الغلاء العقاري يخنق سكان طنجة .. ومنعشون: "السوق عادٍ ولا ركود"

يواصل موضوع العقار وأسعاره المرتفعة في مدينة طنجة إثارة الجدل والنقاش بخصوص الغلاء المستحكم فيه، الذي يجعل من الصعب على كثير من الأسر تحقيق امتلاك سكن خاص؛ وهو ما بات يمثل حلما بعيد المنال، خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود.

مصادر عليمة تحدثت إلى جريدة هسبريس الإلكترونية أرجعت الوضع الذي يعيشه القطاع إلى الغلاء وتمسك المنعشين العقاريين بأسعار “مبالغ فيها” تجعل الأسر تلجأ إلى الحل السهل، وهو الكراء بعيدا عن مغامرة الدخول في القروض التي يجد الكثير منهم صعوبات في الوصول إليها.

وتبرز هذه الإشكالية في سياق مهم تعيشه المدينة المليونية المقبلة على استضافة تظاهرات كبرى، ورهانات من المسؤولين والدولة على جعلها إحدى المدن الجذابة والأكثر استقطابا للاستثمار في القطاعين الصناعي والسياحي.

محمد بلبشير، أحد المنعشين الكبار في عروس الشمال، تواصلت معه جريدة هسبريس الإلكترونية حول القطاع والتحديات التي تواجهه في المدينة، حيث أكد أن الركود أو تراجع المبيعات بخصوص السكن في طنجة يبقى “عاديا وطبيعيا ومشابها لما تعيشه مختلف المدن المغربية”.

وسجل بلبشير أن هذا الوضع يمثل دورة من بين دورات سوق العقار الذي يشهد ارتفاعا في الطلب أحيانا وتراجعا في أحايين أخرى، معتبرا أن الأمر يرتبط بخيارات الزبناء واختياراتهم.

وشدد المنعش العقاري ذاته على أن السوق توفر مختلف العروض وبأثمان مناسبة لكل فئة، مبرزا أن الأسعار تتحكم فيها مجموعة من المعطيات والمحددات؛ من أبرزها الموقع وجودة البناء، لافتا إلى أن من غير المقبول أن يتحدث البعض عن الغلاء وهو يقصد السكن قرب الشاطئ ووسط المدينة.

وأشار المتحدث عينه إلى أن مدينة طنجة تعج بالمشاريع والعروض التي تتراوح أسعار الشقق فيها بين 700 ألف درهم ومليون درهم، كما توجد العروض الأخرى الأقل من هذه الأسعار والموجهة إلى الفئات الأخرى.

وسجل بلبشير أن الحديث عن الغلاء لا يستقيم؛ “لأن معظم المشاريع السكنية تباع فيها نسب 50 في المائة إلى 60 في المائة قبل إنجازها”، مبرزا أن هذا المعطى “يفند هذه الفرضية والاحتمال”.

كما أوضح أن “السوق يشهد في السنوات الأخيرة تقلبات كبيرة، وأصبحنا نسجل أكبر معدل مبيعات في فصل الشتاء بدلا من الصيف، الذي كان يعرف عادة إقبالا كبيرا على شراء العقارات”.

من جهته، أفاد عبد اللطيف بن مسعود، المنعش العقاري في مدينة طنجة، بأن الغلاء معطى هيكلي ولا يمكن الانفكاك منه، مؤكدا أن الكلف ارتفعت؛ بل تضاعفت، ما يجعل الأسعار تفوق القدرة الشرائية للمواطنين، وهو الأمر الذي يعطي انطباعا بوجود ركود في السوق يفرض نفسه على الجميع.

وسجل بن مسعود، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن كلفة اليد العاملة تضاعفت ومواد البناء بدورها ارتفعت أكثر من اللازم، وهي أمور كلها تدفع المنعشين العقاريين إلى اقتراح أسعار عند البيع تبدو غالية، إلا أنها توفر هامش ربح بسيط وليس كما يتصور البعض.

وأشار المنعش العقاري عينه إلى أن الشركات العقارية باتت “ملزمة بالتصريح بجميع العمال معها وأداء حقوقهم. كما أنها تؤدي ضرائب كثيرة للدولة، وهناك من جاءتها مراجعات مهمة؛ وبالتالي كيف يمكن أن نتحمل كل هذا”.

وأثار بن مسعود موضوع العقارات التي بلغت أسعارا خيالية، إذ لا “يقل سعر المتر الواحد وسط طنجة عن 30 ألف درهم فأكثر”، مبرزا أن العديد من الأمور تتدخل في العملية التي يمتنع الكثير من أصحاب العقارات عن التصريح بالرقم الحقيقي في عقد البيع؛ وهو الأمر الذي يدفع “الكثير من المنعشين إلى المطالبة بـ”النوار” لدى البيع”، حسبه.