القضاء الكوري الجنوبي يحكم بتعويض مواطن مغربي في قضية تعذيب واحتجاز

أصدرت محكمة كورية جنوبية في العاصمة سيول، أمس الخميس، حكما يقضي بتعويض مواطن مغربي كان قد رفع دعوى قضائية ضد دولة كوريا الجنوبية جراء تعرضه لانتهاكات حقوقية وتعذيب في مركز “هواسونغ” لاحتجاز الأجانب قبل ثلاث سنوات، حسب ما أفادت به وسائل إعلام من هذا البلد الآسيوي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن القاضي كيم يونغ سو من القسم المدني بمحكمة سيول المركزية قضى في حق الدولة الكورية الجنوبية ولفائدة الضحية بتعويض إجمالي قدره عشرة ملايين وون، عن الضرر النفسي والجسدي الذي لحقه جراء استخدام المسؤولين عن مركز الاحتجاز لأساليب غير قانونية، حيث أكد الحكم أن “استخدام معدات الحماية بطريقة ما يسمى “صيد الروبيان” – طريقة للتعذيب- لا يسبب ألما كبيرا لجسم الشخص المعني فقط؛ بل هو أيضا إجراء غير إنساني ينتهك الحد الأدنى من كرامة الإنسان”.

ونقلت وسائل الإعلام ذاتها أن المواطن المغربي، الذي كان يقيم في كوريا الجنوبية كطالب لجوء، تلقى أمرا بالترحيل في مارس من العام 2021، حيث تم إيداعه مأوى “هواسونغ”، إذ يُزعم أن المعني بالأمر تشاجر مع موظفي المركز الذين أُجبروا على تقييد يديه وقدميه خلف ظهره في الحبس الانفرادي، مشيرة إلى أن “مركز الاحتجاز فتح تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث بعدما خرجت القضية إلى الرأي العام، حيث اعترف حينها بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان”.

وسجلت المصادر سالفة الذكر أن وزارة العدل في هذا البلد الآسيوي دافعت في البداية عن الإجراءات الأمنية التي اتخذها المسؤولون عن مركز “هواسونغ”، معتبرة أن “الإجراء اتخذ من أجل منع أعمال الشعب ومنع المعني بالأمر من إيذاء نفسه”، قبل أن تُظهر نتائج التحقيق الذي أعلنت نتائجه في نونبر من العام 2021 وبناء على أقوال المواطن المغربي وتسجيلات كاميرا المراقبة أن “هذه الأفعال تنطوي على انتهاكات حقوقية”. كما وعدت وزارة العدل، حينها، بتنقيح قواعد الحماية في مراكز الاحتجاز وتحديد شروط استعمال معدات الحماية؛ إضافة إلى تخصيص موظفين لتفقد وضعية هذه المراكز ومدى احترامها لحقوق الإنسان.

وأوضحت أن الضحية المغربي رفع دعوى قضائية للحصول على تعويضات من دولة كوريا الجنوبية، في دجنبر من العام 2022، حيث طالب حينها بتعويض بقيمة 40 مليون وون؛ غير أنه غادر البلاد أثناء سير الدعوى التي تابعها المحامون الذين كلفهم بالترافع حول قضيته.

ونقلت المصادر ذاتها عن كيم جين ريم، محامي هيئة الدفاع عن الضحية، قوله إن “منطوق الحكم مهم ويؤكد بوضوح أن العنف المرتكب باسم الدولة كان غير ذي أساس قانوني ويجب ألا يحدث هذا مرة أخرى”، داعيا في الوقت ذاته وزارة العدل في بلاده إلى عدم استئناف الحكم والعمل على تحسين الأنظمة ذات الصلة لمنع تكرار حدوث مثل هذه الانتهاكات الحقوقية.

من جهته، قال المحامي لي هان جاي إن “مراكز احتجاز الأجانب ليست أماكن يُسجن فيها الأشخاص الذين أصدرت في حقهم عقوبات جنائية؛ بل هي مرافق انتظار يوضع فيها المخالفون لقوانين الهجرة واللجوء في انتظار تطبيق القوانين المنظمة بهذا المجال”، معبرا في الوقت ذاته عن أمله في عدم تكرار مثل هذه الحوادث في حق الأجانب الذين يوجدون في وضع هش.