شهد اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الخميس، المخصص لدراسة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، تدخل راشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، لبعث مجموعة من الرسائل إلى الحاضرين.
ونادى الطالبي العلمي عموم النواب البرلمانيين بالتروي عند الخوض في المقتضيات التي صادق عليها مجلس المستشارين بخصوص مشروع القانون ذاته، مؤكدا أن الوصول إلى مرحلة الهدوء بين مجلسي البرلمان “أخذ منا سنوات”.

وحذّر العلمي من “هدم العلاقة التي بنيناها بين المؤسستين، بتنازلات من كلا الطرفين، وذلك بعد قيّامة كانت بينهما”، مضيفا: “الكلمة الفصل لدينا في مجلس النواب، وسنقوم بتمرير المقتضيات التي تعجبنا ورفض نظيرتها التي لا تعجبنا”.
وأشار المسؤول البرلماني ذاته إلى أن “من الطبيعي وجود اختلاف في المقتضيات المصوت عليها من قبل المجلسين، ومن الهيئات السياسية نفسها في بعض الأحيان”، محذرا أيضا من “إضعاف المؤسسات الدستورية”.

وقال: “رجاء احترموا المؤسسات الأخرى، نْديروا شْغالْنا وما نديروش هذه المقارنات؛ فالتشريع هو مجرد اختيار (c’est un choix) نقوم به. أنا أفضل أن أفقد الأصوات على أن أفقد الوطن. يجب أن تكون لدينا الجرأة السياسية ونتحمل مسؤوليتنا”.
وجاء تدخل الطالبي العلمي على إثر مداخلات بعض المحامين، التي خاضت في عدد من التعديلات التي أقرها مجلس المستشارين على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، على رأسها رفع السن الأقصى لاجتياز المباراة إلى 50 سنة، والسماح لخريجي كليات الشريعة بولوج المهنة.

وكان بعض النواب البرلمانيين قد رفضوا، جملة وتفصيلا، التعديلات التي أقرها أعضاء الغرفة البرلمانية الثانية بشأن مشروع القانون المذكور، والتي امتدت إلى “التشكيك” في إلمام بعضهم بالوقائع الميدانية ذات الصلة بالمشروع.
جدير بالذكر أيضا أن سعيد باعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، قدم ملاحظات مشابهة خلال الاجتماع ذاته، طالب خلالها باحترام المبادرات التشريعية التي قام بها المستشارون البرلمانيون، وذلك بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
الطالبي العلمي وعد المغاربة ب 2500 درهم قليوهم جريوا عليا الى مكان والو و فينك دبا الوعود و المشاريع و الأرقام و لفراقشية وووو.
المفروض و الواجب و الأخلاقي ان يشغلكم و يقلقكم الهوة و انعدام الثقة بين أغلبية الشعب و مجلسيكم!!
لكن بما ان الأمر ليس بمنطق ما يحكى عن الديمقراطيات في الكتب فلا عجب!!
ليس ضروريا أن يكونا يمنا علىعسل على حساب مصالح المواطنين فهاتان الغرفتان أصلا شكلتا لتصحيح الواحدة للأخرى أخطائها
يا رجل انت هو بالذات من قد يهدم العلاقة مع الغرفة السفلى
لو فقط تركت الساحة لغيرك لاننا لم نعد نتفاءل بك خيرا
إذا كان للتسنطيح عنوان فهو انت بالذات
ناس تطوان ارحمونا
الطالبي العلمي يحذر من هدم العلاقة بين مجلسي النواب والمستشارين هه العنوان المناسب هو التحذير من هدم العلاقة بين الشعب و الدولة بكل مسؤوليها.لان هذا هو أسوء هدم، نتيجته الحثمية فوضى وإحتاج وإنهيار وسقوط للجميع.
نريد الغاء وحدف مجلس المستشارين لا فائدة منه اكثر اعضاءه دون مستوى تقافي وعلمي وسياسي مثله مثل المجلس الاول
والعلاقة بين المواطنين والحكومة اين وصلت؟
الإشكال الحاصل هو أن المواطن المغربي يرى أن الخطاب الرسمي يعاتبه على عدم التصويت واختيار النخب التي لها الكفاءة والمسؤولية والمصداقية في نفس الوقت الدولة تسمح لمن هب ودب بالترشح رغم وجود شبهات مؤكدة لتضارب المصالح واستغلال المناصب لخدمة الأقارب المواطن يقوم بواجبه يصوت لكن الذين صوت عليهم تقول له الدولة تحمل مسؤولية اختيارك الدولة لا تحرك ألياتها الرقابية الدستورية وتعطي لنفسها العذر أنك يا مواطن من اخترتهم هل هذا يعقل؟؟ نعم اخترتهم لكن أنت عليك الرقابة والمحاسبة ما دام الشعب ليس له سلطة اللجوء للمحكمة الدستورية ضد قوانين تم إصدارها تضر مصالحهم ومستقبلهم .راه كاين خلل عليكم القيام بواجبكم.
التدخلات و النصاىح تعطى من ذوي الضمير و الاخلاق اما الوزراء و البرلمانيين الحاليين كلهم ساهمو في تدمير اقتصاد البلاد و المواطن في سبيل نمو و تضخم ارصدتهم البنكية.باراكا ما ضحكو غير على ريوسكوم اما الشعب عارفكوم مزيان شنو كاتسواو
إذا كانت النيات صادقة ، و الكل يعمل وفق مبدأ : لا ضرر و لا ضرار ، فإن الاختلاف لا يفسد للود قضية ..
ليس هناك ثصادم بين البرلمان و بين المستشارين لكن هناك تصادم بين المجلسين وبين مطالب الشعب المشروعة لهذا نطالب ملك البلاد بحل البرلمان ومجلس المستشارين.و تأسيس الحزب الحاكم الذي يمكنه المضي قدما بالبلاد والعباد.
المسرحيات ثم المسرحيات لاثقة في أولاد عثيقة
يجب ان لا تكون أية علاقة بين المجلسين لان الديمقراطية لا تريد ان تكون هناك علاقة بين المجلسين ، و هذا التكرار من اجل تاكيد ذلك
اصلا المجلسين لا طال منهما …باعتبارهما صنابير لهدر المال العام على أعضاء اقل ما يقال عنهم انهم عالة على المجتمع وماليته العمومية
ما معنى ولوج كلية الشريعة إلى المحاماة ؟؟ ما العلاقة بينها و بين الحقوق ؟ هل أساتذة و طلبة و خريجي كلية الشريعة متشبثون بالحقوق الإنسانية المتعارف عليها دوليا أم بالقشور ؟؟؟
التشريع يحيب ان يكون على مقاس الدستور و على مقاس المبادئ الدولية و ليس على مقاس النقابات و كتابة الضبط؟
هدم العلاقة بين الغرفتين لا يمكن ان يحصل بسبب مصالحهم المشركة في نهب المال العام أجور سمينة وتقاعد مريح وهادا ما يجمعهم ولا يفرق بينهم
ياك هذا هو مول جربوا علينا بالحجر.
جمعوا ألمغاربة الرجال الحجر.
والله العظيم كن لغى هدين المجلسين واموالهم تذهب الى الدعم المباشر للاسر المغربية المعوزة