العثماني لإدريس اليزمي: آن لك أن ترحل

حسب بلاغ صادر من المجلس الوطني لحقوق الإنسان عممته وكالة المغرب العربي للأنباء شارك السيد إدريس اليزمي بصفته رئيسا لذات المجلس في اللقاء السنوي الصيفي لحزب الخضر المنظم بمدينة كليرمون فيرون الفرنسية، وذلك بدعوة من عضو البرلمان الأوروبي، السيد دانيال كوهن بنديت.

و خلال اللقاء تدخلت زينب الغزوي عبر احد مونولاجاتها المعهودة التي لن أناقشها فهي عبرت عن رأي شخصي لا يلزم أحدا و تبقى رأيا شادا يسبح ضد التيار إلا أن الطامة الكبرى التي أرقتني أربعة أيام متتالية هي أن يؤمن إدريس اليزمي على ما قالت و هو -كما قدمته هي و لم ينف هو- مستشار أمير المؤمنين و رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان و رئيس مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج المعين بظهير شريف
و لكي لا أظلم الرجل و لئلا يقول أحد إنني تقولت عليه، أنقل أسفله و بكل أمانة و تجرد الفقرات التي أزعجتني قبل أن أناقشها…

قال إدريس اليزمي في تدخله:
“Sur la moudaouana j’ai pas dit que c’est un texte parfait, j’ai absolument pas dit que c’est un texte parfait, il y’a deux questions qui restent posées dans tous les codes de la famille dans le monde musulman; un, la question de l’héritage, d’évidence aujourd’hui, et moi je n’ai aucun problème pour dire publiquement je l’ai dit au Maroc et je peux le répéter au Maroc demain que je suis pour l’égalité en matière d’héritage, mais tous les codes de la famille dans le monde musulman maintenant appliquent l’inégalité de ce “conduit”; deuxièmement, le mariage avec un non musulman est interdit à toutes les femmes musulmanes, je ne suis pas d’accord avec cette disposition chacun se bagarre comme il veut et comme il peut avec les moyens qu’il veut; C’est une revendication; l’égalité en matière d’héritage est une revendication qui a était tranchée par le mouvement féministe tunisienne; il y’a une manifestation “par rapport à ca” elle est encore en débat y compris au sein du mouvement féministe marocain certaines associations sont pour commencer à la mettre en débat et l’autre …”
“Et on a eu au Maroc une bataille essentielle dans ce climat la aujourd’hui qui a été perdue, je n’ai pas entendu beaucoup de personnes du mouvement du 20 février malheureusement, dans le draft de la constitution que nous avons concocté en trois mois, il y’avait la liberté de conscience inscrite, avant même que le projet ne sorte le parti de la justice et du développement islamiste à mené campagne, une campagne durant quinze jours contre, y compris en insultant les membres de la commission; je n’ai pas entendu les modernistes de la société marocaine …SVP… face à cette campagne, je dit simplement face à cette campagne, des islamistes, c’est la ou je rejoint Daniel, face à cette campagne il n’a pas eu une véritable mobilisation de la partie moderniste… je parle … écoute Gilles s’il te plait on a “eu des” discutions depuis longtemps donc on va pas…, je dit simplement et ca peut être démontrée et je suis prêt à t’amener les éléments qui manquent qu’il y’a une campagne des islamistes contre la liberté de conscience et que la société moderniste marocaine ne se mobilise pas et par exemple c’est une bataille perdue en ce moment” est écrit que toutes discriminations
“Mais bien sur qu’il faut l’abolir… mais bien évidemment qu’il faut abolir … le fait par exemple d’instaurer une autorité pour la parité, dans le préambule de la constitution il est clairement, écrit mais il est écrit que toutes discrimination en raison du sexe est prohibée … le fait par exemple d’instaurer une instance pour la parité et la lutte contre toutes formes de discriminations c’est y compris …”

و إلى الإخوة الذي لا يحسنون الفرنسية ترجمة ما قاله الرجل ليكون الجميع على بينة

قال إدريس اليزمي:

“أما بالنسبة للمدونة فان لم اقل انه نص كامل، هناك قضيتين مازالتا عالقتين في جميع مدونات الأسرة في العالم الإسلامي الأولى قضية الإرث ، من البديهي اليوم، و أنا ليست لدي أية مشكلة لأقولها علانية، قلتها بالمغرب و سأعيد قولها بالمغرب غدا بأنني مع المساواة في الإرث ، لكن كل مدونات الأسرة في العالم الإسلامي تنص على عدم المساواة في الإرث، ثانيا، الزواج من غير المسلم ممنوع على كل النساء المسلمات و لست متفقا مع هذا المقتضى…

