صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، على مشروع قانون رقم 61.24 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في 23 من ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024) بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قال، في كلمة له بالمناسبة، إن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق السيادة اللقاحية لبلادنا من خلال إقامة صناعة وطنية تستجيب للطلب الوطني والقاري، ومواكبة هذه الصناعة، وضمان جودة اللقاحات المصنعة محليا أو المستوردة، والتحقق من استيفائها للمعايير المتعارف عليها على الصعيد الدولي.
وأكد التهراوي، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، أن المملكة المغربية تعمل على بلورة إطار قانوني فعال ومتكامل يضمن لها بلوغ مستوى النضج الثالث لتنظيم اللقاحات؛ حتى تكون الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية كمؤسسة عمومية مؤهلة لكي تدرَج في قائمة منظمة الصحة العالمية للهيئات التنظيمية ذات مستوى النضج الثالث والرابع.
وأشار الوزير الوصي على القطاع إلى أن المرسوم بقانون رقم 2.24.728 بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة جاء في سياق ما أفرزته جائحة “كوفيد-19” من تحديات مرتبطة بالأمن الدوائي لبلادنا، حيث كشفت هذه الأزمة الصحية العالمية عن الحاجة الملحة إلى ضمان استدامة وتوافر الأدوية، ولا سيما اللقاحات، كمادة حيوية لمواجهة الأزمات الصحية وتعزيز الرعاية الصحية.
وذكر البلاغ أن هذا المرسوم بقانون يروم إلى إحداث نظام وطني للإقرار الرسمي بقابلية حصص اللقاحات والأمصال المعدة للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق، بإرساء مسطرة لمراجعة بيانات الإنتاج ونتائج اختبارات مراقبة جودة كل حصة لقاح أو مصل معد للاستعمال البشري كان موضوع إذن بالعرض في السوق.
كما يهدف المشروع إلى إرساء مسطرة لمراجعة بيانات الإنتاج وعند الاقتضاء نتائج اختبارات مراقبة جودة كل حصّة لقاح أو مصل مُعدّ للاستعمال البشري كان موضوع إذن بالعرض في السوق؛ وكذا إعفاء حصص اللقاحات والأمصال التي تقتنيها المملكة المغربية عبر صندوق الأمم المتحدة للطفولة من شهادة الإقرار الرّسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق؛ فضلا عن تحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرّسمي بقابلية الحصّة للتوضيب والتّسويق بموجب نص تنظيمي.
يشار إلى أن المرسوم بقانون عرضته وصادقت عليه بالإجماع كل من لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين في شهر شتنبر الماضي فيما بين الدورتين البرلمانيتين لهذه السنة التشريعية، ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 7339 بتاريخ 30 شتنبر 2024.
و ماذا كنتم تنتظرون أن ترفضها و تعيدها إلى الغرفة الأولى و متى عارضت أو رفضت الغرفة الثانية على أي مشروع قانون أو تعديل إلا إذا كان هناك قانون ينص على حل هذه الغرفة أي الثانية و يقدر ايصادقو عليه و من يدري
مدونة الأدوية ومدونة الأسرة وغيرها من المدونات ،والواقع بعيد وبعيد كل البعد عن ما يدور في كواليس ومهرجات هذه المدونات
على اللجنة و على التهروي محاربة لوبي الأدوية و تخفيض أتمانها لتكون في مستوى المعيشي للشعب المغربي .
لا يعقل ان أثمان الأدوية في المغرب لا مثيل لها في العالم ولا احد إستطاع محاربة هدا الغول
الله إدكرك بالخير يا السي الوردي
ارتفاع اثمنة الأدوية في بلدنا لا نظير له في العالم ، ادوية باثمنة جد مرتفعة تبعد بسنوات ضوئية عن القدرات الشرائية ، مما جعل لوبي الأدوية يعيش في مجرات الماسية .
الأدوية فى المغرب هى الأغلى فى العالم هناك بعض الأدوية يتضاعف سعرها إلى 300 مرة والوزارة المعنية بهذا القطاع تتبجح وتكذب وتبيع الوهم للمواطن تقول بأنها خفضت من بعض الأدوية وهى لم تخفض سوى درهم أو درهمين فقط فهل هذا هو التخفيض الله يعطينا وجهكم لوبى الفساد لم يترك أى قطاع من القطاعات إلا أفسده قلوب أعماها الطمع والجشع وتملك السلطة والمال لا قانون ولا محاسبة ولا عقاب ولا وازع من دين أو من ضمير يردعها …