علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر عليمة أن رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب ينتظرون، اليوم الجمعة، ردا “موحدا وحاسما” من طرف طلاب الطب حول مطالبهم النهائية والأساسية من أجل التوسط لدى الحكومة وإيجاد حل يجنب القطاع شبح السنة البيضاء.
وأكدت مصادر برلمانية أن رؤساء الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية التقوا ممثلي طلبة الطب، الخميس، في لقاء مطول دام أزيد من 6 ساعات، تم فيه التداول بشأن المطالب التي تحول دون استئناف الطلبة الدراسة واجتياز الامتحانات.
وقال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب: “طالبنا الطلبة بالنقاط الخلافية والمطالب الكبرى التي يتمسكون بها من أجل التوسط مع الحكومة”، مؤكدا أنه تم التوصل إلى “3 نقاط، لكن نعتقد أنهما نقطتان فقط”.
وأوضح حموني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن وزير التعليم العالي “التزم أمامنا في الجلسة بإرجاع المطرودين، وكان قد وعدنا بإيجاد حل لهم مباشرة بعد العودة”.
وتابع حموني مبينا أن الطلاب أشعروا بأنهم ليسوا “ضد مقترح 6 سنوات، ولكن يطالبون بعدم منحهم شهادة عن التدريب برسم السنة السابعة، وإنما إدراجها في الدبلوم كسنة من الخبرة”، كما سجل بأن الطلاب الأطباء يطالبون “بمنحهم فرصة لاجتياز دورتين، في كل دورة”.
وشدد حموني على أن رؤساء الفرق طالبوا الطلاب بكليات الطب بالحسم بعد الاستشارة مع باقي الأطراف وطلاب الجامعات حتى تكون الأمور واضحة من أجل التوسط مع الحكومة؛ لأن الوقت لم يعد متاحا بالشكل الكافي.
من جهته، قال ياسر عاكف، عضو لجنة طلبة الطب بالرباط، إن “النقاط العالقة قلناها للنواب في اجتماع أمس من أجل أن تعود المياه إلى مجاريها”، مؤكدا أن أبرزها، إعادة الموقوفين وإلغاء القرارات الصادرة في حقهم قبل اجتياز الامتحانات.
وأضاف عاكف ضمن تصريح لهسبريس: “نريد إلغاء التوقيفات قبل اجتياز الامتحانات، وليس بعدها، ونريد إعادة العداد إلى نقطة الصفر قبل بداية الجدل”، كاشفا أن عدد الموقوفين بلغ 17 طالبا: 10 بوجدة، و4 بالرباط، و2 بطنجة، وواحد ببني ملال.
وشدد عاكف على تمسك الطلاب بمطلب إعادة برمجة الامتحانات بطريقة “تسمح لهم باجتياز امتحاناتهم بشكل جيد، عبر دورتين في كل امتحان، ومنحهم فرصة للاستدراك كما كان معمولا به في السابق”، بالإضافة إلى مدة التكوين وساعاتها الطويلة، متسائلا عن كيفية التعويض عن الساعات.
وأشار عاكف إلى أن “طلبة الطب يتشاورون فيما بينهم، ونتواصل مع ممثلي بعض المدن الذين لم يحضروا بسبب ضيق الوقت، مثل طنجة وفاس”، مؤكدا: “سنرد على النواب البرلمانيين اليوم بعد توحيد الموقف والمطالب”.
يجب محاسبة المسؤولين وأولهم الوزير لتماطلهم ، لست معنيا بهذا المشكل لكني أحيي هؤلاء الطلبة على استماتتهم وتضحيتهم بسنة من حياتهم لأجل مستقبلهم لي المسؤولين يحاولون التلاعب به. أظن أن كل هؤلاء الطلاب قد قررو مغادرة البلد سواء حل المشكل أم لم يحل
تقليص عدد سنوات دراسة الطب إلى ستة لن يساهم في سد الخصاص لأن عدد الخريجين سيظل نفسه عند نهاية كل موسم دراسي أيا كان عدد سنوات الدارسة.
إذا كان ما يسمى إصلاحا ضروريا، فالمنطق يستدعي تطبيقه ابتداء من السنة القادمة بعد إعداد الدفاتر البيداغوجية الملائمة.
هذا هو الحل.
حذار ثم حذار هناك من لا يريد لهذا البلد الآمن الا السوء ظهر ذلك في إضرابات التعليم والصحة ووو غالبية التنسيقيات يقودها العدليون والنهجيون اعداء مصلحة البلاد والعباد…
اللهم من أرادبالمغرب والمغاربة شرا فاجعل كيده في نحره وابتله في اعز الناس.
يا ربي السلامة منين جات هاد الحكومة و شحال ديال المشاكل قطاعية
غير زيدو عمقو البحت ستجدون بنسبة كبيرة انفصاليين وسط طلبة الطب كترو من الإحتجاج ومطالبهم غير مفهومة
هناك بعض الاقزام يتخفون بالضلام و خلف الطلبة بتحريضهم على رفض مخططات الدولة و العمل على استنزاف مخزون الاطر الطبية بالمغرب بتصريفهم خارج الوطن.الحل يكمن في الكشف عن الخونة و تعليق المشانق لوضع حد لتناسل و تكاثر اعداء هذا الوطن المناهضون لاي اجراء يحرر المغرب من الاستغلال الخارجي.آن ذاك ستتمكن الدولة من صرف مخططاتها و جني ثمار التكوين بعيدا عن التهجير.
اسوا حكومة في كل الأزمنة ،استمرار هذه الحكومة هو فشل في الرؤيه الإستراتيجية للدولة .