عشنا في المغرب معركة أساسية خسرناها و لم أسمع كثيرا من مكونات حركة 20 فبراير مع كامل الأسف، مشروع الدستور الذي سهرنا على إعداده لمدة ثلاثة أشهر كان ينص على حرية المعتقد و قبل أن يرى المشروع النور قام حزب العدالة و التنمية بحملة لمدة خمسة عشر يوما بما فيها من سب لأعضاء اللجنة … لم اسمع تقدميي المجتمع المغربي…

نعم يجب إلغائه (يقصد عدم المساواة في الإرث)، ينص الدستور في ديباجته على حضر كل أشكال التمييز بسبب الجنس، و تنصيص الدستور على إحداث مؤسسة للمناصفة و مكافحة كل أشكال التميز بما فيها…”

انتهى كلام إدريس اليزمي…

في تصريح خص به إدريس اليزمي وكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الندوة الدولية التي انعقدت بالدار البيضاء حول “الإسلام في أوروبا: أي نموذج”، دعا المسلمين في أوروبا إلى عدم التفريط في الثوابت الدينية بحثا عن الإدماج مشيرا إلى أن النقاش يستوجب انخراط كل المعنيين بالموضوع من مؤسسات عمومية ومراكز بحث وأطر علمية من الداخل والخارج بغية إيجاد الأجوبة الملائمة للمعضلات القانونية التي يعاني منها المسلمون في الغرب.

و مثل إدريس اليزمي بصفته رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حسب بلاغ وكالة المغرب العربي للأنباء، المغرب في فعاليات الجامعة الصيفية لحزب الخضر بمدينة”كليغ مون فيرون” بفرنسا في ندوة “الربيع العربي نفس جديد للديمقراطية العالمية” و دعا إلى تغيير فصول مدونة الأسرة المتعلقة بالإرث و بزواج المسلمات من غير المسلمين و هو بذلك يدعو إلى قص آيتين محكمتين من كتاب الله.

و بين المدينتين تغير الخطاب من النقيض إلى النقيض، خطاب للاستهلاك الداخلي يدافع عن الثوابت الدينية وخطاب مغاير قد يكون للاستهلاك الخارجي يدوس على الثوابت الدينية، آم أن لكل مدينة خطاب و لكل مقام مقال.

الإرث و الزواج من غير المسلم قضيتان ليستا ذات أهمية امام الكم الهائل من المشاكل التي نتخبط فيها بدءا بالعجز المهول في ميزانية التسيير الى المعطلين المعتصمين ليل نهار امام مؤسسات الدولة.

لكن ارباب المخطط الجهنمي الذين يرمون من خلاله الى اندثار الاسلام من بلاد المغرب يرون أن القضيتين، انطلاقا مما لهما من بعد عاطفي، قابلتين للتغيير بسهولة و سلاسة و متى تم الغاء اول آية محكمة من كتاب الله كآية الإرث و الزواج يسهل قص الباقي و إعادة إنتاج كتابة قرآن على المقاس.

لن أناقش إدريس اليزمي انطلاقا من المرجعية الإسلامية التي أعتز بها بل من المرجعية الكونية التي يؤمن بها، فالديمقراطية هي أساسا عددية و رأي الأغلبية ملزم للجميع –هكذا علمنا الغرب- أم تريدونها كذلك في ما يروقكم و تريدونها وصاية و توافق في ما عداه.

على العموم اذكره بان البلد ارض إسلام منذ أربعة عشر قرنا و ستبقى ما شاءت أغلبية أهلها ذلك و بيننا وبينكم أي استفتاء للرأي متى شئتم، و يوم تختار غالبية الشعب أن تغير دينها أو أن تصبح لادينية فنحن سنصمت أو نهاجر بديننا فأرض الله واسعة و لتجرموا يومها الجهر بصيام رمضان.

لكن، و في انتظار ما لا يمكن أن يكون، ينص الدستور المغربي على إسلامية الدولة و أن الجالس على العرش هو أمير المؤمنين قبل أية سلطة سياسية أو دنيوية و المس بأي من الثوابت الدينية هو خروج و تهجم على السلطة الشرعية بل خيانة عظمى إذا صدرت من ممثل لأمير المؤمنين مثل إدريس اليزمي يجرمها القانون.

