في منتصف موسم تسويق منتوج البطيخ الأحمر المغربي (الدلاح)، لفت مزارعون ومصدرون الانتباه إلى “تراجع واضح في أثمنة تصديره نحو الخارج؛ الأسواق الأوروبية على وجه الخصوص”، مرجعين ذلك إلى “وفرة المعروض من منتوج دول أوروبا خلال هذه الفترة”.
وأفادت المصادر المهنية ذاتها، في تصريحات متطابقة لهسبريس، “بوجود تراجع في أثمنة بيع المنتوج الموجه للتصدير من داخل الضيعات الفلاحية المغربية؛ بما يصل إلى درهمين في الكيلوغرام الواحد، في بعض الأحيان”، مشددين على أن “طلب المواطن الأوروبي تضاءل؛ ما يجعل المصدّر غير قادر على دفع أسعار أعلى”.
وفي هذا الصدد، استبعدت المصادر نفسها “أي تأثير للحملات التي تشنها العديد من الجهات الأوروبية، خاصة الممثلة لنقابات المزارعين، على المنتوج المغربي، تحديدا من خلال ترويج مزاعم بتضمنه مبيدات سامة وغير مرخصة”. وقالت إن “الأونسا” شددت المراقبة في هذا الجانب.
الوفرة بأوروبا
أمين أمانة الله، مزارع مصدر للبطيخ الأحمر، سجّل “تراجعا واضحا في أثمنة تسويق المنتوج المغربي الموجه نحو التصدير خلال الفترة الأخيرة”، موضحا أن “أسعار البيع داخل الأسواق الأوروبية انخفضت، بعد أن وصلت إلى 0.60 و0.70 أورو (حوالي 7 دراهم) للكيلوغرام الواحد؛ وذلك بعد أن كان يتم شراؤه من الضيعات المغربية بما بين 3 إلى 4 دراهم”.
وقال أمانة الله، في تصريح لهسبريس، إن “ثمن البيع للمصدرين انخفض مؤخرا إلى درهمين للكيلوغرام في بعض الأحيان”، مشيرا إلى أن “المصدّر في ظل الأسعار المتدنية حاليا بأوروبا وانخفاض الطلب داخل أسواقها، لن يربح حتى ولو اشترى بثمن أقل”.
وزاد المتحدث عينه: “المصدرون الذين تربطهم تعاقدات بالمتاجر الكبرى الأوروبية ملزمون بمواصلة التصدير؛ لكن الأمر غير مربح لهم، في نهاية المطاف”.
هذه الوضعية، فسّرها المهني نفسه، “ببصم الإنتاج في الدول الأوروبية، وخاصة إيطاليا وإسبانيا وكذا أجزاء من فرنسا على مستويات كبيرة جدا”، موضحا أنه “لمّا يرتفع المعروض من المنتوج المحلي بهذه الأسواق، فإنها تتخلى تدريجيا عن المستورد؛ وضمنه المغربي”.
وشدد على أن “الفلاح المغربي عندما يجد الأسعار المقترحة من لدن المصدرين ضعيفة يفضّل التعامل مع السوق الداخلية”.
وقلّل المتحدّث نفسه من دور الحملات التي تستهدف البطيخ المغربي، خاصة من بعض نقابات الفلاحين الأوروبيين، في تراجع أسعار تسويقه داخل الأسواق الأوروبية. وقال: “هذه السنة لا توجد أية علاقة بين الأمرين”، مشيرا إلى أن “المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية شدد المراقبة، وبات يأخذ عينات لإجراء التحاليل من الكميات الموجهة للتصدير كل أسبوع”.
الإنتاج الداخلي
أقرّ ميلود الرماح، مزارع بمنطقة شيشاوة، بـ”وجود انخفاض في أثمنة تصدير البطيخ الأحمر المغربي خلال الفترة الأخيرة”، متحدّثا عن ” عوامل عديدة متدخلة في هذه الظرفية بالضبط”.
ووضّح الرماح، في تصريح لهسبريس، أن “في مقدمة هذه العوامل الوفرة. إذ بشكل يومي يكون هناك فائض في المعروض داخل السوق”، مفيدا “بتضاعف المساحات المزروعة من البطيخ الأحمر، خاصة بعدد من المناطق المغربية كعبدة وقرية أبا محمد وبني ملال وبركان وغيرها.
