راسلت المديرية العامة للضرائب مجموعة من الجمعيات والهيئات الممثلة للمحاسبين في المغرب، باختلاف درجاتهم، في سياق تحسيسهم حول الإجراء الضريبي الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الاثنين المقبل فاتح يوليوز، المتعلق بالحجز في المنبع بالنسبة إلى الضريبة على القيمة المضافة (RAS)، وحث المهنيين المنضوين تحت لواء هذه الجمعيات والهيئات من أجل الإعداد للتعامل مع المقتضى الجديد، وتوجيه زبائنهم من الملزمين نحو تكييف معاملاتهم التجارية والمالية مع المتغيرات الجديدة.
وحملت مراسلة موقعة من قبل إدارة الضرائب إلى المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين توجيهات بالانضباط لعمليات الحجز في المنبع بالنسبة إلى الضريبة على القيمة المضافة، حيث ستهم فئتين من الشركات الخاضعة لهذه الضريبة، ويتعلق الأمر بالشركات (أشخاص ماديين ومعنويين) التي توفر سلع التجهيز والأشغال، ذلك أنها ستخضع للحجز في المنبع بنسبة 100 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، عن معاملاتها مع القطاع الخاص، وتظل غير ملزمة بتقديم شهادة الامتثال الضريبي المؤرخة بأقل من 6 أشهر لزبائنها.
أما بالنسبة إلى الفئة الثانية من الملزمين، فإن الإجراء سيهم الأشخاص الماديين، مقدمي الخدمات وأصحاب المهن الحرة الذين يمارسون الأنشطة الخاضعة للمجال التضريبي المذكور في الفصل 89-1 (5°، 10°، 12°) من المدونة العامة للضرائب، والمحددة قائمتهم بموجب مرسوم.
وستخضع هذه الفئة، حسب المراسلة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، للحجز فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 75 في المائة أو 100، حيث سيتم تفعيل المعدل الأول عند الحجز من مبلغ الضريبة المذكورة في المعاملات مع القطاع العام، فيما تقدم لزبائنها من القطاع الخاص شهادة الامتثال الضريبي المؤرخة بأقل من 6 أشهر، وسيجري في حال عدم تقديمها حجز كامل مبلغ الضريبة من قبل زبائنها المنتمين لهذا القطاع عند تسوية فواتيرهم.
وستستثنى من حجز كامل مبلغ الضريبة العمليات التي تقل قيمتها عن أو تساوي 5000 درهم، بحد أقصى 50 ألف درهم شهريا. أما بالنسبة إلى الموردين الذين ينشطون في شكل أشخاص معنويين، فهم غير خاضعين للحجز فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة إلا إذا كانوا يعملون مع القطاع العام، حيث يكون معدل الخصم في هذه الحالة محددا في 75 في المائة من مبلغ الضريبة المذكورة، إذا لم تكن الخدمة مستثناة من التضريب.
وأفاد عبد الرزاق منادي، خبير محاسب مستشار مالي، بأن إيداع الفاتورة يؤدي تلقائيا إلى بدء عملية الأداء الداخلية، حيث يجب تقديم شهادة الامتثال الضريبي بالتزامن مع إيداع الفاتورة، موضحا أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار هذه الشهادة المرفقة مع الفاتورة عند الإيداع فقط من أجل تحديد معدل الضريبة المحجوزة في المنبع (RAS) على مبلغ ضريبة القيمة المضافة (TVA) الذي سيتم تطبيقه.
وأكد منادي، في تصريح لهسبريس، وجوب امتثال المحاسبين والملزمين للمقتضيات الجبائية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة المحجوزة في المنبع، التي تم إقرارها بموجب قانون المالية 2024، مع احترام آجال الأداء المنصوص عليها في القانون 69-21، مشددا على ضرورة فصل فواتير توريد الخدمات عن فواتير السلع والخدمات. حيث سيتم تلقائيا تطبيق أعلى معدل للضريبة المحجوزة في المنبع على أي فاتورة تتضمن كلا من السلع والخدمات دون تناسب.
