علمت هسبريس من مصادرها الخاصة أن عبد الله شاطر، عامل عمالة إقليم النواصر، ينتظر نتائج تقرير ثقيل للمفتشية العامة للإدارة الترابية حول خروقات في مجالي التعمير وتدبير الجبايات المحلية في جماعة بوسكورة التابعة لنفوذه الترابي، من أجل التأشير على قرار توقيف رئيس هذه الجماعة ونواب معه بالمجلس وموظفين جماعيين، تمهيدا لإحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للنظر في عزلهم من مهامهم بموجب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن.
وأضافت المصادر ذاتها أن لجنة مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية طال مقامها بجماعة بوسكورة، وضعت اليد على مجموعة من الخروقات والاختلالات، خصوصا في مجال التعمير، بينها التلاعب في تراخيص البناء والإصلاح وشهادات مطابقة السكن، موضحة أن اللجنة رصدت ثغرات في تدبير الجبايات المحلية للجماعة التي يشرف عليها “شسيع” الذي يتوفر على إقامة بلد أوروبي ويتنقل باستمرار بين المغرب والخارج، مشددة على أنه بين المسؤولين المرشحين للمتابعة على ضوء تقارير التفتيش الجديدة.
وكشفت المصادر نفسها أن عامل إقليم النواصر يعيش هذه الأيام تحت ضغط غضبة محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، بسبب تناسل قرارات العزل الصادرة من قبل القضاء الإداري في حق رؤساء جماعات تابعة لنفوذه الترابي، وإلحاق قائدة بعمالة الإقليم بسبب اختلالات التعمير، مؤكدة أن العامل في طريقه لتوقيف وعزل رئيس ثالث، والالتزام بالتوصيات الواردة عن لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي زار عناصرها مقر العمالة أيضا، وانتبهوا إلى اختفاء وثائق تعمير خاصة بجماعة بوسكورة تحديدا.
وأنهت لجنة التفتيش المركزية أبحاثا مهمة خاصة بمقر جماعة بوسكورة، ينتظر أن تسقط الرئيس وسبعة مستشارين وعشرة موظفين متورطين في خروقات وتلاعبات، خاصة في مجالي التعمير والصفقات، فيما يرتقب أن تتجاوز الإجراءات التوقيف والعزل إلى الإحالة على النيابة العامة، بالنظر إلى ما تضمنته الأبحاث من تحايل بوثائق التعمير وغدر ضريبي وتبديد للمال العام، علما أن صورا لخرائط محينه ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية مكنت المفتشين من ضبط تلاعبات بالجملة في المحاضر المتعلقة بالرسم على الأراضي غير المبنية، وكشفت عن تحكم مقاولين نافذين في قرارات وأعمال مجلس الجماعة المذكورة.
وأفادت مصادر هسبريس بأن موجة عزل جديدة انطلقت لتعصف برؤساء جماعات ترابية، إذ همت توقيف رئيس مقاطعة طنجة وثلاثة من نوابه، وكذا رئيسة جماعة ابن جرير، في انتظار قرار توقيف مرتقب في حق رئيس جماعة بوسكورة، مؤكدة أن زلزال مهام التفتيش يتوقع أن يسفر عن أكبر عملية “تطهيرية” بسقوط أكثر من 20 شخصا موزعين بين المنتخبين والموظفين ورجال سلطة حاليين وسابقين، أغلبهم كانوا يتمتعون بحماية أجلت موعد محاسبتهم لسنوات طويلة، قبل أن تفجر ملاحظات الخزينة العامة وجود أرقام غير منطقية في محاضر الإعفاء من الرسم على الأراضي غير المبنية.
كان ذلك منتظرا فيما يخص السيبة والفوضى بعد مهزلة ستنبر 2021 حيث تم الاستيلاء على اغلب الجماعات من طرف رموز الكيانات الادارية المصطنعة حيث اعتبروا الجماعات الترابية غنيمة اومحميات خاصة لا تخضع للقانون لاعتقادهم بقرب “حزبهم “من مصادر القرار ومنظومات التحكم فعمت السيبة منذ ذلك الحين
العزل ليس كافيا يجب المحاسبة والمعاقبة.
