القضاء يحقق في السطو على عقارات

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن زعيم شبكة إجرامية متخصصة في التزوير والنصب والاستيلاء على عقارات الغير بواسطة شركات وهمية مثل، أمس الأربعاء، أمام النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، على خلفية شكايات متعددة.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه على الرغم من إسقاط الشبكة لأحد أعضائها بـ12 سنة سجنا، فإن شكايات عديدة لم تفلح في الإطاحة بالمشتبه فيه، الذي سبق أن أدين بثلاث سنوات تم إلغاؤها استئنافيا.

وشددت مصادرنا على أن الشبكة المذكورة تلاحقها تهم بالتلاعب في ملفات قسمة أراض في الشطر الجنوبي من تراب مقاطعة عين الشق، تحديدا منطقة سيدي مسعود، حيث تمكنت من عرقلة المسار القضائي لشكايات واردة عن متضررين.

وأفادت مصادر هسبريس بأن شكايات عشرات الضحايا حاصرت الشبكة التي تزعمها المشتبه فيه، موضوع ملاحقات قضائية بالتزوير في وثائق أراض ضواحي الدار البيضاء.

وأبرزت المصادر نفسها أن الشخص المعني، موضوع مذكرة بحث وطنية عدد (159.م. و.ش.ق.و) صادرة بتاريخ 8 يناير 2021 من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله في محررات رسمية وعرفية وتجارية قصد الاستيلاء على عقارات الغير والمشاركة والمساهمة وحالة العود والنصب وانتحال الصفة وإنشاء شركات وهمية، يتمتع بنفوذ مشبوه جعله يتحكم في مسار الشكايات والتقديمات، حيث استغرب ضحاياه اختفاء ملفات شكاياتهم دون تأكيد حفظها.

وأكدت مصادر الجريدة أن المشتبه فيه تمكن من التهرب من تقديمه أمام النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء بسبب الشكاية عدد 25.3101.2292 من أجل النصب والاحتيال والتزوير والترامي على ملك الغير.

وأشارت إلى أن ضحايا الشبكة التي يتزعمها هذا الشخص ينتظرون البت في أربع شكايات أخرى مقدمة ضده بالنصب بشيكات الغير، متمثلة في الشكاية عدد 23.3114.272 من أجل التزوير، والشكاية عدد 21.3101.29604 من أجل التزوير واستعماله، والشكاية عدد 24.3101.2559 من أجل التزوير، والشكاية عدد 22.3101.26445 من أجل التهديد بالقتل والسب والقذف.

ونجح الشخص، موضوع تحقيقات جارية من قبل النيابة العامة حاليا، في الإفلات من شكايات سابقة أسقطت عضوين من شبكة التزوير، وهما (ع. س) و(ع. أ)، المحكوم عليهما بـ 12 سنة سجنا، في حين أدين (ب. إ) بثلاث سنوات ألغيت في مرحلة الاستئناف، مع عدم نقض النيابة العامة. وشملت لائحة جرائم الشبكة المذكورة تزوير وإتلاف وثائق تبليغ أصحاب الحقوق المتعلقة بملفات قسمة والتهديد بالتصفية الجسدية والزج بهم في السجن، والاستقواء بنفوذ مالي و”بلطجية” مرابطين في محيط الأراضي المستهدفة وقرب مكاتب المحافظة العقارية.

وكشفت مصادر الجريدة عن تلاعب أعضاء الشبكة بمساطر قسمة الأراضي؛ بدءا من التحكم في تعيين الملفات، مرورا بعرقلة التبليغات، ثم وصولا إلى استصدار أحكام لصالح أعضائها، وإن تطلب الأمر تهريب ملفات واختفاؤها في ظروف غامضة، كما هو الحال بالنسبة إلى ملف التبليغ عدد 17.6708.48085، وملف التبليغ عدد 21.9.1933، علما أن الشبكة المذكورة تمكنت من عرقلة المسار القضائي لشكاية مسجلة ضد عقلها المدبر، من قبيل الشكاية عدد 25.3114.28 التي تم وضعها في 12 مارس الماضي ولم تصل إلى مرحلة البحث إلى اليوم، والشكاية عدد 25.3101.7403 من أجل التزوير في وثائق إدارية ومحاضر.