يشار إلى أن الإجراء الجبائي الجديد يرتقب أن ينعش أنشطة المحاسبين، الذين شرعوا منذ أسابيع في توعية وتحسيس زبائنهم بمتطلبات الموعد الضريبي المقبل، والإكراهات التي يفرضها على الملزمين، خصوصا ما يتعلق بضرورة التوفر على شهادة الامتثال الضريبي، التي شكلت موضوع طلب مكثف من قبل هؤلاء الملزمين خلال هذه الأيام.
منذ تعيين الحكومة الجديدة ومديرية الضرائب تضغط وتسن قوانين وإجراءات في اتجاه تحصيل اكبر قدر من الاموال دون تشاور مع المهنيين، في المنظور القريب الدولة ستجني اموال، لكن على المدى المتوسط والبعيد ستؤدي هذه الإجراءات إلى كبح الاستثمار و إفلاس الشركات، خصوصا الصغرى. فلماذا لا تسن سياسة ضريبية عادلة تراعي كذالك مصالح أصحاب رؤوس الاموال الذين يشكلون قاطرة الاقتصاد الوطني.
اجراء حجز الضريبة TVA من المنبع هو خروج صارخ عن مبدأ قانون إنشاء الضريبة وروحها وأسباب وجودها وجدواها كمحرك اقتصادي وتحويلها إلى اداة لجمع المال فقط واخراجها عن دورها الأهم وهو دور توجيه الاستثمار للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية وهذا غير منطقي في ظل ضعف السلطة الضريبة وعدم القيام بدورها فقامت بتكليف الملزم بالقيام بدور جمع الضريبة وما سينتج عن هذا الإجراء من عواقب منها العمل مزيد من التهرب الضربي وتشجيع المنافسة غير المتكافئة بين الملزمين في ظل ضعف الإدارة وتخليها عن دورها في فرض الضبط والانضباط فيما يخص حصر وتحديد الملزمين !!
الذين فرضوا هذا الإجراء هم خارج واقع البلد فيما يخص المعاملات التجارية والخدماتية
القوانين الضريبية عبر آلية قوانين مالية السنة أصبحت تخدم مصلحة المحاسبين ربما اكثر من مصالح خزينة الدولة
السياسة الحالية للدولة لن تؤدي سوى إلى نهاية واحدة ألا وهي القضاء على الطبقة المتوسطة و على أحلام كل من كانت له الرغبة في العمل من أجل الرقي إلى طبقة أعلى.. للأسف فالهجرة أصبحت هي الحل الوحيد لكل من كان يبحث عن العيش الكريم و له رغبة في تحسين ما تبقى من ظروف حياته..
حجز الضريو على القيمة المظافة من المنبع يتعارض و طبيعة الضريبة التي تدخل ضمن الضرائب الغير المباشرة التي لا يقوم الملزم بتسويتها الا بعد خصم الضريبة التي تحملها هو بدوره عند اقتناء المواد التي قام هو بدوره الى تفويتها الى المستهلك الذي يتحمل في الاخير الضريبة ة بالتالي فتحصيل الضريبة من المنبع يتعارض مع مفهةم ة طبيعة الضريبة على القيمة المضافة كضريبة غير مباشرة مما سيؤدي لا محالة الى ارتباك لدى الملزمين بالضريبة ستؤدي الى نزاعات ضريبة سواء الادارية او القضائية الدولة في غنى عنها
لو كانت هناك نية للإصلاح لتم تنفيذ مبدأ الشفافية عن طريق شبكة معلوماتية ينخرط فيها التجار حيث لا يمكن مزاولة أي نشاط او بيع حتى كوب قهوة دون الإنخراط فيها. و لكن الشفافية عدوة المفسدين. لقد جربوها ice لكن لقاو الحساب مامخرجهومش