كما وضع المزارع نفسه، ضمن العوامل المفسّرة، “عودة ما يقرب إلى 50 في المائة من أفراد الجاليات العربية في أوروبا، المعروفة باستهلاكها للبطيخ الأحمر بكثرة، إلى أوطانهم خلال شهر يوليوز تحديدا، من أجل قضاء العطل والإجازات رفقة أسرهم وذويهم”.
وفي هذا الصدد، أوضح المزارع بمنطقة شيشاوة أن “عودة المواطنين العرب المقيمين بالدول الأوروبية إلى بلدانهم خلال العطلة الصيفية تتسبب في تراجع الطلب الأوروبي على البطيخ الأحمر المستورد بعشرات آلاف الأطنان”.
بيعوه للمغاربة باثمنة مناسبة ولن تضطروا لتصديره إلى اوروبا
ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ربي مع الفقراء لانه حرم على نفسه الظلم.
الحمد الله، اللهم زد ركوده في أوروبا وفي كل العالم، لأن هذه الفاكهة تستنزف الفرشة المائية التي هي ملك للشعب، والشعب أولى باستهلاكها بأثمنة مناسبة، وهذا بالفعل ما نعيشه هذه الأيام، بحيث أصبحت في متناول الجميع، والعرض وفير جدا، ونرجو الله الركود لجميع المنتجات الفلاحية، خضر فواكه وحوامض، في الأسواق العالمية، حتى ننعم بخيرات بلدنا الحبيب.
اوربا لايقبلون الا الجودة،والجودة منعدمة في الدلاح،فقط مواد كيماوية ضررها أكثر من نفعها،الدلاح أدخلت عليه تهجينات،الهدف منها الوزن وليس الجودة،لا طعم لا مذاق،فقط الوزن الثقيل بلا فائدة،الدلاح راح مع أيامه،لما كان يحتاج لشهور كي ينضج على راحته.يجب منع زراعته،وننتهي من كثرة زيارة المستعجلات.
نتمنى ركود جميع الخضر والفواكه المغربية في باقي أنحاء العالم لكي يستفيد المغاربة اللذين اكتووا بارتفاع الأسعار…
المغاربة لا يأكلون الباقي من الطعام والشياطة…
ملي بغيناه صدروه وملي ردوه ليهم جابوه لينا.
خليه يخماج.
هاذ الأسبوع تيتباع في آكادير ب 6 دراهم 7 دراهم للكيلو ؟ في جميع الأماكن فهم تصطا !!!
خبر سار للمتضررين من هدر الثروة المائية… هل للمغرب من الماء الزائد ما يجعله يصدره إلى أوربا حيث الماء يسيح في كل اتجاه؟ اللهم ارحم المسكين أولا وأخيرا…
في الوقت الذي يعاني فيه المغرب من إجهاد مائي يخبرنا هذا التقرير بأن المساحات المخصصة لزراعة الدلاح ازدادت اتساعا علما انها تعتمد أساسا على السقي اي على استنزاف الفرشة المائية وهذا سلوك معروف لدى لوبيات التصدير الذي لسان حالهم يقول “أنا وبعديا الطوفان”،فما هو موقف حكومة الباطرونا؟؟؟
ضيعو لما فلخوا على دلاع ولافوكا وبزاف دواور مالقاتش لما تشربو هيا ولبهايم,ماشريتوش وخا داير 4 دراهم للكيلو
أنا أعيش في أوروبا، وقد شهد ثمن الدلاح المغربي والموريتاني والإيطالي والإسباني ارتفاعًا مهولًا هذا العام. ففي السنة الماضية، كان سعر الكيلوغرام يتراوح بين 0.50 و0.70 أورو، أما هذه السنة، ورغم وفرة العرض، فقد ارتفع السعر إلى ما بين 1.30 و2 أورو للكيلوغرام.
بمعنى آخر، دلاحة وزنها 20 كيلوغرامًا قد تكلّفك 30 أورو، أي حوالي 350 درهمًا، مع احتمال أن تكون غير صالحة للاستهلاك، وتضطر إلى رميها في المزبلة بعد فتحها.
هذا هو واقع الانسان الاوروبي ولم يسبق لي ان سمعت احد يشتكي ارتفاع اسعار الدلاح ويطالب المنتجين ببيعه للانتهازيين باثمنة تقل عن تكلفة الانتاج
من الجهل والأمية والغباء أن يظن البعض أن توقيف التصدير سيُغرق السوق المغربية بالمنتجات الفلاحية، وأنه سيُتيح الفرصة للانتهازيين لابتزاز الفلاحين بأسعار زهيدة في الأسواق الشعبية.