و إن شئت الخوض في هذا النقاش فمرحبا، فعلماء الأمة أمد الله في أعمارهم، سيفحموك بالحجة و الدليل والمنطق و أدعوك إلى المناظرة و إن فأنا الفقيه ابن الفقيه و الا فدونك الدكتور سعد الدين العثماني أحد علماء هذه الأمة و رغم كل خلافاتنا فلي اليقين انه رادك إلى جادة الصواب سواء كفقيه مجتهد مجدد و إن لم يفلح فكطبيب نفساني يشهد ببراعته العدو قبل الصديق.

أما بالنسبة لحرية المعتقد فأنت لم تخسر المعركة – خسرت الحرب- ضد الإسلاميين بل خسرتها ضد الشعب وكونك تعيب على التقدميين انهم لم يستجيبوا لندائك و لم يدافعوا عن ادراج حرية المعتقد في الدستور خير دليل على انك لم تفهم أنهم بكل بساطة مسلمون ، تقدميون أي نعم، مهووسون بالوطن، يحملون حقوق الانسان في قلوبهم و يمارسونها كل يوم، ينزلون إلى الشارع دفاعا عن ارملة مستضعفة او طفل شريد أي نعم، لكنهم و قبل كل شيئ مسلمون اولا و اخيرا، مؤمنون بالله و اليوم الآخر، متشبعون بتعاليمه السمحة، ومستعدون للدفاع عنه بالنفس و النفيس.

و هنا افتح قوسا لاذكر بموقف الاخ عبد الالاه بنكيران كبير العدالة و التنمية –و هو من قصد إدريس اليزمي في تدخله- يوم هدد بالنزول الى الشارع إن لم يلغ هذه المقتضى من مشروع الدستور و نحن لا نبخس الناس محاسنهم و نضالاتهم و إن اختلفت معه في كثير من الامور مثل الامازيغية وشؤونها فنحن نلتقي في المرجعية الاسلامية التي تجمعنا و لولاها لتفرقت بنا السبل و اصبحنا طوائف و نحل و أسأل الله له قصرا في الجنة أما الدنيا فلا يملك كلانا إلا أن نتدافع لئلا تفسد الأرض.

أما استغرابك أن حركة 20 فبراير لم تساندك، و لا ادري هل غباء منك أو استغباء، إذ لم تفهم أن هذه الحركة المباركة خرجت من رحم الشعب و بذا لا يمكن أن تكون إلا مدافعة عن الثوابت الدينية مع مطالبتها بجميع حقوقها الدنيوية التي كفلها لها الشرع قبل القانون أو المعاهدات الدولية التي تتبجح بها.

جميل أن تأخذك العزة بالدفاع عن حرية المعتقد،لكن أذكرك –و الذكرى قد تنفع- أن حرية المعتقد لم تكن يوما ضمن مسودة الدستور بل كانت مجرد نقاش عابر وسط اللجنة -و ليعد إلى محاضرها من شاء الإثبات- و لم تك أغلبية اللجنة مستعدة لإدراج مقترحكم في مسودتها، ، لكنها كانت مناسبة لتسمعوا هدير الأغلبية الصامتة و ترون الشعب يهب للدفاع عن دينه، فكفاكم كذبا و ضحكا على الذقون.

و بالمناسبة أسألك لماذا لم يسمع منك أي تعليق لما بتر نصف الفصل 87 من المسودة التي سلمت إلى الأحزاب و الذي كان ينص على أنه لا يمكن لأعضاء الحكومة, خلال مدة مزاولتهم لمهامهم, ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري بالقطاع الخاص.كما لا يمكنهم أن يكونوا طرفا في الالتزامات المبرمة مع الدولة, أو المؤسسات العمومية,أو الجماعات الترابية,أو الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة، اختفت الفقرة بكاملها في النص الرسمي للدستور و المنشور في الجريدة الرسمية دون تفسير أو تعليق، أم أن هذا الأمر له علاقة بالمافيا التي تنهب خيرات البلد و التي تخشون مواجهتها ربما رغبة أو ربما رهبة لا أدري لكن يريبكم عندي سكوتكم يا صاحب حقوق الإنسان.

