تتجه المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إعادة ترتيب علاقاتهما بعد سنوات من التوتر الذي أعقب بريكست؛ من خلال تفاهمات جديدة تستهدف تخفيف الحواجز التجارية وتوسيع فرص التنقل أمام الشباب وتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني، في تحول يعكس رغبة الطرفين في تجاوز تداعيات الانفصال دون العودة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.
وجاءت هذه الخطوة خلال القمة البريطانية الأوروبية التي انعقدت في بروكسل أمس الجمعة، وجمعت كلا من أندي بيرنهام، رئيس الوزراء البريطاني، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي. وأسفرت القمة عن استكمال المفاوضات بشأن ثلاثة ملفات رئيسية: تجارة المنتجات الغذائية والزراعية، وربط أسواق تداول الانبعاثات الكربونية، وإطلاق برنامج للتنقل المتبادل للشباب.
ويتصدر الاتفاق التجاري هذه التفاهمات؛ بالنظر إلى ما ينتظر أن يوفره من تخفيف للإجراءات والوثائق والفحوص الصحية المفروضة على انتقال المنتجات الحيوانية والنباتية بين الجانبين منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومن المرتقب أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في مارس 2028، مقابل مواءمة القواعد البريطانية مع المعايير الأوروبية في المجالات المعنية؛ وهو ما من شأنه تقليص تكاليف التصدير وتسهيل حركة السلع، خصوصا اللحوم ومنتجات الألبان والخضراوات.
وتقدر الحكومة البريطانية المكاسب المحتملة لهذا الاتفاق بنحو 5,1 مليار جنيه إسترليني سنويا بحلول عام 2040، في وقت تراهن فيه لندن على تخفيف الأعباء عن الشركات والمستهلكين، وتحسين قدرة المنتجات البريطانية على المنافسة داخل السوق الأوروبية.
أما الملف الثاني فيتعلق بإعادة ربط نظام تداول الانبعاثات الكربونية البريطاني بنظيره الأوروبي، بما يسمح للشركات في الجانبين بالاستفادة من سوق مشتركة أوسع، ويجنب الصادرات الصناعية بعض الرسوم المرتبطة بالحدود الكربونية. وتقدر الحكومة البريطانية العائد الاقتصادي المحتمل لهذا التفاهم بنحو 3,8 مليارات جنيه إسترليني سنويا بحلول 2040، مع حماية صادرات بريطانية بقيمة 6,5 مليارات جنيه من الرسوم الأوروبية على المنتجات كثيفة الانبعاثات.
وفي بعد اجتماعي لافت، اتفق الطرفان على برنامج للتنقل يتيح لما يصل إلى 100 ألف شاب بريطاني سنويا الإقامة والعمل والدراسة والسفر في دول الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، مع إتاحة العدد نفسه للشباب الأوروبيين الراغبين في القدوم إلى بريطانيا. ويستهدف البرنامج الفئة العمرية بين 18 و31 عاما، على أن تتاح فرص الاستفادة منه في موعد أقصاه يناير 2030.
وتشمل التفاهمات أيضا مشاركة بريطانيا في برنامج “إيراسموس+” الأوروبي خلال عام 2027، إلى جانب مواصلة البحث في سبل توسيع التبادل التعليمي والثقافي بين الجانبين.
ولا تقتصر إعادة التقارب على الاقتصاد والتنقل، إذ اتفق الطرفان على تعزيز التنسيق في ملفات الأمن والدفاع ومواجهة التهديدات السيبرانية والتصدي لشبكات تهريب المهاجرين والعبور غير النظامي عبر القناة الإنجليزية، فضلا عن التعاون في حماية سلاسل الإمداد ومواجهة التهديدات الهجينة. كما أعلنا التوجه إلى إطلاق شراكة رقمية مطلع العام المقبل تشمل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحيوية والأمن الرقمي.
وتقدر الحكومة البريطانية أن مجموع هذه التفاهمات قد يرفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0,5 في المائة بحلول عام 2040، أي ما يعادل قرابة 17 مليار جنيه إسترليني سنويا؛ غير أن صحيفة “الغارديان” نبهت إلى أن الطريق نحو تنفيذ الاتفاق لا يزال يواجه عقبات، أبرزها الخلاف بشأن الرسوم الجامعية التي سيدفعها الطلاب الأوروبيون في الجامعات البريطانية، إذ يطالب الاتحاد الأوروبي بمعاملتهم وفق الرسوم المحلية، بينما تتحفظ لندن على هذا المطلب. واتفق الجانبان على مواصلة المفاوضات بشأنه خلال الأشهر الستة المقبلة.
كما يفرض الاتفاق على بريطانيا مواءمة تشريعاتها مع القواعد الأوروبية في بعض المجالات، دون أن يكون لها حق التصويت على القرارات التي تساهم في صياغة تلك القواعد؛ وهو ما يثير نقاشا سياسيا بشأن حدود التنازلات التي يمكن أن تقدمها لندن مقابل تسهيل وصولها إلى السوق الأوروبية.
وترى صحيفة “فاينانشال تايمز” أن التفاهمات تمثل خطوة أولى نحو علاقات أكثر تقاربا؛ لكنها تظل محدودة مقارنة بما قد يتطلبه تعميق الاندماج الاقتصادي، خصوصا في ظل عدم حسم ملف مشاركة بريطانيا في السوق الأوروبية الموحدة للكهرباء واستمرار الخلافات بشأن شروط النفاذ إلى بعض الأسواق والقطاعات.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.