الانقلاب العسكري بالنيجر يكرس عقدة الأفارقة في تدبير الوصول إلى السلطة

مرة أخرى، تعود الانقلابات العسكرية إلى الواجهة بإفريقيا التي باتت موطنا لهذا النوع من الأحداث بسبب تكرارها منذ عقود، إذ كانت النيجر، أمس الأربعاء، على موعد مع انقلاب عسكري جديد، أعلن من خلاله عسكريون عن الإطاحة بالرئيس محمد بازوم.

وجاء الإعلان عبر فيديو مصور بث مساء الأربعاء على تلفزيون “ORTN” الحكومي بالنيجر، أكد من خلال العسكر في بيان الإطاحة بنظام رئيس النيجر، في العاصمة نيامي، حيث أطلقوا اسم “المجلس الوطني لحماية الوطن” على أنفسهم.

وقال العقيد أمادو عبد الرحمن، في البيان الذي تناقلته وكالات أنباء دولية عديده: “تمت الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، وتعليق العمل بالدستور بسبب تدهور الوضع الأمني والأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد”.

ويعيد التاريخ نفسه في النيجر، للمرة الخامسة، بعدما شهدت البلاد منذ استقلالها عن فرنسا في 1960 أربعة انقلابات كان آخرها عام 2010، فضلا عن مجموعة من المحاولات الانقلابية الفاشلة، شهدت محاولات انقلاب فاشلة عديدة.

مشكل الدولة

إدريس لكريني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض في مراكش، اعتبر، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الانقلاب العسكري في النيجر يعيد طرح السؤال حول “واقع الدولة في إفريقيا، الذي يبرز أن وضعها ما زال هشا في عدد من الدول”.

وسجل لكريني أن السنوات الأخيرة شهدت عودة الانقلابات إلى القارة السمراء، خصوصا في منطقة الساحل، بالصورة التي “تشوش على إفريقيا التي بدأت تظهر كقارة شهدت إصلاحات سياسية واقتصادية وقطعت أشواطا على مستوى الإصلاحات الاجتماعية طوت معها الصورة التي تربطها عادة بالمجاعات والحروب والنزاعات الدامية والانقلابات”.

وأفاد المتحدث ذاته بأن ما جرى ويجري في النيجر وعدد من البلدان الأخرى “يشوش على هذه الصورة المشرقة التي برزت عن إفريقيا، ويحيل إلى وجود إشكالات اجتماعية واقتصادية لم يتم الحسم معها بالمقارنة مع الانتعاش السياسي، وبروز شخصيات سياسية أفرزتها صناديق الاقتراع في إطار ديمقراطية فتية إفريقية”.

وشدد الأستاذ الجامعي المتخصص في العلاقات الدولية على أن النيجر، كما هو شأن عدد من البلدان الإفريقية، “ما زالت تعيش على إيقاع معضلات اقتصادية واجتماعية وأمنية، مرتبطة بهشاشة الوضع الأمني الذي يستثمر صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد”.

التهافت الدولي

أبرز إدريس لكريني أن التحولات الكبرى التي يشهدها العالم والمنافسة بين القوى الدولية الكبرى “تجاوزت المنافسة على مستوى التموقع داخل المؤسسات الدولية والنقاشات الاقتصادية إلى الصراع حول مناطق النفوذ، موضحا أن “إفريقيا بالنظر إلى إمكانياتها وثرواته البشرية والاقتصادية والطاقية أصبحت تشهد “تهافتا كبيرا من قبل القوى الدولية والإقليمية الكبرى”.

واعتبر أستاذ العلاقات الدولية أن التهافت على القارة السمراء شكل “عاملا أسهم فيما حدث في النيجر، وهو راجع بالأساس إلى هشاشة الدولة وعدم بنائها على مقومات قوية”، مبينا أن التداعيات اليوم تبين أن “التهافت والتنافس على إفريقيا لم يعد ذا طابع اقتصادي صرف، وإنما أصبح يشتغل بمقومات وآليات عسكرية وصلت حد التحريض على الانقلابات والتأثير على أمن واستقرار الكثير من البلدان الإفريقية”.

