هذا الدعم الذي تستفيد منه طبقة من الأغنياء بدون شروط .
اخرجوا من عالم الاستيراد للحوم وتركونا ندر أمرنا داخليا.
تفكيك معادلة الاستيراد :
يشتري ” المسلم ” من ” غير المسلم ” كبشا بثمن لن يتعدى 80 Euro . ويحصل على دعم 500 درهم على الرأس الواحد من الدولة . ويبيعه لأخيه المسلم بثمن لا يقل عن 2500 درهم .
رجاء لا داعي الخوض في الحسابات بين نقطة الشراء والبيع من شحن ومأكل ومشرب ومأوى …
سؤاى بريء، ما هو عدد الفاسدين والمفسدين في المغرب، او بشكل آخر كم تبلغ نسبة المتعاملين في ميادين الفساد بالمغرب، ولو بشكل تقريبي، اي ما هي نسبتهم المائوية بين مجموع الشعب..
عليك يامحمد جبلي الإخلاص في عملك اللحم لازال في زرتفاع صاروخي والمسكين انا واحد منهم لاطاقة لي بشرائه ولا أعرف مدادق اللهم وعند الله نلتقي ولاسماحة مع خونة الوطن إن الله يمهل ولايهمل