وجّه المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل رسالة تضامن إلى نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل.
وجاء ضمن رسالة التضامن من الكونفدرالية، في سياق مواجهة الاتحاد العام التونسي للشغل صدامات مع الرئيس قيس سعيد، أن المركزية النقابية المغربية “تتابع بقلق بالغ ما يتعرض له الاتحاد من حملات استهداف ممنهجة ومضايقات متكررة تستهدف حرية العمل النقابي والحقوق الأساسية للعمال”.
وتابعت الرسالة، التي وقّعها عبد القادر الزاير، الكاتب العام للهيئة النقابية المغربية سالفة الذكر: “نعبر عن إدانتنا الشديدة لهذه الممارسات السلطوية التي تضرب عرض الحائط بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف تونس، وبمقتضيات الدستور التونسي نفسه الذي يكفل الحريات النقابية وحق الإضراب”.
وأوردت الوثيقة، التي توصلت بها هسبريس: “إن استهداف القيادات النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل ومناضليه من تضييق يشكل اعتداء مباشرا على الحركة النقابية التونسية برمتها، ويمس من حرية التنظيم والعمل النقابي المستقل”.
وزادت الرسالة الموجهة إلى النقابة التونسية: “نعلن تضامننا المطلق ودعمنا لنضالاتكم العادلة من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، ونؤكد أن أي مساس بكم هو مساس بنا جميعا”.
كما دعا المصدر ذاته الحكومة التونسية إلى “التراجع الفوري عن هذه الممارسات القمعية، وإلى احترام التزاماتها الدولية ودستورها الوطني، ووقف كل أشكال التضييق والاستهداف والتحريض ضد مناضلي الاتحاد”، وفق تعبيره.
انظروا مشاكل العمالية ذاخل المملكة قبل النظر في مشاكل خارج الحدود انتم عاجزون عن حلها مبدئيا.
تريدون السباحة في بحر لجي تجهلون عمق مياهه.
نحن الموظفين المتقاعدين الموقعين أسفله، نعلن رفضنا واستنكارنا للظلم الكبير في نظام التقاعد، حيث نجد فوارق صارخة بين معاشات متقاعدين من نفس الرتبة والسلم، فقط بسبب اختلاف سنة الإحالة على التقاعد.
إننا نؤكد أن:
النقابات تواطأت مع الحكومات، وتخلت عن الدفاع عن الملفات الأساسية مقابل امتيازات.
التركيز على التعويضات العائلية مجرد وسيلة لإلهاء الموظفين، بينما ملف التقاعد الحقيقي تم دفنه.
ما يجري هو نتيجة مباشرة لـ الرشوة والفساد والصفقات المشبوهة بين النقابات والحكومة على حساب الموظف المتقاعد