اعلم، أن المنتجات الموجهة للتصدير تُنتج بتقنيات متقدمة وتكلفة عالية لا تقدر أنت ولا أمثالك على دفع نصفها. هذه المنتجات ليست موجهة الذين ينتظرون سقوط الفلاح والكسّاب لينهشوه، بل لأسواق تعرف قيمة الجودة وتدفع ثمنها.
وإذا تم توقيف التصدير، فإن الشركات الفلاحية العصرية ستتوقف عن الإنتاج، ومع توقفها سيختفي حتى “الديشي” الذي كان يُلقى في السوق ويُساهم في خفض الأسعار. حينها، ستُترك وجهًا لوجه مع الفلاح الصغير الذي تخلّى أصلًا عن زراعة الخضر بفعل الجفاف وتكاليف الإنتاج المرتفعة.
أخشى أن تصاب بالهلوسة والاكتئاب إذا لم يتحقق لك وهم الخضر بدرهم أو درهمين بفعل توقف التصدير.
رأيت البارحة في احد الأسواق الفرنسية التي تبيع البطيخ الأحمر المغربي ب١٢ اورو للواحدة قد يكون وزنها ١٠كلغ اي ما يعادل ١٢٠درهم للواحدة ويشترونه من المغرب بسبعة دراهم للكيلو
الدلاح يستهلك 8 آلاف متر مكعب من الماء لكل هكتار.
هناك مصائب نبحث عنها و نبكي بعد ذلك.
هذا انتقام من الله ضذ من ينهب تروات الشعب المغربي ان شاء الله الخسران لكم أيها اقطاعيين
السوال المهم و الاهم هو اين هو الدلاح الأخضر؟. الدلاح ذو القشرة ذات اللون الأخضر احسن و الذ بكثير من هذا المخطط. لماذ يفرض على المواطن ما لا يريده المواطن و خاصة موضوع الدلاح؟. و الله لو وضع الدلاح الأخضر قرب المخطط لاشترى المواطنون كل الدلاح الأخضر و تركوا المخطط يطوف فوقه الذباب و البعوض.
إذا وضعنا سؤالا في گوگل عن كمية الماء الواجب استعمالها لإنتاج كلغ واحد من الدلاح فالجواب 200 لتر إذا الفلا المغربي يصدر 200 لتر من الماء ب2 دراهم.
أترك للقراء حرية استنتاجاتهم .
من ناحية تفكيري أجد أنها أكبر حماقة فلاحية في بلد مهدد بالعطش أكثر. من سكانه أن يصدر لتر من الماء بثمن 1 سنتيم للتر.
خسارة في الحاضر والمستقبل ثم يأتي الفلاح المصدر ويحلل لنا أسباب انخفاض الكمية المصدرة وهو يعرف أو لا يعرف أن تتيح له الدولة أن يقوم به هو جرم أخلاقي واقتصادية واجتماعي لأنه يزيد من إمكانية احتقان مجتمعي في المستقبل بسبب شح المياه.
حماقة لا حماقة فوقها والعقل يعجز عن تقبل مثل هذه التصرفات اللتي تجري تحت أعين السلطات.
المصالح الخاصة ضد مصلحة الشعب تغدي الى التهامي الاجرامي.
لا أتكلم عن نوعية الدلاح والاڤوكادو والفراولة المنتجة بهذه المياه المعبأة بالمبيدات واللتي بدورها تسمم الاراضي…
الدلاح في امربكا لا بتجاوز 5 دولارات وبجودة عالية جداً اما الحجم فلا يفرق في التمن يمكنك ان تختار الحجم الدي تريده بنفس التمن اما بالنسبة للمداق والله اني استمتع به كتيراً ويدكرني في دلاح الزمن الغابر اما بالنسبة لدلاح المغرب فلا جودة ولامداق الله يلطف بينا والله ان الشعب المغربي يعاني مع الفلاح والشناق
الدو ل الاروبية يستحيل ان تبيع لمواطنيها مواد غير صالحة للاستهلاك،وبما ان جشع المنتجين المغاربة لمادة الدلاح يتسابقون علي انتاج كميات كبيرة وقبل وقتها الطبيعي للاستهلاك،يضيفون اليها مواد كيماوية معجلة بالنضج،مما يجعل هذه المواد الكيماوية عند المراقبة الصحية باروبا ظاهرة وبالتالي يرفض هذا الدلاح ويرجع لمصدريه الذين يصطرون في الاخير لبيعه الى المغاربة. رغم ما فيه من اذى…فمتى يكف المنتجون المغاربة عن التدليس والتحايل??!!!ومتي تقوم اونسا بواجبها الوطني في المراقبة النزيهة??!!