الحكومة وافقت على جميع مطالب الطلبة باستثناء السنة السابعة التي وافقت عليها الحكومة على أن تكون اختيارية لمن يريد لكن بعض الجهات دفعت بالطلبة الى الاضراب باسم النضال و دفعت بالملف الى الباب المسدود . هكذا يتم ضرب الكلية العمومية ليحل محلها الكلية الخصوصية . اللهم كل من اراد بالمغرب و المغاربة شرا فاجعل كيده في نحره وابتليه في نفسه وحسبنا الله ونعم الوكيل
في العالم باسره لا يوجد تكوين طبيب في اقل من سبع سنوات.كدا بالمغرب ٧ سنوات او لا شيء. مقتراحات ٦+١، او ٤+٢ او ٣+٣ .لا معنا لها
اعادة الطلبة الموقوفين هو طريقة للي ذراع الطلبة لتمرير القوانين اصلا التوقيف كان غير مبررا. مطلب 7 سنوات هو الاساس لا مساس بجودة التكوين لان الهدف منه هو منع الهجرة لا غير. الدولة غادي تربح برومو واحدة فقط مقابل منع الهجرة التي هي حق انساني و طبيعي.
خلاصة القول ان هذه الحكومة ومن معها تريد سوءا لهاذا البلد تذكروا مزيان سنة1981 – 1984 و1990 الله يحفظ.اذا كنت عليظا فظ القلب لانفظوا من حولك.
سلام الله عليكم.
المرجو منكم التطرق باسم أولياء التلاميذ في الباكالوريا الذين تعثروا في مادة ما.
فمنذ سنوات عدة كانت عتبة اجتياز المباريات حددت ب12 وتغيرت إلى 13 هذه السنة مما أصاب كثير من التلاميذ وأوليائهم بإحباط كبير. نستعطف الوزارة للتراجع على هذا المعدل تكافؤا للفرص كالسنوات الفارطة. سيضطر كثير من أبنائنا التسجيل بالخارج. علما بان بلدنا الحبيب يحتاج لجميع أبنائه وبناته.
شكرا جزيلا.
طلبة الطب اذكى مما تعتقد ومطالبهم مدروسة ولا يملي عليهم احد …هم نخبة من افضل ما حبانا الله به من شباب .
لا يعقل أن يتم تقليص مدة التكوين للطبيب أو للمهندس أو أي إطار عالي لتقليص قيمته في سوق الشغل وعرقلة طموحه في الشغل والحياة داخل أو خارج الوطن، إنه نوع من تحطيم الإنسان واستعباده، سلوك يمكن أن تنتظره من عدو غاشم وليس من طرف مسؤولي بلادك ووطنك.
حكومة ارتجالية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، خلقت احتقان في كل القطاعات، أحيي طلبة الطب على وفائهم لالتزاماتهم تجاه رفاقهم الموقوفين. قطاع الصحة والتهليم يلزمه تغيير في منصب المسؤولية.
الأصل هو كفاءة الطبيب، والسياق القانوني والاجتماعي الذي يزاول فيه المهنة،
القطاع العمومي الطبيب يعمل تحت مسؤولية الدولة، المطلوب حكامة جيدة، توفير الموارد البشرية الكفأة، تجهيز المستشفيات، بما فيهم المستشفيات الجامعية والكليات. الشفافية وتكافئ الفرص لولوج الطلبة لهده الكليات. تحسين الوضعية المادية للأطباء، بما فيهم الأساتذة الجامعين، مع تطبيق القانون، سيستغني الأستاذ الجامعي والطبيب الذي يعمل في القطاع العام، على الذهاب للعمل في المصحات الخاصة. وبالتالي ستتحسن الخدمات الطبية في المستشفيات العمومية بما فيها تدريس وتأطير الطلبة، في هدا السياق 6 سنوات، أعتقد بأنها جد كافية للحصول على شهادة الطب العام، وبالتالي ممارسة مهنة الطب العام.
القطاع الخصوصي الطبيب يعمل تحت مسؤوليته، فهو يخضع لقانون المنافسة أي لقانون العرض والطلب، مع تطبيق القانون، فليتنافس المنافسون,
مع الأخذ بعين الاعتبار بالنسبة للقطاعين العام والخاص، نحن في عصر العولمة وعصر الذكاء الاصطناعي، كما يقول المثل المغربي “الله يجيب الغفلة بين البيع والشري” أصبحت غير كافية
البرلمان هو طرف في القضية وليس محايد لكي يكون وسيط هو ممثل الشعب للدفاع عن حقوقه أمام الحكومة .قضية طلبة الطب هي قضية وطنية تهم أبناءنا مستقبل البلاد ،يجب أن تلتحم المعارضة والأغلبية لحل المشكل وبلا مزايدات سياسية.
انا لا أريد ان اتدخل شؤون الدولة ولا الأطباء ولكنني أتساءل فقط ما دخل العلم الفلسطيني في مظاهرات طلبة الطب ؟وهل ليس ليهم علم مغربي؟
اذا كانت مطالب طلبة الطب حقا هي إدراج السنة السابعة في عدد سنوات الدراسة بدل سنة للتدريب، فهذه عملية مكتبية لا تغير من الأمر شيئا. ويمكن إضافة شرط العمل في المغرب لمدة ثمان سنوات كما هو معمول به في كل ما تتحمل الدولة تكاليف تكوينه.
واذا كان مطلب الدورتين، دورة امتحان ودورة للاستدراك، فهذا معمول به ومطلب مقبول.
اذا كانت هذه حقا مطالبهم فيجب الزج بمن لم يقبلها في مستشفى المجانين.
أخشى أن تكون الحقيقة سياسية ويستعمل هؤلاء الطلبة لغرض آخر لا علاقة له بهذه المطالب المعقولة.