العقوبات البديلة بالمغرب .. هكذا تسهر منصة على تنفيذ المراقبة الإلكترونية

بشكل رسمي، شرعت المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية، التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في تنفيذ مهامها المتعددة المتمثلة في تتبع تحركات المحكومين بهذه العقوبة البديلة، وتلقي الإنذارات ذات الصلة ومعالجتها، وذلك بطاقم متخصص من المؤسسة، قوامه 20 موظفا يشتغلون بنظام التناوب، لضمان المراقبة 24 ساعة على 24.

وعاينت هسبريس خلال زيارة إلى مركز المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية، التي تمتد مهامها إلى التنسيق بين المستوى المركزي والمصالح المحلية المعنية بتنفيذ العقوبات البديلة، توفرها على كافة المعدات والتجهيزات اللازمة للمراقبة الإلكترونية، فضلا عن اعتمادها على نظام معلوماتي لتدبير هذه الممارسة العقابية، إلى جانب نظام مندمج لتدبير جميع العقوبات البديلة.

ويعد موظفو المندوبية العاملون بالمنصة جزءا من 200 موظف جرت تعبئتهم للقيام بمهمة تنفيذ المراقبة الإلكترونية.

مهام وموارد

وأوضح مولاي إدريس اكلمام، مدير العمل الثقافي والاجتماعي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، المكلف بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، أن “المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية أحدثت طبقا للمادة 27 من المرسوم المطبق لقانون العقوبات البديلة، الذي يحدد اختصاصاتها، المتمثلة في رصد وتتبع تحركات المحكوم عليهم بالمراقبة الإلكترونية، وكذلك تلقي الإشعارات والإنذارات ومعالجتها والتأكد من أسبابها”.

وأضاف أكلمام، في تصريح لهسبريس، أن مهام المنصة تشمل أيضا “التنسيق بين المحطة المركزية الوطنية وبين المصالح المحلية المعنية بتنفيذ العقوبات البديلة”، مشيرا إلى أنه “في كل مؤسسة سجنية كلفت بتنفيذ هذه الممارسات العقابية، أحدثت مصالح لتتبع التنفيذ، تضم مراقبين يقومون بمهام المراقبة بتنسيق مع الإدارة المركزية”.

وأكد أن “هذه المراقبة الإلكترونية تعتمد بالأساس التجهيزات والمعدات، ولكن أيضا نظاما معلوماتيا يقوم بتدبيرها، وإلى جانبه نظام مندمج لتدبير جميع العقوبات البديلة”، مبرزا أن “ثمّة تبادلا للمعطيات بين النظامين”.

وبشأن الموارد التي تمّت تعبئتها داخل المنصة، أوضح المسؤول ذاته أنه “جرى على العموم تعيين 700 موظف للقيام بمهمة تنفيذ العقوبات البديلة”، مفيدا بـ”بتعبئة 200 موظف بالنسبة للمراقبة الإلكترونية، موزعين على جميع المؤسسات السجنية. فيما بالنسبة للمنصة، فإنها تشتغل حاليا بـ20 موظفا كبداية، يشتغلون بنظام التناوب لضمان المراقبة 24 ساعة على 24 ساعة”.

آليات العمل

بدوره، شرح عبد الله براش، مراقب رئيس من الدرجة الأولى، آلية عمل المراقبة الإلكترونية للمحكوم عليهم بهذه العقوبة البديلة، موردا أنه بعد تركيب السوار الإلكتروني في ساق المعني بالأمر، يتم ربطه بجهاز يثبت في منزله، “ويجب ألا يتم نزعه من الكهرباء أو أن يتم تغييره”.

وأكد براش، ضمن شروحه، أن “الجهاز يتوفر على بطاقتين للاتصالات، لضمان اتصاله الدائم مع الخادم”، مشددا على أن “دوره هو ضمان أن المعني بالمراقبة الإلكترونية موجود في منزله خلال الفترة الخاضعة للمراقبة بموجب العقوبة، وإذا احتاج شيئا بإمكانه الاتصال بالإدارة”.

197 حكما بالعقوبة البديلة

منذ دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ في 22 غشت الماضي وإلى حدود أمس الأربعاء 17 شتنبر، “صدر ما مجموعه 197 حكما بـ226 عقوبة بديلة؛ إذ إن حكما واحدا قد يتضمن أكثر من عقوبة”، وفق مدير العمل الاجتماعي والثقافي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج”.

وقال أكلمام، بخصوص عقوبة العمل للمنفعة العامة، إن “المحكوم عليهم بهذه العقوبة يؤدون هذا العمل في قطاعات مسموح بها قانونا”، مشيرا إلى أنه “بعد صدور دورية رئيس الحكومة (بتاريخ 16 يوليوز الماضي)؛ حيث حثّ جميع القطاعات على الانخراط في هذا الورش، أجرت المندوبية لقاءات ثنائية مع الأخيرة”.

وأوضح أن “هذه اللقاءات الثنائية أسفرت عن توقيع اتفاقيات إطار، كما أثمرت التوصل بتصور هذه القطاعات حول المصالح الممركزة واللاممركزة التي بإمكانها أن تستقبل المحكومين بعقوبة العمل للمنفعة العامة ونوعية الأنشطة التي بالإمكان مزاولتها”، مشيرا في هذا الإطار إلى “إعطاء المندوبية، بدورها تصورها وإبدائها الاستعداد لاستقبال محكومي هذه العقوبة لقضائها بمصالحها المركزية واللامركزية، تحديدا بالمؤسسات السجنية”.

وأكد أكلمام أن قانون العقوبات البديلة بمثابة “منعطف نوعي وتاريخي ودال فيما يتعلق بالعدالة الجنائية المغربية، وقد جاء استجابة للتوجيهات اللملكية السامية التي مافتئ جلالة الملك يؤكد عليها خصوصا في خطابه في ذكرى ثورة الملك والشعب في 20 غشت 2009، حيث أكد على تطوير طرق القضاء البديلة من صلح وتحكيم وكذلك الأخذ بالعقوبات البديلة”.