التوقيف فقط هذا حال المنتخبين اللي حصل تايوقفوه بعدما تيكون دار علاش يرجع هو اولاده واحفاد أحفاده كون كانت المحاسبة ديال بصح واللي حصل شافر يطبق عليه القانون اللي تايسري على الفقراء كون راه البلاد بخير
لايكفي العزل ضروري من المحاسبة والعقاب..الى مشا جهة أخرى يعمل اكثر فساد.العزل يضاعف الفساد …
الله اكبر اللھ يعز السيد الوالي الدار البيضاء خاص المحاسبة لحصل اتعاقب عقاب شديد او تخاد لھ كل الممتلكات من ھوا او الولادھ او زوجات لشد شي منصب ديال دولة اقول انا ھوا الملك خاص المحاسبة المحاسبة
يا عباد الله نحن المغاربة في حاجة إلى رؤساء ومدراء في مراكز القرار ذو كفاءات عالية وموظفو دولة بالدراسة والتكوين وليس بالانتخابات التي تباع وتشترى أصواتها ب 200 درهم ونصبح بين رحمة الأميين ليتحكموا في مصير العباد والبلاد. لا تقل لي قانون الجماعات المحلية وكذا وكذا وكذا….كل شيء قابل للتغيير إلا القرآن.
العزل ليس مافيا راه خاصهم الحكم الثقيل 20 سنة سجنا ومصادرة جميع الممتلكات التي سرقها .الى تعزل ومتحاكمش غير بالصحة
فضيحة تلوى الأخرى أضن أن جميع رؤساء الجماعات في بلدنا الحبيب سيدخلون السجن قبل موعد الانتخابات المقبلة اغلبهم فاسدين الا ما رحم ربك ونتمنا ان يكون هذا درسا للمغاربة الدين لا يحسنون الإختيار و البعض منهم يبيعون اصواتهم باثمنة بخسة لعديمي الضمائر الدين لا غيرة لهم على هدا البلد
ليس هناك زلزال و لا هم يحزنون ، بل هناك اختيار استراتيجي من طرف الوزارة الوصية لتوزيع التوقيفات في حق من تريد فقط ، فهناك رؤساء بالجهة الشرقية للمغرب لم ينجزوا اي شيء يذكر باستثناء شراء سيارات فاخرة و تركوا الامور مهملة و منهم من الرؤساء من ساعد على احداث قرى و مدن صغيرة بنفوذ جماعاتهم رغم معرفة العمال و رجال السلطة بذلك …
هناك جماعات اخرى على صعيد الوطنى تطلب من وزارة الداخلية تدخل من اجل حماية الممتلكات و الأشخاص من السجع الدى اصاب بعض رؤساء الجماعات مثل ما يقع فى جماعة تمصلوحت .
العزل ليس كافيا، يجب محاسبته، والتقصي عن حجم ممتلكاتهم، والبحث عن مصدرها .
و ماذا عن رئيس جهة الدار البيضاء السابق الذي استولى على أرض بالوزيس و أقام فيها قاعة الحفلات و ملاعب خصوصية و فندق و مقهى و الآن رئيس جماعة ماهذه الفوضى.
يجب عدم تصدير زيت الزيتون وعدم التهافت على الشراء للتوازن حتى ولو تمنها أربعين درهم، ومن يخزنها ليرتفع تمنها على المواطنين يعاقب باخد المنتوج منه والغرامة والسجن ،لأن كل محكر مخدر
هرم سكان بوسكورة ليسمعوا خبرا عن عزل و متتبعة رئيس و مستشارين و موظفين بجماعة بوسكورة. كيف يعقل ان بستمر بعض المستشارين يعاد لنتخابهم منذ اكثر من عشرين سنة و خير مثال استاذ ترشح فنجح فتوغل بالجماعة و بالتالي فهو المستشار الفعلي للرئيس ذي الثقافة المحدودة. لك الله يا وطني
يجب على الدولة الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه إهدار المال العام فالوضع ميؤوس منه لأن المحاسبة تكتفي بالعزل من المنصب
الدول التي تحترم مواطنيها دافعي الضرائب تنزل أقصى العقوبة على الفاسدين ليكون عبرة لفاسد قادم
جيبو شي دورة على عمالة مراكش فرائحتها تزكم الأنوف
كفي من العزل يجب ان تحكمو عليهم بعقوبةخيانة الأمانة والفساد استغلال النفوذ
اكبر شوهة هي جماعة بوسكورة و النصر المسؤولين ليسو من هدا البلد ربما اتمنى من والي الدار البيضاء زيارة فيكتوريا النصر سوف ينصدم و الله .