خليو الدلاح والبطيخ في المغرب احسن لكم اتبيعوه افضل ثمن.
والله اوروبا مبقى حتى واحد في دارو كولشي مشى عطلة الدنيا خاوية.
مكين حتى واحد يشري.
تلقى السوق غير الي كيبيعو مكين حتى واحد يشري
باصطا من الكذب والافتراء على الناس. الدلاح من احد النباتات المقاومة الجفاف والماء الذي يستهلك يخرجها في ثمره. الدلاح لايحتاج ال حوالي 400 ملم / هكتار مقارنة مع النخيل الذي يستهلك 2000 ملم /هكتار. هذا يعني كل 1 كيلو تمر النخيل يحتاج 4000 لتر ماء، اما 1 كيلو دلاح خزن الماء التى امتصه نبات الدلاح وآخره في تمرته. معروف من الذين يريدون ضرب الاقتصاد المغرب وخاصة الناجح مثل الدلاح: جماعات الخونة الشغيلة عند اعداء الوطن . يجب إيصال المعلومة والعلم الى اصحاب الامر.
زراعة الدلاح لا تتطلب خبرة واستثمارات كبيرة لدى عندما يكون هناك موسم مربح فخلال السنة الموالية يقوم الجميع بفرس الدلاح وهو مايؤدي الى وفرة في العرض فتهبط الاثمان . زد على ذلك أن الترويج بمنع شحنة واحدة في مدخل اوروبا بسبب احتوائها لمواد ممنوعة قد يؤدي الى تخلي المستوردين عن التعامل مع بلد برمته وهذا يؤدي الى خسائر جسيمة تمس الجميع بسبب جشع مزارع واحد. على الدولة ان تسن عقوبات كبيرة تصل السجن لكل مزارع يستعمل المواد الممنوعة لان ذلك يهدد كل القطاع برمته.
هناك نقطة اخرى لايراها الكثير من المزارعين ومنظماتهم المهنية وهي صورة هذه الزراعة لدى المستهلك الغربي. فالمستهلك في الغرب يهتم ايضا بحقوق الانسان ويشتري الفواكه والخضروات التي يؤمن بأن المزارعين الذين يزرعونها يحترمون حقوق الاجراء ولا يمارسون الاستغاال والعبودية. وهذا للاسف يوجد في كثير كن المزارع والضيعات ببلادنا.
ماليك لكرارس يبعون الدلاح بثمن 5دراهم للكيلو يعني انهم يربحون اكثر من الفلاح مع العلم ان الفلاح يزرع ويسقي وفي الاجير يبيع ب 2دراهم للكيلو في حين مول الكروسة يربح 3دراهم في الكيلو دون بدل اي جهد
لا اشتري الدلاح منذ 3 سنوات لأني اعلم انه مسموم بكثرة الأدوية و المبيدات و هناك مجموعة من المواطنين اصيبوا بالتسمم و اقول المصدرين خليه يخماج.
سبعة دراهم بالأسواق الأوربية،وأربع دراهم بالأسواق المغربية، أين الخلل؟؟
يجب محاكمة هؤولاء المزارعين بقانون الارهاب لمساهمتهم في استنزاف مادة الماء التي لا تقدر بثمن و إعتبار تصدير الخضر و الفواكه خيانة للوطن
المزارعون في أوربا يبذلون جهودا كبيرة للاستحواذ على الأسواق بكل الوسائل المتاحة
لم اعد اکل الدلاح لانه يضر بصحتي ربما لانخفاظ في الجودة او ربما تضاف له مواد كيماوية كما هو شائع
“المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية شدد المراقبة، وبات يأخذ عينات لإجراء التحاليل من الكميات الموجهة للتصدير كل أسبوع”.
فهل هذه المراقبة الصحية تتم على المنتوج الموجه للسوق المغربي؟؟؟ مجرد سؤال.