مجلس بوعياش يثمن تجربة المصالحة

ثمّن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي ترأسه آمنة بوعياش، تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة وما حققته من مكتسبات في مجال العدالة الانتقالية، مؤكدا أن هذه التجربة تشكل رصيدا وطنيا يستوجب صيانة منجزاته ومواصلة تنفيذ توصياته، مع احترام كرامة الضحايا وضمان عدم تكرار الانتهاكات الحقوقية.

وجاء موقف المجلس، في بلاغ أصدره اليوم الجمعة، على خلفية التصريحات التي تناولت تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة خلال جلسة مجلس المستشارين المنعقدة في 21 أكتوبر الجاري، وما أعقبها من نقاش عمومي بشأن حصيلة هذه التجربة وحدودها.

وأكد المجلس أن مناقشة تجربة الإنصاف والمصالحة وتقييم منجزاتها حق مشروع يندرج ضمن الممارسة الديمقراطية، مشددا على ضرورة التمييز بين النقد المسؤول الذي يثير مكامن النقص والإشكاليات التي تستدعي المعالجة، والتشكيك الذي يبخس المكتسبات وينتقص من مشروعية إنصاف ضحايا الانتهاكات السابقة.

وذكّر المجلس بأن إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة في يناير 2004 جاء تتويجا لمسار وطني تفاعلت فيه الإرادة الملكية مع مطالب الضحايا وأسرهم وترافع الحركة الحقوقية وديناميات المجتمع المدني، في إطار اختيار سيادي استهدف معالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتعزيز بناء دولة الحق والقانون.

وأوضح البلاغ أن الهيئة انكبت على الانتهاكات الجسيمة المرتكبة خلال الفترة الممتدة من 1956 إلى 1999، من خلال الكشف عن الحقيقة والاعتراف بمعاناة الضحايا وجبر أضرارهم الحقوقية والاجتماعية والإدارية والصحية، إلى جانب اعتماد برامج لجبر الضرر الجماعي بالمناطق المتأثرة بهذه الانتهاكات.

وشدد المجلس على أن حقوق الضحايا لا تتوقف على انتماءاتهم السياسية أو الفكرية أو الجغرافية، ولا يجوز إخضاع الاعتراف بمعاناتهم لمنطق الاصطفاف السياسي، مؤكدا أن هذا المبدأ يشمل مختلف الملفات، بما فيها المرتبطة بالأقاليم الجنوبية، حيث تظل كرامة الإنسان وحقه في الإنصاف أساس المعالجة الحقوقية.

وبخصوص المسؤوليات التاريخية، أبرز المجلس أن إقرار مسؤولية الدولة شكّل مدخلا مؤسساتيا لتحمل تبعات الانتهاكات وجبر الأضرار الناجمة عنها، دون أن يعني إصدار حكم تاريخي شامل بشأن جميع الوقائع والفاعلين، موضحا أن الطبيعة غير القضائية للهيئة تقتضي التمييز بين اختصاصاتها ووظائف القضاء والبحث التاريخي.

وأكد المصدر ذاته أهمية إتاحة الأرشيف وصون الشهادات وتوفير شروط البحث التاريخي المستقل، مع حماية المعطيات الشخصية للضحايا وأسرهم، معتبرا أن اختلاف الروايات والتأويلات بشأن أحداث الماضي لا يسقط حق المتضررين في معرفة الحقيقة والحصول على الإنصاف.

واستحضر المجلس نشر التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2006، وإسناد متابعة تنفيذ توصياتها إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، باعتبار ذلك امتدادا مؤسساتيا لمسار العدالة الانتقالية الذي يتواصل اليوم من خلال عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأشار البلاغ إلى أن التجربة المغربية حظيت بتنويه في تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومقررين خاصين، خصوصا ما يتعلق بمركزية الضحايا في المشاورات والاعتماد على توافق جماعي وخبرة وطنية، فضلا عن تقديم توصيات مرتبطة بالإصلاح الدستوري والمؤسساتي وتعزيز سيادة القانون وضمانات عدم التكرار.

وجدد مجلس بوعياش التزامه بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتقييم ما تحقق منها، مع إبراز الجوانب التي تستدعي الاستكمال، خاصة ما يرتبط بتعزيز استقلال القضاء وحماية الحريات وحكامة الأجهزة الأمنية وحفظ الذاكرة والتربية على حقوق الإنسان.

ودعا المجلس مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين والمدنيين إلى الارتقاء بالنقاش العمومي بشأن تجربة الإنصاف والمصالحة، على أساس الوقائع والبحث الموضوعي واحترام الضحايا وأسرهم، مؤكدا أن صيانة المكتسبات الحقوقية واستكمال الإصلاحات وضمان عدم تكرار الانتهاكات مسؤولية وطنية مشتركة.