أما زعمك أن الفصول التي وردت في الدستور تحضر كل أشكال التمييز بسبب الجنس هي بداية لتغيير فصول المدونة فنحن لم نفهمها كذلك و لا نمارس أي ميز عنصري ضد النساء و إن كانت كما زعمت فلا تظنن انك و لجنتك تستطيعون خداع عامة الشعب الذين صوتوا لصالح الدستور و نحن ننتظر تفسيرا و ردا شافيا ممن له الاختصاص و إلا فاني أؤكد لك أن الشعب سيعيد كتابة النص و لو عنوة ليتماشى مع مرجعياته و الثابت من أحكام الدين الإسلامي.

و من جهة أخرى لم لا يناقش الخضر الفرنسيون شؤونهم الداخلية دون الخوض في أحاديث العالم الثالث –حسب تصنيفهم-كأنه لم يعد من هم لفرنسا و معطليها يملئون الدنيا أنينا و مهمشيها يقتلهم الصقيع على ضفاف نهر السين و عجز ميزانيتها فاق كل المؤشرات إلى درجة أن رئيس وزرائها يتحدث عن إفلاس الدولة، لم يفتحون الأبواب لكل رويبضة تتجرأ على ديننا و معتقداتنا و يستميلون أمثال إدريس اليزمي و هم الذين يلقون في غياهب السجون كل من سولت له نفسه الحديث أو مناقشة خرافة المحرقة الكبرى لليهود و التي أثبت التاريخ أنها مجرد خدعة كبرى لابتزاز ألمانيا، و هل يجرؤ إدريس اليزمي أن ينظم بالمغرب ندوة حول حقوق الفلسطينيين و زيف الرواية الصهيونية و يستدعي لها زملائه في حزب الخضر الفرنسي.

هنَا على حكامنا، فهنَا على الناس، لان أمثال إدريس اليزمي و من تولوا أمر البلد من أحزاب و نقابات –و لا استثني منهم أحدا- أفسدوا الدنيا بسياسات التوافقات و الكولسة و نصبوا أنفسهم أوصياء على هذا الشعب ضدا على رغبته أو بالأحرى بدون علمه و كل همهم جميعا دنيا يصيبونها… إلى آخر حديث النية.

لكن أذكر الجميع أننا الشعب، قولوا عنا أميون جاهلون فوضويون انتهازيون نفعيون، قولوا عنا ظلاميون متخلفون تواكليون، قولوا ما شئتم و الصقوا بنا ما أردتم من أوصاف و إن لم تكفكم مفردات اللغة العربية فاستعيروا من كل لغات الدنيا كل مترادفات العهر و الشتيمة و رغما عنكم نبقى الشعب أقوى قوة سياسية في البلد و بدوننا لن يحدث أي تغيير و لم نعد نقبل بوصاية احد فارحلوا كلكم عنا و أبقونا بعيدين عن تناطحانكم من أجل كراسي زائلة وأمجاد زائفة و اتركونا نربي أولادنا بسلام.

و من هذا المنبر أدعو السيد إدريس اليزمي إلى الاستقالة من جميع مناصبه الرسمية ليتمكن من تمرير أفكاره بسلام، فلا يمكن ممن لا يؤمن بالثوابت الأساسية التي يقوم عليها الدستور -و هو الذي ينص في فصله 175 “انه لا يمكن أن تشمل المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي”-، أن يأخذ أجره وتعويضاته من أموال دافعي الضرائب و يجوب الدنيا على حسابهم و من عرق جبينهم للدفاع عن الدستور و هو غير موافق على أهم نقطة أتت فيه والتي تعتبر الدعامة الأولى له ألا وهي إسلامية الدولة و إمارة المؤمنين، إلا أن يكون مصابا بانفصام الشخصية.

و إن لم يشأ فانا أدعو إلى إقالته بل و متابعته بجريمة المس بالمقدسات و زعزعة عقيدة مسلم أو غيرها من التهم التي ينص عليها القانون الجنائي المغربي، ما لم تكن تلك التهم موجهة فقط لإسكات القوى الحرة و الضمائر الحية في البلد مع العلم أن آخر كلام إدريس اليزمي في الندوة كان دعوة صريحة للثورة ضد المقدسات و الفتنة أشد من القتل.

في النهاية أدعو جميع الإخوة إلى التوقيع على عريضة المطالبة بإقالة اليزمي على العنوان التالي: http://sawtt.com/demission-yazami

[email protected]