سرقت دائرة طنجة-أصيلة الأضواء في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد أمس الأربعاء 23 شتنبر، ودخلت التاريخ من بابه الضيق بسبب واقعة “التزوير” التي كانت مدرسة القدس بحي “كاسابارطا” مسرحا لها، والتي سرعان ما جعلت المدينة في صدارة النقاش الانتخابي.
ويتواصل الجدل المرتبط بالقضية رغم تأكيد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن عملية التصويت مرت في مجموع التراب الوطني في ظروف “عادية وجيدة، باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر على سير العملية، وذلك بفضل التعبئة الشاملة لمختلف السلطات والمصالح المعنية، والتزام أعضاء مكاتب التصويت، وتعاون ممثلي الأحزاب والمرشحين، وتحلي الناخبين بروح المسؤولية والمواطنة”.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية بخصوص التحقيق القضائي المفتوح في القضية، فإن عدد الموقوفين على خلفية شبهة التزوير التي طالت عملية التصويت في أحد المكاتب بالمدرسة المذكورة، بلغ 3 أشخاص، حتى اليوم.
وأكدت مصادر الجريدة أن الشخص الأول الذي جرى توقيفه مازال تحت تدبير الحراسة النظرية، ومن المرجح أن يتم تقديمه أمام المحكمة غدا الجمعة، فيما يتواصل الاستماع إلى الشخصين الموقوفين على صلة بالملف.
ولم تستبعد مصادر هسبريس وجود شخصيات أخرى على صلة بالقضية يرتقب أن تطالها التحقيقات الجارية، وذلك بعدما تحولت صور ومقاطع فيديو لأوراق تصويت إلى مادة نقاش واسعة، ودفعت النيابة العامة إلى الدخول على الخط والأمر بفتح تحقيق.
وكانت القصة المثيرة للجدل بدأت مع الساعات الأولى من يوم الاقتراع عندما شهد أحد مكاتب التصويت بمدرسة القدس توترا واحتجاجات على خلفية معطيات متداولة بشأن وجود أوراق انتخابية داخل أو بمحيط مكتب التصويت، قبل أن تتدخل السلطات ويتم توقيف شخص للاشتباه في حيازته أوراق تصويت غير قانونية، تحمل علامات توقيع على رمز حزب الأصالة والمعاصرة.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة فتح بحث قضائي بشأن مقطع فيديو متداول يظهر صندوقا زجاجيا بداخله عدد من الأغلفة البيضاء، مؤكدا أن الغاية من البحث هي الوقوف على حقيقة ما جرى وترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجه.
في الجهة المقابلة، سارعت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة إلى رفض ما وصفته بـ”الحملة المغرضة والمفتعلة”، معتبرة أن تداول المقاطع والصور جرى بطريقة تربط الحزب بالواقعة دون توفر دليل على ذلك.
وقدم عبد اللطيف الغلبزوري، وكيل لائحة الحزب بدائرة طنجة-أصيلة الذي حل ثالثا في السباق، رواية تنفي علاقة الحزب بالشخص الذي تم توقيفه، موضحا أن حضوره إلى ولاية أمن طنجة رفقة مسؤولين حزبيين كان من أجل تقديم شكاية بشأن ما اعتبره تشهيرا بالحزب، وليس نتيجة استدعاء للتحقيق معه في واقعة الأوراق.
وبخصوص المعطيات المتداولة بشأن الاستماع إلى مسؤولين في حزب الأصالة والمعاصرة حول واقعة “التزوير” والشبهات التي تحيط بها، نفت المصادر أن تكون الشرطة قد استمعت إلى وكيل لائحة الحزب بدائرة طنجة-أصيلة، أو مسؤوله الإقليمي.
ويتطلع الرأي العام الوطني إلى الكلمة التي سيقولها القضاء في القضية بعد استكمال مسطرة البحث والاستماع إلى كل الأطراف المرتبطة بها، وذلك لإنهاء الموضوع الذي يسعى كل حزب إلى استثماره في الدفاع عن نفسه ومصالحه الانتخابية.
الكارثة الكبرى هي أن عملية التزوير في اللوائح الانتخابية تهم الفريق الفائز بالعدد الأكبر من المقاعد.
لا نريد التوقيف بل نريد فقط إن تبث تورط أي حزب في التزوير وعند عد الأصوات، الحزب الذي إحتل المركز الثاني يحل في المركز الأول وهكذا دواليك أما الحزب المتهم فالإقصاء والمتابعة والغرامة والسجن للفاعل وكل من ساعده في ذلك وللأسف سمعنا أن رجال السلطة معنيين وهذا عار وخزي للداخلية التي يجب أن تلتزم الحياد . هذا هو العدل والديموقراطية بمنطق العلمانيين والعلماء الغربي أشرف منهم. هزلت
المشكل هو أن الأوراق التي ضبطت تحمل طابع وختم السلطات المختصة!!! من أين جاءت هاته الأختام؟
السؤال لي الداخلية مابغاتش تجاوب عليه…..وهو
الاختام الداخلية والكاشي الدائري والمربع كيف وصل لهؤلاء (تواطئ القياد والاعوان)
القضاء هو الوحيد المخول له تحديد المسؤوليات و اتخاذ ما يفرضه القانون من قرارات.
إذا كانت كاميرات المراقبة أصبحت اليوم موجودة عند بائع الخضر، وعند الجزار، وفي الدكاكين والمحلات التجارية، فلماذا لا نجدها داخل مكاتب التصويت يوم الانتخابات؟
أنا لا أقصد كاميرات تصور الناخب وهو يختار، فهذا يتعارض مع مبدأ سرية الاقتراع، وإنما كاميرات ثابتة توثق سير العملية الانتخابية نفسها: فتح مكتب التصويت، استقبال الناخبين، عملية الإغلاق، فرز الأصوات، وإعداد المحضر.
كاميرا لا تعرف لمن صوّت المواطن، لكنها توثق ما جرى داخل المكتب.
المشاركة الضعيفة بينات أن المغاربا كانو فاهمين هتكون تمثيلية لترك نفس الأحزاب فلحكم تكمل النهب وتبذير الضرائب على تيرانات وتبرع المافيات بسمية “دعم” وتزيد الغلا….
اللي سمع فتح تحقيق يقول هنا نبات !
زعما رانا فالسويد
منذ بداية نظام الانتخاب و المواطن المغربي يشكك في نزاهة الانتخابات و تدخل جهات معروفة في تحديد الفائز. و الآن افتضح الأمر و بالدليل القاطع. ما وقع في طنجة هو خطأ وحيد في لعبة تحاك في عدة مكاتب حول البلاد. بالعربية التعرابت، هادشي غير اللي تفرش فما بالك بما يقع في أماكن أخرى خصوصا تلك المتواجدة في القرى و البوادي
إن ثبت تورط الحزب المعني في هذه القضية الخطيرة، يجب تجريده من كل الأصوات التي حصل عليها، وانتهى الكلام.
هذه الواقعة تفرغ فوز الحزب من المضمون وقد يجد نفسه امام بلوكاج سياسي أو يكون مضطرا لتقديم تنازلات مؤلمة من اجل تكوين تحالف أكثرية في البرلمان. فالغالبية من الأحزاب سوف ترفض أن تدخل في تحالف مع حزب تورط في عملية تزوير مصورة بل إن حزب العدالة التنمية أعلن ذالك صراحة.