أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري بلغ أزيد من 328,8 مليار درهم عند متم نونبر 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 20,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع واردات السلع (زائد 9,2 في المائة إلى أزيد من 725,34 مليار درهم) مقارنة بالصادرات (زائد 1,8 في المائة إلى حوالي 423,54 مليار درهم)، مشيرا إلى انخفاض معدل التغطية بمقدار 4,1 نقطة إلى 56,3 في المائة.
ويعزى هذا المنحى التصاعدي للواردات إلى زيادة واردات المواد الخام (زائد 34,9 في المائة)، والمنتجات الجاهزة للتجهيز (زائد 15 في المائة)، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 12,9 في المائة)، وأنصاف المنتجات (زائد 5,9 في المائة)، والمنتجات الغذائية (زائد 4,3 في المائة).
وبالنسبة للصادرات، فقد كانت مدعومة بقطاعات “الفوسفاط ومشتقاته” (زائد 13,8 في المائة)، و”قطاع صناعة الطيران” (زائد 8,5 في المائة).
من جانب آخر، سجل مكتب الصرف زيادة فائض ميزان الخدمات بنسبة 15,1 في المائة إلى أزيد من 147 مليار درهم، وذلك إثر ارتفاع الواردات (زائد 7,8 في المائة إلى 138,89 مليار درهم) والصادرات (زائد 11,4 في المائة إلى 287,9 مليار درهم).
لا خوف على المغرب فلدينا من القوة والحكمة في تجاوز ذالك ولعل ثقة البنك الدولي في منح خطوط قروض لأمد طويل خير دليل خصوصا مع خبرة وزارة المالية لقجع ونادية العلوي وكذالك دور الجواهري محافظ بنك المغرب الذي يعد من بين احسن محافظي بنوك العالم.
استرجاع الأموال المنهوبة كفيل بتقليص العجز في الميزانية…..ولا مناص من ذلك
الحقيقة خلاف ذلك ، مبلغ القروض الاجنبية على المغرب تتجاوز 47 مليار دولار ، اما القروض المحلية فتتجاوز 32 مليار دولار
ياحوان اعزائي المبادلات التجارية لاعلاقة بالقروض او البنك او الصندوق الدوليين لها علاقة كيفية زيادة الصادرات وتقليص من الواردات او على اقل تحقيق توازن ماينتج في المغرب وم ايستورد بمعنى اخر لا يعقل ان يتم استراد مواد والمغرب يقوم بانتاجها اصلا لدى يجب تكثيف الجهود الحكومة مع القطاع الخاص لفتح اسواق جديدة لتصدير مواد قابلة للانتاج هنا وتقليل من الاسيتراد