جمعية هيئات المحامين تواصل الإضراب إلى افتتاح السنة التشريعية

يبدو أننا اصحنا نعاني من جميع انواع «الفراقشية» هذه المرة على مصلحة المتقاضي. من حق المحامين الدفاع عن مصالحهم المهنية والاحتجاج على أي قانون يرونه مجحفاً، لكن ليس من حق أحد أن يجعل المتقاضي رهينة لصراع مهني مع الحكومة والبرلمان.المتقاضي لا علاقة له بالقانون 66.23، ولا بصراع الهيئات مع وزارة العدل؛ لديه ملف، جلسة، آجال ومصالح قد تضيع. وفي النهاية يجد نفسه يدفع ثمن معركة لم يخترها ولم يشارك فيها.احتجاجكم حق، لكن تعطيل مصالح الناس ليس حقاً مكتسباً. كفى من جعل المواطن الحلقة الأضعف في كل معركة المرجوا تحرير المتقاضين من هيمنة المحامين بل السيل الزبى

بلغ السيل الزُّبى. هل نحن في دولة تُحترم فيها حقوق المواطنين، أم في زريبة يقرر فيها كل قطاع أن يتصرف كما يشاء، بينما المواطن هو من يدفع الثمن؟
ضراب المحامين طال، والمتقاضي أصبح رهينة وضع لا ذنب له فيه؛ لا يستطيع مباشرة مصالحه، ولا يملك في كثير من الحالات سوى انتظار ما تقرره الهيئات المهنية.
لذلك، ندعو الجهات المسؤولة إلى التحرك العاجل ووضع حد لهذا الوضع، وحماية حق المواطن في الولوج إلى العدالة، وتمكينه من الدفاع عن نفسه بنفسه أمام القضاء، وفق ضوابط قانونية واضحة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
لا يعقل أن يصبح المواطن رهينة لإضراب أو نزاع مهني. حق التقاضي والولوج إلى العدالة حق أصيل للمواطن، وليس امتيازاً يحتكره أحد.
المطلوب من وزارة العدل والجهات التشريعية والقضائية تحمل مسؤوليتها والتدخل لإيجاد حل يحمي المتقاضي أولاً، لأن ترك المواطن معلقاً بين الإضرابات والخلافات المهنية ليس حلاً، بل إضراراً بحقوقه.
فإلى متى يبقى المواطن هو الحلقة الأضعف، يدفع الفاتورة ولا يملك حتى حق الدفاع عن نف

يجب على الحكومة المقبلة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لتمكين المتقاضين من حماية أنفسهم من شجع المحامين باستعمال تطبيقات يتم تغذيتها بجميع القوانين المغربية…
القانون الجديد مطبق في جميع الدول الديموقراطية، لماذا يرفضه هؤلاء؟ الضريبة من المنبع و حماية اموال المتقاضين لا رجعة فيها.

هذا هو العبث بعينه: إكراه وغصب للمتقاضي على وضع لا دخل له فيه.
إن أراد المحامون الإضراب إلى الأبد فليضربوا، لكن لا تجعلوا المواطن رهينة.
على الدولة التحرك وتمكين المتقاضي من الدفاع عن نفسه بنفسه . العدالة حق دستوري ، وليست رهينة بيد المحامين

يستلزم صراحة توقيف ومسألة ومعاقبة كل محام متمرد في تعطيل سير المرفق القضائي وحقوق المتقاضين مع الحفاظ على التطبيق السليم والعدل للقانون، كما أن قرار البث في الحقوق والتعويضات وإصدار الأحكام يبقى مقتصرا للسلطة التقديرية للمحكمة الموقرة.

ملاحظات

لا توجد ملاحظات إضافية، بقدر ما تقتضيه الظروف الاجتماعية الحالية للمتقاضين ومعالجة الكم الهائل للملفات، الإسراع الجدي الغير المشروط في التطبيق للقانون المنظم لمهنة المحاماة المذكور الصادر في الجريدة الرسمية وتفعيله على أرض الواقع…/.

الحمد لله
أعجبني التعليق ٣
انهم يريدون جعل المحامين الشباب سماسرة للقضاة.
بعدما كانوا اصحاب القرار الان في الهيئات والوزارة والبرلمان سماسرة للقضاة وشركات كبرى سواء في التأمين او التجارة.
وذلك لكي يتم تفعيل مبدأ إذا عمت هانت
حسبنا الله ونعم الوكيل

القرار نشر في الجريدة الرسمية بعد الموافقة الملكية .
و حتى بعد الانتخابات التشريعية سيطلع عليهم الوزير وهبي أو مثله ليجدوا انفسهم مجبرين على العودة لقاعات المحكمة

هادشي علاش خاص الدولة تكون حاسمة في مراقبة مداخيل المحامين وهاد الشي علاش خاص الدولة تفرض على المحامي رسوما ضريبية على مداخيله وحساباته
هاد المحامين خاصهم المراقبة وحاصهم تفرض عليهم قوانين صارمة تحفظ للناس حقوقهم المادية خاصة وأن بعض المحامين يستولون على تعويضات المتضررين وتيبقاو يعطيوهم لي بغاو وبزاف سنوات وهما كتسناو
المحامي يجب أن تخضع مداخيله للثقافة وواجباته المادية يجب أن يؤديها الزبون في حساب المحامي فكل المحامين لا يؤدون ضرائبهم على الدخل فكل المحامون بورجوازيون لذلك فهم يستمرون في العصيان ضد الدولة التي حمتهم حتى أصبحوا يشجعون على الفتنة على الدولة أن تلجمهم