أفاد مكتب الصرف أن العجز التجاري بلغ ما يناهز 353,15 مليار درهم مع نهاية سنة 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 15,8 في المائة مقارنة بسنة 2024.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع واردات السلع (زائد 8 في المائة إلى أزيد من 822,22 مليار درهم) مقارنة بالصادرات (زائد 2,8 في المائة إلى حوالي 469,1 مليار درهم)، مشيرا إلى انخفاض معدل التغطية بمقدار 2,9 نقطة إلى 57 في المائة.
ويعزى هذا المنحى التصاعدي للواردات إلى زيادة واردات الذهب الصناعي (زائد 99,7 في المائة إلى 1,87 مليار درهم) والمواد الخام (زائد 31,5 في المائة إلى 43,74 مليار درهم)، والمنتجات الجاهزة للتجهيز (زائد 13,3 في المائة إلى 199,13 مليار درهم)، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 11,8 في المائة إلى 203,46 مليار درهم)، وأنصاف المنتجات (زائد 4,8 في المائة إلى 171,83)، والمنتجات الغذائية (زائد 3,3 في المائة إلى 94,6 مليار درهم).
وبالنسبة للصادرات، فقد كانت مدعومة بقطاعات “الفوسفاط ومشتقاته” (زائد 13,6 في المائة إلى 99,8 مليار درهم)، و”قطاع صناعة الطيران” (زائد 10 في المائة إلى ما يناهز 29,1 مليار درهم).
من جانب آخر، سجل مكتب الصرف زيادة فائض ميزان الخدمات بنسبة 14,2 في المائة إلى أزيد من 159,6 مليار درهم، وذلك إثر ارتفاع الواردات (زائد 9,7 في المائة إلى 155,37 مليار درهم) والصادرات (زائد 11,9 في المائة إلى 315 مليار درهم).
ماكاينش اللي دمر الاقتصاد المغربي قد الأسواق الممتازة . الغير مغربية . يفتحون محلاتهم ويسوردون سلعتهم من بلدانهم الأصلية .. تركيا..مصر والصين وووووو….يجب أن يوضع حد لهؤلاء….. المغاربة قااااادين يشغلهم…
لأن المغرب لا يصنع شيء رغم الهالة التي يقدمها الاعلام المغربي عن المغرب كأنه من أعضم دول العالم تقدما في جميع المجالات ،اذا لم نعد الى حجمنا الطبيعي و نرى انفسنا في المرأة لم ولن تنقدم الى الأمام.
للأسف الشديد فتح أبوابه لكل السلع حتى التافه منها ،تغذية القطط مثلا اليوم اصبحت تكلف الملايير بسبب المسؤولين وجشع الموردين الذين اللهم سوى تكديس الأموال على حساب مصالح البلاد
على المغرب أن يخضع الواردات لمراقبة صارمة ، لأن بعض السلع التي يتم استيرادها تكون فقط على الورق وفي الحقيقة تنتقل العملة الصعبة إلى الخارج تحت هذا الغطاء لأنه من غير المعقول أن نستورد قرابة التسعين مليار دولار سنويا أي أكثر من نصف الناتج الإجمالي المحلي للمغرب ، هناك حلقة مفقودة