أعرب محامي المؤثر الجزائري أمير بوخورس، الذي اختُطف في فرنسا أواخر العام 2024، الثلاثاء، عن قلقه من أن يتم استخدام وكيل قنصلي جزائري مسجون في إطار التحقيق في هذه القضية كورقة ضغط لإطلاق سراح الصحافي كريستوف غليز من جانب الجزائر.
وفي أبريل 2025، وُجّهت تهمة إلى وكيل قنصلي جزائري للاشتباه بتورّطه إلى جانب آخرين في اختطاف أمير بوخورس المعروف باسم “أمير دي زد”، وقد أدّت هذه الحادثة التي يرى فيها دفاع أمير تورّط الجزائر إلى تصعيد التوترات بين فرنسا والجزائر.
وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس إن فريق الدفاع عن هذا الوكيل القنصلي طلب، في العاشر من شهر يونيو الجاري، إطلاق سراحه.
وأضاف المصدر عينه: “بالنظر إلى الوثائق الداعمة المقدمة، فقد طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب الإفراج عن الشخص المعني ووضعه تحت الإشراف القضائي”.
وفي حديث لوكالة فرانس برس، انتقد إريك بلوفييه، الذي يدافع عن أمير دي زد، هذه الطلبات التي تمّ تقديمها “فجأة وبدون مبرر جدي”.
بعد أسبوع، رفض القاضي المسؤول عن الحبس الاحتياطي، بناء على إحالة من قاضي التحقيق، الطلب؛ إلا أن الموظف القنصلي استأنف القرار لاحقا، وفق ما أكد المصدر القضائي.
وأكد بلوفييه أنّ “عميل مكافحة التجسس الجزائري المتورط في جريمة ارتُكبت على الأراضي الفرنسية ضد أمير دي زد الذي اختُطف وخُدّر واحتُجز في ماي 2024، له الحق بالتأكيد في الإفراج عنه قبل المحاكمة؛ لكن خطر هروبه يبدو كبيرا، فضلا عن مخاطر تعرضه لضغوط مختلفة”. واستنكر “صفقة تهدف إلى مبادلة كريستوف غليز” بالعميل القنصلي.
وكان الصحافي الفرنسي قد أوقف في ماي 2024 في منطقة القبائل في شمال شرق الجزائر، حيث كان يُجري تحقيقا عن نادي شبيبة القبائل لكرة القدم.
وتشكّل قضيته إحدى نقاط الخلاف بين باريس والجزائر اللتين شهدت علاقاتهما انفراجا منذ فبراير. وفي أوائل يونيو، أعلن محاموه أن المسار القانوني في الجزائر بات واضحا أمام الرئيس عبد المجيد تبون لمنحه عفوا.
الجزائر تتنازل عن شرفها عندما يتعلق الامر بالاب الفرنسي. المستعمرة الفرنسية لازال الفرنسي من يحدد سياستها.