ونبه المتحدث ذاته إلى أن البلدان الإفريقية إذا لم تنتبه، في إطار رد فعل جماعي من داخل الاتحاد الافريقي، إلى ما يمكنه أن يشكل “تهديدا خطيرا على الأمن الإفريقي ويزج بدول المنطقة في متاهات من الصراعات القبلية ومتاهات من عدم الاستقرار، خصوصا أن الكثير من الجماعات المسلحة وشبكات التهريب والاتجار بالبشر والهجرة السرية تنتعش من هشاشة الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية بالصورة التي تكرس الأوضاع وتعمق الجروح أكثر”.

وبحكم القرب من المنطقة المغاربية، أشار لكريني إلى أن الانقلاب في النيجر يسائل البلدان المغاربية ومن بينها المغرب، للسعي إلى “الحد من تفاقم الأوضاع في هذا البلد الإفريقي لمنع تحول الأمور من صراع سياسي إلى صراعات طائفية أو صراعات أمنية يمكنها أن تنضاف إلى الصراعات المعقدة والمزمنة في القارة”.

لن يكون الأخير

ذهب محمد شقير، المحلل السياسي والخبير في الشؤون العسكرية، إلى أن النيجر تعاني من “عدم استقرار في مؤسساتها ومن غياب وتجذر الممارسة الديمقراطية ومؤسسات سياسية ودستورية قوية”، مؤكدا أن الجيش يبقى “المؤسسة الأكثر تنظيما والأكثر قوة”.

وأضاف شقير، في حديث مع هسبريس، أن هذا الوضع يجعل الخلافات التي تقع داخل المؤسسة العسكرية تؤثر بـ”شكل كبير على استقرار البلد، وعلى استقرار المنطقة كلها”.

وسجل المتحدث ذاته أن النيجر توجد في منطقة تعتبر “منطقة تجاذب كل القوى الإقليمية والدولية؛ مما يؤثر بشكل كبير على استقرارها وعلى بنياتها الهشة”، مشددا على أن ما يقع في النيجر “لن يكون البداية والنهاية، وستبقى هذه الدول تعاني من عدم الاستقرار ومن غياب مؤسسات قارة قائمة على تقاليد وبنيات دستورية وسياسية”.

وتوقع الخبير في الشؤون العسكرية أن تداعيات الانقلاب العسكري في النيجر ستكون “كبيرة؛ نظرا لأن دول الساحل هي البطن الرخو في إفريقيا، كونها توجد في محاذاة العديد من الدول الإفريقية وسيؤثر الانقلاب على كل الدول المجاورة”.

وتابع المحلل السياسي شارحا: “هذه الدول تتوفر على مجموعة من الثروات، خاصة الذهب وغيره؛ الأمر الذي سيؤثر على الشركات المنتمية إلى دول عديدة في المنطقة، وسيؤثر على الاستثمارات الموجودة بها، خاصة فيما يتعلق بتثمين وتصدير هذه الثروات”.

مخاطر محدقة

قال محمد شقير إن النيجر ومنطقة الساحل تعتبر “محضنا للعديد من المنظمات المتطرفة، خاصة بعد الضربات التي تلقتها منظمات إرهابية كداعش في الشرق الأوسط وبلاد الرافدين، وحولت نشاطها إلى منطقة الساحل”، لافتا إلى أن “هذا سيؤدي في غياب الاستقرار إلى تزايد نشاط هذه الحركات، وستكون له تداعيات أمنية وسياسية”.

وشدد المحلل السياسي والخبير في الشؤون العسكرية على أن “أي مشكل أو عدم استقرار سيؤثر على كل دول الجوار بما فيها المغرب”، بحكم الموقع الجيوستراتيجي لهذه المنطقة ومحاذاتها للعديد من الدول بما فيها موريتانيا.

ولفت شقير إلى أن العلاقات أصبحت انسيابية في إفريقيا، و”على الرغم من ضعف التنقل، فإن العلاقات تتم بشكل كبير ومكثف بما فيها المنطقة الرئيسية للتهريب بكل أنواعه”، مبرزا أن “أي مشكل أو عدم استقرار فيها سيؤدي إلى فتح المجال أمام كل هذه التحركات، سواء كانت إرهابية أو تهريبية أو غيرها من الأنشطة اللامشروعة”.