العلمي: حصيلة الدورة الخريفية غنية.. ولجنة "المخطط الأخضر" تنطلق قريبا

أفاد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، الثلاثاء، بأن الدورة لأولى من السنة التشريعية الجارية، التي أغلق قوسها اليوم، “كانت من حيث حصيلة التشريع، غنية بنوعية النصوص التي تمت المصادقة عليها خلالها”، كاشفا أنه “جرى البت في 42 نصا موزعا بين 4 مقترحات قوانين و38 مشروع قانون تمت المصادقة عليها.

وأورد العلمي، في كلمته خلال الجلسة الختامية للدورة التشريعية الأولى من السنة الرابعة في عمر الولاية التشريعية الحادية عشرة، أن النصوص المصادق عليها لها آثار مهمة على المجتمع، مبرزا أن “الأمر يتعلق على الخصوص بقانون المالية برسم سنة 2025، الذي احتلت مناقشته والمصادقة عليه مدة زمنية هامة كما العادة”.

وذكر رئيس مجلس النواب أن “مشروع القانون التنظيمي بشأن تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي صادق عليه المجلس في قراءتين، وإن كان قد أثار نقاشا مجتمعيا تميز أحيانا بالحدة، فإنه لا ينبغي إغفال أن الأمر يتعلق بنص انتظره المجتمع المغربي لعقود، وكان التنصيص عليه في مختلف دساتير المملكة منذ سنة 1962، “مفيدا بأن “المسؤولية الجماعية كانت تقتضي بعد هذه المدة توفر البلاد على نص تنظيمي”.

واعتبر العلمي أن “طبيعة وعمق النقاش حول هذا النص في البرلمان، وفي إطار المنظمات النقابية والأحزاب الوطنية والفضاء العام، يعكسان حيوية ويقظة المجتمع المغربي والحرص على حماية حقوق مختلف الأطراف، مما يجسد قوة المؤسسات والفاعلين السياسيين الذين أوكل لهم الدستور مسؤولية ومهمة تأطير المواطنين”.

غالبية النصوص

وأشار رئيس الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي إلى خلاصتين رئيسيتين إزاء حصيلة التشريع بالدورة المختتمة، “تتعلق الأولى بالطابع التأسيسي لعدد من النصوص المصادق عليها والمؤطرة لدينامية المجتمع، ومنها ما يحمي مصالحنا الوطنية وذاكرتنا من محاولات السطو عليه وتقمصه وتملكه من طرف البعض”، وفقه.

أما الخلاصة الثانية، فتتعلق، وفق راشيد الطالبي العلمي، “بالتمكن من المصادقة على 99 في المئة من مجموع مشاريع القوانين المحالة على المجلس خلال هذه الدورة، فضلا عن التصويت على ما كان محالا من نصوص خلال فترات سابقة”.

في المقابل، سجل المسؤول البرلماني “ضرورة مواصلة الاجتهاد لدراسة مقترحات القوانين، والحسم في مآلاتها وتعزيز وتطبيق المسطرة المتعلق بهذه المبادرات التشريعية”، معرجا على التأكيد بأن “العمل الرقابي اتسم بالانتظام والتفاعل الإيجابي بين المجلس والحكومة؛ فعقد المجلس برسم الدورة ثلاث جلسات خصصت لأجوبة رئيس الحكومة على أسئلة أعضاء المجلس، بشأن السياسات العامة في مجالات حيوية للاقتصاد الوطني”.

“نواب يسألون”

وأكد راشيد الطالبي العلمي أنه خلال الدورة المختتمة “تفاعل أعضاء المجلس مع قضايا بلادنا الحيوية، وانشغالات المجتمع المغربي، بما في ذلك قضايا المساواة بين النساء والرجال والمناصفة، من خلال الأسئلة الشفوية التي تمحورت حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن خلال الأسئلة الكتابية التي شكلت آلية لمساءلة الحكومية حول قضايا محلية وجهوية”.

وكشف رئيس الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي أن “مجموع الأسئلة التي خضعت لمسطرة الإحالة خلال الدورة بلغ 3622 سؤالا، منها 1522 سؤالا شفويا، فيما تمت برمجة 488 سؤالا وفق ما سمح به الزمن المتفق عليه بشأن الجلسات العامة، التي بلغ عددها 14 جلسة”، مبرزا أن “عدد الأسئلة الكتابية بلغ 2094 سؤالا، فيما توصل المجلس بأجوبة عن 1168 سؤالا كتابيا”.

أما بشأن اللجان الموضوعاتية، فقد تعهد رئيس مجلس النواب، أمام أعضائه، “بهيكلة اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر خلال الأسبوعين المقبلين لتباشر القيام بأشغالها”، مبرزا أن “المجموعتين الموضوعيتين المكلفتين بتقييم كل من الاستراتيجية الوطنية في مجال الرياضة 2008-2020، وبرامج محو الأمية، واصلتا أشغالهما بجمع المعطيات والإحصائيات والاستماع إلى مختلف الفاعلين المعنيين بالقطاعين، لتنكبان على إثر ذلك على صياغة تقريريهما”.

وأكد العلمي في هذا الصدد أن “اللجان الدائمة واصلت دورها الرقابي بمساءلة الوزراء ومسؤولي المؤسسة العمومية، إذ عقدت لهذا الغرض 21 اجتماعيا، درست خلالها 35 موضوعا، بطلب من مكونات المجلس، فيما واصل الأعضاء المكلفون بمهام استطلاعية أشغالهم، وفق المساطر المعتمدة”.

بشأن تعزيز تموقع المغرب الإقليمي والدولي، “وكعربون دال على مكانتها وأدوارها”، أوضح العلمي أن “أشغال المجلس توجت في مجال التشريع بالمصادقة على 27 اتفاقية متعددة الأطراف مع عدد من البلدان الصديقة، خاصة الأفريقية، ومع منظمات إقليمية ودولية”.

واعتبر المسؤول البرلماني أن “هذا التأطير الاتفاقي لمختلف أشكال التعاون الرابط المغرب بمختلف الدول، وخاصة في العمق الإفريقي، هو نتيجة “الحرص الملكي الحصيف على إعطاء العلاقات جنوب – جنوب مدلولا اقتصاديا وماديا ملموسا، وفق منطق الربح المشترك والمصالح المشتركة”.

وذكّر العلمي النواب والنائبات بأن الدورة عرفت “حدثا هاما؛ إذ بعد الحدث الأهم، وهو اللحظة الدستورية المشرفة والمجسدة لتقاليدنا المؤسساتية المتفردة والمتمثلة في رئاسة الملك محمد السادس افتتاح هذه الدورة، استقبل البرلمان المغربي ضيفا كبيرا حل على الملك، هو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون”.

واستحضر العلمي في هذا الصدد أن ماكرون “جدد في خطاب مليء بالرسائل دعم بلاده الواضح لسيادة المغرب على الصحراء المغربية، وهو ما كان عبر عنه في الرسالة التي بعث بها إلى الملك بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش”، مبرزا أن “الموقف نفسه أعادت التأكيد عليه رئيسة الجمعية الوطنية لفرنسا، التي قامت بزيارة رسمية للمغرب بدعوة من المجلس”.