أصدرت المحكمة الابتدائية بتنغير، في ساعة متأخرة أمس الاثنين، حكمها في حق خمسة أشخاص متابعين في قضية تزوير الوثائق التي تدخل في إعداد ملفات طلب التأشيرة، وتنظيم الهجرة غير الشرعية، والرشوة والنصب.
وقضت المحكمة ببراءة أحد المتهمين في القضية، المدعو “إ. ا”، والحكم على “ع. م” بـ3 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، والحكم على “و. ا” بـ3 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، والحكم على “ج.ح” بـ8 أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم، وعلى “ي.ا” بـ 4 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3500 درهم.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى منتصف شهر يناير من السنة الجارية، حيث تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و70 سنة، من بينهم ثلاثة موظفين عموميين وصاحب مكتبة، للاشتباه في تورطهم في تزوير الوثائق التي تدخل في إعداد ملفات طلب التأشيرة وتنظيم الهجرة غير الشرعية.
أحكام جيد مخففة مع احترامي لهيئة التي اصدرت الحكم
هالشي كامل فيه غير ثلاثة شهور عقوبة
التزوير والهجرة السرية وووو إلى آخره الحكم خفيف جدا هناك شيء غير مفهوم مع إحتراماتي للقضاة النزهاء هادشي مامفهومش
سبحان الله في احكام القضاء المغربي.. سنة 2021 تم القبض على عصابة بالدارالبيضاء تقوم بتزوير وثائق الحصول على الفيزا يعني نفس تهمة هاته عصابة تنغير و تحول الملف من الجنحي الى الجنائي و حكم على افراد العصابة بأحكام متفاوتة اكترها 7 سنوات و اقلها 4 سنوات و غرامات مالية 500 الف درهم لكل واحد .. و في تنغير الاحكام جنحية و لا تتجاوز 8 اشهر و 3000 درهم غرامة مالية.. ماعرفتش واش القانون كيتبدل من مدينة لمدينة و لا كل قاضي كيحكم على هواه